|
تریبون پیشنهادی از سوی همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران همبستگی با مردمانی که علیه جنگ، استعمار و دیکتاتوری مبارزه می کنند!
نه به جنگ اسرائیل و آمریکا علیه مردمان منطقه ! ما قاطعانه در کنار مردمان ایران ایستاده ایم، چه در مقاومت بی وقفه اشان علیه دیکتاتوری، و چه در حق آن ها برای زندگی رها از هرگونه تجاوز نظامی خارجی.
هم صدا با همه کسانی که در ایران دهه هاست که برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند، ما هرگونه تغییر رژیم «از بالا» یا از طریق مداخلات خارجی را رد می کنیم. سرنگونی جمهوری اسلامی باید فقط حاصل مبارزه مردم ایران باشد.
امير جواهری لنگرودی چشم‌انداز اتحاد طبقاتی در اعتصاب سراسری کامیونداران و دیگر جنبشهای کارگری ایران! اعتصاب سراسری کامیونداران نقطه‌ای کلیدی در مسیر بیداری طبقاتی در ایران است. برای آن‌که این خیزش به سرنوشت جنبشهای مقطعی دچار نشود، باید با پشتیبانی همه‌جانبه از سوی نیروهای مترقی همراه شود؛ پشتیبانی‌ای که به جای مصادره، به تقویت سازمان‌یابی و آگاهی طبقه‌ی کارگر بینجامد.
در برابر سازش‌کاری، پراکندگی و مداخله‌ی نیروهای راست، باید از استقلال این جنبش دفاع کرد. اعتصاب کامیونداران پژواکِ صدای زحمت‌کشان است؛ نگذاریم این صدا خاموش شود.
س. حمیدیخواستهای صنفی کامیونداران این نخستین بار نیست که رانندگان کامیون دست از کار میکشند تا شاید مطالبات صنفی خود را بتوانند به گوش مسئولان جمهوری اسلامی برسانند. اما گوش مدیران زپرتی جمهوری اسلامی هرگز به شنیدن مطالباتی از این دست واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. این بار نیز گران کردن سوخت بهانه قرار گرفته است تا رانندگان کامیون از نو دست از کار بکشند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز هم هیچ کدام از مطالبات پیشین این رانندگان تحقق نیافته است. با این اوصاف، مطالبات گذشته و حال رانندگان کامیون همچنان بر روی هم تلنبار می‌شوند، بدون اینکه گره‌ای هرچند کوچک و موقتی از آن گشوده گردد. پیداست که اینک مطالبات کامیونداران با تمامی خواست‌های معیشتی توده‌های مردم عادی جامعه نیز در پیوند قرار گرفته است.
س. حمیدیراهاندازی ۱۱۷۰۰ تشکل زرد کارگری آمار دقیق و درستی از تشکلهای زرد کارگری ایران در دست نیست. اما ایسنا از زبان یکی از مدیران پیشین وزارت کار مدعی است که در ایران ۱۱۷۰۰ تشکل کارگری فعالیت دارند. ناگفته پیداست که این ۱۱۷۰۰ تشکل کارگری همان‌هایی هستند که تحت عنوان‌های انجمن اسلامی، شورای اسلامی کار و یا بسیج کارگری در سطح کشور به فعالیت اشتغال دارند. حتا حضور تشکیلات و شعبه‌های دولتی خانه‌ی کارگر را نیز می‌توان در چنین آمارهایی از دولت نشان گرفت. وگرنه حکومت هرگز تشکلهای مستقل کارگری را در هیچ جایی از آمارهای خود به حساب نمی‌آورد. چنان‌که ایسنا در گزارش خود مدعی است که تمامی این ۱۱۷۰۰ تشکل، همگی به عنوان بازوی عملیاتی وزارت کار عمل می‌کنند.
