استیلای کودتایی حاکمیت که پیاپی بر امیدهای مردم خاکستر یأس می پاشد – تا آنجا که نه حتی شهردار بالنسبه مستقل تهران را و نه یک نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را برمی تابد ودر ابعاد وسیعتر تمامی کوشش عمومی مردم را برای برگزیدن رییس جمهور منتخب تبدیل به ترفندی از یک نمایش تکراری می کند – ما را بر آ ن می دارد با بازنمایی تصویری کلی از جمهوری اسلامی و مناسبات اجتماعی و طبقاتی آن، به تدریج به چشم اندازی روشن تر از تحولات آینده دست یابیم. دفتر اندیشه ونشر جنبش سبز (دانش ) این ارزیابی راکه از منظر اقتصاد سیاسی صورت گرفته است؛ یقینا ناکافی و مستلزم توضیحاتی تفضیل‌‌تر می‌داند که به گونه ای تمامی پیچیدگیهای رژیمی را توصیف کند که وجه ایدیولوژیک آن را با نام استبداد دینی می شناسیم .

بدون تردید دولت تدبیر و امید حسن روحانی در سراشیبی تند و سنگلاخی بحران دلار ترمز بریده است. چنانکه برای رهایی خویش از این مخمصه به هر خس و خاشاکی دست می‌یازد. ضمن آنکه اتومبیل ترمز بریده‌ی دولت در این جاده‌ی ناایمن به هر مانعی می‌کوبد تا شاید بتواند ماندگاری مسافران خود را بر کرسی قدرت تضمین نماید. اما چیزی جز تخریب و نارضایتی عمومی از خود بر جای نمی‌گذارد. حتا دولت در الگویی از خدای موهوم سامی چنان می‌پندارد که با امر و نهی شهروندان کشور خواهد توانست به اراده‌ی غیر کارشناسی خود در این خصوص جامه‌ی عمل بپوشاند. اما این دستورهای غیر کارشناسی هم هرگز راه به جایی نخواهند برد. چون شیب تند سقوط، هرگز مجالی برای مدیران دولتی باقی نمی‌گذارد که بتوانند در پیش‌گیری از حوادث آینده موفق گردند.

کتاب متاکاپیتال( در سه جلد) بر این باور است که ذاتِ قانونمندِ بحرانِ سرمایه داری در انکشافِ تضادِ بینِ دو روندِ جهانی سازی و ناجهانی سازی ظاهر می شود. برای قرار دادن این فرضیه در کفه اثبات تاریخی و علمی مقدمتاً باید (با استفاده از نظام مفهومی ای که در دکترین اقتصادی مارکس تثیبیت شده است) نشان داد: آیا تئوریِ بحرانی که ارتدکسیِ مارکسیسم با سایز کردنِ ازلی و ابدیِ آن در فریم « قانون فعال شدنِ گرایش به کاهش نرخ سود» پیش رو می گذارد از جامعیتِ یک تئوریِ علمی برخوردار است؟

بودجه۹۷ درواقع تشکیل شده است از کسری و استقراض . یعنی حتی باوجود فروش ثروت ملی ( نفت و گاز و...و ساختمانهای دولتی کو گرفتن مالیات کسری ها بر در آمدها فزونی یافته اند. و دولت هزینه های هنگفت جاری خود را با چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی تامین می نماید. اما با صورت سازی و بازی با ارقام سعی دارند کسری ها را با دروغ بپوشانند. اما دم خروس حجم نقدینگی که با رشد ۲۳.۳ درصدی در یک سال منتهی به مهر ماه ۹۶ به ۱۴۰۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان (هزار تریلیون و ۴۰۳ هزار میلیارد تومان) رسیده است .

دو روز پیش گفته بود اگر تا ٤٨ ساعت برای تعیین‌تکلیف بدهی خود به بانک سرمایه مراجعه نکنند، نامشان را رسانه‌ای خواهد کرد. شاید در ساعات ابتدایی که محمود صادقی این تهدید را انجام داد، اغلب افراد تصور می‌کردند این وعده نیز مانند وعده‌های مردی که همه نام‌ها را در جیب خود داشت؛ عملی نشود اما این اتفاق افتاد و آنچنان که از فهرست اعلامی صادقی برمی‌آید ٢٠ بدهکار بزرگ بانک سرمایه جمعا مبلغی نزدیک به هفت ‌هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار هستند.

