جمهوری اسلامی با پراکنده کردن زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف، محروم ‌سازی زندانیان از ارتباط با خانواده ها و همزمان با دستگیریهای دسته جمعی با اتهامات جاسوسی و همکاری با دشمن، موج جدیدی ازسرکوب و ارعاب را آغاز کرده است. سازمان حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی شدید راجع به این موضوع و فقدان روند قضایی شفاف و محاکمات بسیار سریع در مورد این اتهامات خبر داد که طبق قوانین جمهوری اسلامی می توانند به اعدام منتهی شوند. رژیم با ایجاد فضای امنیتی، تلاشی مذبوحانه به بهانه شرایط جنگی برای عقب راندن مبارزات حق طلبانه مردم می نماید در حالیکه حاکمیت در تمام عرصه های زندگی مردم مانند مشکلات معیشتی، سرکوب آزادی های فردی، ستم و تبعیض بر زنان و ملیت ها، شکست سیاست منطقه ایی و جهانی رژیم، مشروعیت خود را در میان اکثریت مردم از دست داده است.

رژیم در انتقام از شکست مفتضحانه امنیتی اش پس از حمله اسرائیل، تا کنون صدها نفر را دستگیر و ۹ نفر را به اتهام جاسوسی و با اعتراف گیری از طریق شکنجه اعدام کرده است. دولت با تصویب قوانین جدید و اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره متهمان ارتباط با دولت اسرائیل، شرایط را جنگی خوانده و خواستار محاکمات فوری نظامی شده است. دستگیری گسترده مردم عادی به بهانه «همکاری» با دشمن تنها ناشی از استیصال رژیم و وحشت از نارضایتی عمیق مردم از حاکمیت شکست خورده می باشد. اکثریت مردم ما در چهار دهه گذشته شکست اقتصادی رژیم را در رابطه با زندگی معیشتی خود به خوبی تجربه کرده اند.

مجلس شورای اسلامی نیز به دو فوریت طرح تشدید مجازات همکاری‌ کنندگان با اسرائیل راٌی مثبت داد. در صورت تصویب قانون جدید، «جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت آمریکا» به‌عنوان «افساد فی‌ الارض» محسوب و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی اعدام می‌شود. » (نقل از سازمان حقوق بشر ایران)
در این شرایط جنگی، خشونت در زندانها افزایش یافته و خطر اعدام تعداد بیشتری از زندانیان را تهدید می کند. آنچه که می باید بدقت مرور و یادآوری شود اینست که جام زهر ممکن است نوشیده شود و یا حتی اگر احتمال فرصت نوشیدن زهر بدست نیاید، برای جبران شکست مفتضحانه، رژیم مانند سال ۶۷ دست به انتقامجویی بزند و انسان های در اسارت را قربانی کند.

نویسندگان هشدار می دهند کە وقتی مجازات اعدام به مسئله‌ای کاملاً سیاسی تبدیل می‌شود، استقلال قضایی بە خطر می افتد. قضات هنگامی کە مجبور باشند هر تصمیم خود را در چارچوب بقاء و پیروزی انتخاباتی بسنجند، نمی‌توانند با انصاف و بیطرفانه قضاوت کنند. در چنین سیستمی، زیر بار فشارهای سیاسی و جاه‌طلبی فردی حقوق متهمان تضعیف میشود. بطور ‌ویژه متهمان فقیر و اقلیت‌ها بیشتر در معرض این بی‌عدالتی قرار می‌گیرند، چون غالباً بدون وکلای متبحر و دفاع مؤثر محاکمه می شوند. در شرایطی کە قضات مسئول این پرونده‌ها تحت فشارهای انتخاباتی و سیاسی‌ هستند، احتمال رسیدگی منصفانه بە حداقل می رسد.

گزارش جدیدی با عنوان «احکام مرگ و مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴» که روز سه شنبه توسط گروه حقوق بشری عفو بین الملل منتشر شد، ۱۵۱۸ اعدام در سراسر جهان را در سال گذشته ثبت می کند که نسبت به ۱۱۵۳ مورد اعدام در سال ۲۰۲۳، ۳۲ درصد افزایش داشته و این بالاترین رقم پس از سال ۲۰۱۵ در جهان می باشد. در سال ۲۰۱۵ تعداد مجازات اعدام ۱۶۳۴ بود.
این گروه خاطرنشان کرد که با وجود افزایش اعدام ها، تنها ۱۵ کشور در سال گذشته محکومان محکوم به اعدام خود را اعدام کردند که کمترین رقم ثبت شده برای دومین سال متوالی است و افزود که ۱۱۳ کشور به طور کامل مجازات اعدام را لغو کرده اند و در مجموع ۱۴۵ کشور مجازات اعدام را در قانون یا عمل لغو کرده اند.

