راه‌اندازی ۱۱۷۰۰ تشکل زرد کارگری

جمهوری اسلامی ایران حق تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. با همین رویکرد ناموجه است که ضمن تبصره‌ی ۴ از ماده‌ی ۱۳۱ قانون کار تلاش می‌ورزد تا انجمن‌های اسلامی یا شوراهای اسلامی کار را به عنوان انجمن صنفی کارگران جا بیندازد. اما انجمن‌های فرمایشی و شوراهای ساختگی هرگز نمی‌توانند توده‌های کارگر کشور را نمایندگی نمایند. چون در هم‌سویی با مدیران لکنته‌ی دولتی عمل می‌کنند و در چهارچوب‌هایی از اسلام دولتی پناه گرفته‌اند. جدای از این، پیروان ادیان دیگر را هرگز به تشکیلات آن‌ها راهی نخواهد بود. حتا افراد دگراندیش جامعه‌ی کارگری هم باید خود را از تشکل در آن کنار بکشند.

با این همه، طبق ماده‌ی ۱۳۵ قانون کار، کارگران تشویق می‌شوند که همگی در "کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار" متشکل شوند. چون مدیران بالادستی حکومت تصمیم گرفته‌اند تا با حربه‌ای از شوراهای اسلامی کار به مقابله با تشکل‌های آزاد کارگری بشتابند. گویا با همین راهکار ضد کارگری است که خواهند توانست از تشکل‌یابی کارگران در سندیکاهای واقعی رهایی یابند. چراکه نام و عنوان سندیکا، نویسندگان قانون کار را آزار می‌داد تا بتوانند با گزینه‌هایی از نوع انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار به تقابل با آن بشتابند. چنان‌که علیرغم میل عمومی کارگران کشور تنها نمایندگان شورای اسلامی کار اجازه حضور در نشست شورای عالی کار را یافته‌اند. همان شورایی که به ظاهر سه‌جانبه‌گرایی در آن اصل قرار می‌گیرد تا برای حل و فصل نهایی مشکلات مزدبگیران جامعه، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در کنار هم بنشینند.

حکومت به جای زمینه‌سازی برای تصویب قانون کار واقعی، شرایطی را پیش آورده‌است که در متن همین قانون دولتی از وابستگان به نظام حمایت به عمل آورد. چنان‌که ماده ۱۵۰ قانون کار، همه‌ی کارفرمایان را موظف نموده‌است که برای کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی کشور مسجد و نمازخانه بسازند. در متن همین ماده‌ی قانونی حتا کارفرمایان موظف شده‌اند، "ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه‌ی روزه نباشد. هم‌چنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه‌ی نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند". انگار تمامی کارگران شاغل در سطح کارخانه‌های کشور همگی به اسلام حکومتی وفادار باقی مانده‌اند.

در متن ماده‌ی فوق، جدای از انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار، از دیگر "نمایندگان قانونی کارگران" هم نام می‌برند. اما این نمایندگان قانونی دیگر، کسانی جز کارگران بسیجی نمی‌توانند باشند. چون ماده‌ی ۱۹۴ قانون کار، کارفرمایان را مکلف نموده‌است که "در زمینه‌ی آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری لازم را مبذول دارند". جمهوری اسلامی با همین حقه‌ی قانونی است که نیروهای نظامی سپاه پاسداران را تحت عنوان بسیج به درون کارخانه می‌کشاند تا از رفتارهای ایذایی خود نسبت به کارگران مطالبه‌گر چیزی نکاهد.

اما تشکل‌های زرد در واحدهای صنعتی و تولیدی کشور تنها به همین نامه‌ای بسیج کارگری، انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار محدود باقی نمی‌ماند. چنانکه خانه‌ی کارگر هم تلاش می‌ورزد تا نقشمایه‌ای از تشکل کارگری سراسری را برای حکومت به نمایش بگذارد. این تشکل وابسته به دولت آشکارا و علنی از بودجه‌ی وزارت کار حکومت سهم میبرد. حتا ساختمان‌های دولتی را برای راه‌اندازی دفتر اختصاصی و گردش کار نشریه "کار و کارگر"، در اختیارشان می‌گذارند. وزارت کار هم تسهیلات رفاهی کارگران و بازنشستگان را به مدیران همین نهاد وابسته به جمهوری اسلامی وامی‌گذارد تا بین مزدبگیران توزیع شود. خانه‌ی کارگر حتا کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی را تحت کنترل خود در آورده‌است تا از این طریق در دولتی کردن نهادهای مستقل نیز چیزی فرو‌نگذارد. در‌نهایت هم همه‌ی نهادهایی از این نوع تحت پوشش وزارت کار حکومت قرار می‌گیرند.