نروژ به‌واسطه صندوق سرمایه‌گذاری خارجی هزار میلیارد دلاری خود همواره به‌عنوان یک الگو در کشورهای نفتی جهان معرفی می‌شود؛ زیرا این صندوق که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری خارجی در جهان محسوب می‌شود، کمک کرده نروژ درآمدهای نفتی خود را برای استفاده بین‌نسلی ذخیره کند. حال بانک مرکزی نروژ از تصمیم خود برای فروش سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری نروژ در غول‌های نفتی جهان خبر داده است. هدف از این کار کاهش ریسک افت قیمت نفت برای اقتصاد نروژ و ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری خارجی این کشور عنوان شده است. این خبر که روز گذشته در صدر اخبار خبرگزاری‌های دنیا قرار گرفت، سه اثر مهم برای صنعت نفت به همراه دارد. فوری‌ترین و نخستین اثر این خبر کاهش قیمت سهام شرکت‌های نفتی دنیا بود.

دولت حسن روحانی در تبلیغات خود تلاش‌های فراوانی به عمل می‌آورد تا مشکل آب به عنوان مشکل اصلی کشور معرفی گردد. چون در این تبلیغات ضمن قضاوتی یک سویه مشکل پیش‌آمده را به پای طبیعت کویری ایران و یا سهل‌انگاری‌های دولت احمدی‌نژاد می‌نویسند تا چنان وانمود شود که گویا اکنون همه چیز بر وفق مراد است. اما لازم به یادآوری است که در شرایط حاضر هرگز بحرانی همانند بحران صندوق‌های بازنشستگی از بحران بی‌آبی چیزی کم نمی‌آورد. بحرانی که دولت حسن روحانی نیز همانند دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی در رشد و گسترش آن نقش می‌آفریند. شکی نیست که حل و فصل چنین بحران دامنه‌داری هرگز از دولت‌هایی مثل دولت فعلی برنمی‌آید.

در شرایط امروز لازم است ایران‌-همان‌گونه که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی پیشنهاد کرده- سیاست «پایبندی به برجام حتی بدون آمریکا» را به عنوان رویکرد خود اعلام کند. اگرچه نقطه ثقل برجام توافق ایران و آمریکاست، اما به هر حال پنج کشور دیگر هم این توافق را امضا کرده‌اند و شورای امنیت نیز آن را تایید کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز داور آن است. بنابراین ایران به هیچ‌وجه نباید از توافق هسته‌ای خارج شود. پیام ایران به «افکار عمومی» جهان باید این باشد: «از خروج آمریکا از برجام متاسفیم، چراکه این کار را توهین به جامعه جهانی و چارچوب همکاری برای حفظ صلح در جهان می‌دانیم، اما این رفتار، باعث عدم پایبندی ما به توافق نخواهد بود.»

جمهوری اسلامی تا کنون در اقتصاد خود هرگز از الگوی رشد واحدی پیروی ننموده است. چون مدیران اقتصاد انگلی کشور همواره در لحظه‌ها زیسته‌اند. لحظه‌هایی که تنها منافع شخصی و آنی آنان را تأمین خواهد نمود. برون‌سپاری و خصوصی‌سازی‌ها نیز همیشه منافع خودی‌های نظام را تضمین کرده است. به واقع آنکه نزدیک‌تر به جایگاه رهبر می‌نشیند، سهم بیش‌تری هم از این ماجرا می‌برد. دعوا بر سرِ سلسله مراتبی است که آن را از بالای هرم قدرت رهبری تا پایین این هرم گسترده‌اند. به همین دلیل هم مدیران ارشد اقتصاد خصولتی جمهوری اسلامی هرگز مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند. به واقع کم‌تر کسی جرأت دارد که موضوع نظارت و بازرسی از مجموعه‌ی ایشان را پیش بکشد. همچنین مدیران خاطی و دزد همیشه جابه‌جا شده‌اند، بدون آنکه از دایره‌ی قدرت کنار زده شوند. ضمن آنکه تمامی افت‌وخیزهای مدیریتی اقتصاد خصولتی کشور، پشتوانه‌ای از سیاسی‌کاری مدیران دولتی را نیز به همراه دارد.