سرمایه‌داری چین دارد سیاره زمین را نابود می‌کند ترجمه‌ی احمد سیف نزدیک به ۶۰ درصد از کل زغال‌سنگ مصرفی جهان در چین سوزانده می‌شود. زغال‌سنگ آلوده‌ترین سوخت فسیلی است و بیشترین دی‌اکسیدکربن را در ازای هر واحد انرژی آزاد می‌کند. آلودگی ناشی از زغال‌سنگ یک بحران بزرگ سلامت عمومی است. به گفته سازمان بهداشت جهانی، سالانه دو میلیون نفر در چین بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. با وجود پیشرفت چشمگیر چین در انرژی‌های تجدیدپذیر، این کشور هنوز ۵۹.۶ درصد از برق خود را از زغال‌سنگ تأمین می‌کند و مصرف زغال‌سنگ آن در سال ۲۰۲۳ به رکوردی جدید رسید. منافع قدرتمند درون حزب کمونیست و استان‌های خاصی که وابستگی زیادی به زغال‌سنگ دارند، مانع از کنار گذاشتن آن می‌شوند. سال گذشته، ۹۵ درصد از ساخت نیروگاه‌های جدید زغال‌سنگی جهان در چین بود.
فرانک استیکر آرامش قبل از طوفان ترجمه‌ی احمد سیف آخرین گزارش درباره دستمزدهای واقعی که پرداخت‌ها را از نظر قدرت خرید اندازه‌گیری می‌کند، امیدوارکننده نیست. برای کارگران تولیدی و غیر سرپرست در طول یک سال، دستمزد ساعتی واقعی فقط ۱.۴٪ افزایش یافت و دستمزد هفتگی واقعی تنها ۱.۱٪ افزایش داشت. این مثبت است، اما برای بهبود وضعیت ده‌ها میلیون کارگری که باید با دستمزد در سطح فقر زندگی کنند، نیاز به افزایش بسیار بیشتری داریم. در پنج ماه گذشته، دستمزد ساعتی واقعی برای کارگران متوسط در سه ماه ۰.۱٪ افزایش و در دو ماه بعدی ۰.۱٪ کاهش یافت. جمع کل افزایش واقعی: ۰.۱٪. این دقیقاً نشانه‌ای از تقاضای بالای نیروی کار نیست. و وضعیت چگونه خواهد بود وقتی کشور پر از کارمندان دولتی اخراج شده شود؟ از کارگرانی که در بخش خصوصی به دلیل لغو قراردادهای دولتی اخراج می شوند دیگر چیزی نمی گوئیم.
مقاومت اتحادیه‌های کارگری در برابر رژیم کودتا در میانمار تا به امروز، سرکوب و خشونت نتوانسته‌اند کارگران در صنایع مختلف را از اعتصاب برای حقوق خود و بهبود شرایط کاری باز دارند. همانطور که در ۱۳ اوت ۲۰۲۴ دوباره در یانگون شاهد بودیم. ۲,۸۰۰ کارگر در یک کارخانه تولید لوازم ورزشی وارد اعتصابی نامحدود شدند. این اعتصاب موفقیت‌آمیز بود. در نهایت، مدیریت این شرکت مستقر در تایوان با افزایش دستمزد، تعطیلات در روزهای تعطیل و ده درخواست دیگر از کارگران موافقت کرد.
بسیاری از نشانه‌ها نشان می‌دهند که ارتش دیگر قادر به بسیج نیرو برای مقابله با کارگران اعتصابی نیست. رژیم به طور فزاینده‌ای از گروه‌های سیاسی شورشی که به شکل زیرزمین فعال هستند، تهدید می‌شود که مکرراً درگیر درگیری‌هایی با دیکتاتوری نظامی هستند و در حال حاضر بخش‌های وسیعی از کشور تحت کنترل آنهاست.
جاستوس سیوفرله چگونه راست‌گراها طبقه کارگر را برای جنگ‌های فرهنگی مصادره کردند ترجمه‌ی احمد سیف اگر درسی از فرهنگ‌سازی طبقه توسط راست‌گراها باید آموخته شود، این است که وضعیت و شناسایی اهمیت دارد. شاید چپ باید کمی بیشتر شبیه جانی کش باشد و کمی کمتر شبیه باب دیلن—بیشتر با واقعیت‌های زندگی غیر بورژوایی و غیر شهری هماهنگ باشد. اما مسائل واقعی همچنان مادی هستند. روزنامه‌نگار آزاد با موهای آبی در برلین و کارگر کارخانه در لیدز ممکن است از نظر فرهنگی متفاوت باشند، اما هردو یک قایق اقتصادی را شریک هستند. کار نیروهای چپ این است که این نکته را یک باردیگر روشن کند.
