تخلفات قانونی سیستم کیفری در مواجه با مجرمین بیمار روانی
از میان کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را مجاز می دانند، برخی اٍعمال مجازات اعدام را برای "بیماران روانی" یا افرادی که در زمان اعدام از نظر قانونی مریض تلقی می شوند، ممنوع کرده اند. در ایالات متحده، فرد میباید ناتوان از درک ماهیت و منطق جرم و مجازات خود در زمان اجرای اعدام تشخیص داده شود. بر اساس این تعریف مشخص و محدود، هنوز بسیاری از بیماران روانی مشمول مجازات اعدام میشوند. این گروه از مجرمین در سیستم قضایی و مجازات کیفری در معرض نقض فراگیر دادرسی و عدم رسیدگی به مشکلاتشان در طول مراحل قانونی قرار می گیرند. افراد با اختلالات روانی در زمان بازجویی تحت فشار و تهدید بازجویان، مجبور به قبول جرم می شوند و به احتمال زیاد در دوران زندان مورد رفتارهای تند و خشونت آمیز قرارمی گیرند.
احکام اعدام با تبعیض نژادی همراه می باشد
در ایالات متحده، تبعیض نژادی بزرگترین نگرانی برای بسیاری از منتقدان مجازات اعدام میباشد. بر اساس تحقیقات، ۳۵ درصد از افرادی که در ۴۰ سال گذشته اعدام شده‌اند سیاهپوست بوده، علیرغم اینکه سیاه‌پوستان آمریکایی تنها ۱۳ درصد از کل جمعیت را تشکیل میدهند. هنگامی که محققان نگاه دقیق تری به این وضعیت نابرابر می اندازند، پرونده های متهمین زیادی را بر اساس نژاد افراد پیدا کرده اند. ویرجینیا به ویژه به دلیل تاریخچه تبعیضات خود، مورد بررسی قرار گرفته، زیرا این موضوع ریشه در قوانین اولیه مجازات اعدام در آمریکا داشته است. متهمان سفیدپوست را تنها برای قتل درجه یک اعدام میکردند در حالیکه برای انواع جرایم غیرجنایی، سیاه‌پوستان اعدام می شدند. بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۶۹، در ایالت ویرجینیا ۱۸۵ مرد سیاهپوست اعدام شدند که ۷۳ نفر از آنان به دلیل جرایم غیرجنایی بودند. در همان بازه زمانی، ۴۶ نفر سفید پوست به جرم قتل اعدام شدند که هیچیک از آنان به دلیل جرایم غیر جنایی نبودند. ویرجینیا در سال ۲۰۲۱ با استناد به سابقه تبعیض نژادی در این ایالت، مجازات اعدام را لغو کرد.
تعصب نژادی در چه جرایمی برمجازات اعدام تاثیر گذار می باشد؟ بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ انجام شده، دادستان‌ها زمانی که قربانی جرم سفیدپوست بوده بیشتر درخواست مجازات اعدام می کردند، در صورتیکه اگر قربانی سیاهپوست بود کمتر احتمال داشت این حکم را دنبال کنند. مطالعه دیگری در سال ۲۰۰۷، یافته های مشابهی را منعکس کرده است. در سطح کل کشور، انبوهی از تحقیقات حاکی از سوگیری نژادی در نحوه اعمال مجازات اعدام وجود دارد.
شواهد تجربی نشان می دهد که گروه های خاصی در جامعه، از جمله اقلیت ها بیشتر مورد هدف دادستان هایی که به دنبال مجازات اعدام هستند قرار می گیرند و اغلب نیزبه اعدام محکوم می شوند. به طور مشابه، در مواردی که فرد مجرم از اقلیت ها و قربانیان، از افرادغیراقلیت یا ثروتمند باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که فرد به یک جرم بزرگتر متهم شده و به اعدام محکوم شود. وضعیت اجتماعی-اقتصادی متهم نیز ممکن است بر احتمال محکومیت به اعدام تأثیر گذار باشد. این موضوع، به دلیل تبعیض و کمبود امکانات فرد مجرم برای دسترسی به وکیل مدافع مجرب میباشد. علیرغم حمایت های قانونی برای جلوگیری از چنین رفتارهای تبعیض آمیز و داوری های خودسرانه، لغو اجرای حکم اعدام بر اساس چنین عواملی(تبعیضات) می تواند بسیار دشوار باشد.
اتباع خارجی با تبعیض محرومیت از کمک های قانونی مواجه هستند
اتباع خارجی متهم به جرایم جنایی در معرض تبعیضات گوناگون و عدم اجرای روند عادلانه قانونی قرار گرفته و از جانب کشور خود نیز حمایت نمی شوند. بر اساس کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی، اتباع خارجی متهم به جنایت در کشورهای امضاکننده، حق دارند از کنسولگری خود در خواست کمک کنند. علیرغم حمایت های ارائه شده بر اساس کنوانسیون وین، حتی در کشورهای عضو نیز، متهمین خارجی ممکن است از حق کمک کنسولگری کشور خود محروم شوند. بسیاری از اتباع خارجی متهم در کشورهای امضاکننده کنوانسیون وین از جمله درایالات متحده، در انتظار اعدام می باشند و اعتبار احکام صادر شده سوٌال انگیز هستند.