متأسفانه سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، با وجود داشتن بیش از ۱۵۰ کشور عضو و ده‌ها میلیون حامی، در طی نزدیک به پنج دهه نتوانسته‌اند در برابر اعدام‌های بی‌وقفه در ایران که جان جوانان این سرزمین را می‌گیرد، واکنشی مؤثر نشان دهند. دختران و پسرانی که سرمایه‌های این کشور هستند، یکی پس از دیگری قربانی لجاجت و پیام‌های تهدیدآمیز حکومت می‌شوند. گویی هر صدای اعتراضی، تنها رژیم را در جنایت‌هایش مصمم‌تر می‌کند.

رشد صعودی بازداشت ها و افزایش احکام غیرعادلانه کیفری در سراسر جهان ناشی از گسترش فقر روزافزون و شکاف عمیق طبقاتی در جهان سرمایه داری می باشد. دلایل دیگری مانند خصوصی سازی زندانها، بهره کشی برده وار از نیروی کار زندانیان برای سودآوری بیشتر، عملکرد دادگاههای غیرعادلانه و فرمایشی در بیشتر کشورهای استبدادی، رقابت های سیاسی و تلاش برای ترفیع مقام در میان دادستان ها و حتی قضات در مقامات مختلف، فساد و رشوه گیری مامورین امنیتی/ پلیس و زندانبانان، همگی ازدحام زندانها را تشدید کرده اند.

انتخاب این مقاله بدین منظور می باشد که حتی آنهایی که مانند نویسندگان این مقاله با مجازات اعدام در قانون کیفری مخالفتی ندارند، پس از مطالعه پرونده های محکومین به اعدام و صدور احکام توسط دادستان، هیئت منصفه وقضات دادگاههای جنایی، این احکام را خودسرانه، نابرابر و همراه با تبعیض ارزیابی میکنند. نویسندگان معتقدند تا زمانیکه اصلاح ساختاری در سیستم قضایی صورت نگیرد، مجازات اعدام همچنان ناعادلانه و نابرابر می باشد و بنابراین خواستارتعلیق مجازات اعدام هستند.

در ماه ژانویه دیده بان حقوق بشر گزارش داد که حداقل ۱۵۰ زندانی در زندان مرکزی ناصریه عراق با اعدام قریب الوقوع و بدون اطلاع قبلی خانواده و وکیل روبرو هستند. مقامات ۱۳ زندانی را در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در زندان مرکزی ناصریه اعدام کردند. این اولین اعدام دسته جمعی پس از اعدام ۲۱ نفر در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ بود. در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند.

واضح است که بسیاری از دولت‌هایی که مجازات اعدام را اٍعمال می‌کنند به عدالت علا‌قمند نبوده، بلکه به دنبال سرکوب و کنترل مردم هستند. این دولت ها با تعاریف متغیر و گوناگون ازآنچه که در جامعه «غیرقابل قبول» بوده و مشمول مجازات اعدام می باشند، دست به اعدام های خودسرانه می زنند و با ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، حقوق انسانی آنها را زیر پا می گذارند. تا زمانیکه مجازات اعدام قانونی هست، این امکان همیشه وجود دارد که دولت ها برای اهداف سیاسی خود از مجازات اعدام سو‌ء استفاده کنند.

بیش از ۷۰ درصد از کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده اند، اما هنوز در کشورهایی مانند چین، ژاپن، ایران، عربستان سعودی و ایالات متحده مجازات اعدام را اجرا می کنند. افکار عمومی در مورد لغو مجازات اعدام یکسان نیست اما در طول سال ها، حمایت از مجازات اعدام کاهش یافته است. حامیان این مجازات می گویند که این یک عامل بازدارنده جنایت می باشد و بنابراین موثر است، در حالیکه مخالفان مجازات اعدام استدلال می کنند که مجازات اعدام در جلوگیری از جنایات ناموفق بوده است. در این مقاله، به بررسی ادعاها در حمایت از مجازات اعدام و دلایل نادرست بودن آن خواهیم پرداخت.