بوئینگ می‌کوشد که یک تعرفه ٣٠٠ درصدی را به هواپیماهای سی‌سِریز کانادائی تحمیل کند، تا قیمت آنها در آمریکا تا حدی بالا برود که خرید آنها برای شرکت‌های هوائی غیراقتصادی شود.
از یک‌سال پیش بوئینگ شکایتی از بزرگترین کارخانه هواپیماسازی کانادا، به دو نهاد آمریکائی، دایره تجارت دولت آمریکا و همینطور به کمیسیون معاملات بین‌المللی آمریکا عرضه کرده. اتهام اصلی بوئینگ اینست‌که قیمت هواپیماهای فروخته شده در آمریکا عادلانه نیست. این ادعای یک‌سو‌نگر بوئینگ باعث شگفتی در رسانه‌های هوا-فضا شده و در میان دست‌اندرکاران صنایع هوائی، بازتابی منفی داشته و حتی می‌تواند در فروش ٨٠ درصدیِ هواپیماهای بازرگانی بوئینگ به کشورهای دیگر اثر داشته باشد[5].

گفته می‌شود که تولید برنج در ایران آخرین نفس‌هایش را می‌کشد. چون بسیاری از روستاهای کشور برای همیشه از سکنه خالی شده‌اند. حتا آنانی که در روستاها باقی مانده‌اند، کهنسالانی هستند که به واقع نیروی کارِ اثرگذاری به حساب نمی‌آیند و از سر پیری و کهنسالی به ناچار در حریم روستا پناه گرفته‌اند. جدای از این بسیاری از زمین‌های حاصلخیز برنج در مناطق شمالی کشور از سر بی‌تدبیری دولت‌های جمهوری اسلامی به مراکز تفریحی تبدیل گردیده‌اند. به عبارتی دیگر مزارع کشت برنج هر سال کاهش می‌یابند تا از دل این شالیزارها شهرک‌هایی نه چندان تفریحی سر بر آورند. در این فرآیند حتا شهرهای بی‌قواره هر روز بیش از روز قبل زمین‌های زیر کشت روستاها را می‌بلعند و بدون رویّه‌ای خوش‌آیند بر گستره‌ی زمین‌های کشاورزی رخنه و نفوذ می‌کنند.

شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) در بیست و نهم شهریورماه سال جاری سرمایه‌اش را از مبلغ چهل و سه هزار و پانصد میلیارد ریال به هشتاد و یک هزار و پانصد میلیارد ریال افزایش داد و با این افزایش سرمایه‌ی استثنایی جایگاهش را به بزرگترین شرکت کشور ارتقا داد. تاپیکو اکنون نه تنها بر جایگاه بزرگترین شرکت کشور تکیه دارد بل‌که در حیطه‌ی کاری خودش یکی از بزرگترین شرکت‌های خاورمیانه به حساب می‌آید.

تعیین‌کنندگی یکی از عناصر فرااقتصادی در یک قرارداد اقتصادی، یا به عبارت دیگر سلطه‌ی سیاسی، نظامی و غیره بر آن به شکل مشخص یکی از ویژگی‌های قراردادهای کلونیال است. در این حالت ما با غارت یا چپاول مواجهیم، چرا که یکی از طرفین به واسطه‌ی سیاست و غیره به ارزشی فراتر از ارزشی دست می‌یابد که در روابط صرف اقتصادی می‌تواند کسب بکند. بخش اضافی بخش چپاول شده است. قرارداد توتال کلونیال است، اگر اقتصادی نباشد و عوامل فوق اقتصادی در شکلگیری‌اش نقش داشته باشند.

سال مالی اغلب شرکت‌های بورس تهران در بیست و نهم اسفند هر سال پایان می‌پذیرد. این گروه از شرکت‌ها طبق قانون تجارت چهار ماه فرصت دارند تا مجمع سالانه‌ی خود را برگزار کنند. اما شرکت‌هایی که حساب و کتاب درستی دارند چندان نیازی نمی‌بینند که مجمع خود را تا روز آخر فرجه‌ی قانونی آن کِش بدهند. چنانکه خیلی زود در همان ماه اردیبهشت و یا خرداد مجمع‌شان برگزار می‌گردد. ولی شرکت‌هایی که گزارش مالی شسته رُفته‌ای در دست ندارند به برگزاری مجمع خود زودتر از سی و یکم تیرماه رضایت نمی‌دهند.

