در اواخر سپتامبر(۲۰۲۴)، بانک مرکزی چین نرخ‌های بهره را کاهش داد و مجموعه‌ای از سیاست‌های قابل توجه محرک اقتصادی جدید را اعلام کرد. این هیجان اولیه محرک اقتصادی به ناامیدی عمیقی تبدیل شد، زیرا جزئیات قابل اعتمادی از هزینه‌های جدید مالی اعلام نشد. برخی نظریه‌ها می‌گویند که حزب کمونیست چین (CCP) مهمات اصلی برنامه محرک خود را برای جنگ تجاری جدید با دونالد ترامپ، که احتمالاً در سال 2025 شروع خواهد شد، ذخیره کرده است. اما در حالی که اقدامات محرک بیشتر ممکن و حتی محتمل است، ولی قدرت مالی پکن محدودتر از آن چیزی است که بسیاری از ناظران تصور می‌کنند…
بازوکای پکن؟
در سپتامبر، نهادهای دولتی چین اقداماتی عمده برای تحریک اقتصادی اعلام کردند. اما این اقدام بسیار متفاوت از بسته محرک عظیم سال ۲۰۰۸ بود و بیشتر شبیه به "رعد و برق پرصروصدا، اما تنها قطرات کوچک باران" بود. ابتدا، بازارهای سهام چین به امید این که شی جین‌پینگ "بازوکای" خود را برای تقویت اقتصاد با وجوه جدید آماده کرده، اوج گرفتند. با توجه به رکود بی‌سابقه اقتصاد، از جمله بزرگترین بحران بخش مسکن در تاریخ، سرمایه‌داران به شدت به یک بسته مالی مشابه با ۱۶ سال پیش نیاز دارند. اما در پشت تیترهای جذاب، مقیاس اقدامات جدید محدود است و بخش اساسی آن صرف نجات دولت‌های محلی بدهکار می شود. درموجهه با واقعیت ها، روحیه خوشبینانه سرمایه‌داران چینی و جهانی به ناامیدی دوباره تبدیل شد.
این چه چیزی به ما می‌گوید؟ مارکسیست‌ها توضیح داده‌اند که دامنه اقدامات محرک اقتصادی حزب کمونیست چین امروز بسیار محدودتر از سال ۲۰۰۸ است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در ژوئن ۲۰۲۴ به ۳۰۷.۷% افزایش یافته است، در حالی که این نسبت در پایان سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۹۹% بود (در سال ۲۰۰۸، این نسبت ۱۳۹% بود که کمتر از نصف سطح امروز است). بدهی به طور بی‌رحمانه‌ای افزایش می‌یابد حتی زمانی که اقتصاد متوقف شده است. اقتصاددان گائو شان‌ون می‌گوید که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه سال گذشته ۱۰% کمتر از آن چیزی است که گزارش شده است. این یک بیان از واقعیت جدید است: مدل اقتصادی سرمایه‌داری دولتی چین که توسط بدهی تحریک می‌شود، به انتهای خود رسیده است.
محرک یا نجات‌دهی؟
در نوامبر، کمیته دائم کنگره ملی خلق بالاخره اعداد دقیق مربوط به میزان تزریق احتمالی حزب کمونیست چین به اقتصاد را ارائه کرد. اما این اعلامیه که برای مدتها منتظر صدورش بودیم، یک ضد اوج بود. در مجموع قراراست، ۱۰ تریلیون یوان (معادل ۱.۴ تریلیون دلار) برای دولت‌های محلی بدهکار به شکل اوراق قرضه ویژه و مبادلات بدهی طی پنج سال آینده در دسترس باشد. این به جای این که یک برنامه محرک برای تحریک رشد اقتصادی باشد درواقع، یک کوشش برای نجات‌دهی از قرض وبدهی است. تفکر این است که دولت‌های محلی، که بسیاری در آستانه ورشکستگی هستند، بدهی‌های قبلی خود را با بدهی جدید با نرخ‌های بهره مناسب‌تر جایگزین خواهند کرد.
