میانمار — چهار سال پس از کودتا، رژیم نظامی در این کشور جنوب‌شرق آسیا بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است؛ از جمله به دلیل فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری.
۱۲٬۰۰۰ نفر از مخالفان بازداشت شده‌اند، بیش از ۱٬۵۰۰ نفر کشته شده‌اند — تنها در سال نخست پس از سرنگونی دولت غیرنظامی در میانمار، این قربانیان بر اثر اقدامات ارتش جان خود را از دست داده‌اند. در ۱ فوریه ۲۰۲۵، چهارمین سالگرد کودتای نظامی در این کشور جنوب‌شرق آسیا بود. در طول این چهار سال، رژیم نظامی سراسر کشور را در چنگال خشونت و سرکوب گرفته است. طبق گزارش سازمان حقوق بشری میانماری AAPP (انجمن کمک به زندانیان سیاسی)، در مجموع بیش از ۲۱٬۰۰۰ نفر زندانی و حدود ۶٬۰۰۰ نفر کشته شده‌اند. با این حال، مقاومت علیه این رژیم غیرقانونی روز به روز گسترده‌تر می‌شود — و از همان آغاز، کارگران اعتصابی و اتحادیه‌هایشان در خط مقدم این مقاومت قرار داشته‌اند.
زنان در پیشاپیش صفوف
«خاینگ زار» (Khaing Zar)، رئیس اتحادیه کارگران صنایع میانمار، چنین گزارش می‌دهد: به‌ویژه کارگران صنعت نساجی — که عمدتاً زن هستند — بارها و بارها در رأس جنبش نافرمانی مدنی قرار گرفته‌اند. آنان جان و معیشت خود را به خطر می‌اندازند تا دموکراسی را به کشور بازگردانند. او از چند سال پیش در آلمان در تبعید سیاسی زندگی می‌کند. همچون بسیاری از فعالان اتحادیه‌ای دیگر، پس از کودتا ناگزیر به مهاجرت شد تا از دستگیری بگریزد.
در وب‌سایت شخصی خود، خاینگ زار اخیراً از یک مطالعه منتشرشده توسط مرکز منابع کسب‌و‌کار و حقوق بشر (Business & Human Rights Resource Centre) خبر داده است. این مرکز تا پایان اکتبر ۲۰۲۴، تعداد ۶۶۵ مورد نقض احتمالی حقوق کار و حقوق بشر را از زمان به‌قدرت‌رسیدن ارتش ثبت کرده است. کارگرانی که تاکنون قربانی این نقض‌ها شده‌اند، در ۳۰۴ کارخانه مشغول به کار بوده‌اند— کارخانه‌هایی که برای ۱۸۷ برند و خرده‌فروش جهانی نام‌برده‌شده تولید می‌کنند یا در گذشته تولید می‌کرده‌اند، از جمله شرکت‌هایی مانند ایندیتکس (مالک برند زارا)، اچ‌اَند‌اِم، پرایمارک، و بست‌سلر.
دزدی دستمزد، اخراج‌های ناعادلانه، شرایط غیرانسانی کار و اضافه‌کاری‌های دائمی از رایج‌ترین اشکال ثبت‌شده‌ی سوءاستفاده هستند. اما در این مطالعه همچنین به قتل، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت مبتنی بر جنسیت، حمله به آزادی تشکل‌یابی، آزار و اذیت و کار کودکان نیز اشاره شده است.
خاینگ زار می‌گوید: «احتمالاً این موارد تنها نوک کوه یخ هستند، چرا که آزادی‌های مدنی و امکان گزارش‌دهی تحت حاکمیت نظامی به شدت محدود شده‌اند. کارگرانی که به افشای این بی‌عدالتی‌ها می‌پردازند، باید منتظر پیامدهای سرکوب‌گرانه باشند.»
زمانی که میانمار در سال ۲۰۱۱ مسیر دموکراسی را در پیش گرفت، اتحادیه‌های کارگری امیدوار بودند بتوانند دنیای کار را نیز دموکراتیزه کنند. در سال ۲۰۱۲ — پس از پنجاه سال — برای نخستین بار اجازه تأسیس مجدد اتحادیه‌ها داده شد، و در سال ۲۰۱۳ حداقل دستمزد معرفی گردید. اما حتی در دوران آنگ سان سوچی — چهره‌ای که سال‌ها نماد جنبش دموکراسی در میانمار به شمار می‌رفت — تأسیس اتحادیه‌ها از سال ۲۰۱۶ دوباره با دشواری‌هایی روبه‌رو شد و اصلاح حداقل دستمزد بارها به تعویق افتاد.