در سیمای رشد نامتوازن و رکورد استثنایی تولید سیمان در سال ۹۱ بخشی از رؤیاهای دولت محمود احمدی‌نژاد نیز دیده می‌شود. چون او بر بستری از خیال و وهم چنان می‌پنداشت که خواهد توانست ظرف مدت کوتاهی تمامی شهروندان کشور را از اجاره‌نشینی خلاصی بخشد. به همین دلیل بودجه‌ی عمرانی دولت را بی‌رویه افزایش داد. افزایش بودجه‌ی عمرانی به طبع تولید نامتوازن سیمان را در سطح کشور دامن زد. اما این خیال خام یعنی خانه‌دار شدن توده‌های مردم هرگز به بار ننشست و با روی کارآمدن دولت حسن روحانی خیلی زود تب و تاب تولید سیمان در سطح کشور فروکش کرد. همچنان که دولت حسن روحانی هرگز نتوانست آنچه را که دولت احمدی‌نژاد نیمه‌کاره رها کرده بود، به اتمام برساند.

آنچه از مردم در پای صتدوق های رای و در اجتماعات و راهپیمایی های ملی شنیده و دیده می شود، مسالمت جویی، آرامش طلبی، صلح خواهی، امنیت طلبی و عزت مداری و غرور ملی است. اما متاسفانه آنچه از تریبون ها و سخنرانی ها شنیده می شود، دعوا و کینه توزی و بکارگیری زبان غیر مسالمت آمیز برای بیان مطالبی است که بیان آنها در تریبون های عمومی ضرورتی ندارد و نه تنها در جهت حل مشکلات کارساز نیست بلکه با ایجاد تشتت در ذهن فعال جامعه، مشکلی دیگر بر مشکلات قبلی می افزاید. در چنین فضایی، اعتماد به سیاستگزار و اطمینان به آینده از کشور رخت بر می بندد و اگر چنین شد، زبان نگارنده از بیان عواقب آن قاصر است.

صنعت چای ایران بعد از گذراندن دو دهه سخت، دوباره جان گرفته است. سازمان چای ایران گزارش داده که مصرف چای خشک تولید داخل در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۹ هزار تن بود و در سال ۱۳۹۵ به ۳۱ هزار تن رسیده است.
بنابر این گزارش، تولید برگ سبز چای در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۸۰ هزار تن بود که با کمک‌های دولتی و خرید تضمینی برگ سبز چای، این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۱۳۹ هزار تن برگ سبز چای رسیده است.

ایران ایر قرارداد خرید ٢٢٠ هواپیمای نو به مبلغ نزدیک به ٣٤ میلیارد دلار آمریکائی را با ایرباس، ایتیآر ایتالیائی/فرانسوی و بوئینگ به انجام رسانده ست. ٣٢ فروند از این هواپیماها در ٢٠ ماه آینده به ایران وارد می شوند. اخیرن هم ایران قرارداد ترمیم و توسعه دو فرودگاه مشهد و اصفهان را بمبلغ ٤٠٤ میلیون دلار با یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی دنیا[3] به نتیجه رساند. فرودگاه شیراز با ٢٠٠ میلیون دلار و ٥٤ فرودگاه دیگر کشور هم به مبلغ ٣٥/٢ میلیارد دلار در انتظار توسعه هستند.
نگارنده در اینجا با بازگوئی نظریات کارشناسان داخلی، نقش مدیران را شفاف کرده و با بررسی واقعیت های فنی، حرفه ای و متغیرات سیاسی، مسیر این صنعت را در ایران پیگیری میکند.

چندی پیش بانک مرکزی اعلام نمود که در سال 95 تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی حدود سی و هشت در صد افزایش یافته است. آمارهایی از این دست در حالی از سوی بانک مرکزی رسانه‌ای می‌گردد که در جامعه نمی‌توان به شاهد و گواه روشنی برای تأیید آن دست یافت. چنانکه همه روزه بی‌کم و کاست سپرده‌گذاران پرشماری از بانک‌ها و مؤسسات مالی ورشکسته‌ مقابل بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران دست به تحصن و اعتراض می‌زنند. اگر بانک‌ها نقدینگی لازم و کافی جهت اعطای تسهیلات در اختیار داشتند به طبع حوادثی از این نوع هرگز اتفاق نمی‌افتاد. چنانکه سپرده‌گذاران مؤسسات کاسپین، میزان، مولی‌الموحدین و ثامن‌الحجج در تمامی روزهای ماه و سال به این اعتراض‌ها ادامه می‌دهند. اینک تنها سپرده‌گذاران و مال‌باختگان نیستند که مال و اندوخته‌ی خودشان را از بانک مرکزی می‌خواهند بل‌که کارکنان بانک‌های ورشکسته نیز به صف معترضان پیوسته‌اند تا شاید در خصوص کار و شغل‌ مجدد ایشان تصمیم‌گیری به عمل آید.