اقتصاددان ویکتور شی این را به عنوان "یک تمرین حسابداری ده تریلیون یوانی" توصیف کرده است. این مبلغ ممکن است در نگاه اول چشمگیر به نظر برسد، اما هیچ پول جدیدی در آن وجود ندارد - این ۱۰ تریلیون یوان قبلاً برنامه‌ریزی شده بود و فقط "بسته‌بندی مجدد" شده است تا روایت جدید محرک اقتصادی پکن را پشتیبانی کند. این همچنین با آنچه که بیشتر اقتصاددان‌ها معتقدند مورد نیاز است، شکاف قابل تاملی دارد. در طول پنج سال (تا سال ۲۰۲۸)، این برنامه ۱۰ تریلیون یوانی موجب می شود تا میزان بهره پرداختی دولت های محلی ۶۰۰ میلیارد یوان، یعنی ۱۲۰ میلیارد یوان در هرسال، کمتر شود. این مبلغ کمتر از ۰.۱% تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده چین در همان دوره است. چنین مبلغ کمی نمی‌تواند موج کاهش دستمزدها، تعلیق خدمات و خصوصی‌سازی‌ها - "شکستن دیگ‌های آهنی برای فروش فولاد" - را که دولت‌های محلی در سراسر کشور انجام می‌دهند، متوقف کند. رژیم شی معتقد است که اقتصاد تنها به دلیل نبود "اعتماد" در حال عقب‌ماندن است و پاسخ آن، لفاظی‌های خوشبینانه رسمی است. در واقع، این یک تحلیل ایده‌آلیستی، نه یک تحلیل ماتریالیستی است.
سیستم بانکی دولتی چگونه است؟
گزارشی از گروه رودیم (۱ سپتامبر ۲۰۲۴) استدلال می‌کند که مشکلات عمیق در سیستم بانکی چین اکنون مانع رشد اقتصادی شده است. این نتیجه انباشت عظیم بدهی در اقتصاد است که بخش زیادی از آن به دلیل بسته‌های قبلی محرک مالی است. دراین گزارش می خوانیم "چین بزرگترین گسترش اعتبار تک‌کشوری را در بیش از یک قرن مشاهده کرد، با اضافه شدن ۲۴ تریلیون دلار به دارایی‌های جدید در هشت سال از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، که حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهانی است".
بخش زیادی از این بدهی خراب شده است و نیاز به تمدید (جایگزینی بدهی قدیمی با بدهی جدید) دارد. گزارش می‌افزاید "یک سیستم مالی به این بزرگی ولی آسیب‌دیده دیگر نمی‌تواند باهمان سرعت رشد اعتبار و سرمایه‌گذاری گذشته را تولید کند". همانطور که اقتصاد به رکود به سبک ژاپن فرو می‌رود، حزب کمونیست چین می‌خواهد بانک‌ها را وادار کند تا وام‌دهی را برای تحریک رشد تسریع کنند. اما نیاز به تزریق مقادیر عظیم برای تمدید بدهی‌های موجود شرکت‌های دولتی و دولت‌های محلی باعث گیر کردن سیستم شده است.
رفاه "بازار بورس"
به عنوان بخشی از برنامه محرک پکن، بانک مردم چین ابزارهای جدید و "غیرمتعارف" سیاستی به ارزش ۸۰۰ میلیارد یوان را برای تقویت بازار بورس معرفی کرد. این سیاست "رفاه برای بازار بورس" است، آن هم از رژیمی که مخالف درخواست‌ها برای تقویت شبکه ایمنی اجتماعی برای کارگران است، چون، این کار "تنبلی" را تشویق می‌کند. مؤسسات مالی مانند کارگزاری‌ها اکنون می‌توانند به ۵۰۰ میلیارد یوان "بدهی قابل مبادله" برای بازی در بازار بورس دسترسی داشته باشند. ۳۰۰ میلیارد یوان دیگر برای حمایت از خرید سهام خود، ترفندی که شرکت‌ها برای افزایش ارزش سهام خود از آن استفاده می‌کنند، اختصاص خواهد یافت.
اعلام بانک مردم چین باعث یک جهش هیجانی در بازار بورس شد که با یک کمپین رسانه‌ای فشرده پشتیبانی می‌شد. در پنج روز معاملات، شاخص CSI۳۰۰ به میزان ۲۵% افزایش یافت که یک رکورد بود. تعداد زیادی از افراد زیر ۳۰ سال به بازار بورس کشیده شدند، برخی از آنها حتی برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس از بورس های مالی خود برای تحصیل و پس‌انداز استفاده کردند. بازار بورس که از اقتصاد واقعی که در بحران عمیقی قرار دارد، جدا شده است نمی‌تواند حباب خود را حفظ کند. از ۸ اکتبر تاکنون شاخص CSI۳۰۰ ۱۲% سقوط کرده است. بازار بورس چین با وجود "استروئیدهای" پکن هنوز ۲۰% از سطح خود در سال ۲۰۲۱ پایین‌تر است.
