فعالان کارگری آگاه و با تجربه خوب می‌دانند که در شرایط تعارضات و چالش‌های داخلی بین جناح های قدرت در کشور که کارنامه همه آن‌ها گواه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی و تضییع دستاوردهای مبارزاتی کارگران از سوی آن‌هاست، در شرایط حساس منطقه که استقلال و امنیت و یکپارچگی کشور نیز از سوی امپریالیسم و صهیونیسم در معرض مخاطره جدی قرار دارد، چگونه و با چه رویکردی باید جنبش اعتراضی خود را دنبال کنند که از یک سو با اعمال فشار بر مجریان برنامه‌های نئولیبرالی در کشور ، آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی و تن‌دادن به بخشی از مطالبات برحق خود کنند و از سوی دیگر با مرزبندی روشن با اپوزیسیون ارتجاعی از نوع سلطنت‌طلبی و … ، نقشه‌های کثیف آن‌ها برای سوء استفاده از جنبش‌های اعتراضی خود را با شکست همراه کنند.

بر پایه‌ی قانون کار جمهوری اسلامی میزان افزایش حقوق مزد‌بگیران بخش خصوصی را شورای عالی کار تعیین می‌نماید. چنین شورایی از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پا می‌گیرد که ریاست آن را به وزیر کار جمهوری اسلامی سپرده‌اند. اما دولت از طریق وزیر کار در گردش کار این شورا دخالت به عمل می‌آورد. تا آن‌جا که سه جانبه‌گرایی را در قانون کار کنار می‌گذارد و خواست و اراده‌ی کارگران کشور را در جایی از تصمیم‌گیری وزیر به حساب نمی‌آورد. گفتنی است که اکنون شمار کارگران شاغل و بازنشسته‌ی صندوق تأمین اجتماعی از شانزده میلیون نفر هم فراتر می‌رود. به عبارتی روشن‌تر، صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی قریب پنجاه میلیون نفر از شهروندان کشور را تحت پوشش خود دارد. اما دولت خواست و اراده‌ی ده‌ها میلیونی آنان را در جایی از برنامه‌ریزی‌های خود نمی‌گنجاند