باید مشکل محیط زیست در ایران مخصوصا شمال و جنوب کشور راجدی گرفت خسارت آنقدر سنگین هست که اگر بیش از این به تعویق بیافتد بسختی میشود آنرا جبران کرد نباید سنگینی بار اشتباهات خودمان را که بر اثر بی تجربگی و بی برنامگی و نداشتن دور اندیشی به اینجا کشانده شده است روی دوش نسل آینده منتقل کرد که نقشی دراین بی مدیریتی و تخریب نداشته اند.تلاش کنیم شمال زیبا وهمیشه سبز را با آن طبیعت رنگارنگ با دریای نیلگونش ومحیط دلپذیر و مردمان خون گرم ، با فرهنگ و مدرنش همانطور که اجداد ما برای ما به ارث گذاشته اند به نسلهای آینده بدون شرمندگی بسپاریم .

از مجموع پانصد و شصت شرکت فعال در بورس تهران هم‌اکنون شصت و یک شرکت از آن‌ها در ناهمواری بازار سرمایه‌ی ایران تاب و توان خود را از دست داده‌اند. به واقع همین ناتوانی، به ادامه‌ی بسته شدن نماد آن‌ها در تابلوی روزانه‌ی بورس انجامید. اما یازده شرکت از این شصت و یک شرکت نام‌هایی آشنا از بانک‌های مهم کشور هستند که بروکراسی پیچیده و سردرگم بانک مرکزی و مجموعه‌ی دولت، تاب و توانی برایشان باقی نگذاشته‌ است. بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت و بانک پاسارگاد از جمله‌ی این بانک‌ها به حساب می‌آیند که همگی در این راه ناهموار از نفس افتاده‌اند. ناگفته نماند که حجم سرمایه‌ی هریک از بانک‌های یادشده به حدی است که به تنهایی چیزی حدود دو برابر سرمایه‌ی ایران خودرو را در اختیار دارند. چون از گروه شرکت‌های تولیدی کشور تنها فولاد مبارکه و شرکت ملی مس با سرمایه‌ای بیش از پنجاه هزار میلیارد ریال می‌توانند با این بانک‌ها به رقابت بپردازند.

شرکت جهان به عنوان شرکتی خصوصی و یا سهامی خاص با نام "شرکت مسکن و ساختمان جهان‌گستر نما" در سال ۱۳۸۵ خورشیدی از سوی شهرداری تهران و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تشکیل گردید. در پسِ نام شرکت، دو نهاد شهرداری و بنیاد شهید هدفی را تعقیب و دنبال می‌کردند که گویا دارند برای خانواده‌‌های شهید و جانباز و یا کارکنان شهرداری تهران خانه و مسکن می‌سازند. اما اهداف کاسب‌کارانه‌ی مدیران شرکت در نهایت بر انگیزه‌های به ظاهر انسان‌دوستانه‌ی آن فایق آمد و شرکت به زودی در سراشیب فساد فروغلتید. فسادی که نمی‌توانست از چشم نهادهای ذی‌ربط چندان هم مخفی و پوشیده باقی بماند. چنانکه قوه‌ی قضاییه بنا به فشار افکار عمومی موضوع را تعقیب و دنبال ‌نمود. از سویی نمایندگان مجلس هم هر روز بیش از روز قبل ماجرا را آفتابی می‌کردند.

جمهوری آذربایجان بعد از یک دوران پر رونق و پر شتاب اقتصادی و اجتماعی در سایه درآمد های نفتی، دوران سخت، دشوار و تعیین کننده ای را از سر می گذراند. از یک سو مخالفت های درونی با استفاده از نارضایتی های اقتصادی، فساد نهادینه شده و چالش های اجتماعی که با کاهش درآمد های نفتی و اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در حال گسترش است، فعال شده و از دیگر سو نیرو های برون مرزی که از سال ها پیش عوامل خود را به شیوه های گوناگون آموزش داده، در داخل کشور جابجا و پنهان کرده تا اندیشه های ارتجاعی خود را با استفاده از باور های مذهبی مردم ساده دل و زود باور گسترش دهند،به تکاپو و تلاش افتاده اند تا در فرصت مناسب وارد میدان شوند، و این کشور کوچک در جنوب قفقاز را از مسیر واقعی پیشرفت، بویژه سکولاریزم و مدرنیسم که تاریخ چند دهه در آن دارد منحرف سازند.

