کشور ما از شهریور سال گذشته شاهد اعتراضات سراسری ای بود که بدنبال قتل ژینا (مهسا)امینی در دنیا با عنوان خیزش زن، زندگی، آزادی، شناخته شد. تشکلات مستقل کارگری در ایران، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد، از مبارزات آزادیخواهانه و‌عدالت طلبانه زنان، جوانان و‌ مردم تحت ستم‌کشور حمایت کرده و‌ خواهد کرد. ما بشدت سرکوب و‌کشتار معترضین و زندان و احکام سنگین از جمله احکام ضد اتسانی اعدام را محکوم کرده ایم ‌و‌ خواهان‌ آزادی بدون قید و شرط کلیه بازداشتیان و زندانیان سیاسی هستیم. در عین حال، ضمن تاکید بر اهمیت حمایت و همبستگی بین المللی کارگری و‌ مترقی، اعلام می‌داریم که ما تنها بر نیروی طبقه کارگر در ایران و‌ حامیانمان در جنبشهای کارگری و آزادی خواه و‌ برابری طلب در جهان از جمله شما همقطاران عزیز در فرانسه، تکیه میکنیم و چشم امیدی به هیچ یک از دولت‌ها و قدرتهای سرمایه‌داری در جهان که تنها بدنبال منافع خود هستند نداریم و هرگز نخواهیم داشت.

ماده‌ی ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار را موظف نموده‌است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. در تعیین میزان حداقلی مزد کارگران باید در صد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، رعایت گردد. هم‌چنین در تبصره‌ای از ماده‌ی یاد شده گفته می‌شود که چنین میزانی از مزد باید پاسخگوی نیاز یک خانواده‌ی متوسط باشد. گفتنی است که امسال بیش از هر سالی تعیین حداقل مزد از سوی شورای عالی کار به درازا کشیده‌است. وزارت کار با همین حقه است که زمان قانونی را می‌کُشد تا مثل همیشه خواست نامردمی دولت را بر جای خواست و اراده‌ی مزدبگیران و کارگران کشور بنشاند. پروژه‌ای یک‌سویه و مکارانه که اینک از سوی مدیران بالادستی جمهوری اسلامی به نمایش درمی‌آید.