دولت سبد معیشت کارگران را کوچک‌تر می‌خواهد

کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار «سبد معیشت خانواده» را چیزی قریب بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان اعلام نموده است. با این حساب یک خانواده‌ی متعارف کارگری باید بتواند با همین مبلغ ناچیز ماهانه از دستمزد خویش، زندگی‌اش را بگذراند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب نظام همین چندی پیش اعلام نمود: مگر با ماهی بیست و پنج میلیون تومان می‌توان زندگی کرد. تازه هزینه‌های زندگی در تهران و برخی شهرهای صنعتی بزرگ کشور از این هم فلاکتبارتر است. با همین رویکرد است که بسیاری از کارگران با نظر کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار به تقابل برخاسته‌اند. آنان موضوعی را پیش میکشند که کارشناسی دقیق و درستی از سبد معیشت کارگران به عمل نیامده‌است.

اگر دیدگاه کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار مبنای افزایش حقوق مزد‌بگیران در سال جدید قرار بگیرد، دستمزدها حداقلی تا میزان هفتاد در صد افزایش خواهد یافت. موضوعی که هرگز کارفرمایان و دولت به آن تمکین نخواهند کرد. آنان به اشتراک رسم را بر تأمین نظر دولت نهاده‌اند که همیشه تا افزایش بیست درصدی دستمزدها رضایت می‌دهد. همراه با چنین نگاه ناصوابی است که همواره بین میزان افزایش حقوق و رشد تورم سالانه اختلاف می‌افتد. کارشناسی‌ها حکایت از آن دارد که ظرف بیست سال گذشته بین رشد تورم و میزان افزایش دستمزدِ سالانه قریب سیصد در صد فاصله انداخته‌اند. چون دولت‌ها به همراه کارفرمایان اندیشه‌ای را در سر می‌پرورانند که شاید در آینده‌ای نزدیک بتوانند چنین فاصله‌ای از ناترازی دستمزد را اندکی ترمیم نمایند. اما چنین فرصت و فرجه‌ای هرگز پیش نمی‌آید.

کارفرمایان تلاش می‌ورزند تا آسیب‌های اجتماعی تعیین میزان دستمزد سالانه را به تنهایی به پای دولت بنویسند. اما در ایران جمهوری اسلامی دولت و کارفرما چنانی به هم تنیده شده‌اند که تفکیک آن دو از هم کاری ناممکن می‌نماید. در عین حال نباید فراموش کرد که دولت خودش به تنهایی به عنوان بزرگترین کارفرما نقش می‌آفریند. چون کارگزاران دولتی ضمن خصوصی‌سازی دروغین و ساختگی، سکان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را در اختیار گرفته‌اند. جدای از‌این، دولت همیشه بخشهایی از صرفه‌جویی‌های خود را در ردیف‌های بودجه از راه کاهش دستمزدها اعمال می‌نماید. چنانکه در بودجه‌ی سال آینده افزایش حقوق نیروهای انسانی خود را تا میزان بیست درصد پیشنهاد نموده است.

از سویی کارفرمایان به پرداخت حق مسکن به کارگران چندان روی خوش نشان نمی‌دهند. آنان یادآور می‌شوند که طبق اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت تأمین مسکن کارگران را تضمین نموده‌است. چون در همین اصل سی و یکم گفته می‌شود: "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند". دولت نیز در پاسخ کارفرمایان می‌گوید که همراه با گنجاندن پول حق مسکن در فیش حقوقی کارگران قصد دارد تا "زمینه‌ی اجرای این اصل را" آماده نماید. با تمامی این احوال، حق مسکن کارگران رقمی ناچیز است که هرگز جایگاهی را در تأمین معیشت ایشان پر نمی‌کند.

گفتنی است که موضوع تعیین حداقل دستمزد با معیشت ده‌ها میلیون نفر از شهروندان کشور در پیوند قرار می‌گیرد. چون شانزده میلیون نفر کارگر باید از مزایای چنین تصمیمی بهره‌مند گردند. آنان به همراه خانوده‌هایشان از پنجاه میلیون نفر هم فزونی می‌گیرند.

موضوع اعلام نظر کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار شرایطی را برانگیخت تا بسیاری از تشکل‌های کارگری به مخالفت با آن بشتابند. حتا برخی از تشکل‌های زرد دولتی نیز به تقابل با آن برخاستند. چنان‌که نمایندگان همین تشکل‌های زرد میزان افزایش دستمزد سالانه را تا رقم چهل میلیون تومان امری منصفانه دانسته‌اند. اما تشکل‌های مستقلی هم هستند که رقم هفتاد میلیون تومان را پیشنهاد کرده‌اند. به همین دلیل هم جنبشی بین کارگران در واحدهای تولیدی راه افتاده‌است تا توماری از امضای کارگران برای این پیشنهاد کارشناسی شده آماده گردد. تا کنون صدها هزار نفر کارگر زیر همین پیشنهاد را امضا نموده‌اند. جدای از این گروه‌هایی از نمایندگان مجلس خودساخته‌ی حکومت هم به تکاپو افتاده‌اند تا شاید بتوانند نظر خود را از بیرون به شورای عالی کار تحمیل نمایند.

