مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی

حدود شانزده صندوق بازنشستگی در کشور حضور دارند که در مجموع بیش از شش میلیون نفر از بازنشستگان را تحت پوشش گرفته‌اند. این شش میلیون نفر با احتساب خانواده‌هایشان رقمی بیش هیجده میلیون نفر را نشان می‌دهد. به عبارتی روشن، زندگی و گذران بیش از یک پنجم جمعیت کشور تنها از سوی صندوقهای بازنشستگی تأمین می‌گردد که در این بین، صندوق تأمین اجتماعی بار بیشتری را به دوش میکشد. چون حدود چهار میلیون و سیصد هزار نفر از بازنشستگان کشور تنها از این صندوق مستمری می‌گیرند. اما مردم آگاهانه و دانسته دولت را عامل اصلی ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند. چون دولت ضمن تصویب قانون‌هایی خودمانی در مجلسِ حکومت، امتیازات ویژه‌ای را برای خانواده‌های شهیدان، جانبازان و بسیجیان مقرر نموده‌است که پرداخت هزینه‌ی این امتیازات به تمامی به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود.

دولت حتا از پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی سر باز می‌زند و گردش کار این بدهی‌ها همواره بخشی پایدار از بودجه‌ی سالانه‌ی دولت را در بر می‌گیرد. هم‌چنین دولت با گماردن وزیر کار خود بر رأس سازمان تأمین اجتماعی، با صندوقِ آن آن‌گونه که خود می‌خواهد عمل می‌کند. بدون آن‌که صاحبان اصلی آن یعنی کارگران شاغل یا بازنشستگان بتوانند نظارتی مستقل در این راه به عمل آورند. با این همه در ماده‌ی ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی آورده‌اند: "وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب، طبق قانون کیفری تعقیب خواهد شد". اما این اختلاس‌گر و دزد همیشگی کسی غیر از دولت جمهوری اسلامی نیست که هرگز تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. چون در ایرانِ جمهوری اسلامی قوه‌ی قضایی مستقلی در کار نیست و خواست قوه‌ی قضایی، هرگز مستقل از خواست رهبر و دولت و مجلس دست نشانده‌ی او عمل نمی‌کند.

برداشت‌های غیر قانونی از صندوق تأمین اجتماعی توسط دولت عرف شمرده می‌شود. چنان‌که دولت از پول و درآمد صندوق تأمین اجتماعی بخشهایی از هزینه‌های جاری خود را در لبنان، غزه، یمن، عراق و جاهای دیگر پوشش می‌دهد. جدای از این، بخشی از هزینه‌های هزاران میلیارد تومانی اربعین را از پول همین صندوق بازنشستگان یا کارگران شاغل تأمین می‌کنند و از همین پول‌های توده‌های کارگر و مولد کشور در برپایی ایستگاه‌های صلواتی برای ایام فوت خمینی، مراسم عاشورا و تاسوعا یا برگزاری جشن‌های مذهبی دولتی هم چیزی فرونمی‌گذارند. چون جمهوری اسلامی نه تنها بر پایه‌ی ساز و کارهایی از مفت‌خوری و حیف و میل‌های درونی نظام پا گرفته است بلکه مدیران آن مردم عادی را نیز آموزش می‌دهند که همگی از رفتار خلاف اخلاق و قانون ایشان درس بگیرند.

مدیران سازمان تأمین اجتماعی تا کنون از اجحاف به گروه‌های صدها هزار نفری مستمری‌بگیران حداقلی خود نیز چیزی نکاسته‌اند. حداقلی بگیران گروه‌هایی هستند که مستمری ایشان تا رسیدن به حداقل مزد مصوب فاصله‌های زیادی دارد. با این همه در ماده‌ی ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به صراحت گفته می‌شود که: "مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد". اما مدیران دولتی هرگز اعتنایی به چنین ماده‌ای از قانون به عمل نمی‌آورند و در پرداحت‌های خود بنا به سلیقه‌ی شخصی رفتار می‌نمایند. در نتیجه نادیده گرفتن چنین ماده‌ای از قانون شرایطی را پیش می‌آورد تا صدها هزار نفر از بازنشستگان هم‌چنان از دریافت سهم قانونی خویش بازبمانند. گفتنی است که شکایت ایشان را هرگز در جایی نمی‌پذیرند. این گروه از افراد همواره در صف‌های نخست بازنشستگان معترض ایستاده‌اند تا شاید دولت را به پذیرش ماده‌ی ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی موظف نمایند. همان ماده‌ای که از همان ابتدای تصویب، عملیاتی کردن آن را تعطیل کرده‌اند.