بوددجه نویسی درنظام حاکم دارای اشکالات متعدد ساختاری است . تراز عملیاتی همواره بر روی کاغذ برقرار است و در عمل با انچه در لوایح درج می شود بسیار فاصله دارد و دچار بیش بر آورد در آمد‌ها و کسریهای آشکار و پنهان است.همچنین بودجه‌ها وابستگی شدید به در آمد نفت و مالیاتهایی دارند که چه مستقیم و چه غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته‌اند . توزیع و تخصیص بودجه به استانها نیز ناعادلانه است .بدین معنا که کمترین سهم بودجه به نیازمندترین استانها و بیشترین سهم به متنفع‌ترین استانها اختصاص می‌یابد.در حقیقت بودجه هر سال با تغییرات جزئی در نحوه تخصیص هزینه‌ها و افزایش 10 الی 15 درصدی بازنویسی می‌شود و اجرا می‌گردد! بگذریم از رقم سازی‌های متعدد در بودجه نویسی‌ها برای پوشش هزینه‌های دستگاههای سرکوب همانند در نظر گرفتن ردیف بودجه برای سازمان موهومی بنام "سازمان امور اجتماعی" که شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد هفتمین جلسه خود مورخ 25ابان 95 برای مقابله با آسیبهای اجتماعی دستور تشکیل چنین سازمانی را صادر کرده‌ و هنوزدو ماه بیشتر از صدور این فرمان نگذشته و طبیعتاً درردیف بودجه سال گذشته نیز نامی از این سازمان در میان نبوده‌است؛ اما دولت برای سال 96 یک ردیف بودجه انحصاری برای این سازمان در نظر گرفته و بودجه 20 میلیاردی را به آن اختصاص داده است. جالب تر اینکه در بودجه 96 ذکر شده که این سازمان در سال جاری (سال 95) 13 میلیارد تومان بودجه دولتی در اختیار داشته و آن را خرج کرده است!!

مدیران شهرداری تهران ضمن همیاری با همکارانشان در سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدرِ نیروی انتظامی، چنان می‌پندارند که با جمع‌آوری موقت معتادان و یا زنان آسیب دیده از سطح شهر خواهند توانست بر ناتوانی اداری خویش سرپوش بگذارند. زیرا اخبار ناگواری از محله‌ی هرندی تهران همچنان به گوش می‌رسد که گویا بسیاری از آسیب‌دیدگان محله‌ی مذکور دوباره به فضای بوستان حقانی و کوچه‌های اطراف آن بازگشته‌اند. خاطرات این بازگشتگان به محیط آسیب‌زای محله‌ی یادشده، گواه روشنی قرار می‌گیرد که مدیران نهادهای دولتی تنها بودجه را حیف و میل می‌کنند بدون اینکه توانسته باشند برای رفع مشکلات اجتماعی راهکار و چاره‌ای مناسب بیابند.

»  اقتصاد ایران در آستانه بن بست
»  رونق اقتصادِ "نشرِ مشارکتی" در ایران
»  زلزله نفتی در بازارها
»  نامه چهار وزیر یا فریاد بورژوازی رانت‌خوار؛ دولت به کجا می‌رود؟!
»  نامه نگاری وزرا، هشدار و یا ترس از آینده
»  پشت صحنه نامه چهارنفره
»  پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور در شرایط پسا تحریم
»  گزینه‌های درست، فرصتی کم‌نظیر برای شکوفایی
»  آخرین تحلیل از وضعیت اقتصادی یونان ریشه یابی بحران اقتصادی
»  اقتصاد بیمار اروپا
»  اقتصاد بیمار اروپا - بخش سوم
»  اقتصاد بیمار اروپا - بخش دوم
»  اقتصاد بیمار اروپا
»  بعد از توافق لوزان باج دهی ها با تمایل به تخفیف قیمت گاز به ترکیه شروع شد
»  فسادهایی که هر روز بزرگ‌تر می‌شوند
»  اقتصاد ایران در سالی که گذشت و چشم انداز آن
»  هشدار درباره بحران اقتصادی روسیه
»  اقتصاد ايران، قربانی بزرگ سياست
»  نگاهی به وضعیتِ وخیمِ اقتصادی مردم در ایران و جهان
»  بانیان فسادهای عظیم چقدر تحمل انتقاد دارند
»  بازار آشفته‌ی نفت
»  برنامه هسته‌ای پرهزینه ایران چه نفعی برای ملت و حکومت دارد؟
»  نقدی برکتاب “سرمایه”ی توماس پیکتی
»  برنامه عمل
»  الگوی اقتصادی ایران منشا ویرانگری زیست محیطی