تنش و چالش در برگزاری مجامع بورس

در بورس تهران قریب پانصد و هشتاد شرکت پذیرفته شده‌اند. هشتاد در صد این شرکت‌ها سال مالی‌شان در بیست و نهم اسفند پایان می‌پذیرد. آن‌وقت طبق قانون تجارت چهار ماه فرصت دارند که مجمع سالانه‌ی خود را برگزار کنند. با این حساب ماه‌های خرداد و تیر، ماه‌های پر تراکمی برای برگزاری مجمع شرکت‌های بورسی شمرده می‌شود. ولی در طول سال مالی گذشته تنها شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمیایی و تا اندازه‌ای معدنی و فلزات توانسته‌اند رضایت سهامداران خود را برآورده نمایند. چون اکثر شرکت‌ها به دلیل بی‌کفایتی دولت در سیاستگذاری عمومی، فقط چرخه‌ای از ضرر و زیان را در گزارش‌های سالانه‌ی خود دوره می‌کنند که به طبع بر نارضایتی عمومی سهامداران جزء دامن میزند. این سهامداران جزء اغلب افرادی از همان بازنشستگان شرکت‌ها هستند که اندوخته‌ی اندک یا پاداش خدمت بازنشستگی خود را در راه خرید سهام واحدهای دولتی هزینه کرده‌اند. ولی مجبور می‌شوند تا در این راه تنها به انباشت زیان‌های مداوم گردن بگذارند.

گروه خودروسازان در صف نخست شرکتهای زیان‌ده بورس به سر می‌برند. از قریب سی واحد خودروساز بورسی بیش از دو سوم آنها سال‌های سال است که عملکردی از ضرر و زیان سالانه را به پیش می‌برند. این موضوع هم‌چنان بیش از دو دهه است که دوام آورده است. مدیران شرکت‌های خودرویی برای چنین ضرر و زیانی پدیده‌ی تحریم و آسیب‌های برآمده از آن را بهانه می‌آورند. ولی این تنها تحریم نیست که به ضرردهی مداوم این گروه از شرکت‌ها دامن می‌زند بلکه فسادزایی رانت دولتی نیز آسیب‌های خود را بر دل صنعت خودروی کشور بر جای می‌گذارد. بیشترین اعتراضات سهامداران خرد هم به مجامع همین شرکت‌های خودرویی برمی‌گردد. چون سهامداران جزء صورت‌های مالی ارائه شده در مجمع این شرکت‌های ورشکسته را به نقد و چالش میگیرند. پدیده‌ای که به درگیری عمومی سهامداران جزء با هیأت مدیره‌ی تحمیلی آن‌ها می‌انجامد. تمامی این جرگه از مدیران تحمیلی، کرسی‌هایی از مدیریت شرکت‌های دولتی و شبه دولتی را پناه خود گرفته‌اند. در عین حال، هریک از ایشان در جایگاهی از نماینده‌ی سهامدار عمده نقش می‌آفرینند. پیداست که سهامداران عمده در خود چندان نیازی به جلب آرای سهامداران جزء نمی‌بینند. چون به تنهایی اکثریت رأی مجمع را در اختیار خویش گرفته‌اند. این‌‌جاست که کار به درگیری بین سهامداران جزء با سهامداران عمده می‌انجامد. چون دو گروه یادشده همگی از منافع مشترکی بهره نمی‌گیرند. سهامدار عمده برآوردن نیاز رانت‌های گسترده‌ی دولتی را به پیش می‌برد و حال آن‌که سهامدار حقیقی و جزء بر تأمین نیاز شخصی و اخلاقی گروه پرشمار فرودستان شرکت پای می‌فشارد.

