فلسفه مجازات کیفری

نویسنده مقاله خانم جاسلین پولاک از دانشگاه ایالتی تگزاس می باشد
این ترجمه برگرفته از بخشی از مقاله نویسنده می باشد. هدف از ترجمه بخشی از مقاله، آشنایی با نظریه های فلسفی رایج در تدوین قوانین کیفری برای مجازات مجرمین می باشد.
...

فلسفه مجازات

اکثریت مردم آسیب رساندن به کسی و یا در معرض رنج قرار دادن دیگری را اشتباه می دانند. با این وجود، طبق تعریف کلی، هدف تنبیه ایجاد درد(رنج) می باشد. آیا مجازات اشتباه است؟ فیلسوفان در این مورد اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند که ایجاد درد به عنوان تنبیه برای مجرمین با ایجاد دردی که افراد بیگناه بنا برزندگی عادی شان متحمل می شوند تفاوت اساسی داشته و بنابراین بطور ماهوی تنبیه قانونی اشتباه نیست. گروهی دیگر بر این باورند که مجازات اشتباه است وتنها در صورتی قابل توجیه می باشد که منجر به "سود بیشتری برای جامعه" شود (۱). کسانی که معتقد به دیدگاه اول می باشند ضرورتی برای توجیه مجازات بیش از آنچه که فرد مجرم مستحق آن می باشد، نمی بینند. نگاه اول برخوردی تلافی جویانه به مجازات دارد در حالیکه دیدگاه دوم دلایل دیگری نسبت به مجازات دارد که شامل بازدارندگی از ارتکاب به جرایم آتی، ناتوان کردن مجرم (۲) یا تعلیم و اصلاح فرد مجرم را میشود. این رویکرد را میتوان مجازات سودگرایانه نامید.(۳)

منطق تلافی جویانه

اولین رویکرد (یا منطق) فلسفی مجازات نمی باید بدلیل شدت تنبیه، شیطانی (شرورانه) دانسته شود. اصطلاح تلافی جویانه به معنای برابر کردن مجازات با جرم می باشد. انتقام شخصی لزوماً متناسب با آسیب وارده به فرد قربانی نیست، در حالیکه قصاص غیرشخصی و متعادل است. نیومن، اگرچه واقف به دشواری تعریف مجازات می باشد اما آن را به این صورت تعریف می کند: «مجازات، اعمال درد یا ایجاد پیامدهای ناخوشایندی برای فرد مجرم بدلیل تخطی از قانون می باشد، این مجازات را افرادی که نمایندگان قدرت قانونی هستند به اجرا در می آورند» (۴). فرض بر این است که با محدود کردن شدت مجازات افراد توسط مجریان قانون، مضرات عمل تنبیه نادیده گرفته شود. دوموضوع به یک اندازه مهم در این دیدگاه وجود دارد: اول اینکه جامعه حق مجازات کردن دارد و دوم اینکه مجرم مستحق مجازات می باشد. گفته می شود که حق جامعه برای مجازات در قرارداد اجتماعی نهفته است. اگرچه این ایده به یونانیان باستان برمی‌گردد، اما در طول عصر روشنگری در قرن‌های هفدهم و هجدهم بیشترین ارزش خود را به دست آورد و با توماس هابز (لویاتان ۱۶۵۱)، جان لاک (دو رساله درباره دولت ۱۶۹۰) و ژان ژاک روسو (قرارداد اجتماعی ۱۷۶۲) مرتبط است. اساساً، این مفهوم از قرارداد اجتماعی بدین معناست که همه مردم برای دست یابی به حمایت ایمنی جامعه با صرف نظر از بخشی از آزادیهای فردی خود، بطور آزادانه و با میل خویش وارد قراردادی برای تشکیل جامعه ای شده که منافع آنان را از گزند دیگران حفظ می کند. اگر کسی به حقوق دیگری تجاوز کند و قرارداد اجتماعی را زیر پا بگذارد، جامعه حق مجازات این فرد خطاکار را دارد.(۵)

یکی ازعناصر مشکل‌ ساز نظریه قرارداد اجتماعی اینستکه، هرفرد جامعه با میل خود برای توافق دررعایت قوانین جامعه، نقشی ایفا کرده و یا سهمی (مستقیم) داشته است. بسیاری از نویسندگان بر این عقیده اند که گروه‌های خاصی در جامعه، در اصل از سیستم حقوقی و قانون گذاری محروم بوده و هیچ نقشی در ایجاد قوانین ندارند. تصور اینکه گروه‌های محروم اجتماع «قراردادی» را که در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند واز این قرارداد سودی نمی برند زیر پا می گذارند، صلاحیت این نظریه را تضعیف می‌کند. اگر بپذیریم که فرآیند سیاسی جامعه و حتی سیستم قضایی ما فقط به نفع گروه خاصی از شهروندان میباشد، بنابراین باید قبول کنیم که نظریه قرارداد اجتماعی ما، منطقی ضعیف برای مجازات مجرمین دارد. دلیل دوم برای منطق تلافی جویانه اینستکه فرد مجرم مستحق مجازات است و در واقع جامعه حق مجازات مجرم را دارد. تنها با مجازات افراد در تحمل عواقب اعمال خویش، میتوان حقوق مدنی آنها را به عنوان عضو برابر(در مقابل قانون) در جامعه در نظر گرفت.
هربرت موریس (۶) این دیدگاه را توضیح میدهد:

