از روند حوادث کارگری کشور چنان پیداست که صولت مرتضوی را با مأموریت‌های ویژه‌ای بر کرسی وزارت کار گماشته‌اند. او دو ماه پیش از این اعلام نمود که لایحه‌ی اصلاح قانون کار به زودی به مجلس فرستاده خواهد شد. معاون او هم به تازگی اعلام کرده است که این لایحه را برای ارسال به مجلس آماده نموده‌اند. پس از این ماجرا بود که متن اصلاحی همین لایحه به رسانه‌های دولتی نیز راه یافت. به نظر می‌رسد بیشترین تغییرات مواد ۲۷، ۲۴،۱۰ و ۷ قانون کار را در بر خواهد گرفت. گویا چنین تغییری نیاز کارگزاران حکومت را در یورش به حریم کارگران کشور برآورده خواهد نمود. گفتنی است که چنین یورشی از تغییر قوانین کارگری حتا به لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه نیز راه یافته است.
در مادهی ۲۷ قانون کار گفته می‌شود در هر کارگاهی که کارگری آیین‌نامه انضباطی را زیر پا بگذارد کارفرما حق خواهد داشت که در صورت تأیید نظر او از سوی شورای اسلامی کار نسبت به اخراج این کارگر اقدام به عمل آورد. گفتنی است که در متن اصلاحی جدید قانون کار، عبارت "شورای اسلامی کار" را حذف نموده‌اند تا عبارت "کمیته‌ی انضباطی" را بر جای آن بنشانند.
چنین رویکردی از ماجرایی چالش برانگیز حکایت دارد که دولت مصمم است تا بساط شوراهای اسلامی کار را از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور برچیند. چون این شوراها علیرغم وابستگی فرهنگی و سیاسی خویش به حاکمیت، به تازگی خیلی هم منتقدانه عمل نموده‌اند. انتقادهایی که چه‌بسا به همراهی با اعتصاب و تحصن در فضاهای کارگری انجامیده است. گویا شوراهای اسلامی کار نتوانسته‌اند به وظیفه‌ی حاکمیتی خویش در واحدهای تولیدی کشور عمل نمایند. در حال حاضر آنها چنانی رادیکال شده‌اند که دولت را وامی‌نهند تا در جمع کارگران معترض پناه بگیرند. اما اکنون جمهوری اسلامی قصد دارد تا حسابش را برای همیشه با همین فرزندان ناخلف خویش تصفیه نماید. به همین دلیل هم از این پس کمیته‌های انضباطی جایگزین شوراهای اسلامی کار خواهند شد. موضوعی که به طور حتم به چالش و دسته‌بندی سیاسی در محیط‌های کارگری کشور دامن خواهد زد.
با همین دیدگاه است که حکومت در تدوین لایحه‌ی اصلاح قانون کار، شورای عالی کار را هم در جایی به حساب نمی‌آورد. دولت حتا در چنین تصمیمی موضوع سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار را هم نادیده می‌گیرد. چنین رفتاری به ظاهر صدای تشکل‌های کارفرمایی کشور را نیز درآورده است. به طور حتم کارفرمایان انتظار دارند تا در تغییر قانون کار فضای بیشتری برای فعال مایشائی ایشان آماده گردد. چون ادعا دارند که دولت ابراهیم رئیسی هزینه‌های کلان "امنیت شغلی" کارگران را به طور طبیعی به پای کارفرمایان می‌نویسد. بدون اینکه بخواهد در این راه اندکی نیز از بودجه‌های دولتی خود مایه بگذارد.
جدای از این، قانون‌نویسانِ حیاط خلوت دولت ابراهیم رئیسی تبصره‌ی ۱ از مادهی ۷ قانون کار را هم به شکل زیر اصلاح کردهاند: "حداکثر مدت کار موقت برای مشاغل اعم از مستمر یا غیر مستمر چهار سال تعیین می‌شود". به عبارت روشن، کارفرما را موظف نموده‌اند تا با کارگران خویش قرارداد چهار ساله‌ی موقت ببندد. دولت به بهانه‌ی امنیت شغلی کارگران چنین تبصره‌ای را در قانون کار خود می‌گنجاند. چون انتظار دارد که کارفرما پس از این تاریخ به حتم باید کارگرانش را به استخدام دائم در بیاورد. اما جایی گفته نمی‌شود که اگر کارفرمایی پیش از سرآمدن مدت چهار سال به اخراج کارگرش اقدام کرد، تکلیف او چه خواهد شد؟
هم‌چنین در تبصره‌ای از مادهی ۹ قانون کار یادآور شده‌اند که قراردادهای مدت موقت سفید امضا به قراردادهای غیر موقت تبدیل خواهند شد. اما موضوع این‌جاست که قراردادهای سفید امضا به تمامی در گاو صندوق کارفرما جای می‌گیرند. مگر او به همین آسانی دستش را رو می‌کند. تازه کارفرما در صورت وقوع هر مشکلی این حق قانونی را خواهد داشت که به اخراج کارگرش روی بیاورد. چون حق اخراج کارگر را کسی از کارفرما نگرفته‌است.
