عدم پایبندی دولت به قانون از آنجا ناشی می‌گردد که دولت بی‌اعتنا به قانون کار در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد. سپس شورای عالی کار را مجبور می‌کنند تا همین دیدگاه دولتی را در نشست خود به تصویب برساند. اما وقتی که شورای عالی کار در این خصوص به جمع‌بندی لازم دست نمی‌یابد، وزیر کار به تنهایی در همین مورد تصمیم می‌گیرد. تازه، نمایندگان حاضر در شورای عالی کار را هرگز از نمایندگان مستقل و آزاد تشکلهای کارگری برنمی‌گزینند. آنان همگی افرادی از شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی هستند که دولت تشکل دولتی ایشان را به عنوان تشکلی مستقل و کارگری جا می‌زند. بدون تردید شورای اسلامی کار، هم مهر و نشان "شورا" و هم "اسلامی" بودن نظام را به همراه دارد که به طور حتم خط و نشانی از عملکرد سیاسی دولت را به پیش می‌برد.