اعتصاب ها و اعتراضات کارگری علیه شرایط غیر انسانی و ناعادلانۀ کار و بیکاری و بی حقوقی که سیستم سرمایه داری بر کارگران تحمیل می کند٬ یک جلوه از تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی است. سیستم سرمایه داری به واسطۀ ماشین دولتی و دستگاه هایش در هر کشور، این شرایط را بر کارگران تحمیل می کند. بنابراین، کارگر فقط با سرمایه دار و کارفرما روبرو نیست. بلکه با دولت، که تشکیلات همه سرمایه داران است روبرو است. دولت، از طریق قوانین و قوای سرکوب، تحمیق و فریب ایدئولوژیک، وسیلۀ اعمال دیکتاتوری بورژوازی بر پرولتاریا است. ماهیت و کارکرد اساسی جمهوری اسلامی، همین است.

یکی از کانونی‌ترین دلایل شکل‌گیری احزاب و اصناف، گردش آزاد و دموکراتیک قدرت و توزیع عادلانه و جابه‌جایی بی‌خطر آن بوده است. فیلسوفان جامعه‌شناسی با پایه‌ریزی این اندیشه، در پی محدود نمودن و دوره‌ای کردن مسئولیت برای «مهار میل به قدرت» در بشر و آفات ناشی از آن بوده‌اند. ما معلمان نیز تاکنون با تأسی از این‌اندیشه و با توجه به‌تاکیدِ این‌مهم در اساسنامه‌ی تشکل‌های صنفی، همواره با باز گذاشتن مسیر کنشگریِ تازه و مقابله با رفتارهای پدرسالارانه، ویژه‌خواری صنفی و ایجاد فرصت‌های تازه برای اندیشه‌های تازه‌تر صنفی، راه تصلب را در این مسیر مسدود نموده‌ایم.

از روند حوادث کارگری کشور چنان پیداست که صولت مرتضوی را با مأموریت‌های ویژه‌ای بر کرسی وزارت کار گماشته‌اند. او دو ماه پیش از این اعلام نمود که لایحه‌ی اصلاح قانون کار به زودی به مجلس فرستاده خواهد شد. معاون او هم به تازگی اعلام کرده است که این لایحه را برای ارسال به مجلس آماده نموده‌اند. پس از این ماجرا بود که متن اصلاحی همین لایحه به رسانه‌های دولتی نیز راه یافت. به نظر می‌رسد بیشترین تغییرات مواد ۲۷، ۲۴،۱۰ و ۷ قانون کار را در بر خواهد گرفت. گویا چنین تغییری نیاز کارگزاران حکومت را در یورش به حریم کارگران کشور برآورده خواهد نمود. گفتنی است که چنین یورشی از تغییر قوانین کارگری حتا به لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه نیز راه یافته است.

از آنجا که ایران یکی از اعضای سازمان بین المللی کار (ILO) هست باید با رعایت قوانین بین المللل و همسو با تلاش‌های جهانی گامهای مستحکمی برای منع کار کودکان عملاً بردارد و اقدامات جدی برای رسیدگی و اجرای آن در چهار چوب قوانین منطبق بر استانداردهای بین المللی کار، آموزش، فراهم کردن حمایت های اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری و نامنی اقتصادی که معضل چندین دههٔ جامعهٔ ماست و موجب فقر خانواده و کودکان کار می شود را متعهدانه وظیفه خود بداند و موجب تغییر در راستای منع کار کودکان باشد.

در این شرایط جامعه دستمزدبگیران ایران از تشکلهای مستقل کارگری جهانی می خواهد که حمایت گسترده و پرقدرت بین‌المللی خود را از مبارزات کارگری در ایران ادامه داده و یک نقشه راه برای پیشبرد مبارزات ارائه دهند. امروز نیاز به کارزاری متحد برای پیشبرد مبارزات اقتصادی و سیاسی در ایران وجود دارد تا با مشارکت وسیع تشکل های کارگری- اجتماعی بتوان به حقوق از دست رفته کارگران و زحمت‌کشان ایران تا حدودی دست یافت. این نقشه راه در بیانیه منشور مطالبات حداقلی تشکلات کارگری در بهمن سال گذشته انتشار یافته و بر اجرای آن تاکید شده است و ما خواهان حمایت و پیش برد آن منشور مطالبات حداقلی از سوی شما هستیم.