بی‌اعتباری و تعلیقِ سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار

ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار جمهوری اسلامی را به موضوع سه‌جانبه‌گرایی اختصاص داده‌اند. سه‌جانبه‌گرایی مفهوم اداری شورایی را پیش روی ما می‌گذارد که در فضای آن کرسی‌هایی را به تساوی برای کارفرما، کارگر و دولت فراهم می‌بینند. در همین شورا است که مشکلات محیط کارگری ضمن اشتراک عمل و رأی مساوی نمایندگان دولت از سویی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان از سویی دیگر حل و فصل می‌گردد. ولی در ایران جمهوری اسلامی دولت و کارفرما چنان به هم آمیخته‌اند که تفکیک این دو گروه از هم‌کاری ناممکن می‌نماید. تازه ریاست چنین شورایی را هم به وزیر کار واگذاشته‌اند. حتا او می‌تواند به همراه خود دو نفر دیگر را هم به عنوان نماینده‌ی دولت به همین شورای عالی کار بکشاند. آن‌وقت سه نفر نماینده‌ی دولت با سه نفر نماینده‌ی کارفرمایان چنانی به هم می‌آمیزند که در فضای آن جایی برای سه نفر نماینده‌ی کارگران باقی نمی‌گذارند. جانمایی اداری شورای عالی کار در یکی از ساختمان‌های وزارت کار هم به طبع به فزونی و گستردگی چنین آسیبی دامن می‌زند.

گفته شد که در شورای عالی کار سه نفر از نمایندگان کارگران نیز حضور دارند. ولی دولت این سه نفر را از افراد شوراهای اسلامی کارخانه‌ها انتخاب می‌کند. با همین حقه است که شوراهای اسلامی را به عنوان انجمن صنفی یا سندیکای کارگران جا می‌زنند. پیداست که شوراهای اسلامی اهداف ناصواب جمهوری اسلامی را در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور به پیش می‌برند و به همین دلیل هم نمی‌توان اعضای آن‌ها را نماینده‌ی کارگران به حساب آورد. آنان پیش از این‌که نماینده‌ی کارگران باشند نماینده‌ی خوش اقبال جمهوری اسلامی شمرده می‌شوند. واژه‌های "شورا" و "اسلامی" نیز از چنین کارکردی حکایت دارند. شوراهای اسلامی کار از ابتدای پیدایی خود نیز با اهداف صنفی و سندیکایی شکل نگرفته‌اند. بلکه هم‌چنان که از اسم‌گذاری آن‌ها برمی‌آید دولت قصد دارد با تکیه‌ی بر اعضای آن هدف‌های ضد کارگری خود را در فضاهای کارگری کشور به اجرا بگذارد. اما کارگران واحدهای تولیدی کشور همواره با چنین چالشی به مبارزه برخاسته‌اند. کارگران تلاش می‌ورزند تا آزادانه انجمن‌های صنفی و سندیکایی مستقل خودشان را در محیط‌های کارگری سامان ببخشند. اما دولت چنین حقی را برای کارگران به رسمیت نمی‌شتاسد. چنان‌که همیشه با اهرم امنیتی بسیج و شورای اسلامی به مقابله‌ی با چنین مطالبه‌ای برخاسته است.

ولی کارفرمایان بر خلاف آن‌چه که بین کارگران کشور میگذرد از آزادی عمل فراوانی جهت تشکل‌یابی خود سود می‌برند. اکنون سندیکاهای کارفرمایی به یکی تشکل‌های مقتدر و سراسری کشور بدل شده‌اند که چندان فاصله‌ای بین خود و دولت جمهوری اسلامی نمی‌بینند. بیش از شصت در صد این سندیکاها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به دور هم گرد آمده‌اند. ناگفته نماند که دیگر آن برج اداری زمان "اعلیحضرت همایونی" هم برای اتاق بازرگانی کفایت نمی‌کند. چنین برجی اینک نیز ضمن فعالیت مافیایی خود در حاشیه‌ی دیوار غربی سفارت امریکا سر به فلک کشیده است. پنج سال پیش در جوار آن برج دیگری نیز ساختند که هم‌چنان ضمن اقتدار خود سر بر فلک می‌ساید. این موضوع در حالی صورت می‌پذیرد که جمعیت پانزده میلیونی کارگران کشور را از هرگونه تشکل‌یابی آزادانه‌ای بازداشته‌اند. تا آن‌جا که کارگران چندین میلیونی کشور حق ندارند حتا در اتاق محقرانه‌ای گرد بیایند. ولی در برجهای دوگانه‌ی اتاق بازرگانی کشور کارفرمایانی گرد آمده‌اند که جدای از دولت و مجلس، افسار دفتر رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در اختیار دارند و به اتکای آن‌ها می‌توانند به هر خواستی از خود جامه‌ی قانون بپوشانند. چون برای فساد گسترده و مافیایی ساختاری در اندرونی حکومت، هر گونه قانونی را که بگویی به تصویب می‌رسانند.

