فصل چهارم از قانون کار جمهوری اسلامی به موضوع "حفاظت فنی و بهداشت محیط کار" اختصاص می‌یابد. در ماده‌ی ۸۵ همین قانون گفته می‌شود که برای "صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور" شورای عالی حفاظت فنی تشکیل می‌گردد. هم‌چنین در ماده‌ی ۸۶ قانون یاد شده از نحوه‌ی تشکیل این شورا سخن می‌‌های ذیربط، معاون زیست محیطی رئیس جمهور، دو نفر از استادان، دو نفر از صاحبان صنایع و دو نفر از کارگران عضویت دارند. ریاست چنین شورایی را هم به مدیر کل بازرسی وزارت کار واگذار نموده‌اند. در ماده‌ی ۹۱ این قانون نیز، کارفرمایان و مسئولان کلیه‌ی واحدهای یاد شده را مکلف نموده‌اند که بر اساس مصوبات شورای مذکور "برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند".
جدای از این، در ماده‌ی ۹۲ قانون کار به صراحت گفته‌اند که برای همه‌ی کارگران باید پرونده‌ی پزشکی تشکیل گردد. ماده‌ی ۹۳ این قانون هم وزارت کار و وزارت بهداشت را به اشتراک مسئول حسن اجرای این قانون معرفی می‌کند. ولی ماده‌ی ۹۵ قانون کار مسئولیت حسن اجرای مقررات و ضوابط فنی بهداشت کار را به عهده‌ی کارفرما می‌داند. گفتنی است که در ایرانِ جمهوری اسلامی، نه کارفرما به وظیفه‌ی قانونی خویش عمل می‌کند و نه آن‌که وزارت کار و وزارت بهداشت وظیفه‌ی خودشان را در بازرسی از این واحدهای تولیدی یا خدماتی به انجام می‌رسانند.
امروزه در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور موضوع حفاظت فنی و بهداشت محیط کار را با حروف اختصاری HSE می‌شناسند. ولی موضوع ایمنی معادن از موضوع HSE هم خیلی فراتر می‌رود. برای دست‌یابی به چنین هدفی و به استناد مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار بود که در سال ۱۳۹۱ آیین‌نامه‌ی ایمنی معادن را نوشتند. این آیین‌نامه را در وزارت کار جمهوری اسلامی تهیه و به تصویب رسانده‌اند. آیین‌نامه‌ی یاد شده در ۱۳ فصل، ۴۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تهیه گردید. در شرایط حاضر از همین آیین‌نامه برای ایمن‌سازی معادن کشور سود میبرند. ولی سهل‌انگاری‌های کارفرما و نبود نظارت‌های دوره‌ای دقیق و درست وزارت کار شرایطی را پیش می‌آورد که به رشد مرگ و میر کارگران در معادن کشور بینجامد.
آخرین مورد از این دومینوی تکراری به حادثه‌ی معدنجوی طبس بازمی‌گردد. در این حادثه بیش از ۵۲ نفر از کارگران جان خود را از دست دادند. این کارگران تنها در دو واحد از واحدهای معدن به کار اشتغال داشتند که نشت گاز متان هرگز رمقی جهت زیستن برای ایشان باقی نگذاشت. ولی تمامی این کارگران می‌توانستند زنده بمانند در صورتی که دستگاه‌های هشدار دهنده‌ی وجود گاز، در مسیر تونل نصب می‌شد و کارگران نیز به وسایل ایمنی لازم مجهز بودند. در عین حال، تخلیه‌ی گاز متان از تونل‌های معدن به دستگاه‌هایی نیاز داشت که کارفرما نصب و راه‌اندازی آن را امری نادیده می‌انگاشت. اداره‌ی کار نیز ضمن تبانی خود با کارفرما این کاستی‌ها را در جایی به حساب نمی‌آورد. چنان‌که در اداره‌ی کارِ محلی، مستندات کافی فراهم دیده بودند که این معدن به پشرفته‌ترین تجهیزات خارجی مجهز می‌باشد. وزیر کار جمهوری اسلامی هم کاستی‌های پیش آمده را به پای "حادثه" نوشت. حادثه‌ای که لابد مستقل از اراده و خواست انسان‌ها عمل می‌نماید!
ولی حوادث مرگبار معادن کشور حوادثی سریالی است که مدیران دولتی، بنا را بر آن گذاشته‌اند که چنین حوادثی هم‌چنان باید اتفاق بیفتد. سال گذشته در همین موقع بود که حادثه‌ی معدن زغال سنگ طزره پیش آمد که طی آن شش نفر از کارگران جان خود را از دست دادند. گفتنی است که ضمن حادثه‌ی دیگری از همین نوع که در معدن شازند اتفاق افتاد، چهار نفر از کارگران جان باختند. حادثه‌ی زغال سنگ یورت گلستان را هم می‌توان یکی از بزرگ‌ترین حوادث معدن زغال سنگ در ایران به حساب آورد. این حادثه در سال ۱۳۹۶ پیش آمد و جان چهل و پنج نفر از کارگران را گرفت. پیش از آن هم حادثه‌ی معدن زغال سنگ سنگرود اتفاق افتاده بود که بر اثر آن حدود سی و هشت نفر از کارگران جان باختند.
