نظام استاد- شاگردی در برنامه‌ی هفتم توسعه

چندی پیش صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی اعلام کرد که پیش نویس اصلاح قانون کار را آماده کرده‌اند. اما اکنون چنین اصلاحی از قانون کار در متن لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه سر برآوده‌است. گفتنی است که مدیران وزارت کار موضوع اصلاح قانون کار را از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد پیش کشیده‌اند. حتا در دوره‌ی حسن روحانی نیز بارها زمزمه‌هایی از تغییر آن به گوش می‌رسید. ولی مقاومت دسته جمعی کارگران شرایطی را برانگیخت تا حکومت تغییر یا حذف مواد حمایتی قانون کار را به طور موقت به فراموشی بسپارد. اینک اما در لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه، بخش‌های عمده‌ای از آرزوهای دولت و کارفرمایان کشور را به کار بسته‌اند. لایحه‌ای که از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس خودمانی حکومت پیشنهاد شده و به زودی بحث از آن در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. این لایحه اگر به سند نهایی بدل شود به مدت پنج سال دوام خواهد آورد. ابراهیم رئیسی انتظار دارد تا در دور دیگر ریاست جمهوری نیز دوام بیاورد تا شاید چنین سند نفرت‌آوری بتواند در اقتصاد کشور نهادینه گردد.

لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه در حالی رسانه‌ای می‌گردد که برنامه‌ی ششم توسعه به صورت ناکام رها می‌شود. این برنامه‌های ششگانه تا کنون چیزی جز فقر و فلاکت برای مزدبگیران و نیروی کار کشور به همراه نداشتهاند. چون طبقه‌های مولد کشور هر روز بیش از روز پیش به اعماق فقر و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی رانده می‌شوند بدون آن‌که از تولید ثروت خویش در جامعه بهره‌ای مناسب برگیرند.

در همان روز ابتدای رسانه‌ای شدن چنین لایحه‌ای، بورس تهران ریزشی تاریخی از خود برجای نهاد. چون دولت ضمن تصویب چنین لایحه‌ای جدای از سیاست‌های ضد کارگری خود، مالیات‌های جدیدتری را نیز بر مردم وامانده از ستم تحمیل خواهد کرد. اما مجموعه‌ی خودمانی دولت هرگز نخواستند ریزش سه روزه و پانصد واحدی بورس تهران را ببینند. به طور حتم چنین ماجرایی از ریزش بورس، ضمن تصویب این لایحه نیز اتفاق خواهد افتاد. چون دولت ابراهیم رئیسی مصمم است که تنها به منافع دوستان خود در "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی" وفادار باقی بماند. توضیح این‌که اتاق بازرگانی قدرتمندترین سندیکای کارفرمایی کشور به شمار می‌آید که چندان فرق و فاصله‌ای بین خواست‌های دم و دستگاه آن و سیاست‌های نامردمی دولت دیده نمی‌شود. سیاست‌هایی که توده‌های مزدبگیر جامعه از آن به عنوان راهکارهایی از بی‌کفایتی دولت نام می‌برند.

در ماده‌ی ۱۵ لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه گفته می‌شود: "به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید و هم‌چنین جذب تازه واردین و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش عملی حین کار، در سه سال اول، مقررات زیر حاکم است: الف- حداقل دستمزد و مزایا نصف حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت، سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود. ب- کارفرما در این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد". بر این اساس، قانون به کارفرمایان کشور حق می‌دهد تا نیروی کار خود را با نصف حقوق به کار بگمارند. سوای از این، پول بیمه‌ی ایشان را هم نصفه و نیمه بپردازند. سابقه‌ی بیمه‌ی این کارگران نیز نصفه و نیمه محاسبه خواهد شد. تازه ماجرا به همین جا پایان نمی‌پذیرد. چون با پایان گرفتن سه سال به کارفرما حق داده‌اند که بدون هیچ عذر و بهانه‌ای اخراج کارگران خود را امری لازم بشمارد. کارفرما سپس به جذب کارگران جدید روی خواهد آورد تا این رابطه‌ی استاد- شاگردی برای همیشه پایدار باقی بماند.

در واقع مدیران واپس مانده‌ی دولت ابراهیم رئیسی قصد دارند که نظام کارگری کشور را به صدها سال قبل بازگرداند. نظامی که در فضای آن هم‌چون گذشته هزاران کارگاه کوچک و بزرگ استاد- شاگردی پا خواهد گرفت. هرچند چنین نظامی بنا به ماهیت واپسگرایانه‌ی خویش مدت‌ها است که منسوخ باقی مانده‌است، ولی اینک دولت به همین نظام منسوخ و ورافتاده وجاهت می‌بخشد تا از کارکرد ضد کارگری آن به ظاهر در راه تولید سود و ثروت بیشتر برای کارفرمایان کشور بهره برگیرد.

