مکانیسم ماشه، با توانایی بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بدون امکان وتو، شمشیر داموکلسی بر سر اقتصاد و دیپلماسی ایران است. کاهش صادرات نفت، اختلال در نقل‌وانتقال مالی، فرسودگی زیرساخت‌های انرژی و تضعیف بیشتر جایگاه بین‌المللی ایران از پیامدهای احتمالی این سازوکار هستند. در حالی که تروئیکای اروپا فشار را افزایش داده و ایران با بحران‌های داخلی و منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک تهران به انعطاف در مذاکرات با واشنگتن و همکاری با آژانس بستگی دارد. با نزدیک شدن به ۲۶ مهر، ایران در آستانه تصمیمی حیاتی قرار دارد: بازگشت به میز مذاکره یا پذیرش ریسک تحریم‌های بین‌المللی که می‌تواند اقتصاد و امنیت این کشور را به مخاطره بیندازد.

در سال ۲۰۰۱ ویتنام توافق نامه تجاری با ایالات متحده امضاء کرد و به صدور کالا با ارزش افزوده بیشتر و بالاتر پرداخت از جمله آنها کوشی تلفن، رایانه، لوازم الکتریکی که به سرعت تولید سرانه ناخالص را بالا برد و در بین سال های اواخر دهه نود تا سال ۲۰۱۷ به ۵ برابر افزایش یافت، البته باید گفت که هنوز هم بزرگترین شریک تجاری ویتنام جمهوری مردمی چین است که در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۰۵ میلیارد دلار رسید، ایالات متحده با ۱۳۴ میلیارد در ردیف دوم و تایلند که عضو آسه آن است از ۱۸ میلیارد دلار گذشت ویتنام هنوز به جذب سرمایه ادامه می دهد و در سال ۲۰۲۴ حجم آن از ۳۷ میلیارد دلار تجاوز کرد و همچنان رو به افزایش ادامه دارد.