چالش‌های مدیریتی در پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شازند در تنوع محصول پرآوازه است. چون به تنهایی بیش از بیست و پنج نوع محصول پتروشیمیایی را به بازار عرضه می‌کند. با این احوال، همین شرکت سهم ویژه‌ای هم در بازارهای جهانی به عهده دارد. چون اینک تولیدات آن علیرغم تحریم یا خودتحریمی حکومت به بیش از چهل کشور از همه‌ی قاره‌های جهان راه می‌یاید. فروش خارجی شرکت پتروشیمی شازند در سال گذشته از رقم سیصد میلیون دلار هم فراتر رفت. گفتنی است که در همین راه حتا درآمد شرکت در سال گذشته رکوردی ماندگار از خود به یادگار گذاشت و توانست تا رقم بیست و یک هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. شکی نیست که برطرف شدن برخی از چالش‌های مدیریتی موجود می‌تواند به چنین دستآوردی یاری برساند. اما این چالش‌های مدیریتی چنبره‌ی خود را در هر سویی از اقتصاد و سیاست کشور که بگویی گسترانیده‌است. چالش‌هایی که در فضایی از مافیای دولتی پا می‌گیرد و تنها به سهم‌خواهی انگلی خود از درآمدهای شرکت می‌اندیشد. پیداست که راندن این مافیای درونی حکومت به همین آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

تولید شرکت پتروشیمی شازند به تأمین پایدار خوراک آن وابسته است. ولی طی سال گذشته علیرغم کارشکنی‌های مداوم مافیای دولتی، میزان تولید شرکت از رقم یک میلیون و هشتصد هزار تن هم پیشی گرفت. تأمین همین میزان از خوراک تولیدِ این مجتمع را مجموعه‌ی وزارت نفت در پالایشگاه‌های شازند اراک، اصفهان، آبادان و ستاره‌ی خلیج فارس تضمین نموده‌اند. ولی وزارت نفت خیلی روشن و آشکار در برآوردن چنین تعهدی تعلل می‌ورزد. چون مدیران بالادستی حکومت قصد دارند همراه با چنین آسیبی مدیران مجموعه‌ی پتروشیمی شازند را از جمع نوظهور خود پس برانند. اما کاهش میزان "نفتا"ی مورد نیاز کارخانه فقط به چرخه‌ی تولید داخلی آن آسیب نمی‌رساند. بلکه خالی شدن لوله‌های نفتی می‌تواند به سلامت کیفی خودِ لوله نیز آسیب برساند که رفع چنین آسیبی به همین آسانی‌ها امری ناممکن خواهد بود. پیداست که کاربرد چنین شیوه‌هایی از تخریب را تنها مافیای برآمده از حکومت در نظام جمهوری اسلامی باب کرده‌اند و ابتکار آن را نیز باید به پای همین وروجک‌های ولایی نوشت.

جدای از این، نیروی انسانی شاغلِ شرکت پتروشیمی شازند قریب چهار هزار نفر هستند. نبودن خوراک برای واحدهای کارخانه می‌تواند به بیکاری زودهنگام این کارگران بینجامد. تازه جدای از این، بیش از ده هزار نفر هم به طور جانبی به گردش کار این مجتمع تولیدی بزرگ یاری می‌رسانند. کاستی و سستی در روند تولید میتواند به فاجعه‌ی بیکاری در بین ایشان نیز دامن بزند. در عین حال، حدود پنج هزار واحد پایین دستی هم تولید روزانه‌شان به مواد تولیدی پتروشیمی شازند وابسته است. بدون شک، تعطیلی واحد اصلی و مادر به تعطیلی تمامی این واحدهای پایین دستی نیز دامن خواهد زد. اما مافیای برآمده از حکومت ضمن پافشاری در تخریب روند تولید، هدفی را به پیش می‌برند تا از گسترش شبکه‌ی فساد خود در فضای کارخانه چیزی کم نگذارند.

گفته شد که خوراک پتروشیمی شازند بیش از همه به تأمین "نفتا" وابسته است. نفتا را به راحتی می‌توان به هر موادی از پتروشیمی تبدیل کرد. اما دولت نفتا را به قیمت فوب جهانی به این واحد تولیدی بزرگ می‌فروشد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت ایران به دلیل آسیب‌های برآمده از تحریم، نفت خود را حدود ده تا سی درصد ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رساند. ضمن آن‌که همراه با پا گرفتن جنگ اوکراین، در ارزان‌فروشی نفت بین ایران و روسیه رقابت تنگاتنگی نیز صورت می‌پذیرد. اما دولت ایران این ارزان‌فروشی را در بازارهای داخلی هرگز تاب نمی‌آورد. انگار بخواهد انتقام رقیبان خارجی خود را در بازارهای جهانی، از مشتریان داخلی بگیرد. با این همه، افزایش بی‌رویه‌ی قیمت نفت در بازار جهانی آسیب‌های خود را در تولید پتروشیمی شازند نیز بر جای می‌گذارد. چون مجبور می‌شوند نفتا را به قیمت‌های فوب جهانی از شرکتِ تولید و پخش فرآورده‌های نفتی بخرند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که شرکت مجبور می‌گردد تولیدات خود را فقط با قیمت‌های تحمیلی دولت به فروش برساند.