به تازگی بسیاری از شرکت‌های بورسی باب کرده‌اند که به منظور حفظ نظم، نیروی حفاظت خود را نیز به مجمع بکشانند. این نیروها اغلب لباس تیره می‌پوشند و شکل و شمایلی از افراد یگان ویژه را در ذهن مردم عادی تداعی می‌کنند. تا آن‌جا که نشست عمومی شرکت به نشستی امنیتی تبدیل می‌گردد. بسیاری از شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی افراد حفاظت خود را از عسلویه یا ماهشهر به تهران می‌کشانند تا در این گروه از مجامع حضور یابند. اما سهامداران خرد از همان ابتدای نشست هدفی را دنبال می‌کنند که این نیروها باید از مجمع بیرون بروند. برای نمونه در نشست پتروشیمی غدیر یا پتروشیمی تندگویان به درستی این موضوع پیش آمد. سرآخر مردم هیأت مدیره را وادار کردند تا این نیروها را از سالن نشست بیرون ببرد. اعضای هیأت مدیره نیز ضمن تمکین به خواست سهامداران از ایشان عذر خواستند. موضوع دیگر هزینه‌بری چنین عملکردی است. چون بیش از پنجاه نفر افراد حفاظت را با هواپیما از مناطق جنوبی کشور به تهران می‌کشانند. سپس همین افراد در هتل‌های درجه‌ی یک اسکان داده می‌شوند تا در روز مجمع پروژه‌ی امنیتی خود را به نمایش بگذارند. آن‌وقت همین نیروهای قلدرمآب آن‌چه را که در محیط کارخانه با کارگران زحمتکش شرکت دنبال می‌کننند این‌جا نیز بدون آن‌که بفهمند با حاضران جلسه به پیش می‌برند.

شماری از مدیران شرکت‌ها نیز از توان نیروهای بسیجی و انجمن اسلامی کارخانه در همین راه سود می‌برند. سپس همین افراد بر صندلی سهامداران تکیه می‌زنند و از موضع سهامدار مستقل، مدیر عامل یا دیگر اعضای هیأت مدیره را تشویق می‌کنند. چنان‌که درطول نشست هر از چند گاهی از جای خود بلند می‌شوند و در سردادن شعارهای جمعی به نفع مدیر عامل چیزی کم نمی‌گذارند. چنین صحنه‌هایی نمونه‌هایی کامل از اراذل و اوباش جاویدشاه گوی زمان "اعلیحضرت همایونی" را به ذهن آدم تداعی می‌کند. پیداست که با چنین راهکارهای غیر دموکراتیکی در عمل سالن جلسه را به محلی برای زورآزمایی نابرابر هیأت مدیره با سهامداران خرد بدل می‌نمایند. چون هیأت مدیره همیشه پشتوانه‌ای از سرکوب پلیس و نیروهای امنیتی را به همراه خود دارد. اما سهامداران خرد همان کسانی هستند در این معامله‌ی نابرابر همیشه سرکوب می‌شوند تا حرف و سخنی در نقد هیأت مدیره به میان نیاید.

رسم بر آن است که در ابتدای هر مجمعی قرآن بخوانند. به همین منظور هم اکثر شرکت‌ها از "قاریان بین‌المللی" استفاده می‌کنند که برای چند دقیقه قرآن خواندن مزدی نجومی می‌خواهند. اما سهامداران جزء اصرار دارند که مدیران نشست دست کم برای پرهیز از هزینه‌های اضافی شرکت، از چنین رسمی بپرهیزند. اما مدیران تحمیلی شرکت با همین ظاهرنمایی‌ها است که وجاهتی رسمی و دولتی برای خویش فراهم می‌بینند. پیداست که اتخاذ چنین راهکارهایی پوششی مناسب برای دزدی ایشان نیز فراهم خواهد دید. جدای از این، مجامع شرکت‌ها هرگز مجری نمی‌خواهد. چون در مجمع عمومی همان هیأت مدیره است که چند و چون برگزاری آن را به پیش می‌برد. ولی از عجایب برخی شرکت‌ها آن است که هیأت مدیره برای گردش کار نشست یک نفر مجری تلویزیونی هم دعوت می‌کند. مجری‌هایی که مردم عادی با چهره‌ی ایشان آشنایی کامل دارند و همیشه بیزاری خود را از آنان اعلام نموده‌اند. چون مجری‌های تلویزیونی کاری از دستشان ساخته نیست جز آن‌که فقط برای ظهور "آقا" دعا بخوانند یا برای سلامتی رهبر نظام صلوات بفرستند. اما حاضران نشست عمومی همیشه مخالفت خود را با دعوت این مجریان دولتی اعلام کرده‌اند. کمترین فایده چنین خواستی آن است که دست کم هزینه‌ی اضافی و ناخواسته روی دست شرکت نمی‌گذارد.

