بحران دستمزد و معیشت و چشم‌انداز جنبش‌کارگری

واقعیت آن است که مسئله‌ی دستمزد و معیشت کارگران و بازنشستگان و به طور کلی مزدبگیران در کشور به وضعیتی عملاً بحرانی تبدیل شده است. مشکل معیشت و دستمزد اگرچه ناگهانی شکل نگرفته است، اما بیانگر وضعیتی است که با رویه‌ها و سازوکارهای موجود، اساساً نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای حل آن در پیش رو دید و حل آن مستلزم تغییرات اساسی در وضعیت موجود است. ابعاد این بحران را می‌توان از زوایای مختلفی چون هزینه‌های سبد معیشت خانواده‌های کارگری، جمعیت زیر خط فقر مطلق و توسعه‌ی فقر غذایی، پیامدهای اجتماعی فقر به ویژه در ارتباط با شاخص‌هایی چون ترک تحصیل، افزایش کودکان کار، افزایش بزهکاری‌ها و بسیاری از نابسامانی‌های دیگر اجتماعی، کاهش شدید بهره‌وری و … مورد بررسی قرار داد. تردیدی نیست موضوعی که دارای چنین ابعاد گسترده‌ای در جامعه هست، وقتی از حالت متعارف خارج شود، به راحتی تبدیل به مسئله‌ای دشوار (معضل) و بحران می‌شود که سازوکارهای رایج و متعارف از عهده حل آن برنخواهند آمد.

داده‌ها و اطلاعات رسمی و غیررسمی فراوان از منابع متعدد در درون و بیرون از حاکمیت در کشور گواه آن هستند که هیچ تردیدی در این حقیقت وجود ندارد که با افزایش چشمگیر تورم از یک سو و عدم افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان برابر الزام ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از سوی دیگر، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان هر سال کاهش می‌یابد. این حقیقت غیرقابل انکار و وعده‌های آشکار و تلویحی برای حل آن بارها از زبان نامزدهای ریاست جمهوری از جمله آقای پزشکیان نیز که امروز در جایگاه رئیس‌جمهور قرار گرفته است، در مناظره‌های انتخاباتی مطرح شده و بارها نیز از زبان نمایندگان مجلس و مسئولان حکومتی نیز شنیده می‌شود. در واقع همه ارکان حاکمیت از حقیقت کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان آگاهند و هیچ یک از آن‌ها نیز تلاشی برای کتمان آن نمی‌کنند، اگرچه گاه برخی از آن‌ها بدون شرم و با غیرمسئولانه‌ترین رویکرد، کارگران و مردم را در برابر تورم افسارگسیخته، به ریاضت‌کشیدن دعوت می‌کنند!

اعتراف به بحران معیشت و دستمزد، محصول سال‌ها مبارزه کارگران و بازنشستگان، روشنگری فعالان کارگری و اجتماعی، محققان و پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی مردمی، باورمندان سوسیالیسم و نیروهای مترقی اجتماعی و مدافع عدالت اجتماعی از روزنامه‌نگاران گرفته تا حقوق‌دانان و وکلا و .. در این زمینه است. در نتیجه سال‌ها مبارزه روشنگرانه، امروز دیگر بر همگان آشکار شده است که دولت‌ها نه تنها ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین میزان افزایش سالیانه‌ی حقوق کارگران و بازنشستگان و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، بلکه آشکارا به آن‌ها بی‌توجهی نشان داده و آن را نقض می‌کنند! نهادهای نظارتی رسمی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نیز به دلیل عدم برخورداری از استقلال رأی، نه تنها از اراده‌ای جهت الزام دولت‌ها به تن‌دادن به این قوانین برخوردار نیستند، بلکه اساساً در برابر این موارد نقض آشکار قانون، یا ساکت بوده و یا به نوعی تلاش کرده‌اند تا با آن همراهی نشان داده و آن را توجیه کنند. رای دیوان عدالت اداری در مورد شکایات هزاران کارگر در ارتباط با عدم تمکین دولت سیزدهم به مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ گواهی روشن در این مورد است.