با همین رویکرد است که شورای عالی کار را به جای سه‌جانبه‌گرایی به شورایی خودمانی و فرمایشی بدل نموده‌اند. چنانکه کرسی‌های نه‌گانه‌ی آن به تمامی به نمایندگانی از دولت اختصاص می‌یابد. دولتی که دانسته و آگاهانه تنها کارفرمایان کشور را نمایندگی می‌کند. تا آن‌جا که وزیر کار به عنوان رئیس بی‌اراده‌ی این شورا فقط خواست کارفرمایان دولتی و خصولتی کشور را به پیش می‌برد. او را با همین ویژگی است بر چنین کاری گمارده‌اند تا اکثریت شکننده‌ی کارگران و کشاورزان را در جایی از مجموعه‌ی خود به حساب نیاورند و به اقلیتی خودمانی از کارفرمایان وجاهت ببخشند. اکنون آن اکثریت شکننده‌ی کارگران به همراه خانواده‌هایشان سه چهارم از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. اما این جمعیت شصت میلیونی در هیچ جایی از ساختار گل و گشاد جمهوری اسلامی نماینده ندارد. حتا یاد گرفته‌اند که مجلس شورای خود را نیز بدون حضور نمایندگان همین جمعیت شصت میلیونی کارگران بگردانند. پس زدن کارگران و مردم عادی از ساختار حکومت، آسیب‌هایی را برای جمهوری اسلامی در برداشته است که مدیران امنیتی نظام برای فائق آمدن بر آن‌ها سرآخر هم بر وجاهت و کارآمدی چماق و باتوم صحه می‌گذارند.

اکنون شورای عالی کار متهم است که در اعلام حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ ماده‌ی ۴۱ قانون کار را نادیده گرفته‌است. چون در همین ماده از قانون کار است که برای تعیین دستمزد سالانه‌ی کارگران میزان تورم نیز لحاظ می‌شود. تازه چنین دستمزدی به حتم باید گره از هزینه‌های یک خانواده‌ی معمولی بگشاید. ولی شورای عالی کار روز روشن همین ماده‌ی قانونی را زیر پا می‌گذارد تا ضمن آن هدف و خواست دولت و کارفرمایان کشور را به پیش ببرد. گماشته‌های دولت در شورای عالی کار سپس اندیشه‌ای را در رسانه‌های خود تبلیغ می‌کنند که گویا کارگران باید به موضوع "مصلحت نظام" وفادار باقی بمانند. به گمان ایشان مصلحت نظام در آن است که کارگران و مزدگیران جامعه بدون استثنا در فقر و فلاکت خود دست و پا بزنند تا تولید و ثروت کشور را اقلیتی خودمانی از بالایی‌های نظام به تاراج ببرند.

بدیهی است که کارگران و تشکل‌های کارگری می‌توانند دعوای خود را در این ماجرای نامردمی به دیوان عدالت اداری بکشانند. حال باید دید که دیوان عدالت اداری حکومت خواهد توانست بر بی‌قانونی بودن مصوبه‌ی شورای عالی کار صحه بگذارد. چیزی که هیچ شبهه‌ای در بی‌اعتیاری آن دیده نمی‌شود. گفتنی است که طبق آمارهای دولتی در سال گذشته بیشترین آمارهای دادخواهی در دیوان عدالت اداری به کارگران اختصاص یافته است. شمار چنین پرونده‌هایی از رقم صد و شصت هزار مورد هم فراتر می‌رود. رسانه‌ای کردن چنین آماری از واقعیت غیر قابل انکاری رمزگشایی می‌کند که مشکلات و طرح دعواهای پرشمار کارگران برای دادخواهی هم‌چنان در مجموعه‌ی عریض و طویل وزارت کار لاینحل باقی میمانند. کهنگی ساختار اداری وزارت کار و ناکارآمدی قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز بدون استثنا به چنین روندی از نارضایتی دامن می‌زند.

نادیده گرفتن سه‌جانبه‌گرایی در روند اجرایی وزارت کار حکومت، به طبع در ساختار اقتصادی و سیاسی نظام ریشه دوانیده‌است. نظامی نئولیبرالی که می‌خواهد افزایش تولید را بدون توجه به مطالبات اقتصادی و صنفی کارگران به پیش ببرد. پیداست که تحقق اصل سه‌جانبه‌گرایی در چنین نظامی به افسانه می‌ماند. با همین رویکرد است که موازنه‌ی مدنی و حقوقی بین کارگران و کارفرمایان و مدیران دولتی فرومی‌پاشد. تا آن‌جا گفت و گو و تعامل طرفین جایش را به تهدید و سرکوب می‌سپارد. چنان‌که مدیران بالایی وزارت کار یاد گرفته‌اند که با نگاهی قیم‌مآبانه به کارگران بنگرند. سیاست تشکل‌ستیزی حکومت نیز همین جاست که به کارشان می‌آید. چون مبارزه و خصومت با مزدبگیران کشور را بدون تشکل‌یابی آزادانه‌ی ایشان بهتر می‌توانند به پیش ببرند. در فضای همین سیاست‌های تهدید و سرکوب دولتی است که افزایش بیست و هفت درصدی حداقل دستمزد اصل قرار می‌گیرد. حال آن‌که تورم سالانه آمار شصت و چهار درصدی را پیش روی کارگران می‌گذارد. در چنین حال و هوایی است که به اجبار براندازی حکومت برای توده‌های مزدبگیر جامعه اصل قرار گرفته است تا شاید بتوانند در فرآیند آن، به برآوردن مطالبات خویش جامه‌ی عمل بپوشانند.