محاسبه‌ی سبد معیشت در مزد سالانه‌ی کارگران

ماده‌ی ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار را موظف نموده‌است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. در تعیین میزان حداقلی مزد کارگران باید در صد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، رعایت گردد. هم‌چنین در تبصره‌ای از ماده‌ی یاد شده گفته می‌شود که چنین میزانی از مزد باید پاسخگوی نیاز یک خانواده‌ی متوسط باشد. گفتنی است که امسال بیش از هر سالی تعیین حداقل مزد از سوی شورای عالی کار به درازا کشیده‌است. وزارت کار با همین حقه است که زمان قانونی را می‌کُشد تا مثل همیشه خواست نامردمی دولت را بر جای خواست و اراده‌ی مزدبگیران و کارگران کشور بنشاند. پروژه‌ای یک‌سویه و مکارانه که اینک از سوی مدیران بالادستی جمهوری اسلامی به نمایش درمی‌آید.

ولی مدیران اجرایی دولت در تعیین این مزد حداقلی هرگز میزان تورم سالانه را دخالت نمی‌دهند. به عبارتی روشن ظرف سی و دو سال که از عمر قانون کار می‌گذرد، آشکارا مواد حمایتی آن را زیر پا نهاده‌اند. جدای از این، در مورد تعداد متوسط افراد خانواده نیز به اختلافی فاحش گرفتار آمده‌اند. چون متوسط افراد خانواده را در مناطق روستایی کشور چهار نفر به حساب می‌آورند و حال آن‌که شمار آن را در مناطق شهری چیزی حدود ۲/۳ نفر می‌دانند. با همین تقسیم‌بندی متوسط اعضای خانواده است که مدیران دولتی آشکارا به مبارزه با قانون کار روی می‌آورند. حال آن‌که میانگین این دو عدد را می‌توان مبنای کار قرار داد. چون در نهایت با همین رویکرد است که نرخ سبد معیشت خانوارهای ایرانی هم مشخص خواهد شد.

هر چند ماده‌ی ۴۱ قانون کار تعیین میزان نرخ سبد معیشت کارگران را به عهده‌ی شورای عالی کار نهاده‌است، ولی وزارت کار جمهوری اسلامی تلاش می‌ورزد تا از اهرم‌های خودمانی‌تری در این خصوص یاری بجوید. چنان‌که همین وزارتخانه نام‌های را به ادارات کل خود در مراکز استان‌ها نوشته است تا در هر استانی به تفکیک از سبد معیشت کارگران ارزیابی به عمل آید. راهکاری که در عمل حیطه‌ی اختیارات شورای عالی کار را به چالش می‌طلبد. چون در هیچ جایی از قانون کار پیشبینی ننموده‌اند که نمونه‌ای از تشکیلات اداری شورای عالی کار در مراکز استان‌های کشور نیز حضور داشته باشد. پیداست که وزارت کار به استناد چنین حربه‌هایی است که در عمل قانون کار و مجموعه‌ی جامعه‌ی کارگری را به چالش می‌گیرد.

از سویی، طی سی و دو سالی که از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی می‌گذرد، همیشه در ارزیابی شورای عالی کار از سبد معیشت کارگران اختلاف‌های فاحشی صورت گرفته‌است. چون سبد واقعی معیشت کارگران هیچ‌گاه با سبد فرمایشی شورای عالی کار هم‌خوانی نداشته است. شورا در عمل و رفتارِ اداری خود میزان تورم رسمی را که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، نمی‌پذیرد و در تعیین متوسط اعضای یک خانواده هم به آمارهای رسمی و دولتی تمکین نمی‌کند. گفتنی است که دولت و کارفرمایان متشکل کشور ضمن چیرگی خود بر گردش کار این شورا تلاش می‌ورزند تا مصوبات آن را از چهارچوب‌های قانونی وارهانند.

در عین حال، وزارت کار حکومت سال‌ها است حقه‌ای را به پیش می‌برد تا بتواند برای هر استانی از کشور به تفکیک موضوعِ حداقل مزد را به تصویب برساند. جدای از این ترفندی را دنبال می‌کند تا در تعیین حد اقل مزد، صنایع مختلف نیز از هم تفکیک شوند. پیداست که طرح چنین کژراهه‌هایی تنها به منظور کاهش از میزان قانونمندانه‌ی حداقل دستمزد صورت می‌پذیرد. با این همه کارگران در تمامی کشور مطالبه‌ای را پیش می‌کشند که در تعیین میزان حداقل دستمزد سالانه به حتم باید شاخص‌های اجاره یا خرید مسکن نیز در سبد هزینه‌ی کارگران رعایت گردد. چون فزونی نرخ اجاره مسکن یا خرید آن به حدی بالا گرفته‌است که شناسه‌های دستکاری شده‌ی دولتی هرگز اعتنایی به چند و چون آن به عمل نخواهند آورد.