در تبصره‌ی ۲ مادهی ۱۰ اصلاح قانون کار هم نوشته‌اند: "اخذ هرگونه اوراق بهادار از چک، سفته، برات از کارگر ممنوع است". انگار چنین ماجرایی تا کنون ممنوع نبوده‌است. جدای از این اگر روزی دست کارفرما رو بشود او خواهد توانست که از کارگر خویش به همان میزانِ چک و سفته، پول دریافت نماید. کارگر هم بنا به صلاح خویش هرگز نمی‌پذیرد که چک و سفته گرفتن کارفرمایش را رو کند. داشتن چک و سفته‌ی کارفرما، تمامی راه‌های قانونی را برای کارگر می‌بندد و او به ناچار مجبور می‌شود تا به مماشات و مصالحه با کارفرما تن بدهد.
مادهی ۲۴ قانون کار را هم خیلی خلاصه به شکل زیر تغییر داده‌اند: "در صورت خاتمه‌ی قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید". همین. به نسبت هر سال یک ماه حقوق می‌دهد و عذر کارگرش را می‌خواهد. به همین آسانی. آن‌وقت قانون کار هم چنین اخراجی را به رسمیت می‌شناسد. فقط کافی است که کمیته‌ی انضباطی، رفتار کارفرما را تایید نماید. در واقع کمیته‌های انضباطی را با همین رویکرد ضد کارگری است که سامان می‌بخشند. سپس نمونه‌هایی از آن را در هر کارگاهی که بگویی راه خواهند انداخت تا جایگزین مناسبی برای شوراهای اسلامی کار قرار گیرد.
در همین راستا حتا همه چیز را پیش‌بینی کردهاند. چنان‌که در تغییر تبصره‌ی ۱ از مادهی ۲۷ لایحه‌ی اصلاح قانون کار گفته می‌شود: "چنان‌چه در کارگاهی کمیته‌ی انضباطی تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است". لابد در فضای قانون‌هایی از این دست است که قصد دارند تا امنیت شغلی مزدبگیران کشور را تأمین نمایند!
در تبصره‌ی ۲ از مادهی ۲۷ لایحه‌ی اصلاح قانون کار هم به وزیر تعاون، کار و رفاه و اجتماعی این حق را می‌دهند که او به تنهایی در خصوص چگونگی راه‌اندازی کمیته‌ی انضباطی و وظایف آن آیین‌نامه بنویسد و سپس خودش یک تنه آن را از تصویب شخصی خویش بگذراند.
در تبصره‌ی ۳ همین مادهی ۲۷ اخراج زنان کارگر را در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی تا مدت دو سال ممنوع اعلام کردهاند. گویا با همین حقه‌ی ساده‌لوحانه قصد دارند تا به موضوع زاد و ولد در کشور رونق ببخشند. در تبصره‌ی ۴ مادهی ۲۷ لایحه‌ی خودمانی مذکور نیز یادآور شده‌اند: "نظر به سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه‌ی قرارداد باشد". در واقع ضمن چنین تعارف بی‌پشتوانه‌ای خواسته‌اند تا دل رهبر نظام را به دست بیاورند.
فرآوری خودمانی لایحه‌ی اصلاح قانون کار، این ماجرا را به آن‌جا رسانده‌است که تشکل‌های کارفرمایی اتاق بازرگانی نیز دادشان در بیاید. خانه‌ی کارگر نیز که بیش از همه اهداف امنیتی جمهوری اسلامی را به پیش می‌برد، از انتقاد نسبت به آن چیزی فرونگذاشته است. چون همین تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری هر دو به اشتراک بر موضوع سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار اصرار می‌ورزند. موضوعی که دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی بیش از دولت‌های پیشین بر زیر پا نهادن آن پا می‌فشارد. چون مدیران وزارت کار ضمن نادیده گرفتن مداوم اصل سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار، بسیاری از مواد دیگر آن را هم جایی به حساب نمی‌آورند. هم‌چنان که لایحه‌ی جدید اصلاح قانون کار را هم در فضایی از بی‌قانونی و بی‌ضابطگی فرآوری نموده‌اند.
در مورد حذف عنوان "شورای اسلامی کار" از متن قانون کار نیز چنین رویکردی به چشم می‌آید. انگار کودتایی دولتی در فضای کارگری کشور در حال شکل گرفتن است. پیداست که دولت هرگز چنین حذفی را به همین آسانی به پیش نخواهد برد. شوراهای اسلامی کار در همین مدت عمر خویش به درستی کوشیده‌اند تا هرچه بیشتر از وابستگی خویش به دولت بکاهند و به اعتبار خویش در بین توده‌های کارگر بیفزایند. اما دولت این دوگانگی در عملکرد شوراهای اسلامی کار را نمی‌پذیرد و سیاستی را به پیش می‌برد تا در لایحه‌ی جدید، کمیته‌های انضباطی خود را بر جای آن بنشاند. کمیته‌هایی که یک سویه و یک طرفه تنها به قصد "تادیب و تنبیه کارگران خاطی" پا می‌گیرند. بر این اساس همراه با تصویب چنین موادی باید اخراج دسته‌جمعی بسیاری از کارگران را در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور انتظار داشت.
