ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام

مجازات اعدام و سیاست‌های مربوط به مواد مخدر: دیدگاه‌های مخالفان مجازات اعدام در کنفرانس مجمع بین المللی برای کاهش آسیب رسانی* به متهمین

مقدمه مترجمین:
همانطور که میدانید فقر گسترده، ستم طبقاتی و ملی در ایران که نتیجه بیش از ۴۰ سال حاکمیت غاراتگرانه رژیم اسلامی می باشد، شرایطی را بوجود آورده که بخش وسیعی از مردم زحمتکش ایران، بخصوص در مناطق مرزی بلوچستان و کردستان بعلت بحران اقتصادی، تقسیم غیرعادلانه امکانات رفاهی و سیاستهای تبعیض گرایانه، ناچاراٌ برای گذران زندگی، مشغول به کار قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر می شوند. البته مشکل گستردگی اعتیاد و حمل و نقل وسیع مواد مخدر به ایران و صادرات آن به کشورهای دیگرعمدتاٌ از طریق قاچقچیان خرده پا صورت نمی گیرد، زیرا این گروهها توانایی امنیتی و سازمانی لازم را برای حجم وسیع ازحمل و نقل را ندارند. رژیم اسلامی و سپاه پاسدارانش عاملان مستقیم در واردات مواد مخدر، تولید، پخش در داخل و صادرات آن به خارج می باشند. جمهوری اسلامی با اعدام قاچقچیان خرده چند هدف را دنبال میکند، از طرفی تحت نام همکاری با سازمان ملل برای کنترل مواد مخدر چهره بین المللی خود را حفظ نموده، دوم با حذف رقبای کوچک، کنترل کامل درآمد هنگفت از معاملات مواد مخدر را بخود اختصاص می دهد و سوم با دستگیری وسیع و اعدام قاچقچیان کوچک، فضای ترور و وحشت در میان طبقات تحت ستم را گسترش میدهد. طبق شواهد و تحقیقات مستقل بین المللی، عمده قاچاق مواد مخدر در داخل و بیرون از مرزهای ایران توسط باندهای وابسته به سپاه پاسداران مدیریت شده و درآمدهای هنگفت آن توسط جناح های مختلف سپاه کنترل می شود. ۳۸ ٪ از کل زندانیان یعنی ۸۰۱۸۰ از ۲۱۱۰۰۰ نفر زندانی عمومی و بیش از ۵۰٪ از کل اعدام ها در ایران، در رابطه با مواد مخدر میباشند. «علیرغم اجرای برخی اقدامات در کاهش آسیب ها در رابطه با مواد مخدر، سیاست های دولت ایران همچنان به شدت به رویکردهای تنبیهی متکی است که باعث نگرانی‌های جدی حقوق بشری میباشد. دولت ایران مجازات اعدام را برای جرائم مربوط به مواد مخدر در قانون حفظ کرده و مسئول بخش قابل توجهی از اعدام‌های جهان در رابطه با مواد مخدر میباشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، بیش از ۵۰۰ نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.»( به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵).

اصل مقاله:
(1) تدیوین شده توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام – ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵

از ۲۷ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، کنفرانس بین‌المللی کاهش آسیب به متهمین و قربانیان در رابطه با مواد مخدر در بوگوتا صدها فعال، پژوهشگر و مدافع حقوق بشر کە متعهد به سیاست‌هایی مبتنی بر سلامت، حقوق و عدالت در حوزه مواد مخدر بودند را گرد هم آورد.

در میان بحث‌های گوناگون سازمان‌های عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، به نقض حقوق بشر با اجرای مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر پرداختە شد.

لغو مجازات اعدام به مثابە اسب تروا برای اصلاح سیاست‌های تنبیهی

جایدا گرلی(2)، عضو مجمع بین المللی کاهش آسیب رسانی، داده‌های نگران‌کننده‌ای درباره اٍعمال مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ارائه داد. بر اساس گزارش جهانی ، در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۱۵ اعدام برای جرایم مواد مخدر ثبت شده است که ۴۲٪ از کل اعدام‌های جهان را شامل می‌شود. نزدیک به ۲۳۵۰ نفر در ۱۹ کشور به دلیل این نوع جرم در صف اعدام قرار دارند.

