بیش از ده سال است که از هیاهوی طرح رتبه‌بندی معلمان میگذرد، ولی تاکنون هیچ نتیجه‌ی ماندگاری از آن عاید معلمان کشور نگردیده است. به طبع چنین طرح‌هایی فقط در حیاط خلوت حکومت به تصویب می‌رسند. تا آن‌جا که فکر جمعی و کارشناسی فرهنگیان هرگز به متن آن راه نمی‌یابد. اما فرهنگیان طرحی را می‌پذیرند که نمایندگان خودشان در تنظیم و تصویب آن نقش بیافرینند. طرحی که ضمن اجرایی شدن آن باید هم‌ترازی معلمان و نیروهای آموزش و پرورش با دیگر دستگاه‌های دولتی تضمین شود. در همین راستا از سوی معلمان کشور پیشنهاد می‌گردد که دریافتی ایشان را تا میزان هشتاد در صد کادر آموزشی دانشگاه‌ها بالا بکشند. اما دولت تا کنون به چنین پیشنهاد کارشناسانه‌ای گردن ننهاده است. علت چنین نفی و انکاری از سوی دولت برای معلمان روشن است. چون جمهوری اسلامی بنا به طبیعت واپسگرایانه‌اش حاضر نمی‌شود در آموزش و پرورش هزینه نماید. به همین دلیل نیز وزارت آموزش و پرورش را فقط وزارتخانه‌ای سربار برای خود می‌بیند.
هم‌اکنون فرهنگیان کشور مطالبهای را تعقیب می‌کنند که رتبه‌بندی معلمان بر اساس هم‌ترازی با همکارانشان در وزارت علوم به اجرا درآید. شکی نیست که در طرح فعلیِ رتبه‌بندی معلمان تنها شایستگی دولتی افراد ملاک عمل قرار می‌گیرد. اما فرهنگیان بر مطالبهای پای می‌فشارند که در تدوین چنین طرحی میزان تجربه‌ی کاری و تحصیل معلمان باید مبنای شایستگی قرار گیرد.
فرهنگیان همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را از پایه و اساس نمی‌پذیرند. سندی که هرگز نیاز معلمان و خانواده‌ی دانشآموزان را برآورده نخواهد کرد و تنها نیاز دولت در متن آن هدف قرار گرفته است. چنین سندهایی در ساختار حکومت فقط به منظور تأمین اهداف مدیران بالادستی نظام به تصویب می‌رسند. با همین رویکرد است که برای تامین منافع مدیران بالایی خواست و نیاز توده‌های فرهنگی و شهروندان کشور را زیر پا میگذارند.
صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان همواره به عنوان مکانی مناسب برای دزدی مدیران دولتی درآمده است. فرهنگیان انتظار دارند که دولت پایش را از اداره‌ی مستقیم و غیر مستقیم آن پس بکشد. اداره‌ی نظام‌مند چنین صندوقی از سوی صاحبان اصلی آن یعنی فرهنگیان شاغل و بازنشسته امری اخلاقی به نظر میرسد. دولت باید بپذیرد که سیاستهای اقتصادی ورشکسته‌ی خود را به این صندوق صنفی تحمیل ننماید. سیاست‌هایی که ضمن تاراج دارایی فرهنگیان به پروار شدن هر چه بیشتر مدیران اختلاسگر دولتی می‌انجامد.
احیای بیمه‌ی طلایی نیز از مطالباتی است که فرهنگیان کشور همچنان بر اجرایی شدن روزآمد آن اصرار می‌ورزند. اما دولت اجرای آن را نیز به بهانه‌ی هزینه‌زایی این طرح نادیده می‌انگارد. همچنان که دیده می‌شود مدیران وزارت آموزش و پرورش بدون وقفه این وزارتخانه را به عقب بازمی‌گردانند تا به گمان خویش تا حد امکان از هزینه‌های رفاهی فرهنگیان بکاهند. جدای از این، فرهنگیان کشور مطالبهای تعقیب می‌کنند تا وزارت آموزش و پرورش به تاسیس بیمارستانی ویژه برای فرهنگیان تن در دهد. موضوعی که پس از گذشت نیم قرن همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. چنانکه بیش از یک میلیون نفر معلم را سر کلاس درس م‌یفرستند، اما سلامت این جمعیت میلیونی برای دستگاه اداری دولت چندان اهمیت نمی‌یابد.
شکی نیست که کادر آموزشی کشور در شرایط حاضر بیش از هر زمانی به امنیت شغلی نیاز دارد. اما ادارات گزینش و حراست وزارت آموزش و پرورش سیاستی را به اجرا میگذارند که چنین امنیتی را زیر پا بگذارند. چراکه اداره‌ی حراست، دستگاه اطلاعاتی حکومت را در ساختار اداری آموزش و پرورش نمایندگی می‌کند و اهداف امنیتی آن آشکارا با اهداف خانواده‌های دانشآموزان و توده‌های فرهنگی کشور سازگاری ندارد. جدای از این، اداره‌ی گزینش آموزش و پرورش نیز سیاستی خلاف میل فرهنگیان را به پیش می‌برد. اداره‌های گزینش ظرف چهل و چهار سال تلاش کرده‌اند تا تنها معلمانِ الگوی نظام را به سر کلاس‌های درس بفرستند. اما در اِعمال این سیاستهای نامردمی خود همواره شکست‌های سنگینی را تحمل کرده‌اند. چنانکه آشکارا رو در روی معلمان می‌ایستند تا از ایشان انتقام تمامی نافرمانی‌شان را بگیرند. معلمان ضمن طرح مطالبات خود هدفی را به پیش می‌برند که چنین اداره‌هایی برای همیشه از فضای آموزش و پرورش کشور برچیده شوند. چون اداره‌های حراست و گزینش به دلیل سرسپردگی محض خویش به حکومت تنها در اخراج فرهنگیان تسهیل‌گری به عمل می‌آورند.