جدای از تشکل‌های زرد گفته شده، به تازگی تحت عنوان تشکل‌های "مردم‌نهاد" کارگری، انجمن‌ها و جمعیت‌هایی را برای کارگران کشور راه انداخته‌اند. این گروه‌های متشکل جدید نیز بدون استثنا اهدافی از خواست و اراده‌ی حکومت را به پیش می‌برند. برخی از همین گروه‌ها حتا به عنوان منتقد قانون کار عمل می‌کنند. آنان با چهره‌ای از خیرخواهی ظاهر می‌شوند تا در نهایت بتوانند بسیاری از مواد حمایتی قانون کار را از متن آن حذف نمایند. ناگفته نماند که همواره بین افرادی از این گروه‌ها و مدیران وزارت کار و یا نمایندگان مجلس شورای حکومت نشست‌هایی پا می‌گیرد تا بتوانند همین افراد وابسته به نظام را هم به عنوان نمایندگان واقعی کارگران جا بزنند. گفتنی است که گروه‌های زرد کارگری تمامی آسیب‌های معیشتی و رفاهی کارگران را به نیروهایی از بیرون حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند تا شاید با همین حقه بتوانند مدیران جمهوری اسلامی را از چالش با مخالفان آن وارهانند.

آمار دقیق و درستی از تشکل‌های زرد کارگری ایران در دست نیست. اما ایسنا از زبان یکی از مدیران پیشین وزارت کار مدعی است که در ایران ۱۱۷۰۰ تشکل کارگری فعالیت دارند (ایسنا ۹/۲/۱۴۰۲). ناگفته پیداست که این ۱۱۷۰۰ تشکل کارگری همان‌هایی هستند که تحت عنوان‌های انجمن اسلامی، شورای اسلامی کار و یا بسیج کارگری در سطح کشور به فعالیت اشتغال دارند. حتا حضور تشکیلات و شعبه‌های دولتی خانه‌ی کارگر را نیز می‌توان در چنین آمارهایی از دولت نشان گرفت. وگرنه حکومت هرگز تشکل‌های مستقل کارگری را در هیچ جایی از آمارهای خود به حساب نمی‌آورد. چنان‌که ایسنا در گزارش خود مدعی است که تمامی این ۱۱۷۰۰ تشکل، همگی به عنوان بازوی عملیاتی وزارت کار عمل می‌کنند. زوج‌های خوشبختی که لابد از ازدواج با همدیگر لذت می‌برند و از ماه عسل خویش چیزی نمی‌کاهند. همان رویکردی که فقط از تشکل‌های زرد کارگری می‌توان نمونه‌هایی از آن را سراغ گرفت.

همچنین تشکل‌های زرد وابسته به حکومت بسیاری از کاستی‌های معیشتی و رفاهی کارگران را به پای مهاجران افغانستانی می‌نویسند. در این راه، حتا چالش‌های نژادی و قومی را نیز پیش می‌کشند تا جایی که تنش‌های آن به اخراج افغانستانی‌ها از ایران بینجامد. چنان‌که موضوع بیکاری کارگران ایرانی را به پای حضور کارگران افغانستانی می‌نویسند. گفته می‌شود، در موضوع گرانی و کمبود ارزاق عمومی نیز همین افغانستانی‌ها هستند که نقش می‌آفرینند. جدای از این رشد بی‌رویه‌ی قیمت مسکن را هم به پای مهاجران افغانستانی می‌نویسند. با همین نگاه ناصواب است که در قبال اخراج کارگران افغانستانی از دولت فکسنی جمهوری اسلامی حمایت به عمل می‌آورند. اما تبلیغاتی از این دست زمینه‌های کافی برای مدیران جمهوری اسلامی فراهم می‌بیند که خود را از چنبره‌ی مطالبات همگانی توده‌های مردم وارهاند.

از سویی جمهوری اسلامی خود را از پاسخگویی به مطالبات مزدبگیران کشور ناتوان می‌بیند. با همین دیدگاه نامردمی است که تجمعات کارگری را از پیش غیر قانونی اعلام می‌نماید. جدای از این به تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری اجازه‌ی فعالیت نمی‌دهد تا تشکل‌های زرد و مافنگی دولتی چنین جایگاهی را آزادانه پر کنند. جمهوری اسلامی حتا حق اعتراض کارگران را به رسمیت نمی‌شناسند. به عبارتی روشن به کسی حق نمی‌دهد در مقابل عدم دریافت حق و حقوق قانونی خویش اعتراض به عمل آورد. چنان‌که زندان‌های حکومت را از کارگرانی انباشته‌اند که تنها و تنها برای تأمین حقوق صنفی و معیشتی خود اعتراض نموده‌اند.

روز اول ماه مه شرایطی را در ایران و همه‌ی کشورهای جهان آماده می‌کند تا کارگران در این روز خواست‌های صنفی و معیشتی خود را با مدیران دولتی در میان بگذارند. اما مدیران پخمه‌ی دولتی خود را از گوش سپردن به چنین مطالباتی کنار می‌کشند. تا جایی که هرگونه تجمعی از کارگران با یورش وحشیانه‌ی پلیس جمهوری اسلامی مواجه می‌گردد. سوای از این، به کارگران حق نمی‌دهند که چنین روزی را به طور مستقل جشن بگیرند. چون سالن در اختیارشان نمی‌گذارند و از هرگونه تجمع کارگری نیز جلوگیری به عمل می‌آورند. مگر آن‌که مدیریت چنین برنامه‌هایی را به افرادی از دولت یا نمایندگان کارفرمایان بسپارند. دولت چنان می‌پندارد که تشکل‌های آزاد کارگری همگی قصد دارند تا با برپایی چنین جشن‌هایی به جنگ حکومت بروند. هم‌چنان که کارگزاران جمهوری اسلامی تلاش می‌ورزند تا نمونه‌هایی از جشن دولتی خود را به جای همین جشن‌های مستقل کارگران بنشانند.