آیا قضات در صدور احکام اعدام بی طرفانه قضاوت می کنند؟

مقدمه مترجمین:

در سیستم های قضایی که قوانین کیفری بر اساس فلسفهٌ اشد مجازات تنظیم شده اند، صدور احکام با هدفی انتقامجویانه، تلافی گرایانه و یا ایجاد رعب و وحشت برای عبرت گیری جامعه صورت می گیرد. زمانیکه قضاوت براساس اینگونه قوانین و یا اهداف شخصی در جامعه مرسوم می شود، مجازات های ناعادلانه شدت می یابد و خشونت باز تولید میشود . کیفرگرایی توسط دستگاههای قضایی غیر مستقل به عنوان یکی از ابزار نظام های سربکوگر بطور سیستماتیک بکار گرفته میشود. در اینگونه سیستم ها بیشترین قربانیان قوانین غیر عادلانه، مبارزان سیاسی، اقلیت های ملی، جنسیتی، عقیدتی، زحمتکشان و فقرا می باشند. هدف قوانینی که براساس تبعیض و ستم طبقاتی تنظیم شده است حذف فیزیکی (اعدام) و یا نابودی تدریجی افراد در حبس های طولانی مدت در زندانها می باشد. در کشورهایی که نه تنها مجازات اعدام قانونی است بلکه علاوه برآن دارای مجازات هایی از قبل تعیین شده نیزمی باشند مانند «حداقل مجازات»** و یا «حدود» که خاص کشورهای اسلامی است، دادستان و قاضی در بررسی پرونده دارای استقلال رأی نمی باشند.

نوشته زیر خلاصه مقاله استفن بی برایت و پاتریک جی کیینان می باشد.

مقالەی حاضر به صورت جامع تأثیر سیاست‌های انتخاباتی را بر تصمیمات قضایی در پرونده‌های مجازات اعدام در ایالات متحده بررسی می‌کند. نویسندگان استدلال می کنند که جرم و به‌ویژه مجازات اعدام ، طی دهه‌های گذشته به یکی از مسائل اصلی سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده است. سیاستمداران دریافته اند که نشان دادن چهره‌ای «سخت‌گیرانه در برابر جرایم» یک استراتژی موفق انتخاباتی است و هیچ موضعی بهتر از حمایت از مجازات اعدام نمی تواند به پیشبرد این استراتژی کمک کند. نویسندگان با ذکر نمونه‌های تاریخی مهم از این روند مانند انتقاد ریچارد نیکسون (١) از رمزی کلارک (٢) دادستان کل وقت، به دلیل مخالفت با مجازات اعدام و استفاده موثر جورج بوش از تبلیغات مربوط به «ویلی هورتون» (٣)در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۸۸ نشان می‌دهند که چگونه مجازات اعدام از مسئله‌ای قضایی به موضوعی مهم در رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است.

همچنین در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا، فرمانداران در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نه فقط به دلایل قانونی بلکه برای بهره‌برداری سیاسی از اعدام‌ها استفاده کردند. برای مثال، فرماندار جورج دوکمجیان (٤) در کالیفرنیا آشکارا به قضات دیوان عالی ایالت هشدار داد که اگر رأی به لغو احکام اعدام بدهند، با مخالفت او در انتخابات مواجه خواهند شد. نهایتاً رئیس دیوان عالی، رز برد (٥)، و دو قاضی دیگر برکنار شدند و جای خود را به قضاتی دادند که رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در پرونده‌های اعدام داشتند.

در تگزاس نیز کارزارهای انتخاباتی با اعمال فشار بر قضات و نامزدهای دادگاه آنها را مجاب می کردند تا موضعی طرفدار مجازات اعدام اتخاذ کنند. نمونه‌ای از این روند انتخاب استفن منسفیلد (٦) به دادگاه تجدیدنظر جنایی بود، که با وجود تجربه بسیار کم، تنها به‌دلیل وعده‌های سختگیرانه‌اش برنده انتخابات شد.

نویسندگان استدلال می‌کنند که مجازات اعدام به آزمون اصلی برای هر نامزدی چه در قوه مقننه، مجریه و یا قضاییە تبدیل شده است و هر کس در این بارە تردید کند، با برچسب «سازشکار در برابر جرم» رو بە رو می شود. . این روند باعث شده مسائلی همچون بی طرفی قاضی، هزینه یا تاثیر این مجازات‌های سنگین به حاشیه رانده شود.

۲. سیاست تکیه بر مسند قضاوت و حفظ آن

نویسندگان با نگاهی بە ساختار قضایی ایالات متحده و نحوه تأثیر فشارهای سیاسی بر حرفه قضات توضیح میدهند کە در بیشتر ایالت‌هایی که مجازات اعدام دارند، قضات باید از انتخابات مستقیم عبور کنند یا در انتخابات برای حفظ منصب رأی اعتماد بگیرند. حتی در ایالت‌هایی که قضات منصوب می‌شوند، محاسبات سیاسی بر ترفیع مقام آنها به سطوح بالاتر تأثیر گذار هست.

