دولت در پیش‌نویس بودجه‌ی سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان خود را تنها بیست درصد اعلام نموده است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که تورم در آمارهای دولتی رقمی بیش از دو برابر بیست در صد را نشان میدهد. چنین حقه‌ای را همه ساله حکومت در بودجه‌های سالانه‌ا‌ش به کار می‌گیرد و ضمن آن چیزی حدود سی درصد از ارزش دریافتی مزدبگیران ادارات را میدزدد. تازه افزایش قیمت ارزهای خارجی را هم باید به همین حقه‌های دولتی افزود. چون مدیران دولتی دانسته و آگاهانه ارزش پول ملی خود را نسبت به ارزهای خارجی کاهش می‌دهند و ضمن بی‌اعتبار کردن آن، از قدرت خرید کالاهای اساسی مردم می‌کاهند. با این همه، دولت افزایش بیست درصدی حقوق مزدبگیران وزارتخانه‌ها را به حوزه‌های کارگری نیز گسترش میدهد تا حقوق کارگران کشور بیش از بیست درصد افزایش نیابد. دولت این موضوع را در حالی عملیاتی میکند که طبق قانون، تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارگرانِ تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی را، به "شورای اسلامی کار" واگذار نموده‌اند.
از سویی، صدها هزار نفر از نیروهای دولتی در وازارتخانه‌های کشور تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند که این گروه از نیروها تنها قانون کار شامل حالشان میشود. ولی دولت ضمن زیر پا نهادن قانون کار، این گروه از کارگران را از شمول قانون کار معاف میکند تا تصمیمات غیر قانونی خود را جهت افزایش حقوق بیست درصدی پایان سال، در مورد ایشان هم اعمال نماید.
طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کارِ جمهوری اسلامی، شورای عالی کار را موظف کرده‌اند تا همه ساله در خصوص اعلام حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری به عمل آورد. شورای اسلامی کار هم بر اساس میزان تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود به همان میزان حقوق کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار را افزایش میدهد. بنا به صراحت ماده‌ی ۴۱ همین قانون، چنین افزایشی به حتم باید مخارج یک خانواده‌ی متوسط را تأمین نماید. شورای عالی کار شورایی است که نمایندگان آن را ضمن سه جانبه گرایی، افرادی از کارگران، دولت و کارفرمایان تشکیل می‌دهند که ریاست آن را به وزیر کار سپرده‌اند. اما وزیر کار همواره ضمن زیر پا نهادن موضوع سه جانبه‌گرایی، نمایندگان کارگران را از جمع شورا پس می‌زند تا خواست خودمانی دولت را به جای خواست کارگران بنشاند. کاری ناصواب که همیشه طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. با همین حقه‌ی دولتی است که حکومت صرفه‌جویی خود را در ارقام بودجه‌ی سالانه به مراکز تولیدی و خدماتی کشور نیز توسعه میدهد.
سال گذشته نیز دولت ابراهیم رئیسی از دست‌اندازی به حریم شورای عالی کار چیزی فرو نگذاشت. چنانکه وزیر کار او به تنهایی افزایش بیست و یک در صدی حقوق مزدبگیران را به تصویب رسانید. سپس دولت تبلیغی را رسانهای کرد که هرگز نخواهد گذاشت تورم بیش از این میزان افزایش یابد. اما ابراهیم رئیسی هرگز به چنین تعهدی وفادار باقی نماند و رویه‌ی ناصواب او در دولت مسعود پزشکیان نیز تعقیب و دنبال شد. چنانکه اکنون میزان تورم در همین آمارهای دستکاری شده‌ی دولتی، ارقامی بیش از چهل در صد را نشان میدهد. حتا دولت نرخ خدمات عمومی خود را نیز بیش از پنجاه درصد افزایش داده است. این موضوع در حالی عملیاتی می‌گردد که پزشکیان همواره در واگویه‌های رسانه‌اش تبلیغی را به پیش می‌برد که او هرگز دروغ نمی‌گوید. چنین موضوعی بدون کم و کاست از سوی رئیسان جمهور پیشین و میرحسین موسوی نیز اعلام گردیده است. اما همه‌ی ایشان را بدون استثنا بر جایگاهی از دروغ و فریب نشانده بودند.