در سایت ایلنا به نقل از حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) آمده است :
«فرمول ما درباره سبد معیشت این است که باید بگوییم طی یک دهه گذشته یا از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته و این درحالی است که مزد کارگران ۲۰۷ درصد رشد داشته است. به این معنا ۱۹۰ درصد (یعنی حدود ۲۰۰ درصد) مزد از سبد معیشت که بطور قانونی باید کاملا به کارگران پرداخت شود، عقب است و کارگران ۲۰۰ درصد از دولت و کارفرما از ۱۳ سال گذشته مزد افزایش نیافته طلب دارند! با این میزان افزایش صورت گرفته در این ۱۳ سال، عملاً افزایش مزد یا حتی حفظ ارزش مزد هم نداشتیم بلکه با کاهش ارزش مزد کارگر مواجه بودیم. »(۱)

در گزارش دیگری با عنوان «سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی ارزش دستمزد فقط در ده سال/ کارگران امروز باید حدود ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرند.» به قلم نسرین هزاره مقدم در همین سایت آمده است :

«برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود، فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!…

این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.»(۲)

بنابراین عدم اجرای مفاد مذکور از قوانین کار و تامین اجتماعی، به هیچ وجه ناشی از وجود ناآکاهی یا ابهام در مورد حقیقت کاهش مداوم قدرت خرید کارگران و بازنشستگان نیست. چراکه اطلاعات رسمی فراوانی در قالب جداول و نمودارهای مختلف حکایت از کاهش مداوم قدرت خرید و بدترشدن مداوم وضعیت معیشت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته و خانواده‌های آن‌ها دارد که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند!

در این میان برخی از مدافعان برنامه‌های نئولیبرالی و به‌اصطلاح «کارشناسان» مد نظر آقای پزشکیان و توجیه‌کننده‌ی وضعیت موجود نیز با ادعاهای شبه‌علمی به دروغ مطرح می‌کنند که افزایش دستمزد برابر قوانین مذکور، باعث افزایش تورم و متعاقب آن رکود و پایین آمدن سطح اشتغال و افزایش بیکاری می‌شود. با اینکه بر اساس برخی پژوهش‌های آکادمیک در ایران « سهم حداقل دستمزد در توجیه نوسانات قیمت‌ها ناچیز (به طور متوسط حدود 1 درصد) بوده و در مقابل، سهم قیمت‌ها در توضیح بی‌ثباتی‌های حداقل دستمزد قابل ملاحظه (به طور متوسط بیش از 34 درصد است)»(۳) ، این مدعیان علم اقتصاد و علوم اقتصادی و کارآفرینی و در واقع مدافع برنامه‌های نئولیبرالی، چشم خود را بر روی این واقعیت نیز می‌بندند که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در یک نشست علمی و تخصصی در 29 فروردین 1402 مطرح شد که « مارپیچ حقوق و تورم، افسانه‌ای است که کارفرمایان ساخته‌اند! میزان تاثیرگذاری افزایش حقوق سال 1401 بر تورم آن سال، تنها سه درصد بوده است.»(۴)

آن‌ها کاری ندارند به اینکه در همین نشست علمی و تخصصی مطرح شد :
« … سرکوب حقوق بر مبنای خطر ظهور تورم‌های بالا همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. لذا مارپیچ حقوق و تورم یک بحث دیرینه است و تجربه آن در اروپا و غرب مورد توجه سیاست گذاران غربی بوده است.
… در خصوص «مارپیچ حقوق و تورم»، بر اساس مطالعات انجام شده، تأثیر میزان افزایش حقوق بر میزان تورم ناچیز است و در واقع «مارپیچ حقوق و تورم» را نقض می‌کند. بر اساس مطالعات داخلی نیز تورم، مقدم بر افزایش حقوق و دستمزد است.


… «مارپیچ تورم و حقوق» وجود دارد، نه «مارپیچ حقوق و تورم». در واقع این تورم است که بر حقوق تاثیر می‌گذارد…»(۵)
از این‌رو ادعای مدافعان جهت‌گیری نئولیبرالی در اقتصاد و به فلاکت کشیدن زندگی توده‌های وسیع مردم که همواره دوست دارند تا شیپور را از دهانه گشاد آن بدمند، فاقد هرگونه اعتبار علمی و پژوهشی در حوزه پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی جدی و مستقل است.

معنای این امر آن است که رویکرد و جهت‌گیری اصلی جنبش و فعالان کارگری و مدافعان عدالت اجتماعی، دیگر نمی‌تواند و نباید متمرکز بر روشنگری در این زمینه با ارائه آمارهای تحلیلی متعدد باشد! این کار عملاً تکرار حقایقی خواهد بود که همگان از آن آگاهند و از این منظر چیزی جز نوعی اقدام بیهوده و بی‌حاصل نخواهد بود!