س. حمیدیدولت سبد معیشت کارگران را کوچک‌تر می‌خواهد کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار «سبد معیشت خانواده» را چیزی قریب بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان اعلام نموده است. با این حساب یک خانواده‌ی متعارف کارگری باید بتواند با همین مبلغ ناچیز ماهانه از دستمزد خویش، زندگی‌اش را بگذراند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب نظام همین چندی پیش اعلام نمود: مگر با ماهی بیست و پنج میلیون تومان می‌توان زندگی کرد. تازه هزینه‌های زندگی در تهران و برخی شهرهای صنعتی بزرگ کشور از این هم فلاکتبارتر است. با همین رویکرد است که بسیاری از کارگران با نظر کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار به تقابل برخاسته‌اند. آنان موضوعی را پیش میکشند که کارشناسی دقیق و درستی از سبد معیشت کارگران به عمل نیامده‌است.
امير جواهری لنگرودی درباب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴
ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا! تعیین رقم نهایی حداقل دستمزد، به‌غایت دشوار است آنهم با توجه به همه‌ی نیازهای خانواده از جمله: آموزش و پرورش، درمان، تفریح و هزینه‌ی مسکن و هزینه رفت و آمد و در نظر گرفتن فردای فرزندان همه و همه بغایت دشوار است. باید برای همه نیروهای سه جانبه گرا روشن باشد حداقل دستمزد را نمی‌توان با محدودیت ساختار قانونی تعیین نمود و بدان چشم داشت و نگریست. آن چه در کلاف قانون تعریف می‌گردد، در بیرون از میدان دید قانون دشواری‌هایی می‌آفریند که عمدتاً تمامی آن‌ها زیردست وپای چرخه سرمایه له شده و نادیده گرفته می‌شود.
مسعود امیدی بحران دستمزد و معیشت و چشم‌انداز جنبش‌کارگری فعالان کارگری آگاه و با تجربه خوب می‌دانند که در شرایط تعارضات و چالش‌های داخلی بین جناح های قدرت در کشور که کارنامه همه آن‌ها گواه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی و تضییع دستاوردهای مبارزاتی کارگران از سوی آنهاست، در شرایط حساس منطقه که استقلال و امنیت و یکپارچگی کشور نیز از سوی امپریالیسم و صهیونیسم در معرض مخاطره جدی قرار دارد، چگونه و با چه رویکردی باید جنبش اعتراضی خود را دنبال کنند که از یک سو با اعمال فشار بر مجریان برنامه‌های نئولیبرالی در کشور ، آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی و تن‌دادن به بخشی از مطالبات برحق خود کنند و از سوی دیگر با مرزبندی روشن با اپوزیسیون ارتجاعی از نوع سلطنت‌طلبی و … ، نقشه‌های کثیف آن‌ها برای سوء استفاده از جنبشهای اعتراضی خود را با شکست همراه کنند.
س. حمیدیگزینههایی برای فشار بر شورای عالی کار بر پایه‌ی قانون کار جمهوری اسلامی میزان افزایش حقوق مزد‌بگیران بخش خصوصی را شورای عالی کار تعیین می‌نماید. چنین شورایی از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پا می‌گیرد که ریاست آن را به وزیر کار جمهوری اسلامی سپرده‌اند. اما دولت از طریق وزیر کار در گردش کار این شورا دخالت به عمل می‌آورد. تا آنجا که سه جانبه‌گرایی را در قانون کار کنار می‌گذارد و خواست و اراده‌ی کارگران کشور را در جایی از تصمیم‌گیری وزیر به حساب نمی‌آورد. گفتنی است که اکنون شمار کارگران شاغل و بازنشسته‌ی صندوق تأمین اجتماعی از شانزده میلیون نفر هم فراتر می‌رود. به عبارتی روشن‌تر، صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی قریب پنجاه میلیون نفر از شهروندان کشور را تحت پوشش خود دارد. اما دولت خواست و اراده‌ی ده‌ها میلیونی آنان را در جایی از برنامه‌ریزی‌های خود نمی‌گنجاند
س. حمیدیتقابل دولت با معیشت کارگران و بازنشستگان عدم پایبندی دولت به قانون از آنجا ناشی می‌گردد که دولت بی‌اعتنا به قانون کار در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد. سپس شورای عالی کار را مجبور می‌کنند تا همین دیدگاه دولتی را در نشست خود به تصویب برساند. اما وقتی که شورای عالی کار در این خصوص به جمع‌بندی لازم دست نمی‌یابد، وزیر کار به تنهایی در همین مورد تصمیم می‌گیرد. تازه، نمایندگان حاضر در شورای عالی کار را هرگز از نمایندگان مستقل و آزاد تشکلهای کارگری برنمی‌گزینند. آنان همگی افرادی از شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی هستند که دولت تشکل دولتی ایشان را به عنوان تشکلی مستقل و کارگری جا می‌زند. بدون تردید شورای اسلامی کار، هم مهر و نشان "شورا" و هم "اسلامی" بودن نظام را به همراه دارد که به طور حتم خط و نشانی از عملکرد سیاسی دولت را به پیش می‌برد.
