تاب‌آوریِ ساختگی بورس تهران

خبرهای رسمی حکایت از آن دارد که طی یک سال گذشته چیزی حدود سیصد و بیست هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس تهران خارج شده است. تقصیری که باید گناه آن را به پای ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او نوشت. چنین پدیده‌ای بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد و کلان را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز آشکار می‌سازد. به همین دلیل هم سرمایه‌گذاران با شتاب هرچه بیشتری سرمایه‌ی خود را از دام دولت ابراهیم رئیسی می‌رهانند. اما پرسش اصلی این است که این حجم عظیم سرمایه پس رهایی از بازار سرمایه به کجا سرریز می‌کند؟ پیش از این رسم بر آن بود که سرمایه‌ها بیش از همه راهی بازار مسکن می‌شدند. ولی پنج سالی است که دولت ضمن بی‌تدبیری خود بخش ساخت و ساز کشور را هم به رکود کشانده است. بنابراین بخش مسکن نیز از جذب سرمایه‌های سرگردان کشور جا مانده است و هرگز کسی به سرمایه‌گذاری در آن هم چندان رغبتی نشان نمی‌دهد.

بخش بزرگی از سرمایه‌هایی که تا کنون از بورس تهران خارج شدند به بازار سکه و طلا سرریز کرده‌اند. جدای از سکه و طلا، خرید ارز و احتکار ارزهای خارجی نیز شوق بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی را برمی‌انگیزد. آن‌وقت طلا و ارز در پستوی خانه‌های مردم احتکار می‌گردد یا مردم بخش‌هایی از آن را به صندوق امانت بانکها می‌سپارند. با این حساب، صدها هزار میلیارد تومان سرمایه به شکل دلار یا طلا در جاهایی از کشور مخفی شده‌اند، بدون آن‌که نقش سالم و درستی از خود در اقتصاد کشور بر جای بگذارند. تازه، چنین راهکاری برای بسیاری از سرمایه‌داران امنیت نیز می‌آ‌فریند و حتا برای چنین سرمایه‌ای مالیات نیز نمی‌پردازند. چون دولت از حدود و میزان آن هیچ اطلاعی در اختیار ندارد. جدای از این، چنین سرمایه‌ای ارزش افزودهای را هم برای دارندگان خود رقم خواهد زد که نمونه‌ای از آن را در کمتر جایی از کشور می‌توان سراغ گرفت. بخش دیگری از همین سرمایه‌های سرگردان برای همیشه از مرزهای کشور خارج می‌شوند. ترکیه، امارات، قطر، گرجستان و حتا صربستان بیش از کشورهای دیگر منطقه شوق سرمایهگذاران ایرانی را برمی‌انگیزد. ایرانیان به طور موقت هم شده به همین کشورها روی می‌آورند تا شاید خود را از آنجاها به کشورهای دیگری در اروپا بکشانند. به طبع آن‌جاهایی که انسان احساس امنیت بیشتری میکند سرمایه‌اش نیز از امنیت لازم سود خواهد برد.

در طول چهار سال گذشته بخشهایی از سرمایه‌های آزاد شده از بورس تهران، به خرید زمین یا خانه‌های روستایی اختصاص یافته است. در همین راستا روستاهای گیلان، مازندران، شهریار، طالقان، آبسرد و دماوند بیش مکان‌های دیگر کشور شوق و ذوق خریداران خانه و زمین را برمی‌انگیزد. نوعی سرمایه‌گذاری که رشد بادآوردهای را نیز برای آن پیش‌بینی می‌کنند. پیداست که رکود ساخت و ساز در حریم شهرهای بزرگ کشور هر روز بیش از گذشته به فرآیند چنین موضوعی دامن م‌یزند. ولی فزونی گرفتن چنین راهکاری، به رشد بی‌رویه بهای زمین‌های روستایی می‌انجامد. گفتنی است که در یورش همین سرمایه‌گذاران به روستاها است که بسیاری از مزارع و باغات روستایی به شهرک‌های امروزی و مدرن تبدیل شده‌اند. آسیب‌هایی از این نوع موجب شده تا اکثر مزارع و باغ‌های محدوده‌ی شهریار، شهر ری و ورامین نیز از دستبرد سوداگران شهری در امان نمانند. چون زمین‌های مزروعی خیلی زود تخریب می‌گردند تا به شهرک‌هایی برای سوداگران تهرانی مبدل شوند. حتا ادارات محلی این مناطق نیز در پیشبرد چنین سیاست خانه‌براندازی تسهیلگری لازم به عمل می‌آورند. چنان‌که تا کنون شوراهای روستایی، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌های همین مناطق در زمینه‌سازی برای عملیاتی کردن چنین راهکارهای سوداگرانه‌ای چیزی فرونگذاشته‌اند. پدیده‌ای که منبع بزرگی برای درآمدزایی بیرویه‌ی آنها نیز به حساب می‌آید.

اکنون در و دیوار معابر شهر تهران را از آگهی‌هایی پوشانده‌اند که دلالان ضمن آن بتوانند قطعه زمینی را در یکی از روستاهای دور و نزدیک به فروش برسانند. حتا از پیامک و آگهی در شبکه‌های اینترنتی هم به همین منظور استفاده به عمل می‌آید. بدون تردید بسیاری از مردم عادی سرمایه‌های کوچک خود را با همین ترفند است از نابودی رهایی می‌بخشند. به گمان ایشان تبدیل سرمایه به ملک آن هم در روستاها راهکار مساعدی برای گریز از ورشکستگی یا بی‌اعتباری پول ایشان فراهم خواهد دید. روستاییان نیز به این فکر افتاده‌اند که زمین مزروعی یا غیر مزروعی خود را به شهریها بفروشند و سرمایه‌داران شهری هم‌چنان می‌پسندند که برای دستیابی به ارزش افزوده‌ی بیشتر و بهتر همین زمین‌ها را از روستاییان بخرند.