پرسش کلیدی این است: اگر حقایق در این مورد روشن است، چرا حاکمان ما به جای اجرای قانون و ایجاد بهبودهایی اندک در وضعیت معیشت و زندگی کارگران از طریق افزایش قانونی حقوق و دستمزد آن‌ها برابر مفاد قانون، مصر بر زیرپاگذاشتن و نقض این قوانین هستند؟!

بی تردید این مفاد قانونی در زمانی و البته پس از کشمکش‌های فراوان تصویب شده است که هنوز ارکان حاکمیت در ایران تصمیم به اجرای برنامه‌های نئولیبرالی نگرفته بودند که حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر، تنها یکی از مهم‌ترین رویکردهای آن است. به هیچ وجه نمی‌توان تصور کرد که چنین مفادی در نهادهای قانون‌گذاری امروز در کشور یا طی بیش از سه دهه گذشته که پارادایم نئولیبرالی بر ترسیم چشم‌انداز، هدف‌گذاری، تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی (در قالب برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه) و سیاست‌گزاری‌ها و اقدامات اجرایی ارکان حاکمیتی در کشور مسلط بوده است، مورد تصویب قرار گیرد.

بنابراین در چارچوب مقررات‌زدایی نئولیبرالی که ارکان قدرتمند نظام نیز آشکارا از آن دفاع کرده‌اند، باید دو کار انجام می‌شد: نخست اینکه باید برخی قوانین حامی کارگران و زحمتکشان حذف می‌شد که نمونه های ان را در معافیت کارگاه های زیر ده نفر از شمول ۴۰ ماده قانون کار می‌بینیم که بخش عمده جمعیت طبقه کارگر را شامل می‌شود. و دوم آنکه اگر نتوانستند قوانینی را حذف کنند، آن را نقض کنند و زیرپابگذارند و اجرا نکنند و با هیچ بازخواستی هم مواجه نشوند. آری چنین است که از سوی حاکمیت بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ۹۶ تامین اجتماعی بدون هر گونه توجیه حقوقی قابل دفاعی، چشم فروبسته می‌شود!

در چنین شرایطی چه راهی برای کارگران و بازنشستگان باقی مانده است و آن ها چه می‌توانند بکنند؟

حقیقت آن است که با توجه به عقب‌ماندگی چشمگیر دستمزد از تورم در دهه گذشنه، افزایش ۷۰ درصدی دستمزد، در بهترین حالت ممکن است بتواند تأثیر تورم سال ۱۴۰۳ بر هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را جبران کند و البته روشن است که بر اساس تجربه، دولت به چنین افزایشی تن نخواهد داد. در چنین وضعیتی، اگر چه کمپین افزایش ۷۰ درصدی دستمزد می‌تواند برانگزاننده و بسیج‌گر باشد، منطقاً محدود و متمرکز شدن بر چنین کمپین‌هایی، می‌تواند بیانگر رویکردی تقلیل‌گرایانه و حداقلی باشد. این رویکرداگر نتواند یا نخواهد به تغییر توازن قوای ناشی از کنش‌گری در عرصه‌های جامعه و در محل‌های کار و زندگی و خیابان و فضاهای عمومی بیاندیشد، از واقع‌بینی در این حوزه فاصله جدی خواهد داشت. کمپین مطالبه‌ی افزایش دستمزد ۷۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان در صورت تن دادن دولت به آن، تنها ممکن است تأثیر تورم بر هزینه‌های سبد معیشت خانوار در سال ۱۴۰۳ را جبران کند. در نتیجه با توجه به عقب ماندگی ۲۰۰ درصدی افزایش دستمزد از افزایش تورم طی دهه گذشته، در واقع بیانگر کف خواست‌های کارگران و بازنشستگان در مورد افزایش دستمزد است. اما اگر همین گام حداقلی بتواند اجماعی در طبقه کارگر ایجاد کرده و با بسیج و به صحنه آوردن نیروی آن‌ها، در جهت تغییر توازن قوای اجتماعی به نفع طبقه کارگر مؤثر افتد، می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. اگر طبقه کارگر بتواند به ۷۰ درصد افزایش دستمزد برای سال آتی دست پیدا کند، گرچه به هیچ وجه عقب‌ماندگی‌های افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم در دهه قبل را جبران نخواهد کرد، با این وصف می‌تواند یک موفقیت جدی محسوب شود.