پتروشیمی شازند پهنه‌ی مناسبی را برای تولید انواع الکل و مواد اولیه‌ی کالاهای بهداشتی فراهم دیده است. دولت ابراهیم رئیسی نمی‌تواند به درک اهمیت چنین جایگاهی دست بیابد. به طبع آسیب‌های ناشی از عدم تولیدِ به موقع و بهینه‌ی این مواد می‌تواند به تولید بسیاری از کالاهای پزشکی پایین‌دستی آسیب‌های جبران ناپذیری وارد نماید. ولی مافیای برآمده از شبکه‌ی فساد دولتی چنین کارکرد ناصوابی را نادیده می‌گیرد و تلاش می‌ورزد تا توزیع و فروش بسیاری از تولیدات کارخانه را در انحصار خویش دربیاورد. مدیران بالادستی وزارت صمت اکنون بیشترین اخلال را در همین راه نامردمی به خرج میدهند. چون این گروه از مدیران انتظار دارند که برخی از تولیدات پتروشیمی شازند را در چرخه‌هایی از فساد دولتی خریداری نمایند. سپس کالای انحصاری خریداری شده را به انبارهای خود می‌کشانند تا ضمن احتکار به افزایش قیمت آن در بازار یاری برسانند. این موضوع در حالی قرار است اتفاق بیفتد که پتروشیمی شازند را طبق ضابطه‌های دولتی مجبور کرده‌اند تا کالایش را فقط از طریق بورس کالا بفروشد و کشاندن کالا به چرخه‌ای از قاچاق جرمی نابخشودنی به حساب می‌آید. آن‌وقت ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی می‌توانند چنین متخلفی را به دادگاه بکشانند و جریمه‌های میلیارد تومانی به پایش بنویسند. تاب‌آوری مدیران بالادستی شرکت پتروشیمی شازند در مقابل خواست‌های نامشروع و غیر انسانی چنین مافیایی از حکومت، فقط دل شیر می‌خواهد.

نمایندگان شازند و اراک در مجلس شورای اسلامی به مدیران کارخانه فشار می‌آورند که چرا برای جذب نیروی انسانی جدید خود کنکور برگزار می‌کنند. همین موضوع بین مدیران استان نیز طرفدارانی برای خود دست و پا نموده است. چون همگی هدفی را به پیش می‌برند که افراد خود را از نیروهای وابسته به بسیج و ستاد اقامه‌ی نماز جمعه، بین کارگران و مدیران کارخانه جا بزنند. برای پیشبرد چنین هدفی برنامه‌هایی از تحصن و اعتصاب را نیز تدارک می‌بینند. نیروهای وابسته به پیمانکارانِ مجموعه‌ی پتروشیمی شازند هم بیشترین تلاش را در این راه تخریبی به کار می‌گیرند. آنان قصد دارند تا از اهرم فشار گروهی در راستای عقب‌نشینی مدیران کارخانه از مواضع خود سود بجویند. شکی نیست که عقبن‌شینی‌هایی از این دست می‌تواند به فزونی قدرت گرفتن باندهای مافیایی فساد در اندرونی کارخانه یاری برساند. پیمانکاران حتی جهت پیشبرد چنین هدفی حقوق کارگران خود را به موقع نمی‌پردازند یا از پرداخت حق بیمه‌ی ایشان به صندوق تأمین اجتماعی سر بازمی‌زنند. اما کاستی‌هایی از این نوع را به تمامی به پای مجموعه‌ی اداری کارخانه می‌نویسند. چنین شیوه‌هایی از اخلال به تازگی در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور دوام آورده است. به عبارتی روشن، بسیاری از اعتصابات را در خفا همین پیمانکاران وابسته به مافیای قدرت راه می‌اندازند تا ضمن آن به پایداری و ماندگاری مدیران باند خویش تداوم ببخشند.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌ی ملی (وابسته به بانک ملی) بزرگ‌ترین سهامدار شرکت پتروشیمی شازند شمرده می‌شود. اما این هلدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری نیز کوچک‌ترین تلاشی در راه سامانبخشی به آن‌چه که گفته شد، به عمل نمی‌آورد. چون مدیران این مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری نیز از توان خود در راه اخلال در روند تولید سود می‌جویند. آنان نیز در کنار نماینده‌ی شهر، امام جمعه، فرماندار و استاندار، شرکت را به محلی برای زورآزمایی مافیایی خود تبدیل نموده‌اند و در این راه هم‌سو با مدیران مافیایی وزارت صمت یا وزارت نفت عمل می‌کنند. در واقع کسی به فکر تولید نیست و به بهبود آن یاری نمی‌رساند. بلکه همگی راهکارهایی را دنبال می‌کنند که از این بازار آشفته بتوانند به اهداف مورد نظر خود دست بیابند. چنانکه سهم‌خواهی از تولید کارخانه برای ایشان امری مشروع شمرده می‌شود. این سهم‌خواهی موقعی فزونی می‌گیرد که می‌شنوند تولید کارخانه تا میزان دو میلیون تن در سال چندان فاصله‌ای ندارد. درآمدهای صادراتی سیصد میلیون دلاری شرکت نیز ذهن همین سوداگران درونی حکومت را آزار می‌دهد. افزایش درآمد سالانه‌ی این شرکت تا میزان بیست هزار میلیارد تومان هم به حسادت گروهیِ ایشان دامن می‌زند. آنان فقط به سهم نامشروع خود از سوداگری در این بازار مافیایی می‌اندیشند اما هزینه‌های آن را فقط و فقط کارگرانی می‌پردازند که در تولید ثروت کارخانه چیزی فرونگذاشته‌اند. ثروتی ارزشمند که مدیران اجق وجق ولایی حکومت برای دزدیدن آن با هم مسابقه می‌گذارند.