صندوق های بازنشستگی تکمیلی در راه بورس

بند ۱ و ۲ از ماده‌ی ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام می‌کند که همه ساله حداقل مزد کارگران به تناسب میزان تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش خواهد یافت. تا آن‌جا که این حداقل مزد باید "زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید". همین موضوع در ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز برای افزایش حقوق سالانه‌ی بازنشستگان انعکاس یافته است. اما جمهوری اسلامی هرگز خود را متعهد به اجرای مصوبات قانونی نمی‌بیند. حدود سی و چهار سال است که از عمر تصویب قانون کار جمهوری اسلامی می‌گذرد. ولی در این مدتِ سی و چهار ساله همواره جمهوری اسلامی ضمن رفتارش عدم وفاداری خود را به این قانون اعلام نموده‌است.

از سوی مدیران بالادستی جمهوری اسلامی این عدم وفاداری به قانون کار، با مداخله‌ی آشکار آنان در گردش کار صندوق‌های بازنشستگی هم دیده می‌شود. ترفندی که در فرآیند آن توانسته‌اند دارایی‌های عظیمی را از صندوق‌های بازنشستگی به تاراج ببرند. شمار این گروه از صندوق‌های بازنشستگی از حدود شانزده صندوق هم فراتر می‌رود. اما در تمامی آن‌ها سیاست‌های فراقانونی دولت حرف اول و آخر را می‌زند. تازه مسئولیت آسیب‌های چنین سیاست‌هایی را هرگز هیچ دولتی نمی‌پذیرد.

صندوق‌های بازنشستگی هرچند موظف به تامین و پرداخت هزینه‌های درمانی اعضای خویش هستند اما در عمل از پذیرش چنین وظیفه‌ای سر باز می‌زنند. چنان‌که ظرف سی سال گذشته انواع و اقسام بیمه‌های تکمیلی در ایران باب شده است. مردم هم مجبور می‌شوند که برای تأمین بخشهایی از هزینه‌های درمانی به عضویت در یکی از این شرکتهای بیمه روی بیاورند. امروزه چیزی قریب هشتاد در صد از اعضای صندوق تامین اجتماعی هزینه‌هایی برای بیمه‌ی تکمیلی خود هم می‌پردازند. چنین ماجرایی بدون استثنا در همهی صندوقهای بازنشستگی ادامه دارد. در واقع اعضای صندوق مجبور می‌شوند هم پول بیمه بپردازند و هم هزینه‌های جاری درمان خود را نیز به عهده بگیرند. این پدیده از واقعیتی غیر قابل انکار حکایت دارد که همه‌ی صندوق‌ها دانسته و آگاهانه از پوشش درمانی اعضای خویش شانه خالی می‌کنند.

اما ماجرا به همین جا پایان نمی‌پذیرد. چون طی سه سال گذشته همین صندوق‌ها داروهای بسیاری را از شمول پرداخت‌های خود حذف نموده‌اند. صندوق‌ها جدای از این، دامنه‌ی همین ماجرای نامردمی خود را به عدم پوشش و درمان برخی از بیماری‌ها نیز گسترش داده‌اند. چنین ماجرایی بیش از همه در سیاست‌های درمانی صندوق تأمین اجتماعی نفوذ یافته است. در نتیجه پوشش بیمه‌ی درمانی برای این گروه از صندوق‌های بازنشستگی بیش از همه به چیزی همانند شوخی‌های تبلیغاتی شباهت دارد.

اکنون برخی از شرکت‌های تجاری سوای از بیمه‌ی تکمیلی، نمونه‌های جدیدتری از بیمه‌های صندوق بازنشستگی را تبلیغ میکنند. به عبارتی روشن، متقاضی می‌تواند جدای از عضویت در یکی از صندوق‌های بازنشستگی در صندوق تجاری یا مالی دیگری نیز پول بیمه بپردازد. با این امید که این صندوق دوم شاید روزی و روزگاری بتواند برخی از همان کاستی‌های شرکت نخست را جبران نماید.

بی‌دلیل نیست که موضوع "صندوق بازنشستگی تکمیلی"، از سوی مدیر عامل بورس تهران عنوان –می‌شود. او در مصاحبه‌ی خویش گفته است که به زودی دو صندوق بازنشستگی تکمیلی وارد بورس تهران خواهند شد. در واقع دولت می‌خواهد روی آتیه، بازنشستگی و سلامت شهروندان خویش سرمایه‌گذاری نماید. البته پول این سرمایه‌گذاری را دولت نمی‌پردازد بلکه تمامی آن را با ترفند و حقه از جیب مزدبگیران جامعه کِش می‌روند. ناتوانی دولت در پاسخگویی به مطالبات انباشته شده از سالیان سال بازنشستگان، شرایطی را برمی‌انگیزد تا مدیران دولتی ضمن فرافکنی لازم به دنبال سیاست‌هایی از این دست راه بیفتند. اکنون کارگران شاغل یا بازنشستگان صندوق‌ها را تشویق می‌کنند تا به جای فریاد زدن مطالبات خویش در فضای کارخانه‌ها یا سنگفرش خیابان‌های شهر، عضویت در چنین صندوق‌هایی را غنیمت بشمارند. طبیعی است برای مزدبگیران یا مستمریبگیران کشور اگر توان مالی باقی مانده بود، این همه تجمعات اعتراضی هفتگی برگزار نمی‌کردند.