دولت تمامی مواد حمایتی قانون کار و هم‌چنین قانون تأمین اجتماعی را نادیده می‌گیرد. چنان‌که بازنشستگان در اعتراض‌های خیابانی خود چیزی جز اجرای قانون‌های مصوب مجلس را فریاد نمی‌زنند. ناگفته نماند که چنین موادی از قانون را کارگزاران همین حکومت در مجلس خویش به تصویب رسانده‌اند، اما مدیران اجرایی حکومت هرگز بر عملیاتی کردن آن‌ها گردن نمی‌گذارند. هم‌چنان که در مستندات تصویری اعتراضات خیابانی بازنشستگان دیده می‌شود، آنان جدای از این، خواستار اجرای ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز هستند. ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید: "سازمان مکلف است تا میزان کلیه‌ی مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه‌ی زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد". همان موضوعی که متن آن را در ماده‌ی ۴۱ و ۴۲ قانون کار هم آورده‌اند. اما دولت‌های این نظام متأسفانه تاکنون هرگز به چنین موادی از قانون عمل ننموده‌اند.

اینک جنبش عمومی بازنشستگان کشور تنها به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی محدود باقی نمی‌ماند. چون بازنشستگان مخابرات، آموزش و پرورش، فولاد، کشوری و لشکری نیز از مدتها پیش به جمع ایشان پیوسته‌اند. اما هر‌کدام از این گروهها مشکلات ویژه‌ی خودشان را در کف خیابان فریاد می‌زنند. در عین حال، مطالبات مشترکی هم است که برای برگزاری اعتراضات خیابانی همه‌ی ایشان را به هم پیوند می‌دهد. در این بین پایین بودن دریافتی بازنشستگان بیش از همه نقش می‌آفریند. عدم برخورداری از بیمه‌ی همگانی رایگان نیز دردی است که همه‌ی بازنشستگان از آسیب‌های نامردمی آن رنج می‌برند. سوای از این‌ها، حرمت اجتماعی و حرف‌های بازنشستگان را نیز از ایشان گرفته‌اند. بازنشستگان انتظار دارند تا چنین حرمت و احترامی را از نو به همه بازگردانند. چون تنها بازماندن از معیشت روزانه نیست که بازنشستگان را آزار می‌دهد بلکه احترام اجتماعی خود را هم از دست داده‌اند. چنا‌نکه سر پیری از نو شغل‌هایی را به ایشان تحمیل می‌نمایند که در حد ایشان نمی‌گنجد. تازه، جدای از همه‌ی این‌ها پلیس را نیز به سراغشان می‌فرستند تا شاید همگی با باتوم پلیس "ادب" شوند.

گفتنی است که بازنشستگان کشور از حق تشکل مستقل و آزاد هیچ بهره‌ای ندارند. تشکل‌های بازنشستگی موجود همگی سمت و سویی از اهداف دولت را تعقیب می‌کنند و حتا از امکانات هدفمند دولتی سود می‌برند. حق تشکیل کانون‌های آزاد بازنشستگی از مطالباتی است که بازنشستگان به شدت بر آن پای می‌فشارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی تلاش‌های فراوانی را به عمل می‌آورد تا خانه‌ی کارگر و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی را به عنوان تشکل‌های آزاد کارگری و بازنشستگی جا بزند. چنان‌که وزارت کار امکانات رفاهی صندوق تأمین اجتماعی را در اختیار همین نهادهای وابسته به دولت می‌گذارد تا از سوی ایشان بین کارگران و بازنشستگان توزیع و تقسیم گردد. با همین رویکرد ناصواب است که بسیاری از کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت چنین کمک‌هایی طفره می‌روند. پیداست که آنان به گرفتن حق قانونی خویش اصرار می‌ورزند، بدون آن‌که پای خانه‌ی کارگر یا کانون بازنشستگان وابسته به نهادهای حکومتی در میان باشد.

جمهوری اسلامی هم‌چنین حق اعتراض را برای بازنشستگان به رسمیت نمی‌شناسد. حتا زمانی که این بازنشستگان حق خود را در محاصره‌ی پلیس حکومتی فریاد می‌زنند، کسی چنین فریادهایی را نمی‌شنود. چون قرار نیست در اجرای آن از مسیرهای قانونی توجهی به عمل آورند. با این همه هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم اعتراض‌های مطالباتی بازنشستگان هم شدت بیشتری می‌پذیرد. حتا چنین حساسیتی با تصویب بودجه‌ی سالانه در مجلس حدت می‌گیرد. چون در همین بودجه نویسی خودمانی مجلسِ حکومتی است که بازنشستگان باید حواسشان باشد تا هرگز کلاه سرشان نرود.