دولت پزشکیان در پیش‌نویس بودجه‌ی سال آینده پیشنهاد کرده‌است که حقوق مزدبگیران نهادهای دولتی تا میزان بیست درصد افزایش یابد. همان موضوعی که سال گذشته هم در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اتفاق افتاد. پیداست که دولت چنین رویکردی از افزایش حقوق را به بخش خصوصی نیز انتقال می‌دهد تا مزدبگیران بخش خصوصی کشور نیز به مزدی فراتر از شاغلان بخش دولتی دست نیابند. موضوعی که آشکارا با قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و ضوابط همه‌ی صندوق‌های غیر دولتی به چالش برمی‌خیزد.
بر پایه‌ی قانون کار جمهوری اسلامی میزان افزایش حقوق مزدبگیران بخش خصوصی را شورای عالی کار تعیین می‌نماید. چنین شورایی از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پا می‌گیرد که ریاست آن را به وزیر کار جمهوری اسلامی سپرده‌اند. اما دولت از طریق وزیر کار در گردش کار این شورا دخالت به عمل می‌آورد. تا آن‌جا که سه جانبه‌گرایی را در قانون کار کنار می‌گذارد و خواست و اراده‌ی کارگران کشور را در جایی از تصمیم‌گیری وزیر به حساب نمی‌آورد. گفتنی است که اکنون شمار کارگران شاغل و بازنشسته‌ی صندوق تأمین اجتماعی از شانزده میلیون نفر هم فراتر می‌رود. به عبارتی روشن‌تر، صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی قریب پنجاه میلیون نفر از شهروندان کشور را تحت پوشش خود دارد. اما دولت خواست و اراده‌ی ده‌ها میلیونی آنان را در جایی از برنامه‌ریزی‌های خود نمی‌گنجاند. متأسفانه چنین رفتار ناصوابی با وجود آن‌که بیش از سی و پنج سال از تصویب قانون کار میگذرد، همچنان در چرخه‌ی اداری کشور دوام آورده است.
دولت جدای از این، نمایندگان کارگران را در شورای عالی کار از اعضای شوراهای اسلامی کار برمی‌گزیند. اما اعضای این شوراها همچنان که از نام و عنوان آن پیداست هرگز نمی‌توانند کارگران کشور را نمایندگی نمایند. بدون تردید تنها تشکلهای آزاد کارگری می‌توانند نقشمایه‌ی درستی از این گزینش را به اجرا بگذارند. در عین حال چنین تشکلهای مستقلی همواره از سوی نهادهای امنیتی و غیر امنیتی وابسته به حکومت ممنوع اعلام شده‌اند. دولت دانسته و آگاهانه از پذیرش واقعیت‌های موجود در جامعه‌ی کارگری سر باز می‌زند تا شاید بتواند گریبان خود را از حل و فصل نهایی مطالبات کارگران وارهاند.
موضوع تعیین میزان حداقل دستمزد سالانه به مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار و هم‌چنین به ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بازمی‌گردد. بر این اساس تغییر سالانه‌ی حقوق مزدبگیران شاغل و بازنشسته‌ی تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی با عنایت به میزان تورم سالانه تغییر خواهد یافت تا جایی که تأمین نیازهای یک خانواده‌ی متعارف ممکن شود. اما همواره دولت در تصمیمی یک سویه فراتر از قانون کار عمل نموده‌است تا از هزینه‌های جاری خود در جامعه و دستگاه‌های اجرایی بخش خصوصی و دولتی بکاهد. نوعی صرفه‌جویی اقتصادی که در نهایت به فقیرتر شدن مداوم مزدبگیران و مستمری بگیران کشور انجامیده است. اکنون نیز دولت چندان تاب و توانی در خود سراغ ندارد که بتواند این دره‌ی عمیق پیش آمده در مزد کارگران را ترمیم نماید.
دولت همراه با خدعه‌ی کاهش مداوم دستمزد کارگران، به شیوه‌های ایذایی دیگری نیز روی می‌آورد. چنان‌که میزان خدمات پوشش بیمه‌ای کارگران را به طور مداوم کاهش می‌دهد. در همین راستا بسیاری از داروها را از شمول بیمه‌ی تأمین اجتماعی حذف نموده‌اند و موارد زیادی از خدمات درمانی بیماران را هم پاسخگو نیستند. تازه جدای از همه‌ی این‌ها، طی سال‌های گذشته به مرور نظام کارانه را از چرخه‌ی اداری واحدهای تولیدی و خدماتی کشور کنار زدند و حتا کارگران را کمکم از دریافت سهام ترجیحی کارخانه‌ها جا گذاشتند. سپس مسکن‌سازی برای کارگران کارخانه نیز از رونق افتاد تا شاید کارفرمایان با ترفندهایی از این دست بتوانند از هزینه‌های جاری خود کمکم بکاهند. اکنون در تمامی واحدهای تولیدی کشور واگذاری سهام ترجیحی، مسکن‌سازی برای کارگران و نظام کارانه‌ای را برای همیشه به فراموشی سپرده‌اند. حتا کارفرما چندان رغبتی در خود نمی‌بیند که بتواند بخش‌هایی از تنگناهای معیشتی یا بهداشتی کارگران را در فضایی خودمانی حل و فصل نماید.