سقوط بازار املاک
بحران بازار املاک وارد سال چهارم خود شده است و هیچ نشانه‌ای از بهبود دیده نمی‌شود. از سال ۲۰۲۱ تاکنون قیمت مسکن ۳۰% کاهش یافته است. فروش کل مسکن نصف سطح سال ۲۰۲۱ است (۹.۵ تریلیون در مقابل ۱۸ تریلیون یوان). سقوط عظیم قیمت‌ها که ناشی از تمایلات سفته‌بازی در سرمایه‌داری است، کل اقتصاد را به یک رکود طولانی‌مدت فرو برده است. به منظور مقابله با این بحران، اقدامات محرک حزب کمونیست چین کاملاً بی‌اثر بوده‌اند. بحران مسکن تاکنون حدود ۱۳۱ تریلیون یوان ثروت خانوارها را نابود کرده است که از تولید ناخالص داخلی چین بیشتر است. این کاهش شدید در ثروت و درآمد، نه یک مشکل مبهم و تعریف نشده در پیوند با "اعتماد" است که مصرف را فلج کرده است.
۲۰۰۸ را به خاطر می آورید؟
در نوامبر ۲۰۰۸ برای مقابله با تاثیر بحران مالی جهانی، حزب کمونیست چین یک بسته محرک عظیم به ارزش 4 تریلیون یوان (معادل ۵۹۶ میلیارد دلار) راه‌اندازی کرد. در آن زمان این معا۲.۵% از تولید ناخالص داخلی است. در واقع، بسته ۲۰۰۸ بسیار بزرگتر بود، زیرا حزب کمونیست چین کنترل اوضاع را از دست داده بود. دولت‌های محلی هزاران ابزارمالی به نامLGFV ) نهادهای خارج از ترازنامه) ایجاد کردند و تریلیون‌ها یوان وام اصافی به پروژه‌های املاک و زیرساخت‌ها تزریق شد.
اقتصاددانان آکسفورد تخمین می‌زنند که رقم واقعی ۲۰ تریلیون یوان، یعنی پنج برابر مبلغ رسمی بوده است. چین در سال ۲۰۱۰ ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پشت سر گذاشت و در آن سال ۱۰.۶% رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. با این حال، این منجر به انفجار بدهی غیرقابل کنترل شد، یعنی از حدود ۵۱ تریلیون یوان در سال ۲۰۰۷ به ۳۸۷ تریلیون یوان امروز رسید. عدم وجود یک بسته محرک مشابه در حال حاضر نشان‌دهنده این است که از ترس ایجاد یک بحران مالی چقدر فضای مالی پکن محدودتر شده است.
سرمایه‌داری = ژاپنی‌سازی
مارکسیست‌ها پیش‌بینی کرده بودند که تناقضات درونی مدل سرمایه‌داری دولتی چین که در زیر "معجزه" رشد آن نهفته است، منجر به ژاپنی‌شدن اقتصاد، یعنی یک دوره طولانی رکود ناشی از سطوح بالای بدهی خواهد شد. برخی از اقتصاددانان هنوز در این بحث دارند که آیا این اتفاق افتاده است، یا در شرف وقوع است، یا اینکه آیا می‌توان از طریق پذیرش سیاست‌های "درست" از سوی پکن از این سرانجام، اجتناب کرد. این اقتصاددانان به طور مداوم عمق بحران چین را دست کم گرفته‌اند. آنها به اشتباه معتقد بودند که پاندمی عامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی چین بوده است و انتظار داشتند که اقتصاد در سال ۲۰۲۳ به شدت بهبود یابد. همانطور که در آن زمان گفتیم، این یک خیال‌پردازی بود.
تفاوت‌های مهم بین سرمایه‌داری دولتی چین و سرمایه‌داری در کشورهای سرمایه‌داری قدیمی‌تر به این معنی است که چین کمتر احتمال دارد با یک بحران بانکی مشابه بحران وال استریت در سال ۲۰۰۸ مواجه شود (هرچند نمی‌توان این احتمال را رد کرد). بحران "حرکت کند" احتمال بیشتری دارد. بانک‌های تحت کنترل حزب کمونیست چین مجبورند به طور نامحدود "تمدید و تظاهر کنند"، به این معنی که علیرغم ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها، از طریق تمدید وام‌های جدید شرکت‌های زامبی و نهادهای دولتی محلی را از ورشکستگی نجات دهند. این به نوعی مشابه چیزی است که در ژاپن بعد از ترکیدن حباب املاک آن در اوایل دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد. ژاپن همچنین از بحران مالی مشابه بحران وال استریت در ۱۶ سال پیش جلوگیری کرد. اما تا اواسط دهه ۱۹۹۰، شرکت‌های زامبی (که توسط بسته‌های نجات زنده نگه داشته می‌شدند) 25% از بازار بورس ژاپن را تشکیل می‌دادند. در چین امسال، ۳۰% از شرکت‌ها زامبی هستند. سرمایه‌داری، چه مدل "غربی" و چه مدل "آسیایی"، نمی‌تواند از بحران‌های عمیق و آشوب‌ها اجتناب کند.
اصل مقاله را دراین لینک بخوانید:
https://chinaworker.info/en/2024/12/31/46475/