فرهنگیان کشور همچنین به مطالبهای اصرار می‌ورزند که دولت از سیاستهای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش دست بردارد. اینک قرار است برنامهی خصوصی‌سازی را همراه با تبلیغ "مولدسازی" به اجرا بگذارند. با همین بهانه‌ها است که در بسیاری فضاهای آموزشی کشور به پروژه‌ی مال‌سازی و پاساژسازی روی آورده‌اند. جدای از این، بسیاری از املاک آموزش و پرورش سال‌های سال است که به تصرف سپاه پاسداران کشور درآمده است. آموزش و پرورش سوای از این، امتیاز راه‌اندازی مدارس "غیر انتفاعی" را همچنان سرعت می‌بخشد. مدارسی که برای صاحبان آن‌ها به عنوان مرکزی برای سوداگری درآمده است. چنین الگویی از آموزش و پرورش را توده‌های مردم نیز همانند معلمان کشور نمی‌پذیرند. عدالت آموزشی حکم می‌کند که مدارس تیزهوشان و شاهد هم برای همیشه برچیده شوند. فرهنگیان کشور نیز همانند توده‌های عادی مردم نمی‌توانند به این نظام آموزشی طبقاتی گردن بگذارند. مدارسی که تنها راه یافتن فرزندان طبقات مرفه جامعه را به دانشگاه و آموزش عالی تضمین می‌کند.
جمهوری اسلامی نفرت خود را از جامعه‌ی فرهنگی و دانشآموزان کشور با پرتاب بمب‌های شیمیایی به فضاهای آموزشی به پیش می‌برد. گویا می‌تواند حقارت‌های علمی و فرهنگی خود را با اتخاذ چنین راهکارهای آسیب‌زایی جبران نماید. در همین راه هزاران مدرسه در صدها شهر کشور هدف قرار گرفته‌اند. چنانکه دهها هزار نفر دانش‌آموز در این راه آسیب دیدهاند. استفاده‌ی از دانشآموزان برای آزمایش‌های مخرب شیمیایی و جنگی هم سیاستی است که مدیران امنیتی حکومت اجرای آن را مجاز می‌شمارند. ولی مجریان چنین سیاستی به حتم باید افشا گردند و به محاکمه کشانده شوند. تشکل‌های صنفی فرهنگیان تا کنون در افشای چنین سیاستی از سوی حکومت چیزی فرونگذاشته‌اند. تشکل‌یابی خانواده‌ها، دانشآموزان و کادر آموزشی و اداری مدارس نیز می‌تواند به پس راندن دست امنیتی‌های حکومت از فضاهای آموزشی یاری برساند. همه‌ی این نیروهای مردمی باید راه‌هایی را دوره کنند تا در امنیت فضاهای آموزشی نقش مستقل و غیر دولتی خود را به اجرا بگذارند.
در عین حال، معلمان بر آزادی تمامی زنداینان سیاسی از زندانهای کشور اصرار می‌ورزند. بدون شک فرهنگیان سندیکالیست و دانشآموزان زندانی کشور نیز از این آزادی همگانی بی‌نصیب نخواهند ماند. فرهنگیان همچنین تا آزادی این عزیزان زندانی تمامی تجمعات صنفی خود را با نام ایشان آغاز خواهند کرد. در خیزش عمومی و سرتاسری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ بود که جمهوری اسلامی ضمن کشتارهای ضد انسانی خود جان بسیاری از معلمان و دانش‌اموزان را گرفت. مدارس کشور به حتم باید به نام پر افتخار همین معلمان و دانشآموزان شهید نامگذاری شود. ولی عدم تمکین مدیران آموزش و پرورش به چنین مطالبهای چیزی از اعتبار کنش فرهنگی این جانباختگان نخواهد کاست. چنین مطالبهای تا عملیاتی شدن آن، همچنان به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
معلمان از سویی سالگرد ترور مرتضا مطهری را به عنوان روز معلم به رسمیت نمی‌شناسند. انتخاب چنین روزی به عنوان روز معلم تنها نیاز ضد فرهنگی حکومت را برآورده می‌کند. به همین دلیل هم در گردهمایی‌های روز اول ماه مه، همدلی و همراهی خودشان را با کارگران کشور به اجرا خواهند گذاشت. بدون تردید اتحاد عمل فرهنگیان و کارگران به چنین رویکرد حق‌طلبانه‌ای قوام بیشتری می‌بخشد. معلمان همانند کارگران کشور انتظار دارند تا دولت تشکل‌های مستقل ایشان را به رسمیت بشناسد. زیر پا نهادن قانون از سوی دولت برای افزایش بیست درصدی دستمزدها خشم همه‌ی مزدبگیران کشور را برانگیخته است. چنانکه کارگران و فرهنگیان همگی بدون استثنا بر لغو چنین مصوبه‌هایی پا می‌فشارند. چون دولتی که تورم لجام‌گسیخته‌ی خود را بر خانواده‌ی مزدبگیران جامعه تحمیل می‌کند به طبع باید به آسیب‌های نامردمی آن نیز گردن بگذارد.
شکی نیست که روز معلم یا روز کارگر به شأن و اعتبار شعارهای مطالباتی آن وابسته است. معلمان کشور نیز همانند کارگران در این روز جشن خود را ضمن طرح همین شعارهای همگانی به نمایش خواهند گذاشت.