مقاله توضیح می‌دهد که چگونه دادستان‌ها اغلب از پرونده‌های بزرگ مانند مجازات اعدام برای کسب شهرت عمومی و فراهم‌ کردن زمینه نامزدی برای قضاوت استفاده می‌کنند و زمانی کە بر مسند قضاوت می نشینند، به‌خوبی می‌دانند که احکام یا تصمیماتی که به نفع متهمان تعبیر شود، می‌تواند در کارزارهای انتخاباتی آینده علیه آنها استفاده شود.

در ایالت‌هایی که قاضی می‌تواند رآی هیئت منصفه را در مجازات نقض کند (مثل آلاباما و فلوریدا)، فشارهای سیاسی انگیزه معکوس ایجاد می‌کند بدین معنا کە قضات اغلب حتی زمانی که هیئت منصفه به حبس ابد رأی داده، حکم اعدام صادر می‌کنند، چون می‌دانند هر نشانه‌ای از ملایمت می‌تواند برایشان هزینه انتخاباتی داشته باشد. نویسندگان تأکید می‌کنند که حتی پایبندی به رعایت قانون اساسی گاهی زیر سایه ضرورت بقاء در دنیای سیاست رنگ می‌بازد.

۳. عوامل موثر بر تضعیف بی‌طرفی قضات

نویسندگان با ارائەی شواهد و مدارک نشان می‌دهند ترکیب فشار سیاسی و جاه‌ طلبی قضایی چگونە بی‌طرفی را در پرونده‌های مجازات اعدام مخدوش می‌کند.

نویسندگان چند الگوی نگران‌کننده را برجسته می‌کنند:

- قضات اغلب احکام هیئت منصفه را برای حبس ابد نقض می‌کنند و حکم اعدام صادر می‌کنند.

- قضات در تضمین دفاع عادلانه برای متهمان فقیر ناکام هستند؛ زیرا سیستم قضایی مسئول تعیین و تأمین وکلای تسخیری هستند و در نتیجه انگیزه‌های صرفه‌ جویی یا سیاسی بر کیفیت دفاع از محکومین فقیر تأثیر می‌گذارد.

- قضات دیوان‌ عالی ایالتی و دادگاه تجدیدنظر در ایالت‌هایی که قضات انتخابی هستند، لغو احکام اعدام و تخفیف در مجازات یا شناسایی خطاهای دادرسی در مقایسه با ایالت‌هایی که قضات منصوب می شوند و از فشارهای مستقیم سیاسی مصون هستند، کمتر می باشد.

نویسندگان این الگوها را به مخدوش شدن استقلال قضایی نسبت می‌دهند. اگرچە دادگاه‌ها باید نقش ضامن بی‌طرف قانون اساسی را ایفا کنند، اما در فضای سیاسی امروز، قضات منتخب اغلب به بازیگران سیاسی بیشتر شبیه‌اند تا داوران بی‌طرف. آن‌ها به افکار عمومی، هیاهوی رسانه‌ها و کارزارهای انتخاباتی سازمان‌یافته حساس‌اند، به‌ویژه زمانی که آینده شغلی‌شان در معرض خطر میباشد.

نویسندگان در نهایت هشدار می دهند کە وقتی مجازات اعدام به مسئله‌ای کاملاً سیاسی تبدیل می‌شود، استقلال قضایی بە خطر می افتد. قضات هنگامی کە مجبور باشند هر تصمیم خود را در چارچوب بقاء و پیروزی انتخاباتی بسنجند، نمی‌توانند با انصاف و بیطرفانه قضاوت کنند. در چنین سیستمی، زیر بار فشارهای سیاسی و جاه‌طلبی فردی حقوق متهمان تضعیف میشود. بطور ‌ویژه متهمان فقیر و اقلیت‌ها بیشتر در معرض این بی‌عدالتی قرار می‌گیرند، چون غالباً بدون وکلای متبحر و دفاع مؤثر محاکمه می شوند. در شرایطی کە قضات مسئول این پرونده‌ها تحت فشارهای انتخاباتی و سیاسی‌ هستند، احتمال رسیدگی منصفانه بە حداقل می رسد. نویسندگان در نهایت معتقدند بدون تغییرات ساختاری برای محافظت از قضات در برابر رقابت های سیاسی، مجازات اعدام نه بر اساس داوری حقوقی یا اخلاقی بلکە همچنان بر پایه محاسبات انتخاباتی اعمال خواهد شد.

توضیحات:

نویسندگان مقاله Stephan B. Bright and Patrick J. Keenan
* در حال حاضر در ۲۷ ایالت آمریکا مجازات اعدام قانونی و ۲۳ ایالت و شهر واشنگتن (پایتخت آمریکا) مجازات اعدام را لغو کرده اند.
** Minimum Sentencing قاضی موظف به صدور احکام جزایی از قبل تعیین شده با اختیارات محدود می باشد.

«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
فعالان علیه مجازات اعدام
خرداد ۱۴۰۴