در ضمن، ناترازی مزد کارگران با هزینه‌های معیشت ایشان شرایطی را در واحدهای تولیدی پیش آورده‌است تا بسیاری از کارگران از کار کردن در فضای کارگاه‌های تولیدی بپرهیزند. اخراج‌های بی‌رویه‌ی مزدبگیران نیز به چنین پدیده‌ای دامن می‌زند. چنان‌که بسیاری از همین مزدبگیران به اشتغال در حرفه‌های نوظهور بنگاه‌های اینترنتی روی آورده‌اند. این گروه از شرکت‌های اینترنتی هرچند به بیمه کردن نیروی انسانی خود روی خوش نشان نمی‌دهند، ولی مزد مناسب‌تری را برای ایشان در نظر می‌گیرند. اسنپ و دیجی کالا را می‌توان نمونه‌های روشنی از کارکرد همین شرکت‌های مجازی به شمار آورد که نیروی کار و مشتریان خود را تنها از فضاهای اینترنتی برمی‌گزینند. اما شاغلان این گروه از شرکت‌ها مجبور می‌شوند تا به بیمه‌ی اختیاری خویش در صندوق تأمین اجتماعی تن بدهند. به عبارتی روشن‌تر، پول بیمه را خودشان به صندوق تأمین اجتماعی بپردازند. اکنون گفته می‌شود که شمار بیمه‌شدگان اختیاری در صندوق تأمین اجتماعی از هشتصد هزار نفر هم فزونی گرفته است.
بدون شک نظام بیمه‌ای سالم می‌تواند از شمار بیمه‌شدگان اختیاری سازمان تأمین اجتماعی بکاهد. تا آن‌جا که این گروه از بیمه‌شدگان نیز همانند دیگران از بیمه‌ای اجباری و همگانی بهره‌مند شوند. اما جمهوری اسلامی هرگز زنگ خطر چنین کاستی‌ها و آسسیب‌هایی را نمی‌شنود تا آن‌جا که روزی و روزگاری آسیب‌های اجتماعی آن بیش از این گسترش بیابد.
سی و پنج سال است که از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی میگذرد. اما هرگز این نظام به عملیاتی کردن بی‌چون و چرای مواد آن روی خوش نشان نداده‌است. چنان‌که کارگران کشور هم هرگز از نشست‌های شورای عالی کار به نتیجه‌ی لازم دست نمی‌یابند. گروهه‌ایی از کارگران می‌گویند، پس انتظار بی‌ثمر از چنین شورایی امری بی‌فایده می‌نماید. همین گروه از کارگران یادآور می‌شوند: لازم است که کارگران کشور غیر از نشست‌های رسمی شورای عالی کار راه‌های دیگری را تجربه نمایند تا شاید این راه‌های جدید بتواند ایشان را در دستیابی به مطالباتشان یاری نماید. ناگفته نماند که چنین راه‌هایی را گاهی کارگران برخی از واحدهای تولیدی و خدماتی به کار می‌گیرند، اما اینک باید نتایج خوب و مثبت آن را در تمامی واحدهای تولیدی کشور به کار بست. پیداست که حکومت راهی غیر این برای توده‌های مزدبگیر کشور باقی نگذاشته‌است. کارگران هم در این راه چیزی ندارند که از دست بدهند. اما جمهوری اسلامی به چنین زبانی از اعتصاب و تحصن بیشتر تمکین خواهد کرد.
راهکارهای جدید برای تحقق دستمزد سالانه هرچند شورای عالی کار را دور می‌زند، ولی چرخه‌ی اداری آن را به طور کامل نفی نمی‌کند. تا جایی که به نتیجه‌ای قطعی برای پذیرش خواست کارگران بینجامد. حالا این نتیجه‌ی قطعی چه در سامانه‌ای از شورای عالی کار اتفاق بیفتد یا راهکا‌هایی دیگر از فشار همگانی را، برای توده‌های کارگر چندان فرقی نمی‌کند. مهم آن است در این راه تاکتیک‌های متنوعی را به اجرا بگذارند تا ضمن آن نظر و خواست همه‌ی کارگران تأمین گردد.
به تازگی جدای از خانه‌ی کارگر تشکلهای زرد دیگری نیز تشکیل شده‌اند. این تشکلهای به ظاهر مستقل و غیر دولتی موضوع تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون را پیش می‌کشند تا شاید شورای عالی کار را از بن‌بست فعلی آن وارهانند. پیداست که آنان هرگز با برآوردن مطالبات واقعی و فراگیر توده‌های کارگر همسویی و همراهی ندارند. اما متظاهرانه تلاش می‌ورزند تا ضمن نمایش خیرخواهی خود، در نهایت درونمایه‌های حمایتی قانون کار را از آن پس بگیرند. تلاش جدید هم تلاشی راست‌گرایانه بیش نیست که سرآخر آب را به آسیاب کارفرمایان خواهد ریخت. به طبع کارگران به صف‌بندی مستقل خود جهت تقابل با چنین جریاناتی از حکومت هم ادامه خواهند داد.