در درجه اول، جامعه حق اجرای مجازات دارد. ثانیا،ٌ این حق ناشی از اصل اساسی حقوق انسانی و رفتار با فرد می باشد. سوم، این حقی اساسی، طبیعی، مسلم و مطلق است. چهارم، سلب این حق(مجازات شدن) به معنای نفی همه حقوق و وظایف اخلاقی ما نسبت به فرد مجرم می باشد.

انجام هر کاری در مقابله با جرم، به غیر از تنبیه، به معنای رفتاری نابرابر و حتی کمتر از انسان دیدن فرد مجرم می باشد. بر اساس این دیدگاه، رفتار اصلاحی و تربیتی در مورد فرد مجرم نهایتاٌ بیشتر از مجازات صدمه به حقوق فردی و بی احترامی به مجرم می باشد. اجرای مجازات و زندان برای فرد مجرم، ناشی از منطق حق توانایی و انتخاب فرد مجرم در( تشخیص) کارغیر قانونی می باشد. رفتار مجرمین را می توان تحت تأثیرعوامل باز دارنده و اصلاحی، «قابل کنترل» کرد. همانطور که امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی اشاره کرده و در دورهام به آن اشاره شده است، پاسخ بدوی و تقریباً غریزی نوع بشر برای خطاکاران مجازات می باشد. اعتقاد بر اینستکه مجازات یکی از ویژگی های اساسی تمدن است. دولت عمل انتقام جویی را به عهده می گیرد و آن را به اصلی والا و نه فرومایه، امری متعادل و نه نامحدود ارتقا میدهد. امانوئل کانت (۱۸۰۲-۱۷۲۴) از منطق قصاص حمایت کرد: مجازات قانونی. . . می تواند در مورد یک جنایتکار اجرا شود، مجازات هرگز برای خیر و صلاح فرد مجرم و یا حتی نفع جامعه مدنی نیست، بلکه تنها به این دلیل است که فرد مرتکب جرمی شده است: زیرا اجرای مجازات هرگز نمی تواند صرفاٌ در خدمت و وسیله ای برای هدف شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد. . . . قانون جزا یک امر قطعی است. . . . بنابراین، هر خطای ناشایستی که مجرم به شخص دیگری روا میدارد، به خود او بر میگردد.

در خاتمه، منطق مجازات تلافی جویانه معتقد است که هم به دلیل قانون طبیعی و هم قرارداد اجتماعی، جامعه حق مجازات فرد مجرم را دارد. این یک امر ناپسند نیست که باید موجه سازی شود، بلکه نشان دهنده نظم طبیعی امور اجتماعی است. به گفته نیومن، «در تنبیه لطف کمی وجود دارد، ولی اجرای عدالت است.»

منطق فایده گرایی

نظریه فایده گرایی مجازات را اساساً شرورانه تعریف کرده و به دنبال توجیه مجازات درخدمت منافع بیشتر عموم جامعه می باشد. تحت یک سیستم فلسفی فایده‌ گرا، آنچه که خوب و مورد قبول هست، می باید به نفع «اکثریت» جامعه باشد. بنابراین اگر اکثریت از یک عمل معین سود می برند وعلیرغم اینکه برای فرد دردناک میباشد، منطق فایده گرایی آن عمل را مثبت ارزیابی می کند. دراین منطق، اگر تنبیه بتواند برای مجرم بازدارنده و ناتوان کننده باشد و یا تسهیل کننده تعلیم و تربیت او گردد، جامعه سود بسیاربرده و مجازات بنا براین تعریف، مفید خواهد بود. این منطق فایده گرا برای توجیه مجازات قدیمی شده است. افلاطون استدلال می کرد که تنبیه برای شخص سودمند است زیرا روح یا شخصیت او را بهبود می بخشد. جرمی بنتام (۱۸۳۲-۱۷۴۸)، مدافع کلاسیک مجازات سود گرایانه معتقد بود که مجازات می تواند برای جلوگیری از جرایم تدوین شوند. عقیده او از سود و زیان در انتخاب رفتار لذت‌ بخش شامل دو مفهوم بود: اول، نوع بشر اساساً عقلانی و لذت‌ جو هست و به دنبال به حداکثر رساندن لذت و کاهش دادن درد بر خود در همه تصمیم‌های رفتاری می باشد. دوم اینکه یک سیستم حقوقی می تواند دقیقاً تعیین کند که چه مجازاتی ضروری است تا اندکی بر لذت یا سود بالقوه هرعمل خلاف غلبه کند. بنابراین، اگر به درستی انجام شود، درد بالقوه مجازات جرایم بر لذت بالقوه یا سود ناشی از جرم کافی خواهد بود که همه افراد عاقل را درانتخاب رفتارشان قانونمند کرده و راه درست را پیش گیرند.