تعیین مزد استانی و منطقه‌ای برای حقوق کارگران هم‌چنین مقاوله‌های بین‌المللی کار را نیز به چالش میگیرد. مقاوله‌نامه‌هایی که امضای نمایندگان جمهوری اسلامی نیز در پای آن خودنمایی می‌کند. در همین راستا مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار به صراحت می‌گوید که به کارگران باید در مقابل کار هم‌ارزش مزد بدون تبعیض پرداخت گردد.

شورای عالی کار شورایی است ۹ نفره که طبق ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار ریاست آن را به وزیر کار و امور اجتماعی سپرده‌اند. وزیر کار جدای از این، حق دارد که بنا به سلیقه‌ی شخصی خود دو نفر دیگر را نیز به جمع شورا بیفزاید. در همین شورا، سه نفر کارفرما و سه نفر کارگر نیز حضور دارند. سه نفر کارگر این شورا از اعضای شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌شوند که تنها سمت و سویی از اهداف حکومت را به پیش می‌برند. چون شوراهای اسلامی کار هرگز نمی‌توانند جایگاهی از نمایندگان واقعی کارگران کشور را پر کنند. در واقع دولت کرسی و جایگاه انجمن‌های صنفی یا سندیکاهای کارگری را با نورچشمی‌های اندرونی خود پر می‌کند. چون جمعِ ۹ نفرهای را فرآوری کرده‌اند که این جمع ۹ نفره ضمن هم‌سویی با کارفرمایان و مدیران دولتی تنها اراده‌ی و خواست خودمانی حکومت را به پیش می‌برند. با همین حقه است که اصل سه جانبه‌گرایی نیز در قانون کار جمهوری اسلامی نفی می‌شود. چون هر سه ضلع این مثلث را تنها و تنها همان کارفرما است که پر می‌کند. کارفرمایی که با دولت به هم می‌آمیزد و جدایی آن دو از هم امری ناممکن به نظر می‌رسد. کارگران کشور سال‌های سال است که چنین چینش محیلانه‌ای را در قانون کار برنمی‌تابند و هدفی را پی می‌گیرند که نمایندگان واقعی خود را بر کرسی کارگران این شورا بنشانند.

دولت ضمن تدوین بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ اشتباه فاحشی را نیز در متن آن به کار بسته‌است. چون در متن آن به خود جرأت داده تا در خصوص تعیین میزان حداقلی مزد کارگران تحت پوشش وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری به عمل آورد. وظیفه‌ای که طبق قانون جمهوری اسلامی، فرآیند آن را به شورای عالی کار واگذار نموده‌اند. پس با این حساب یورش دولت به همین شورای نه چندان مستقل و مردمی نیز یورشی همه‌سویه است. تا آن‌جا که برای چنین یورشی حتا قانون نیز می‌گذرانند. به عبارتی روشن دولت برای بی‌قانونی خود قانون نیز تصویب می‌کند. چنین موضوعی را سال پیش هم در متن بودجه‌ی عمومی کشور به تصویب رساندند. اما سرآخر این اعتراض سراسری کارگران بود که دولت ابراهیم رئیسی را وادار به عقب‌نشینی کرد.

جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته جایگاه واقعی کارگران را در ساختار تولید کشور به رسمیت بشناسد. بی‌دلیل نیست که بخش‌های مهمی از قانون کار را به رسمیت یافتن انجمن‌های اسلامی، بسیج و شوراهای اسلامی کار در ساختار اداری واحدهای تولیدی اختصاص داده‌اند. چون هدف آن است که به اتکای همین نهادهای فرمایشی بتوانند کارگران را از جایگاه اصلی‌شان در تولید کارخانه‌ها پس برانند. آن‌وقت قرار است که کارگران تنها برای ایشان به تولید بپردازند. بدون آن‌که بخواهند در این راه از مطالبات صنفی و شغلی خود دم بزنند. با همین رویکرد است که اراده‌ی مدیران دولتی را بر جای اراده و خواست کارگران و مزد بگیران کشور می‌نشانند. اما تاریخ مصرف چنین دیدگاهی سالیان سال است که در دنیا پایان گرفته است. چنان‌که اعتراض همگانی کارگران می‌تواند مثل همیشه مدیران ذیربط جمهوری اسلامی را هم از حریم زحمتکشان کشور پس براند.