اعدام به عنوان ابزاری برای اقتدارگرایی دولت ها استفاده می شود
در تئوری، مجازات اعدام فقط برای جدی ترین جرایم مانند قتل در متون قانونی آمده است. با این حال، در نقاط مختلف جهان، دولت ها از مجازات اعدام بطورآزادانه برای جرایم غیر جنایی نیز استفاده می کنند. به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۲۲، تعداد اعدام های ثبت شده به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است. ۸۸۳ نفر (که شامل هزاران اعدام در چین نمی باشد) در ۲۰ کشور اعدام شده اند که حاکی از افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ می باشد. دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید تقریباً ۴۰ درصد از همه اعدام‌های تاٌیید شده مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است. در ایران مردم تنها به دلیل اعتراض به رژیم حاکم اعدام شده اند. از آنجاییکه دولت‌هایی که هنوز از مجازات اعدام در قوانین خود استفاده می‌کنند، اغلب تعداد واقعی اعدام ها را پنهان کرده و در نتیجه اعدام‌های زیادی ثبت نمی شوند.
واضح است که بسیاری از دولت‌هایی که مجازات اعدام را اٍعمال می‌کنند به عدالت علا‌قمند نبوده، بلکه به دنبال سرکوب و کنترل مردم هستند. این دولت ها با تعاریف متغیر و گوناگون ازآنچه که در جامعه «غیرقابل قبول» بوده و مشمول مجازات اعدام می باشند، دست به اعدام های خودسرانه می زنند و با ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، حقوق انسانی آنها را زیر پا می گذارند. تا زمانیکه مجازات اعدام قانونی هست، این امکان همیشه وجود دارد که دولت ها برای اهداف سیاسی خود از مجازات اعدام سوء استفاده کنند.
در زندان ناصریه عراق، اعدام بدون هشدار انجام می شود. نام مردها روی بلندگو خوانده می شود و بعد برای اجرای اعدام می روند. حکم اعدام آنها به دلیل اینکه جنایت هولناکی را مرتکب شده اند، نیست. یک مرد به دیده بان حقوق بشر گفت که برادران زندانی او متهم به تروریسم هستند زیرا از دادن اخاذی به یک گروه شبه نظامی خودداری کرده اند. در زندان، مردان مورد شکنجه های فیزیکی و روانی قرار می گیرند و از زمان اعدام خود بی اطلاع هستند. برای جلوگیری از خشم عمومی در زندان ناصریه، اعدام های دسته جمعی را در خفا انجام می دهند. در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ نفر محکوم به اعدام هستند که اکثر آنها به جرایم جعلی تروریستی متهم شده اند.
اکثر طرفداران مجازات اعدام معتقدند که این احکام را فقط برای جدی ترین جنایات قابل اجرا می دانند. با این حال، در نقاطی از جهان مانند عراق، دولت از اعدام به عنوان ابزاری برای کنترل سیاسی استفاده می کند. توجیح این اعدام ها عبارتند از «تروریسم» و «حمل مواد مخدر» و یا اتهاماتی که اغلب شامل هرگونه سرپیچی از دولت میباشد. بر اساس گزارش عفو بین الملل، بیش از ۷۰۰ اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ رخ داده است. روشن است که بسیاری از دولت هایی که مجازات اعدام را اٍعمال می کنند، علاقه ای به عدالت واقعی ندارند. تا زمانی که مجازات اعدام قانونی است، این امکان وجود دارد که برای تحمیل اهداف سیاسی این حربه توسط دولتها مورد استفاده قرار گیرد.
. احکام اجباری اعدام به معنای محرومیت خودسرانه انسانها از زندگی هست
در بعضی از کشورها، برخی از جرایم محکومیت مجازات اعدام بدون تخفیف در قانون دارد و فرد متهم حق درخواست تجدید نظر و تعدیل مجازات را ندارد. افرادی که متهم به چنین جرایمی هستند، نمی توانند قبل از صدور حکم، شواهدی مانند عوامل محیطی و فیزیکی، سوء استفاده در دوران کودکی یا مشکلات و اختلالات روانی را برای تخفیف مجازات خود ارائه دهند. در برخی مواقع، افرادی که خود به خود (مانند قانون حدود) به اعدام محکوم می شوند، به هیچ گونه فرآیند تجدید نظرقانونی دسترسی ندارند. در میان کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را مجاز می‌دانند، بیشتر آنها به ارائه عوامل تخفیف دهنده مجازات مانند تجدید نظر در پرونده و یا سایر تدابیر حقوقی اهمیت میدهند. این تدابیر برای جلوگیری از صدور خودسرانه ویا دستوری اعدام توسط قوانین قضایی می باشد.
* تا کنون در سال ۲۰۲۵ – ۳۰۱۵ نفر توسط جمهوری اسلامی اعدام شده اند
اردیبهشت ۱۴۰۴
آوریل ۲۰۲۵
«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
فعالان علیه مجازات اعدام
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