با این حال، اتحادیه‌ها هرگز مبارزه خود برای عدالت در محیط کار و دستمزد عادلانه را کنار نگذاشتند — حتی تحت حکومت نظامی نیز. در فوریه ۲۰۲۱، بار دیگر این کارگران نساجی بودند که پیشاپیش صفوف، در کلان‌شهر اقتصادی یانگون به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌ها به سرعت به یک اعتصاب سراسری تبدیل شد که تا پایان همان سال حدود ۴۰۰٬۰۰۰ نفر از کارکنان در آن مشارکت داشتند: کارمندان دولت، معلمان، رانندگان کامیون، معدن‌کاران و همچنین کارکنان بانک‌ها.
تا پایان فوریه ۲۰۲۱، ۱۶ اتحادیه مهم از سوی حکومت ممنوع اعلام شده بودند، و در اواسط مارس همان سال، در یانگون دست‌کم ۶۵ کارگر اعتصابی به دست نیروهای ارتش به قتل رسیدند.
موفقیت در برابر دیکتاتوری نظامی
تا به امروز، سرکوب و خشونت نتوانسته‌اند کارگران در صنایع مختلف را از اعتصاب برای حقوق خود و بهبود شرایط کاری باز دارند. همانطور که در ۱۳ اوت ۲۰۲۴ دوباره در یانگون شاهد بودیم. ۲,۸۰۰ کارگر در یک کارخانه تولید لوازم ورزشی وارد اعتصابی نامحدود شدند. این اعتصاب موفقیت‌آمیز بود. در نهایت، مدیریت این شرکت مستقر در تایوان با افزایش دستمزد، تعطیلات در روزهای تعطیل و ده درخواست دیگر از کارگران موافقت کرد.
بسیاری از نشانه‌ها نشان می‌دهند که ارتش دیگر قادر به بسیج نیرو برای مقابله با کارگران اعتصابی نیست. رژیم به طور فزاینده‌ای از گروه‌های سیاسی شورشی که به شکل زیرزمین فعال هستند، تهدید می‌شود که مکرراً درگیر درگیری‌هایی با دیکتاتوری نظامی هستند و در حال حاضر بخش‌های وسیعی از کشور تحت کنترل آنهاست.
اوایل مارس ۲۰۲۵، دیکتاتوری نظامی اعلام کرد که تا سال آینده انتخابات در میانمار برگزار خواهد شد. «ناین چان می»، مدیر اجرایی انجمن همبستگی آلمان-میانمار در آلمان، این اعلامیه را یک ترفند جدید می‌بیند. او می‌گوید: «از زمان کودتای ۲۰۲۱، دیکتاتوری نظامی به طور مداوم تلاش کرده است تا خود و تصاحب غیرقانونی قدرتش را مشروعیت بخشد. آنها آگاهند که این کار را تنها از طریق انتخابات نمایشی می‌توانند انجام دهند.» با این حال، این انتخابات به هیچ عنوان معیارهای یک انتخابات دموکراتیک، عادلانه و آزاد را برآورده نمی‌کند.
هنوز هیچ آزادی تجمع برای اپوزیسیون سیاسی وجود ندارد، بزرگ‌ترین نیروی اپوزیسیون، یعنی حزب لیگ ملی برای دموکراسی (NLD)، به شدت سرکوب می‌شود. علاوه بر این، دیکتاتوری نظامی قادر به برگزاری انتخابات سراسری نیست، زیرا دیگر کنترل سرزمینی بر میانمار ندارد. برای «ناین چان می» روشن است که: «این یک فریب است که نه تنها هدفش مهار مقاومت داخلی است، بلکه بیشتر در جهت مشروعیت‌بخشی به قدرت خود در سطح بین‌المللی است.»
اما به نظر می‌رسد این طرح موفق نخواهد شد. سفیر کنونی اتحادیه اروپا، «رانیری ساباتوچی»، در ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ در جلسه کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا تأیید کرد که اتحادیه اروپا انتخابات نمایشی برنامه‌ریزی‌شده توسط دیکتاتوری نظامی میانمار را به رسمیت نخواهد شناخت.
به نقل از Verdi Publik ، ارگان اتحادیه کارگران آلمان
https://publik.verdi.de/