حوه‌ی برخورد با جمشید شارمهد – از جمله شکنجه، اعترافات اجباری، و نهایتاً صدور و اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی عادلانه – نمونه‌ای آشکار از یک جنایت فاحش است. مسئولیت شما به عنوان عالی‌ترین مقام دادستانی کشور، ایجاب می‌کند که تحقیقاتی بی‌طرفانه و حقوقی آغاز شود. این نه‌تنها مسئله‌ی عدالت، بلکه آزمونی برای اعتبار سیستم قضایی آلمان در سطح بین‌الملل است.
ما با تأکید فراوان از شما می‌خواهیم که بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی قربانیان، بر اساس شواهد، شهادت‌ها و اسناد موجود، روند رسیدگی کیفری را در این پرونده آغاز فرمایید. حاکمیت قانون، صیانت از کرامت انسانی، و مسئول دانستن عاملان چنین جنایاتی باید بالاتر از منافع دیپلماتیک و سیاسی قرار گیرد.

سال چهل و هشت خورشیدی، در آشنائی و پیوند با شماری از دوستان، فکری و راهی در نظر آمد برای رفتن به فلسطین، آموزش شیوه‌های مبارزه مسلحانه. در دی ماه همان سال چهل و هشت، دستگیر شدیم. در زندان‌های قزل‌قلعه و اوین زندانی شدیم، شکنجه شدیم به دستِ بازجو ـ شکنجه گران ساواک در آن دسته‌ی با اسم‌های مستعار:حسین‌زاده،عضدی، تهرانی، مصطفوی.
شکنجه با کابل دولایه‌ی درهم پیچیده، خواباندن کف اطاق، ضربه‌های محکم به کفل، بی‌خوابی دادن در سلول انفرادی. و در مورد چند تن از ما اجرای بازیگرانه‌ی صحنه‌ی اعدام، ایستاندن با چشم‌بند برچشم در حیاط زندان اوین، حسین‌زاده سرباز جو با آن صدای ناخوش حکم اعدام می‌خواند چند لحظه سکوت و پچ پچی نامفهوم و باز صدای ناساز حسین‌زاده که چرا حکم اعدام می‌دهید و چرا لغو می‌کنید؟ مثلا خطاب به قضات دادرسی ارتش.حسین‌زاده می‌گفت: می‌توانیم شما را بکشیم، می‌گوئیم خواسته‌اید از مرز خارج شوید خُب رفته‌اید. شما را نگرفته‌ایم.

زنان محکوم به اعدام به مراتب بیشتر از نقض حقوق اساسی خود رنج میبرند زیرا به دلایل مختلف وبه ندرت نیازهای زنانگی آنها در نظر گرفته می شود. زندان ها زنان را از خشونت جنسی و جنسیتی محافظت نمی کنند ویا دسترسی به مراقبت های بهداشتی بطورکل و همچنین بهداشت خاص جنسیتی را برای آنان تضمین نمی کنند. زنان، بیشتر از مردان، در معرض احتمالی خشونت جنسی در بازداشت قرار دارند. زمانیکه زنان و مردان در زندان های جدا از یکدیگر حبس نمی باشند و یا زمانی که ماموران زندان مرد هستند، این زنان بر اثر خشونت جنسی توسط مردان، در معرض پیامدهای مختلفی مانند باردار شدن قرار می گیرند.

در سال جاری، مقامات ایران تعداد کل اعدام‌ها را برای همه جرایم به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند. تا کنون اعدام ۲۸۲ انسان درسال ۲۰۲۳ که حدود دو برابر تعداد اعدام‌هایی که در ابتدای ژوئن سال گذشته بوده، ثبت شده است. اگر مقامات ایران به اجرای کلیه اعدام ها با این سرعت نگران کننده ادامه دهند، می توانند تا پایان سال جاری نزدیک به هزار زندانی را به قتل برسانند.

از سال ۱۹۷۶ تا کنون، ۱۹۵ زندانی محکوم به اعدام بخاطر جنایاتی که انجام نداده‌اند در در ایالات متحده آمریکا تبرئه شده‌اند. کسی اطلاع از تعداد افرادی که به خاطر جنایتی که انجام نداده و اعدام شده‌اند، ندارد. نقص‌های سیستمایتک دولت هایی که مجازات‌های جبران‌ناپذیر و نهایی را انجام می‌دهند، در پروژه فیلم «یک برای ده» ثبت شده‌است. علاوه بر این، ایالات متحده سهم کمتری از اعدام ها را در جهان دارد. از ۸۸۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۲ در جهان، ۹۳ درصد اعدام ها در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده‌است. این تعداد شامل هزاران اعدام دیگر که در چین، ویتنام و کره شمالی گزارش نشده است، نمی شود.