عدم پایبندی دولت به قانون از آنجا ناشی می‌گردد که دولت بی‌اعتنا به قانون کار در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد. سپس شورای عالی کار را مجبور می‌کنند تا همین دیدگاه دولتی را در نشست خود به تصویب برساند. اما وقتی که شورای عالی کار در این خصوص به جمع‌بندی لازم دست نمی‌یابد، وزیر کار به تنهایی در همین مورد تصمیم می‌گیرد. تازه، نمایندگان حاضر در شورای عالی کار را هرگز از نمایندگان مستقل و آزاد تشکلهای کارگری برنمی‌گزینند. آنان همگی افرادی از شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی هستند که دولت تشکل دولتی ایشان را به عنوان تشکلی مستقل و کارگری جا می‌زند. بدون تردید شورای اسلامی کار، هم مهر و نشان "شورا" و هم "اسلامی" بودن نظام را به همراه دارد که به طور حتم خط و نشانی از عملکرد سیاسی دولت را به پیش می‌برد. ولی رفتارهای نامردمی دولت‌های جمهوری اسلامی تا به آنجا بالا گرفته است که همین شوراهای اسلامی کار نیز چه‌بسا از همسویی و همراهی با دولت سر باز می‌زنند. چون هرگز تاب و توان مقابله با اراده‌ی توده‌های میلیونی کارگران معترض را در خود نمی‌بینند.
موضوع افزایش حقوق‌ها تا میزان تورم را در ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز آورده‌اند تا حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران هم به میزان تورم سالانه افزایش یابد. اما دولت‌های جمهوری اسلامی هرگز به عملیاتی کردن چنین موادی از قانون همدلی و همراهی نشان نمی‌دهند. آن‌وقت بازنشستگان معترض نیز باید کف خیابان شهرها جمع شوند و برای رعایت حقوق قانونی و از دست رفته‌ی خویش فریاد بزنند. چنانکه پس از گذشت هشت ماه از سال جاری مشخص شد که موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، از "هیاهوی بسیار برای هیچ" چیزی فراتر نمی‌رود.
گفتنی است که سه میلیون تومان از همین برنامه‌ی متناسب سازی فصل بهار را شب انتخابات ریاست جمهوری حکومت به طور علی‌الحساب به حساب هر نفر از بازنشستگان واریز نمودند. با همین رویکرد عوامانه بود که می‌خواستند بازنشستگان را به پای صندوق‌های رأی بکشانند که ناامید شدند. در پایان آبان ماه نیز دولت تحت فشار اعتراضات بازنشستگان مجبور شد تا پول چنین افزایشی را دست کم برای همان ماه آبان پرداخت نماید. ولی اکنون پس از گذشت قریب نه ماه از سال، بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافته‌اند که کلاه بزرگی بر سر ایشان گذاشته‌اند. تازه چهار ماه از مابه‌التفاوت حقوق متناسب‌سازی هم‌چنان باقی مانده است. دولت همیشه چنین سیاستی را در افزایش حقوق بازنشستگان یا دیگر مزدبگیران جامعه هم به کار می‌گیرد تا پرداخت معوقات ایشان را تا شب عید به درازا بکشاند. تصور مدیران دولتی بر آن است که با همین حقه خواهند توانست بخش‌هایی از فشار تورم را در نیمه‌ی دوم سال ترمیم ببخشند. در واقع پول معوقات را در زمانی به دست بازنشستگان می‌رسانند که دیگر نایی برای ایشان باقی نگذاشته‌اند.
جمهوری اسلامی توده‌های عادی مردم را از مشارکت در سیاستگذاری کشور پس می‌زند تا ثروت و سرمایه‌ی ایشان را در جاهایی که خود می‌پسندد هزینه نماید. سیاستی نامردمی که بدون تردید بر فاصله‌گذاری بین مردم و مدیران دولتی دامن می‌زند. دولت وفاق ملی مسعود پزشکان نیز دروغی را به نمایش می‌گذارد که گویا در جامعه وفاقی از کنشگران سیاسی صورت گرفته است. اما وفاق او در عرصه‌ی سیاست، به چیزی از گماشتگان رهبر و دفتر مافیایی او روی خوش نشان نمی‌دهد. پزشکیان در این وفاق خودمانی شصت در صد از نیروهایی را که از انتخابات برائت جستند در جایی به حساب نمی‌آورد. در نتیجه در انزوای سیاسی خود بودجه‌ای برای مزدبگیران کشور به تصویب می‌رساند که این بودجه هرگز نیاز معیشتی کارگران و بازنشستگان کشور را برآورده نخواهد کرد. او از مزد همین نیروهای مولد کشور میدزدد تا تمامی آن را در چاله‌هایی که رهبرش در داخل و خارج ایران میآ‌فریند هزینه نماید.
