رشد صعودی بازداشت ها و افزایش احکام غیرعادلانه کیفری در سراسر جهان ناشی از گسترش فقر روزافزون و شکاف عمیق طبقاتی در جهان سرمایه داری می باشد. دلایل دیگری مانند خصوصی سازی زندانها، بهره کشی برده وار از نیروی کار زندانیان برای سودآوری بیشتر، عملکرد دادگاههای غیرعادلانه و فرمایشی در بیشتر کشورهای استبدادی، رقابت های سیاسی و تلاش برای ترفیع مقام در میان دادستان ها و حتی قضات در مقامات مختلف، فساد و رشوه گیری مامورین امنیتی/ پلیس و زندانبانان، همگی ازدحام زندانها را تشدید کرده اند.

انتخاب این مقاله بدین منظور می باشد که حتی آنهایی که مانند نویسندگان این مقاله با مجازات اعدام در قانون کیفری مخالفتی ندارند، پس از مطالعه پرونده های محکومین به اعدام و صدور احکام توسط دادستان، هیئت منصفه وقضات دادگاههای جنایی، این احکام را خودسرانه، نابرابر و همراه با تبعیض ارزیابی میکنند. نویسندگان معتقدند تا زمانیکه اصلاح ساختاری در سیستم قضایی صورت نگیرد، مجازات اعدام همچنان ناعادلانه و نابرابر می باشد و بنابراین خواستارتعلیق مجازات اعدام هستند.

در ماه ژانویه دیده بان حقوق بشر گزارش داد که حداقل ۱۵۰ زندانی در زندان مرکزی ناصریه عراق با اعدام قریب الوقوع و بدون اطلاع قبلی خانواده و وکیل روبرو هستند. مقامات ۱۳ زندانی را در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در زندان مرکزی ناصریه اعدام کردند. این اولین اعدام دسته جمعی پس از اعدام ۲۱ نفر در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ بود. در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند.