بیش از ده سال است که از هیاهوی طرح رتبه‌بندی معلمان میگذرد، ولی تاکنون هیچ نتیجه‌ی ماندگاری از آن عاید معلمان کشور نگردیده است. به طبع چنین طرح‌هایی فقط در حیاط خلوت حکومت به تصویب می‌رسند. تا آن‌جا که فکر جمعی و کارشناسی فرهنگیان هرگز به متن آن راه نمی‌یابد. اما فرهنگیان طرحی را می‌پذیرند که نمایندگان خودشان در تنظیم و تصویب آن نقش بیافرینند. طرحی که ضمن اجرایی شدن آن باید هم‌ترازی معلمان و نیروهای آموزش و پرورش با دیگر دستگاه‌های دولتی تضمین شود. در همین راستا از سوی معلمان کشور پیشنهاد می‌گردد که دریافتی ایشان را تا میزان هشتاد در صد کادر آموزشی دانشگاه‌ها بالا بکشند.

اکنون شورای عالی کار متهم است که در اعلام حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ ماده‌ی ۴۱ قانون کار را نادیده گرفته‌است. چون در همین ماده از قانون کار است که برای تعیین دستمزد سالانه‌ی کارگران میزان تورم نیز لحاظ می‌شود. تازه چنین دستمزدی به حتم باید گره از هزینه‌های یک خانواده‌ی معمولی بگشاید. ولی شورای عالی کار روز روشن همین ماده‌ی قانونی را زیر پا می‌گذارد تا ضمن آن هدف و خواست دولت و کارفرمایان کشور را به پیش ببرد. گماشته‌های دولت در شورای عالی کار سپس اندیشه‌ای را در رسانه‌های خود تبلیغ می‌کنند که گویا کارگران باید به موضوع "مصلحت نظام" وفادار باقی بمانند. به گمان ایشان مصلحت نظام در آن است که کارگران و مزدگیران جامعه بدون استثنا در فقر و فلاکت خود دست و پا بزنند تا تولید و ثروت کشور را اقلیتی خودمانی از بالایی‌های نظام به تاراج ببرند.