ناگفته نماند که بخشهای دیگری از سرمایه‌های رها شده از بورس تهران هم‌راهی کارهای دلالی سرپایی می‌شود. چون این نوع از دلالی همیشه از دیدرس دولت به دور می‌ماند. احتکار مواد غذایی یا مواد تبدیلی صنعتی نیز راهکار مناسبی برای سوداگران این بازار قرار می‌گیرد. آنان ضمن احتکار انواع و اقسام کالاهای صنعتی یا مواد غذایی خیلی راحت می‌توانند به ارزش افزوده‌ی بالایی دست بیابند.

اما پرسش اصلی این‌جا است که چرا سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک، دیگر به بازار سرمایه‌ی کشور چندان اشتیاقی نشان نمی‌دهند؟ چون آنان آن‌چه را که زمانی در سامانه‌ی بازار سرمایه سراغ می‌گرفتند امروزه در بازارهای رسمی یا غیر رسمیِ فراتر از بورس می‌جویند. شکی نیست که بازار سرمایه نمی‌تواند عطش دور از انتظار ایشان را برای سودهای غیر عادی و نامتعارف محقق نماید. در عین حال، تورم و گرانی لجام‌گسیخته به همه‌ی این گروه از سوداگران یاری می‌رساند تا شگردهای نوتری را برای پول دار شدن بیازمایند. رشد بی‌رویه نقدینگی هم به طبع به آسیب‌های غیر قابل جبران چنین تورمی دامن میزند. کسری بودجه‌ی دولتی هم حکایت از ورشکستگی دولت دارد. اگر سال‌های پیش از این دولت فروش اوراق را در پایان هر سال آغاز می‌کرد، اکنون از همان ابتدای سال به فروش اوراق قرضه‌ی دولتی روی آورد. نرخ سود بین بانکی هم تا رقم بیست و دو درصد فزونی گرفته است. تولیدکنندگان کالا و خدمات نیز از پرداخت انواع و اقسام مالیات بی‌نصیب نمانده‌اند. دولت فروش گونه‌های فراوانی از اوراق مشارکت و اوراق قرضه‌ی خزانه‌ی اسلامی را در بورس تهران رونق بخشیده‌است. بدون تردید، ترویج گونه‌های فراوانی از نزول‌خواری دولتی، از جذبه‌ی تولید یا سرمایه‌گذاری در بورس می‌کاهد. تازه ناپایداری قیمت دلار و بالارفتن بیرویه‌ی آن را هم باید به کاستی‌هایی از این نوع افزود تا تابآوری بورس در اقتصاد کشور برای همیشه پایان بپذیرد.

رقابت ناسالم روسیه در بازارهای جهانی نفت، پتروشیمی و خلاصه فولاد و فلزات نیز از آسیب‌هایی است که چندان رمقی برای بورس تهران و تولیدکنندگان ایرانی آن باقی نگذاشته است. چنین رقابتی در ابتدا از فروش نفت آغازگشت ولی اکنون گستره‌ای از بازار متانول، آهن، فولاد، سنگ آهن و گندله را نیز در بر می‌گیرد. گزارشهای سه ماهه‌ی بهار این گروه از صنایع به بورس تهران همگی حکایت از آن دارد که رقابت ناصواب روسیه دیگر رمقی برای صنایع نفت و فولاد ایران باقی نگذاشته است. گفتنی است که در همین راستا طی سه ماهه‌ی بهار سال جاری شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ملی مس، گل گهر، میدکو و کالسیمین بیشترین ضررها را از این بابت برای خویش رقم زدهاند. اغلب مواقع کالاهای تولیدی این شرکت‌ها در انبارها باقی می‌مانند و آن‌گاه که راهی بازار می‌شوند تا پایین‌ترین سطح به فروش می‌رسند. پتروشیمی خارگ، فناوران و زاگرس نیز که فروشندگان بزرگ متانول در بازارهای خارجی شمرده می‌شوند، زیان‌های بی‌سابقه‌ای را از همین راه تجربه کرده‌اند. پدیده‌ای که روس‌ها دانسته و آگاهانه به فرآیند ناصواب آن هم‌چنان دامن می‌زنند.

اما بین مدیران اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی رسم بر آن است که ناکامی‌های اقتصادی خود را در بازارهای جهانی به پای پدیده‌ی تحریم بنویسند. با همین ترفند و حقه است که عملکرد نامردمی روسیه را نیز در جایی از گزارش خود به حساب نمی‌آورند. با این همه اگر هم روزی و روزگاری ضمن پذیرش برجام موضوع تحریم پایان بگیرد، خوره‌ی ماندگار روسیه در اقتصاد و سیاست ایران دوام خواهد آورد. چون روسیه هنجارهای نامردمی خود را به دوام و بقای سیاست‌بازان بی‌سیاست جمهوری اسلامی پیوند زده است. فقط با براندازی جمهوری اسلامی است که می‌توان بر چنین بختک و خورهای فائق آمد و آسیب‌های آن را نیز از سیاست و اقتصاد کشور پاک کرد.