موضوع تعیین دستمزد سالانه به ماده‌ی ۴۱ قانون کار بازمی‌گردد تا جایی که افزایش دستمزد سالانه با میزان تورم هماهنگ شود. اما جمهوری اسلامی همواره چنین ماده‌ای از قانون را نادیده می‌گیرد تا از فرآیند ناصواب آن برای وصله و پینه زدن اقتصاد آشفته‌اش استفاده به عمل آورد. اقتصادی که سرآخر هم باندهای مافیایی آن به تمامی ساختار حکومت دست یافتند. ولی همین ساختار رانتی و مافیایی در هم تنیده‌ی اقتصاد فاسد، تنها آسیب‌های اجتماعی خود را برای توده‌های مردم بر جا می‌گذارد. پدیده‌ای گسترده و فراگیر که اصلاح و ترمیم آن بر خلاف نگاه اصلاح‌طلبان اندرونی و بیرونی نظام هرگز ممکن نخواهد بود.

طی سال جاری بهای نان را به چیزی حدود صد و بیست در صد افزایش داده‌اند. دولت نمی‌تواند چنین پدیده‌ای از گرانی نان را انکار نماید. چون توزیع آرد و کنترل قیمت آن را به تنهایی به عهده گرفته است. افزایش قیمت برنج هم شاید از صد و بیست در صد اندکی فراتر می‌رود. اما دولت همانند حکومت پیشین افزایش قیمت برنج را به پای محتکران می‌نویسد. با همین بهانه است که در روزهای اخیر حمله به انبارهای عمده فروشان را باب کرده‌اند. در عین حال، وضع و حال حبوبات از این هم بدتر شده است. چون با زمینه‌هایی که دولت فراهم می‌بیند بهای آن را تا رقم صد و پنجاه در صد بالا کشیده‌اند. در این بین گرانی دارو و اقلام پزشکی، هرگز عدد و رقمی برای خود نمی‌شناسد. چون سوداگران آن به اتکای بازار سیاه تا آن‌جا که بتوانند گوش مردم را می‌برند. حتا دولت دانسته و آگاهانه بهای خدمات عمومی و رفاهی خود را بیش از اینها افزایش داده است. تازه اقلام بودجه‌ی سال آینده بر این موضوع گواهی دارند که اوضاع در سال آینده از این هم بدتر خواهد شد.

ناگفته نماند که سال‌های سال است که خرید لباس و کفش مناسب هرگز در هزینه‌های جاری مردم عادی جایگاهی ندارد. مردم کفش و لباس کهنه‌ی خود را همچنان می‌پوشند و دولت کهنه‌پوشی را در سطح جامعه رونق می‌بخشد. سینما و تئاتر رفتن را نیز از برنامه‌ی اکثر شهروندان حذف نموده‌اند. همراه با همین رویکرد، کتاب خواندن را نیز از اعتبار انداخته‌اند. مسافرت رفتن را هم برای مردم به عنوان آرزویی همگانی درآورده‌اند. اما چنین آرزویی کمتر محقق میگردد. بی‌دلیل نیست که بانک‌ها تشویق می‌شوند تا برای انواع و اقسام مسافرت‌ها به مردم وام بپردازند. چنان‌که افلاس و فلاکت مردم شرایطی را برای بانک‌ها پیش آورده است که به همه وام‌های اجاره، هزینه‌ی تحصیل، خرید مسکن، ازدواج، خرید اتومبیل پرداخت می‌کنند. وام فرزندآوری را نیز باید به مجموعه‌ی این وام‌ها افزود. اما ناتوانی مردم در پرداخت این وامها شرایطی را پیش می‌آورد تا تمامی دریافتی ماهانه‌ی مزد‌بگیران در این راه هزینه گردد. آن‌وقت کار به جلب شخص بدهکار و زندانی کردن او نیز می‌انجامد.

تنگناهای معیشتی هر روز بین مزدبگیران جامعه وسعت بیشتری می‌گیرد. سپس سبد معیشت تودههای مزدبگیر نیز همه ساله کوچک و کوچک‌تر می‌گردد. اما آب رفتن چنین سبدی هرگز در جایی جبران نمی‌گردد و قرار نیست که روزی و روزگاری جبران شود. چون حکومت از رمق افتاده است و آنچنان در فساد عمومی خود غوطه می‌خورد که رهایی‌اش از فساد امری ناممکن به نظر می‌رسد. در نتیجه خود را هرگز پاسخگوی مطالبات تلنبار شده‌ی توده‌های مزدبگیر نمی‌بیند و به طور طبیعی سبد معیشت ایشان را در جایی از برنامه‌های حکومتی خویش به حساب نمی‌آورد. با همین رویکرد است که کارگران هرگز به امام‌زاده‌ی بی‌اعجازی چون شورای عالی کار دخیل نمی‌بندند. شورایی که جز تحقق اهداف نامردمی حکومت کاری از آن برنمی‌آید. اما به طور طبیعی فشار بر وزارت کار و نمایندگان دولتی آن در شورای عالی کار تا اندکی می‌تواند جمهوری اسلامی را از دست اندازی وسیع‌تر به حریم معیشت حقوق‌بگیران پس براند.