سیروان هدایت وزیرینابرابری افزایش حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش تورم، یک گام دیگر به سوی ورطه فقر و فلاکت زندگی است! سیر صعودی شرایط بد و بدتر بازنشستگان در سایه حاکمیت اسلامی نشان می‌دهد، که بازنشستگان نخواهند توانست مابقی زندگی خود را در یک شرایط مناسب و دور از فقر و فلاکت سپری نمایند . اعتصاب و تحصن‌های پی‌درپی بازنشستگان در ایران گواه چنین قضاوتی‌ای است.
س. حمیدیمطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی گفتنی است که بازنشستگان کشور از حق تشکل مستقل و آزاد هیچ بهره‌ای ندارند. تشکلهای بازنشستگی موجود همگی سمت و سویی از اهداف دولت را تعقیب می‌کنند و حتا از امکانات هدفمند دولتی سود می‌برند. حق تشکیل کانون‌های آزاد بازنشستگی از مطالباتی است که بازنشستگان به شدت بر آن پای می‌فشارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی تلاش‌های فراوانی را به عمل می‌آورد تا خانه‌ی کارگر و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی را به عنوان تشکلهای آزاد کارگری و بازنشستگی جا بزند. چنان‌که وزارت کار امکانات رفاهی صندوق تأمین اجتماعی را در اختیار همین نهادهای وابسته به دولت می‌گذارد تا از سوی ایشان بین کارگران و بازنشستگان توزیع و تقسیم گردد. با همین رویکرد ناصواب است که بسیاری از کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت چنین کمک‌هایی طفره می‌روند. پیداست که آنان به گرفتن حق قانونی خویش اصرار می‌ورزند، بدون آن‌که پای خانه‌ی کارگر یا کانون بازنشستگان وابسته به نهادهای حکومتی در میان باشد.
امير جواهری لنگرودی آسیب شناسی دو شعار و نگاهی به برخی شعارها:
«یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»
«فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» در شرایط فعلی که حکومتی رانت خوار، دزد و اختلاس‌گر و پول‌شوی، بر سر کاراست، سردادن شعار «یه اختلاس کم بشه / مشکل ما حل میشه» اشتباه است؛ چرا که اینطور برداشت خواهد شد که معترضان کف خیابان، مضمون اختلاس را پذیرفته‌اند اما به کمّیت آن اشکال دارند و ناراحت‌اند که ما چرا نتوانستیم این کنیم و مهم‌تر اینکه اختلاس، در دل یک حاکمیت نابکار و دزد، خودش مازاد فساد سیستماتیک شمرده می‌شود و کسی که فساد نهادینه را درک نمی‌کند، به طور منطقی به اختلاس و نتایج زیان‌بار آن توجه ندارد و برای همین درحد رفع مشکلات اکُونومیستی خود، خواهان کمتر شدن دامنه‌ی اختلاس است. اینگونه آدمیان به طریق اولی با فساد نهادینه شده هم کنار می‌آیند.
س. حمیدیایمنسازی معادن خواست همه‌ی کارگران در معدنجوی طبس حدود هزار و هفتصد نفر کارگر به کار اشتغال دارند. معدنجو در واقع بزرگ‌ترین معدن زغال سنگ در ایران به شمار می‌آید و مدیران دولتی همواره بر پایبندی کارفرمای آن به ایمن‌سازی معدن پای فشرده‌اند. گفته می‌شود که از این معدن سالانه چیزی حدود ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ راهی بازار می‌شود که آن را تا میزان تنی پنج میلیون و پانصد هزار تومان به فروش می‌رسانند. چنین قیمت نازلی برای فروش، از رنجی حکایت دارد که همیشه نسبت به کارگران آن روا می‌دارند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت مازاد نیاز داخلی خود را از بازارهای خارجی تأمین می‌کند. دولت نیز ضمن دست‌اندازی به بازار داخلی زغال سنگ، سالانه میلیاردها تومان به جیب می‌زند. با این همه، حق و حقوق کارگران این واحدهای تولیدی را نمی‌پردازند و نسبت به ایمن‌سازی آن‌ها نیز سهل‌انگاری به عمل می‌آورند.