بر اساس منطق فایده ‌گرایانه، مجازات ناپسند است ولی زمانی قابل دفاع است که سود اش بیشتراز زیانی است که به نمایش میگذارد. سزاز بکاریا متفکر فایده گرا معتقد بود که در بعضی مواقع مجازات بر شر برتری نداشته و باز دارنده جرایم آینده نیست.
بکاریا اشاره به شرایطی داشت که در آن، مجازات بازدارنده نیست زیرا شامل قوانین پس از وقوع جرم است و از طرفی افراد نمی توانند از انجام برخی اقداماتی که نمی دانند غیرقانونی است، خودداری کنند. همچنین در دوران نوزادی یا جنون، از آنجا که افراد قادر نیستند که رفتار خود را کنترل کنند، بنابراین نمی توان آنها را منع کرد. این رویکرد، جلو گیری از آسیب های آینده را تنها توجیه مجازات می‌داند ومجازات تلافی جویانه را مجاز نمی داند زیرا «آنچه که انجام شده هرگز قابل برگشت نیست».

قرارداد اجتماعی همچنین مبنای یک منطق سودگرایانه برای مجازات است. در این مورد قرارداد اجتماعی به جامعه این حق را می دهد که مجازات کند نه به دلیل تنبیه مجرم، بلکه برای محافظت از همه اعضای جامعه در برابر آسیب های آینده. حق جامعه برای مجازات ناشی از مسئولیت اش برای حمایت از همگان می باشد. رویکرد فایده‌ گرایانه از مجازات، آن را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف مشخصی می‌داند، مانند بازدارندگی عمومی یا خاص از خلاف کاریهای غیر قانونی، ناتوان ساختن مجرم و یا اصلاح او.

روش های مجازات

اهداف مجازات ایجاد درد و پیامدهای ناگوار بر آنچه که به فرد مجرم تعلق دارد مانند بدن یا روان او می باشد. تنبیهات در طول تاریخ بدن مجرم را مورد حمله و تجاوز قرار داده اند. تنبیه بدنی یعنی حمله به جسم فرد مانند شکنجه، شلاق زدن، چهار شقه کردن، کندن پوست بدن، تکه تکه کردن ، قطع اعضاء بدن و سر بریدن بوده است. طبق نوشته کانلی (۷) در طول اعصار جریمه های نقدی و سلب مالکیت شیوه های رایج تری از تنبیهات بدنی بوده اند. در مقاطعی، اعدام نه تنها شامل تنبیه بدنی بوده بلکه دارای منافع اقتصادی برای حاکمان وقت بوده زیرا اموال فرد معدوم توسط پادشاه تصرف می شده است.

تنبیهات بدنی و اقتصادی به تدریج جای خود را به حبس در زندان و یا محدود شدن آزادی فرد مانند «آزادی مشروط» داده است. امروزه (حداقل در آمریکا) به نقطه ایی رسیده ایم که مجازات تقریباٌ مترادف با زندان می باشد. از اوایل قرن ۱۴ میلادی حبس فرد مجرم به تدریج به اجرای تنبیه بدنی فرد در هنگام حبس تغییر یافته است. تعداد فزاینده ای از قوانین کیفری در مورد محکومیت به زندان تدوین شده است. طبق نوشته کانلی، کلیساها برای تنبیه روحانیون از زندان استفاده می کرده اند. محکومیت در زندان برای مجرمین مانند سایر نهاد های دیگری که برای ولگردها، بیکارها، افراد با جرایم سبک، خانه هایی که به ازای کار بی دستمزد به فقرا حق سکونت میدادهند، همگی پاسخی به همان طبقه (فقرا) از شهروندان بود. این نهادها همواره افراد فقیر را که ناچاراٌ همیشه در حال کوچ بودند نگهداری میکردند.

توضیحات:


۲- در اینجا منظور از ناتوان کردن مجرم اینستکه او دیگر قادر به تکرار جرم نباشد.
۳- منطق فایده گرایانه هدف اش از قوانین اجتماعی و کیفری بهره وری به نفع جامعه و فرد می باشد.

فعالان علیه مجازات اعدام
«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
اسفند ۱۴۰۳