در معدنجوی طبس حدود هزار و هفتصد نفر کارگر به کار اشتغال دارند. معدنجو در واقع بزرگ‌ترین معدن زغال سنگ در ایران به شمار می‌آید و مدیران دولتی همواره بر پایبندی کارفرمای آن به ایمن‌سازی معدن پای فشرده‌اند. گفته می‌شود که از این معدن سالانه چیزی حدود ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ راهی بازار می‌شود که آن را تا میزان تنی پنج میلیون و پانصد هزار تومان به فروش می‌رسانند. چنین قیمت نازلی برای فروش، از رنجی حکایت دارد که همیشه نسبت به کارگران آن روا می‌دارند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت مازاد نیاز داخلی خود را از بازارهای خارجی تأمین می‌کند. دولت نیز ضمن دست‌اندازی به بازار داخلی زغال سنگ، سالانه میلیاردها تومان به جیب می‌زند. با این همه، حق و حقوق کارگران این واحدهای تولیدی را نمی‌پردازند و نسبت به ایمن‌سازی آن‌ها نیز سهلانگاری به عمل می‌آورند.
ناگفته نماند که هنوز هم طبقه‌بندی مشاغل را در معدنجو عملیاتی نکرده‌اند. پوشش و وسایل کار کارگران نیز هرگز با نوع کارشان سازگاری ندارد. پیداست که اگر غیر این بود هیچ وقت حادثه‌ای با این وسعت و گستردگی در معدن پیش نمی‌آمد. بدون تردید تجهیزات ایمنی فردی یا گروهی معدنجو می‌باید با کار سخت و زیان آور کارگران در عمق دویست و پنجاه متری آن سازگاری نشان می‌داد. سوای از این، اجرای آیین‌نامه‌ی ۴۵۶ ماده‌ای ایمن‌سازی معادن را نیز در فضای آن عملیاتی نکرده‌اند. حتا کارگران در دریافت به موقع حقوق خویش همواره با کارفرما مشکل دارند و کارفرما همیشه از پرداخت به موقع حق بیمه‌ی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی طفره می‌رود. در عین حال، بسیاری از کارگران هنوز بیمه نشده‌اند و کارفرما در بهره‌گیری از کار کودکان نیز خیلی آزادانه عمل می‌کند.
بخش‌هایی از کارهای خدماتی معدنجو را به پیمانکار واگذار نموده‌اند. پیمانکار نیز در الگویی از همان کارفرما عمل می‌کند. بیمه نکردن کارگران تنها بخش کوچکی از رفتار غیر قانونی پیمانکار را پوشش می‌دهد. او برای اجرای مقاصد خود بیش از همه از کارگران فصلی و قرارداد موقت سود می‌برد تا از پرداخت حقوق قانونی و بیمه کردن ایشان سر باز زند.
رهبر جمهوری اسلامی در جهانی از خودخواهی، سال جاری را سال "افزایش تولید با مشارکت مردم" نام نهاده‌است. اما مردم در نگاه او همان کارفرمایانی هستند که به دلیل سهلانگاری خود در معادن کشور چنین حوادثی را م‌یآفرینند. چون در نگاه نو‌لیبرالی او هرگز رفاه کارگران و معیشت ایشان جایگاهی نمی‌یابد. در حالی که کارگران همواره به افزایش تولید مجبور می‌شوند تا منافع آن به تمامی از جیب رهبر و فساد دولتی سر برآورد. با همین نگاه نو‌لیبرالی است که تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران را نیز ممنوع اعلام نموده‌اند تا همگی از تحصیل حقوق قانونی و طبیعی خویش غافل بمانند. بدون تردید، رهبر جمهوری اسلامی در برنامه‌ی افزایش تولید خود هرگز تلاش شبانه‌روزی کارگران را در جایی به حساب نمی‌آورد. ایمن‌سازی محیط کار هم بیش از همه به تعارفی قانونی شباهت دارد. چنان‌که هرگز چنین قانون‌های مصوبی را در فضاهای تولیدی کشور به اجرا نمی‌گذارند.
از سویی در برنامه‌ی پنج ساله‌ی هفتم توسعه، رشد سیزده درصدی را برای معادن کشور پیش‌بینی نموده‌اند. عملیاتی کردن چنین برنامه‌ای به افسانه بیشتر شباهت دارد تا به واقعیتی که باید آن را در دل معادن کشور به اجرا گذاشت. مگر در شرایط تحریم و با تجهیزات کهنه و دیروزی می‌توان به توسعه‌ای امروزی و مدرن راه یافت. تحجر فکری مدیران دولتی هم به خیالبافی‌هایی از این دست یاری می‌رساند. در عین حال، رهبر و مدیران او آینده‌ی خود را به افزایش تولید پیوند می‌زنند تا از ثروت عمومی در راستای اهداف نامردمی و خودمانی خویش در منطقه سود بجویند. رهبر نظام چنان می‌اندیشد که این افزایش تولید، شاید بتواند درد بیدرمان او را در سوداگری لجام گسیخته چاره نماید. اما سود چنین افزایشی از تولید هرگز به سفره‌ی کارگران کشور راه نخواهد یافت. همان کارگرانی که ناخواسته از جان خویش در راه معیشت خانواده مایه می‌گذارند.