جمعی از زنان فعال داخل کشور خون کارگران طبس، خون کارگران جهان سرمایه جنبش زنان و جنبش کارگری، به‌مثابه یک طبقه‌ی بزرگ اجتماعی در هم تنیده‌اند و اهداف مشترک بسیاری دارند ، این مساله به‌درستی در اعتراضات، شعارها و مطالبات آنان مشهود است. در همین راستا، ما جمعی از زنان فعال داخل کشور، همراه با کارگران و سایر معترضان به وضع موجود، ضمن همدردی و همدلی با خانواده‌های کارگرانِ طبس که در فضای سانسور و سرکوب، تهدید به سکوت شده‌اند، و هم صدا با آن‌ها اعلام دادخواهی می‌کنیم، تاوان این خون‌های ریخته را خواهید داد! ما در شرایطی که سوگوار عزیزانمان هستیم، بار دیگر بر لزوم عمل و رویکرد مشترک همه جنبشهای مترقی برای از بین بردن مناسبات ستمگرانه و تبعیض‌آمیز حاکم و رسیدن به رهایی و عدالت تاکید می‌کنیم.
مهدی کوهستانیکنگره دهم آموزش بین الملل و راه های پیش رو دهمین کنگره آموزش بین‌الملل در بوینس آیرس آرژانتین با شرکت ۱۲۰۰ نماینده منتخب که دارای رای بودند، از ۱۵۰ کشور جهان از ۲۶ ژوئیه تا ۱ اوت با عنوان “ گسترش سندیکاهای مان، ارتقا حرفه ای شغلی مان و دفاع از دموکراسی “ برگزار شد که در چند روز برگزاری این کنگره با دعوت از سخنرانان و برگزاری پنل ها جهت دور بعدی فعالیت های آموزش بین الملل بحث و گفتگو شد و استراتژی دوره بعدی فعالیت ها تایید شد.
پویش لغو کار کودک در ایران لغو کار کودک، مطالبه‌ای فراگیر و بنیادین مسئله ی مبارزه برای لغو کار کودکان، به لحاظ زمانی همزاد بروز این پدیده در ایران است. از سال‌های پیش از انقلاب۵۷، مسئله‌ی کار کودکان، که در آن دوران عمدتاً در کوره‌های آجرپزی نمود داشت، از موضوعات مورد توجه بخشی از نیروهای سیاسی بود. از انتهای دهه‌ی هفتاد شمسی، و با مهیا شدن امکان تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای مرتبط با حقوق کودکان و تلاش برای لغو کار کودک، در فضای جامعه مدنی ایران موضوعیت بیش از پیش یافتند. این روند تا سال‌های میانی دهه‌ی هشتاد شمسی نیز ادامه یافت. اما تیغ سرکوب این نهادها، از آن دوران بُرنده‌تر شد.