دولت هم‌چنین در جایگاهی از کارفرما قصد دارد تا هزینه‌های جاری خود را برای تولید به نصف کاهش بدهد. آن‌وقت فارغ‌التحصیل هر دانشکده و دانشگاهی به حتم باید همین دوره‌ی سه ساله‌ی استاد- شاگردی را از نو طی نماید. چون حکومت ضمن همراهی و همدلی با کارفرمایان، غیر از این هیچ تخصصی را به رسمیت نمی‌شناسند. چنان‌که بر اساس این لایحه‌ی فکسنی و اجق وجق از ته دل باور دارد که تخصص و مهارتِ کاری تنها و تنها از راه اشتغال در کارگاه کارفرما به دست می‌آید. در واقع دولت ضمن همراهی با کارفرمایان کشور توان علمی دانشگاه‌های خود را هم از رسمیت می‌اندازد. تا جایی که فارغ‌التحصیل نخبه و ممتاز هر دانشگاهی را تا میزان شاگردی بی‌تجربه تنزل می‌دهد. او هم سرآخر باید ناآموخته‌هایش را ضمن شاگردی و پیش‌خدمتی از همین کارفرما بیاموزد. موضوع اخراج کارگران از واحد تولیدی نیز برای کارفرما هیچ بهانه‌ای نمی‌خواهد. چون ضمن متن صریح لایحه‌ی یاد شده، کارفرما در نقشی از خداوند قادر آن حق را می‌بابد که در تصمیمی یک سویه به اخراج کارگرانش روی بیاورد.

فرآوری چنین طرح‌ها و لایحه‌هایی از سوی دولت و مجلسی که نمایندگان کارگران در آن حضور ندارند، چندان تعجبی در بر نخواهد داشت. جمهوری اسلامی با همین بهانه‌ی روشن است که توده‌های مزدبگیر جامعه را از مشارکت در ساختار سیاسی حکومت پس می‌زند تا ضمن همین رویکرد غیر دموکراتیک بتواند هر چه بیشتر به خواست‌های نامردمی خویش وجاهت ببخشد. در نتیجه خیلی راحت و آسوده موضوع سه‌جانبه‌گرایی را از متن قانون کار به دور می‌ریزد. چنان‌که روز روشن لایحه‌ای به نام برنامه‌ی هفتم توسعه به مجلس می‌فرستد که متن نامردمی آن آشکارا قانون کار و بسیاری از قانون‌های دیگر حکومت را به چالش می‌گیرد.

پیداست در صورتی مصوباتی از این دست ضمانت عملیاتی می‌یابند که کارگران شاغل و بازنشسته در مراحل تدوین و فرآوری قانونی آن نقش بیافرینند. ولی با پس زدن نیروی کار جامعه از مشارکت در تصویب چنین قانون‌هایی نمی‌توان ضمانت اجرایی آن را تضمین نمود. همراه با چنین رویکردی حتا مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ سازمان جهانی کار را نیز به هیچ می‌شمارند. مقاوله‌نامه‌ای که ضمن آن بر آزادی عملکرد سندیکاهای کارگری پای می‌فشارند. بدون تردید هر مصوبه‌ای در خصوص نیروی کار کشور در صورتی وجاهت می‌پذیرد که تأیید همین نیروی دهها میلیونی کارگران را به همراه داشته باشد. ولی دولت ضمن رفتارهای ضد کارگری خود چالش‌های جدیدتری را به فضاهای کارگری کشور می‌کشاند. این موضوع در زمانی اتفاق می‌افتد که کارگران لغو مصوبه‌ی شورای عالی کار برای حداقل دستمزد را فریاد میزنند. کارگران هم‌چنین امنیت شغلی می‌خواهند و بر بهداشت محیط کار پای می‌فشارند. کارگران جدای از این، انتظار دارند که صندوق‌های بیمه بدون اما و اگرهای متداول اداری، تأمین هزینه‌های درمان اعضای خود را تا هر سطحی تضمین نمایند.

مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه نیز به نوعی دیگر به حریم قانونی نیروی کار کشور یورش می‌برد. چون قرار گذاشته‌اند تا سن بازنشستگی کارگران افزایش یابد. جدای از این قرار است که به جای دو سال، پنج سال پایانی سوابق حقوقی کارگران را مبنای مستمری بازنشستگان بگذارند. حکومت در تصویب چنین مواد غیر موجهی از هر فرجه و فرصتی سود می‌برد. چنان‌که در تصویب بودجه‌ی سالانه نیز چنین سیاستی را به پیش می‌برد. در موضوع تغییر قانون کار نیز همین راهکارهای غیر کارشناسی و ضد کارگری را از نو تبلیغ می‌کند.

شکی نیست که مدیران بالایی نظام طی چهل و چهار سال است که فضای عمومی جامعه را فضایی استاد – شاگردی می‌خواهند. فضایی از خداوند و بنده‌اش، که خداوند در آن تنها به شنواندن گفته‌هایش به بندگان خویش می‌اندیشد. کارکردی یک سویه بدون آن‌که شنیدن یا گفت و گویی دو سویه در کار باشد. اکنون نیز همین کارکرد واپسگرایانه را در سامانه‌ای از موضوع استاد- شاگردی به کار گرفته‌اند. آنان قصد دارند تا سازه‌هایی ناساز از نظام ارباب - رعیتی از نو در جامعه نقش بیافریند. امری محال که هرگز جامعه‌ی کارگری کشور به آن تن درنمی‌دهد.