برای نخستین بار در ۱۵ سال گذشته حکم اعدام یک زندانی در آمریکا با جوخه آتش اجرا شد.به گفته چندین شاهد که پس از اجرای حکم در یک کنفرانس خبری صحبت کردند، سیگمون به یک صندلی مخصوص بسته شده بود و کلاه و ماسکی روی سرو صورتش داشت در حالی که سه نفر از کارکنان داوطلب زندان تفنگ های پر شده را به سمت قلب او نشانه گرفتند و شلیک کردند. شاهدان گفتند که مرگ او در ساعت ۶ بعد از ظهر اعلام شد. جرالد کینگ، وکیل سیگمون و شاهد اجرای اعدام، در بیانیه ای گفت: « مرگ بِرَد وحشتناک و خشونت آمیز بود. غیرقابل درک است که در سال ۲۰۲۵، کارولینای جنوبی یکی از شهروندان خود را در این نمایش خونین اعدام کند.»

انجام هر کاری در مقابله با جرم، به غیر از تنبیه، به معنای رفتاری نابرابر و حتی کمتر از انسان دیدن فرد مجرم می باشد. بر اساس این دیدگاه، رفتار اصلاحی و تربیتی در مورد فرد مجرم نهایتاٌ بیشتر از مجازات صدمه به حقوق فردی و بی احترامی به مجرم می باشد. اجرای مجازات و زندان برای فرد مجرم، ناشی از منطق حق توانایی و انتخاب فرد مجرم در( تشخیص) کارغیر قانونی می باشد. رفتار مجرمین را می توان تحت تأثیرعوامل باز دارنده و اصلاحی، «قابل کنترل» کرد.

بازنمایی میکنند که برای آزادی و عدالت ایستاده‌اند و در این راه خطرات شخصی غیرقابل تصوری را متحمل می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب برای خاموش کردن صداهای منتقد استفاده می‌کند؛ رویکردی که نباید توسط جامعه جهانی نادیده گرفته شود.
ما در جهانی به‌هم پیوسته زندگی می‌کنیم؛ جایی که هر صدایی اهمیت دارد و سکوت اجازه ندارد الترناتیو باشد. این وظیفه اخلاقی و سیاسی ماست که برای پخش و وریشه بایستیم. ما با دفاع از آن‌ها، از حقوق بشر جهانی که از همه ما محافظت می‌کند، حمایت می‌کنیم.

دلایل زیادی وجود دارد که چرا اعدام باید لغو گردد و در این نوشته رابطه بین طبقه اجتماعی محکوم و مجازات اعدام در ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در مقایسه با تکیه بر سایر دلایل لغو اعدام، ریشه طبقاتی محکومین به اعدام کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه این تحلیل نشان داده میشود که حضور بیش از حد افراد محکوم به اعدام از طبقات تحتانی، لزوم لغو اعدام را ضروری می کند.

اعدام هم در دوران رژیم پهلوی و هم اکنون در جمهوری اسلامی مخالف صریح حقوق بشر و کرامت انسانی می‌باشد. در این راستا، می باید با هرگونه زمینه انتقام جویی و مجازات اعدام برای سران رژیم کنونی پس از سرنگونی مبارزه کرد. لازم است که تلاش کنیم تا اعدام به عنوان یک امر پذیرفته شده با تکیه بر قوانین دولت ها، پارلمان های مردمی، یا فرمایشی و حتی از طریق رفراندوم آزادانه و دموکراتیک، از قوانین کیفری حذف گردد.

اعدام خشونت را در جامعه ترویج می‌کند زیرا قاتل با انجام قتل مجازات میشود که خود یک عمل خشونت آمیز است. چطور می توان برای مجازات قتل ، قتل انجام داد که می تواند تبلیغی برای انسان کشی باشد . همچنین در مجازات اعدام امکان دارد که افرادی اشتباهی اعدام شوند و پس از اعدام مشخص شود که بی گناه بوده اند . هر چند زمانی که فردی دیگر زنده نیست ، اثبات بی گناهی او دنبال نمیشود ولی با این وجود تاکنون بی گناهی بخشی از اعدامیان ثابت شده است.