سیروان هدایت وزیری«تولید ارزش اضافی توسط طبقه کارگر
و «تسلط سیاست های نولیبرالیستی» در اقتصاد ایران» ! و اما موقعیت طبقه کارگر در جامعه ایران به عنوان تولید کننده کالا در چه مقام و منزلتی است؟ و چه انتظاری از این طبقه هست که عدالت اجتماعی را در ایران بوجود آورد؟ و اساسا اگر کارگران دولت کارگری خود را را تشکیل دهند، "خود برای خود" است و یا برای دیگر اقشار؟ آیا اگر طبقه کارگر به قصد کشور داری، سقف کارخانه را ترک کند و در شوراها بنشیند تا حکومت برقرار سازد، دیگر کارگر است؟ و یا جزو حاشیه تولید محسوب می گردد! وقتی که به حاشیه تولید رانده شد، چه تفاوتی مابین خود و احزاب سیاسی ای که ادعای نمایندگی اش هستند، وجود دارد؟ و در یک کلام آیا تمامی تولید نرخ سود ارزش اضافی تماما به طبقه کارگر تعلق می‌گیرد و یا نه، باید در جای دیگر نیز تقسیم گردد؟
س. حمیدیمدیریت رضاخانی وزیر کار وزیر کار خیلی سفسطه‌گرانه در توجیه از رفتار ضد کارگری خویش می‌گوید: "قانون گفته است افزایش حقوق با توجه به تورم باشد، نگفته است عین تورم باشد". این هم از آخرین کشفیات اوست که تا کنون هیچ یک از وزیران پیشین یا مدیران حوزه‌ی کارگری جمهوری اسلامی به کشف آن موفق نشده‌اند. اما با همین ترفند و حقه توانسته‌اند همه ساله در صد بالایی از دستمزد کارگران کشور را بدزدند تا به جیب‌های گل و گشاد مافیایی دولتی واریز شود. با این همه، معاون وزیر کار به تازگی گفته است که دولت قصد دارد تا لایحه‌ی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را به مجلس بفرستد. شکی نیست که اینک دولت حذف یا تعدیل مواد حمایتی قانون کار را به پیش می‌برد.
امير جواهری لنگرودی سفره‌ی کارگران ایران در آغاز سال نو، همچنان خالی است! در حاشیه‌ی نشست‌های بی نیتجه‌ی شورایعالی کار، برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ درحالی‌که کمتراز ۵ روز تا آغاز سال ۱۴۰۳ باقی مانده است، قلب لایه‌های گوناگون اردوی میلیونی کارگران در انتظار تعیین نرخ دستمزد برای سال پیش‌رو، همچنان پرتپش می‌زند. از یک سو هنوز حقوق‌های عقب افتاده کارگران با وجود دشواری شرایط زندگی، پرداخت نشده و پاسگخویی به مشکلات آن ها نیست و ازدیگرسو کمبودها، زندان بودن یگانه نان آور خانواده و کسری دستمزدها و بالا بردن هزینه‌ی درمان، دوران طاقت فرسای قول و قرارهای مسئولان دولتی در کنار بیکاری میلیونی، فلاکت نظام تولید و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه، همه وهمه در برابر تورم افسار گسیخته در سالی که به قول خامنه‌ای رهبرِ دغلبازِ جهانِ اسلام قرار بود "مهار تورم و رشد تولید" باشد، باعث شده تا این نگرانی هر روز بیشتر از روز گذشته دهن باز کند. چرا؟
س. حمیدیدزدی دولت از حقوق سالانه‌ی کارگران ماده‌ی چهل و یک قانون کار، شورای عالی کار را موظف نموده‌است تا همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را تا سقف تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر دهد. در بند دوم همین ماده از قانون کار گفته می‌شود که این افزایش دستمزد باید پاسخگوی نیاز یک خانواده‌ی عادی کارگری باشد. علیرغم آن‌که قانون کار را در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانده‌اند، ولی همواره دولتهای جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی خود را به پذیرش و اجرای درست و دقیق متن آن به نمایش گذاشته‌اند. نادیده گرفتن این قانون از سوی شورای نگهبان نیز شاید به پیشینه‌ی مخالفت این شورا با مواد آن باز می‌گردد. چون در آن زمان شورای نگهبان از تأیید و تصویب قانون کار سر باز زد و بهانه آورد که بندهایی از آن با اصول قانون اساسی حکومت همخوانی ندارد. ولی از همه‌ی این‌ها بدتر رفتار آسیب‌زایی است که دولتهای جمهوری اسلامی در طول سی و چهار سال آن را پیشه کرده‌اند تا اجرای مواد حمایتی این قانون را به تعطیلی بکشانند.
ایرج فرزادچنین گفتند کارگران فولاد! آنچه کارگران فولاد انجام دادند، این نیست که آن دستاوردها "کوچک" و یا "سازشکارانه" بودند. در میان هیاهوی جایزه نوبل، راه اندازی موج ترور و ارعاب و اعدام در سالگرد "معراج" قاسم سلیمانی و انفجارهای کرمان، در میان کابوس دیگری از مضحکه "انتخابات" و هشدارهای خامنه ای در جمع "مداحان اهل بیت"، این یک نقطه عطف تعیین کننده هم در جنبش کارگری و هم در صحنه سیاست است.
| 