جدای از این، مدیران دولتی شرکت‌ها در مجمع عمومی جا انداخته‌اند که رأی گیری را با سردادن صلوات حاضران به نمایش بگذارند. اما اعتراض سهامداران خرد به این موضوع به آنجا بازمی‌گردد که طبق مواد قانون تجارت نمی‌توان صلوات دادن را به عنوان وسیله‌ای برای رأی‌گیری جا زد. با این همه مدیران دولتی شرکتها سردادن انواع و اقسام صلوات را پشتوانه‌ی برای وجاهت دولتی خویش می‌بینند. همین گروه از مدیران در گزارش خود به مجمع، به دفعات از رهنمودهای "رهبر معظم انقلاب" نیز یاد می‌کنند. ولی سهامداران جزء به نیکی دریافته‌اند که مدیران دولتی از چنین راهکاری تنها در راستای پوشش دزدی‌های خود سود می‌برند. با چنین رویکردی است که از سخنرانان جلسه می‌خواهند که از آوردن نام خامنه‌ای و رهبر بپرهیزند و فقط به ارایه‌ی گزارش عملکرد سالانه‌ی خود قناعت بورزند.

گفتنی است که اکثر نشستهای عمومی در سالنهای وزاتخانه‌ها یا نهادهای دولتی برگزار می‌شود. به عبارتی روشن نهادهای دولتی برای تامین منابع دزدی بی حد و مرز خویش به اجاره دادن سالن نیز روی آورده‌اند. آنها به جای این‌که به وظیفه‌ی اداری خویش بپردازند نمونه‌ای کامل از هتل داری را در فضای کاری خود به پیش می‌برند. در عین حال، چنین رویکردی به مدیران شرکتها یاری م‌یرساند تا از نیروهای حفاظت همین ادارات نیز در راستای نگاه امنیتی و سرکوبگرانه‌ی خود سود ببرند. نگاهی که آزادی بیان و اندیشه را در فضای خفقان زده‌ی شرکتها برنمی‌تابد. پیداست که چنین رویکردی در عمل با حاکمیت آزادانه شرکت‌ها به مقابله برمی‌خیزد و مواد قانون تجارت را نیز در جایی به حساب نمی‌آورد.

ناگفته نماند که واحدهای صنعتی کشور درصد معینی از بودجه‌ی سالانه‌ی خود را در راستای تامین رفاه، سلامت و آبادانی شهروندان محلِ استقرار خود هزینه می‌کنند. به چنین راهکاری "مسئولیت اجتماعی" گفته می‌شود. ولی به تازگی مدیران دولتی شرکتها یاد گرفته‌اند تا بودجه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت را در راه نیاز امام جمعه‌های محلی هزینه کنند. به همین منظور نیز برای امام جمعه منزل شخصی یا دفتر کار می‌سازند و اتومبیل شخصی یا اتوبوس و مینی‌بوس در اختیار او و دفترش میگذارند. نوعی از عافیت‌طلبی اداری که فقط در نظام کاری و اداری مدیران جمهوری اسلامی مشروعیت می‌پذیرد. موضوعی که همانند بسیاری از کاستی‌های دیگر، مجمع عمومی شرکت‌های بورس را به چالش می‌کشاند.

بدون تردید تنش‌ها و چالش‌های مجمع شرکت‌های بورس، در سیاست‌های امنیتی حکومت ریشه دارد. ولی تنها با براندازی جمهوری اسلامی می‌توان به آسیب‌های این نگاه امنیتی و پلیسی فائق آمد. با همین رویکرد است که در تمامی مجمع شرکت‌های بورس تهران، صف‌بندی آشکاری هم با رفتار نامردمی بالادستی نظام پا می‌گیرد.