ترامپ به دادستان کل دستور داده که صلاحیت قانونی دولت فدرال را دنبال کند و "بدون توجه به عوامل دیگر" مجازات اعدام را در مواردی که پرونده مربوط به قتل یک فرد وابسته به نیروی انتظامی یا جرایم جنایی "توسط یک مهاجرغیرقانونی" صورت می گیرد، دولت فدرال درخواست مجازات اعدام کند. او همچنان به دادستان کل دستور داده که به دنبال ملغای دستورات سابق دیوان عالی کشور که «اختیارات دادگاههای ایالتی و فدرال برای اعمال مجازات اعدام را محدود می کند»، باشد.

اتهام پخشان عزیزی بر اساس عضویت در یک گروه شورشی و ارتکاب او به یک عمل مجرمانه ، هیچ مبنای قانونی در این پرونده ندارد. اما حتی اگر او جزو گروه‌های شورشی بوده، باید در نظر داشت که بدون سلاح دستگیر شده و قبل از دستگیری هرگز از سلاح استفاده نکرده است، حتی زمانی که در منطقه کردستان سوریه حضور داشته ودر خطر حمله از طرف داعش قرار داشته است. او هیچ درگیری با نیروهای ایرانی چه در سوریه، چه عراق و چه در ایران نداشتنه است. این نشان دهنده اینستکه این حکم با آنچه در قوانین قضایی کشور هست مغایرت دارد.

ما زندانیان سیاسی رژیم پهلوی با دیدگاههای مختلف از وضعیت بسیار نامساعد زندانیان سیاسی/ عقیدتی در ایران و از خطر اجرای احکام اعدام ۵۴ تن از زندانیان محکوم به مرگ توسط جمهوری اسلامی بشدت نگرانیم. ما از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا داریم که با توجه به مسئولیتی که در حمایت از حقوق بشر و نظارت بر اجرای قوانین بین‌المللی بشردوستانه بدوش دارید، بار دیگر همان‌گونه که در دوران حبس ما در رژیم پیش از انقلاب عمل کردید، برای بازدید از زندان‌های ایران و ملاقات با زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش کرده و به ویژه لغو و متوقف کردن اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی را در اولویت خواسته های خود قرار دهید.

»  ایران: سرکوب کنترل‌نشده مخالفت هدف گرفتن زنان، اقلیت‌ها، و حقوق بنیادین
»  با همبستگی گسترده بر علیه مجازات اعدام برخیزیم!
»  به یاد اعظم و پیروز و دختر نازنین‌شان الیکا که قرار بود زندگی شادی در آزادی داشته باشند!
»  زیمبابوه مجازات اعدام را لغو نمود
»  «من از مبارزه دست نخواهم کشید»
»  ترامپ متعهد شده که مجازات اعدام را با جدیت دنبال کند!
»  «مبارزه برای لغو اعدام نو جوانان»
»  اعدام در عربستان سعودی
»  سنگاپور- دهه رشد مجازات اعدام ها
»  فاش‌گویی در پیشگاه مرگ
»  ایران را به دلیل آزار و سرکوب سیستماتیک و فزایندۀ بهائیان و همۀ ایرانیان محکوم می‌کند و خواستار تغییر فوری است
»  افشای تبعیض در احکام مجازات اعدام بر اساس جنسیت
»  نقش دین در قضاوت مجازات های کیفری
»  آمریکا مانند دولت های دیکتاتور همواره اجرای مجازات اعدام را ادامه می‌دهد
»  عفو بین‌الملل: پخشان عزیزی، زندانی سیاسی و فعال مدنی در خطر اعدام قرار دارد
»  ثبت بالاترین تعداد اعدام ها در پنج سال منعکس کننده افزایش آن در خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد.
»  دختر این شکنجه‌گر دوران دیکتاتوری مدافع حفظ خاطره تاریخی می‌باشد!
»  به روزرسانی وضعیت زنان و دختران در ارتباط با اعتراضات شهریور ماه ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در جمهوری اسلامی ایران
»  نامه گلرخ ایرایی از بند زنان زندان اوین در پاسخ به فائزه هاشمی رفسنجانی
»  مجازات اعدام نقض حقوق بشر و اخلاق مراقبت پزشکی می باشد
»  بیانیه ۶۸ سازمان و نهاد حقوق بشری در حمایت از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»
»  دومین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی و جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی»
»  برای دستیابی به تعلیق مجازات اعدام در جهان!
»  داعش سر می‌بُرد،‌ جمهوری اسلامی نیز سر به دار می‌کِشد
»  فقر و مجازات اعدام