اما از آنجا که به احتمال بسیار زیاد چنین اتفاقی نمی‌افتد، این وضعیت می تواند سبب ‌شود که باور بخش‌هایی از طبقه کارگر که به دلیل ضعف آگاهی طبقاتی، همچنان امیدوار به اقناع بخش‌هایی از ارکان حاکمیت برای اجرای قوانین مذکور هستند، بیش از پیش فروبریزد و بر شمار کارگران مطالبه‌گری که به معترض تبدیل می‌شوند، افزوده شود. آن‌ها درمی‌یابند از حاکمیتی که اجرای برنامه‌های نئولیبرالی را دنبال می‌کند، انتظاری نمی‌توان داشت‌. اما این به معنای آن نیست که با کنش‌گری اعتراضی متشکل و گسترده در سطح ملی نمی‌توان آن را به عقب نشینی واداشت! تجربه جنبش کارگران و بازنشستگان در نیمه اول سال ۱۴۰۱ برای تحمیل افزایش ۵۷ درصدی حقوق مصوب شورای عالی کار که دولت سیزدهم زیربار آن نمی‌رفت، بهترین آزمون در این مورد است. جنبش کارگری به ناگزیر می‌آ‌موزد که چرا و چگونه باید خود را از حوزه صنفی و معیشتی و دستمزد به حوزه‌های اثربخش‌تری چون تشکل‌یابی و مشارکت اجتماعی و سیاسی فرابرویاند!

حقیقت آن است که جنبش کارگری در وضعیتی قرار گرفته است که به ناگزیر و برای درامان ماندن از تلاش بی‌حاصل جهت افزایش دستمزد قانونی، باید به مرحله‌ای جدید گام بگذارد. مرحله‌ای که در آن باید در این مورد روشنگری کند که چرا نص صریح ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، به رغم وجود شواهد فراوان مبنی بر کاهش مداوم قدرت خرید کارگران، نه تنها به اجرا گذاشته نمی‌شود، بلکه آشکارا و آگاهانه از سوی ارکان حاکمیت نقض می‌شود؟ گویا مسئولان حکومتی واقعاً به این باور نادرست رسیده‌اند که باید مردم را گرسنه نگه‌دارند تا بتوانید بر آن‌ها حکومت کنید، کشور را اداره‌کنند. دیگر روشن شده است که تلاش برای اقناع و روشنگری مسئولان حکومتی در مورد واقعیت کاهش قدرت خرید کارگران در شرایط تورم فزاینده و … تلاشی بی‌حاصل است. بلکه باید کارگران، بازنشستگان و توده‌های وسیع زحمتکشان مزدبگیر را از این حقیقت آگاه کرد که :

کاهش مداوم قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و توده‌های وسیع مزدبگیران دقیقاُ نتیجه منطقی چندین دهه اجرای دستورکارهای نئولیبرالی چون خصوصی‌سازی، آزادسازی بازارها و از جمله بازار کار، سپردن سازوکار قیمت به دست به صطلاح نامرئی اقتصاد (یعنی حرص بی‌پایان صاحبان سرمایه)، حذف یارانه‌ها، مقررات‌زدایی و حذف دستاوردهای مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در کشور از سوی حاکمیت است. این آگاهی می‌تواند مبارزات کارگری را از وضعیت صنفی و معیشتی به وضعیت سیاسی تغییر جهت دهد. زمانی که حاکمیت‌های مجری برنامه‌های نئولیبرالی همواره هر کنش‌گری و مطالبه صنفی و معیشتی اعتراضی را نیز سیاسی می‌بینند و با آن‌ها شدیداً برخورد می‌کنند، چرا کارگران و بازنشستگان باید کنش‌گری خود را به دایره بسته مطالبات و اعتراضات صنفی و معیشتی محدود کنند و چرا نباید با توجه به این ‌همه شواهد روشن مبنی بر اجرای دستورکارهای نئولیبرالی و حذف آگاهانه و برنامه‌ریزی شده‌ی دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر از سوی حاکمیت‌ها، در برابر آن‌ها مطالبه‌گری سیاسی جهت افزایش نقش اجتماعی و سیاسی خود و برخورداری از تشکل‌های اتحادیه‌ای و سیاسی را مطرح و آن را دنبال کنند؟!