از نظر مجمع بین المللی کاهش آسیب رسانی، این واقعیت هشداردهنده نیازمند راهبردی منسوخ گرایانه مخصوص بە سیاست‌های مواد مخدر و فراتر از حمایت‌گری عمومی علیه مجازات اعدام است.

جادا توضیح داد که مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر اغلب به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به گفتمان وسیع‌تر «جنگ علیه مواد مخدر» عمل می‌کند و اشکال شدیدتر سرکوب را توجیه می‌کند. برای مثال، در سنگاپور، مقامات ادعا می‌کنند که اعدام‌ها برای حفاظت از جامعه و خانواده‌ها است؛ این نوع گفتمان موجب تثبیت تنبیهی و خشونت‌آمیز می‌شود.

از نگاە مجمع بین المللی کاهش آسیب رسانی، موضوع مجازات اعدام نقطه ای استراتژیک برای محکوم کردن تندروی های کل نظام های سرکوبگر در جهان میباشد.

به رسمیت شناختن واقعیت زنانی که به دلیل قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند

ملین سوآرزبرگ (3)، مسئول پروژه زنان و جنسیت در ائتلاف جهانی، در نشستی تحت عنوان «عدالت برای زنان مصرف کنندەی مواد مخدر: دیدگاه‌های جهانی درباره حمایت‌گری و سیاست‌گذاری» سخنرانی کرد تا نشان دهد از خلال اٍعمال مجازات اعدام زنان چگونه از سیاست‌های تنبیهی مواد مخدر تأثیر می‌پذیرند.

او همچنین بر اهمیت تقویت پیوندها میان جنبش لغو مجازات اعدام، مبارزە برای اصلاح سیاست‌های مواد مخدر، و حامیان حقوق زنان و جامعەی ال جیبی تی کیو پلاس تاکید کرد.

ملین توضیح داد که ایجاد پل میان این فضاها می‌تواند زمینه‌های جدیدی برای بسیج اجتماعی فراهم آورد: صحبت درباره تبعیض جنسیتی می‌تواند نقطه ورود مناسبی برای گفتگو با سیاست گذرانی باشد که معمولاً در برابر لغو مجازات اعدام یا اصلاح قوانین تنبیهی مقاومت می‌کنند. به‌همین ترتیب، طرح مسئله اعدام می‌تواند نیاز فوری به اصلاح سیاست‌های مواد مخدر را برجسته سازد. این تلاقی ها فرصت‌های واقعی برای دگرگونی اجتماعی و سیاسی فراهم می‌آورند.

تلاش برای راه حلی که فراگیر، ضداستعماری و چندلایە در لغو مجازات اعدام باشد

بحث‌های مطرح‌شده در کنفرانس مجمع بین المللی کاهش آسیب رسانی این باور مشترک میان بسیاری از سازمان‌ها را تقویت کرد کە سیاست‌های مرتبط با مواد مخدر را تنها با به چالش کشیدن بنیان‌های نژادپرستانه، سرمایه‌داری و پدرسالارانه‌ی قوانین تنبیهی دولت ها میتوان اصلاح کرد. مجازات اعدام، نه‌ تنها یک استثنا نیست، بلکه شدیدترین نمود همین قوانین میباشد. محکوم کردن آن می‌تواند راه را برای اصلاحات ساختاری، فراگیر و حقیقتاٌ دگرگون‌کننده هموار کند.

استفاده شده استharm reduction- در متن انگلیسی از کلمه *
- برای مطالعه بیشتر در مورد همکاری «دفتر مبارزه با مواد مخدر» سازمان ملل با دولت ایران مقاله نشریه گاردین را ملاحظه نمائید. (4)

- متن گزارشگر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵(5)

منابع:
div dir="ltr">
1- https://worldcoalition.org/2025/06/19/the-death-penalty-and-drug-policy-abolitionist-perspectives-at-the-harm-reduction-international-conference/
2- Giada Girelli
3- Méline Szwarcberg
4- https://www.theguardian.com/world/2015/mar/19/un-fund-iran-anti-drugs-programme-executions-unodc-death-penalty
5- https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2025/call-input-unga-80-report-special-rapporteur-iran