دولت می‌خواهد همان ماجرای بیمه‌های تکمیلی را به این‌جا نیز بکشاند تا از نو پول‌های بیشتری را از سفره‌ی مردم به جیب بزند. تازه قصد دارد که چنین صندوقی را به شکل شرکتی عام در بیاورد تا از واگذاری سهام آن در بورس تهران نیز سودهای بیشتری بیندوزد.

در حال حاضر قریب صد صندوق در بورس تهران به واسطه‌گری مالی اشتغال دارند. این شرکت‌ها به عنوان هلدینگ‌های مالی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک بورس عمل می‌کنند. به عبارتی روشن سرمایه‌ی خود را در خرید و فروش یا بازارگردانی سهام شرکت‌های بورس صرف می‌نمایند. برخی از آن‌ها حتا سود خود را ماهانه می‌پردازند. این سود از رقم بیست و سه در صد تا بیست و هفت در صد در نوسان است. چنان‌که صندوق‌های بورسی به عنوان رقیبی سرسخت برای بانک‌های کشور درآمده‌اند. چون بانک‌ها نیز در نمونه‌ای از اقصاد سراپا ربای جمهوری اسلامی، تا همین میزان سود به مشتریان خود می‌پردازند. در عین حال، تمامی شرکت‌های بزرگی که در سامانه‌های بورس تهران عضویت دارند، مجبور شده‌اند تا در صد ویژه‌ای از سرمایه‌ی در گردش خود را به خرید اوراق خزانه‌ی اسلامی (اخزا) مصرف نمایند. به طور حتم در آینده‌ای نزدیک صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی هم از عملیاتی کردن چنین سیاستی بی‌نصیب نخواهند ماند. با همین رویکرد سیاسی است که مشخص می‌گردد، منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی در نهایت از خزانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی سر بر خواهد آورد.

تاکنون دو صندوق بازنشستگی تکمیلی با نام‌های آتیه‌ی مفید و کاریزما به صف صندوق‌های بورس افزوده شده‌اند. اما معلوم نیست که در نهایت چه سرنوشتی برای این گروه از شرکت‌ها (یا صندوق‌ها) رقم خواهد خورد. ولی دولت بخش‌هایی از کمبودهای نقدینگی خود را در واحدهای تولیدی کشور، از همین راه تأمین می‌کند. در واقع گستردگی دامنه‌ی ربای قانونی جمهوری اسلامی است که همه‌ی این شرکت‌های نیمه‌جان را هم‌چنان سرپا نگاه داشته‌است. صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی در حالی پا به عرصه‌های مالی کشور می‌گذارند که سامانه‌ی بیمه‌ی عمر شرکتهای بیمه، دیگر نمی‌تواند رضایت مشتریان خود را برآورده نماید. چون مدیران اقتصادی دولت، ارزش پول ملی را همه ساله بیش از پنجاه درصد کاهش می‌دهند. آن‌وقت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه چنین پولی را که از مردم گرفته‌اند، به عرصه‌ی بازار مسکن یا نوسان‌های ارز و سکه میکشانند و سودهای بی‌حساب و کتابی را به جیب می‌زنند. صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی هم‌چنین ادعایی را پیش می‌کشند که چنین فاصله‌ای از کاهش ارزش پول را با فروش سهام خود پر خواهند کرد. ادعایی بی‌پشتوانه که آن هم سرآخر در فضای سیاست‌های اقتصادی متلاطم و بی‌ثبات حکومت رنگ خواهد باخت.

با این حساب دولت هم سرآخر روی مطالبات بازنشستگان کشور خط خواهد کشید و تقصیر تمامی این مطالبات تلنبار شده را به گردن بازنشستگان خواهد انداخت. چون دولت سیاستی را پیش روی بازنشستگان می‌گذارد که همگی بپذیرند، برای جبران کمبود دریافتی‌های خود باید به همین صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی روی بیاورند. همان ماجرایی که اکنون نمونه‌های روشن آن در ماجرای بیمه‌های تکمیلی جریان دارد. چون با راه‌اندازی بیمه‌های تکمیلی بود که پرداخت یارانه‌ای بسیاری از هزینه‌های درمانی بازنشستگان را قطع نمودند و هزینه‌های آن را به عهده‌ی خودشان گذاشتند. لابد بعدها صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی هم باید تمامی ناتوانی‌ها و کاستی‌های صندوق‌های بازنشستگی را بپذیرند. ولی دولت همراه با عملیاتی کردن چنین حقه‌هایی است که به گمان خویش خواهد توانست که نهادهای مسئول دولتی را از زیر ضربه‌های مطالباتی و اعتراضی بازنشستگان کشور رهایی ببخشد. چون مسئولیت خود را در تامین رفاه همگانی بازنشستگان به گردن همین صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی خواهد انداخت.