کارگران به درستی از خود می‌پرسند: اگر حاکمیت مجاز است که برخی قوانین را که دربردارنده بخشی از منافع آن‌هاست، نقض کند، چرا آن‌ها نباید از طریق نافرمانی مدنی، قوانینی را که به زیان‌‌ آن‌هاست،‌ نقض‌کنند؟ اهمیت موضوع از آنرو بسیار بالاست که بر اساس مطالعات پژوهشی با توجه به تحدید فرصت‌های قانونی، بیشترین تعداد مبارزات در برابر نئولیبرالیسم در سطح جهان به ناگزیر از طریق موارد نافرمانی مدنی بوده‌است!

بدین ترتیب کنش‌گری مطالباتی و اعتراضی آن‌ها در چارچوب قوانین (که البته آن نیز هیچ گاه به رسمیت شناخته نشده و مجاز دانسته نشده است)، جای خود را به کنشگری در چارچوب نافرمانی مدنی می‌دهد و عامل و محرک آن نیز پیش و بیش از همه خودِ ناقضان قانون (ماده ۴۱ قانون کار و ۹۶ تأمین اجتماعی) یعنی ارکان حاکمیت هستند!

کارگران و بازنشستگان از طریق کنش‌های اعتراضی در چارچوب نافرمانی مدنی در اشکال مختلف می‌توانند به حاکمیت تفهیم کنند که قوانین تنها برای رعایت آن از سوی مردم نوشته نشده‌اند بلکه دولت‌ها و ارکان حکومتی نیز باید بیش از مردم موظف به اجرای آن‌ها باشند! و اگر چنین نکنند، باید منطقا منتظر نقض برخی از قوانین از سوی مردم نیز باشند. آن‌ها بر اساس تجربه زیسته و مبارزاتی خود به همان نتیجه‌ای می‌رسند که بانگ بلند آن در دفاعیات زنده‌یاد دکتر تقی ارانی در بیدادگاه رضاشاهی شنیده شد: « فقط آن قانونی مقدس است که حافظ منافع توده‌ها باشد.»

نقد جهت‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های نئولیبرالی در کشور بدون ارائه رویکردی که با افزایش سهم مشارکت طبقه کارگر و توده‌های وسیع مردم زحمتکش در ساختار مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور همراه باشد، نیز رویکردی سترون است که از سوی برخی جریان‌ها و شخصیت‌های موجود در ساختار قدرت یا بیرون از آن دنبال می‌شود.

تردیدی نیست که اپوزیسیون ارتجاعی و رسانه‌های مدافع آن همواره کوشیده‌اند و خواهند کوشید تا از اعتراضات و جنبش‌های اعتراضی مردم چه در شکل مخالفت با حجاب اجباری در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و چه در شکل اعتراضات کارگری چون جنبش کارگران هفت تپه، جنبش کارگران پروژه‌ای، جنبش‌های مدافع محیط زیست و … سوء استفاده کنند. اما بی‌شک راه مقابله با این گونه تهدیدها، تعطیل کردن جنبش‌های اعتراضی نیست. بلکه باید کوشید از طریق ترویج آگاهی طبقاتی و سازماندهی و فعالیت متشکل و گسترده، وزن جنبش مستقل کارگری را در تحولات سیاسی کشور افزایش داد و آن را به یک نیروی هژمون و سرانجام آلترناتیو تبدیل کرد.

فعالان کارگری آگاه و با تجربه خوب می‌دانند که در شرایط تعارضات و چالش‌های داخلی بین جناح های قدرت در کشور که کارنامه همه آن‌ها گواه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی و تضییع دستاوردهای مبارزاتی کارگران از سوی آن‌هاست، در شرایط حساس منطقه که استقلال و امنیت و یکپارچگی کشور نیز از سوی امپریالیسم و صهیونیسم در معرض مخاطره جدی قرار دارد، چگونه و با چه رویکردی باید جنبش اعتراضی خود را دنبال کنند که از یک سو با اعمال فشار بر مجریان برنامه‌های نئولیبرالی در کشور ، آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی و تن‌دادن به بخشی از مطالبات برحق خود کنند و از سوی دیگر با مرزبندی روشن با اپوزیسیون ارتجاعی از نوع سلطنت‌طلبی و … ، نقشه‌های کثیف آن‌ها برای سوء استفاده از جنبش‌های اعتراضی خود را با شکست همراه کنند.

۸ اسفند ۱۴۰۳

۵- پیشین