ورشکستگی شرکت‌ها تا کجا پیش می‌رود

پتروشیمی پردیس در تاریخ پنجم آبان ماه سال جاری به بورس تهران اعلام نمود که گاز مصرفی‌اش را اداره‌ی گاز قطع نموده‌است. چنین تصمیمی شرایطی را پیش آورد تا فاز دوم از مجموعه‌ی این پتروشیمی از کار بیفتد. موضوعی که به طور حتم تا پایان اسفند ماه دوام خواهد آورد تا در خصوص گازرسانی به واحدهای مسکونی کشور تسهیل‌گری لازم به عمل آید. گفتنی است که همه ساله چنین تصمیمی را تنها در ماه‌های دی و بهمن عملیاتی می‌کردند، اما اکنون در اقدامی زودهنگام آن را از همین ابتدای ماه آبان به اجرا گذاشته‌اند. قطع گاز پس از پتروشیمی پردیس در پتروشیمی زاگرس نیز اتفاق افتاد و دومینوی آن بدون توقف بسیاری از مراکز تولیدی کشور را در هم نوردید. چنان‌که پتروشیمی زاگرس نیز خیلی زود واحدهای یک و دوی خود را از مدار تولید خارج کرد.

اما دولت مسعود پزشکیان در همان زمان به جای سیاست‌های حمایتی و جایگزین دولتی، به گران کردن گاز مصرفی این واحدهای تولیدی نیز روی آورد. دولت نه تنها گاز مصرفی این واحدهای پتروشیمیایی را تا میزان ده درصد گران نمود بلکه خوراک تولیدی همه‌ی آن‌ها را نیز تا میزان ده در صد افزایش داد. بدیهی است که ضربات مهلکی از این دست هرگز توانی برای تولید واحدهای صنعتی باقی نخواهد گذاشت. اما دولت از هر راهی که بگویی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور می‌دزدد. گویا اراده‌ای برای سرپا نگه داشتن آن‌ها وجود ندارد.

در عین حال مدیران خودسر جمهوری اسلامی توهمی را در سر ‌می‌‌پرورانند که گویا همراه با گران کردن گازِ مصرفی خواهند توانست از مصرف بی‌رویه‌ی آن بکاهند. به عبارتی روشن، برای عمل ناصواب خویش پشتوانه‌ای از خیرخواهی هم فراهم می‌بینند.

از سویی دیگر، قطع گاز واحدهای تولیدی کشور شرایطی را برای مدیران آن‌ها پیش آورده است تا این گروه از شرکت‌ها از نو به سوخت مازوت روی بیاورند. چنان‌که طی روزهای اخیر نمونه‌ای از جایگزینی مازوت را با گاز، در نیروگاه شازند رسانه‌ای نموده‌اند. آسیبی که به طور حتم تجربه‌ی آن را در نیروگاه‌های دور و نزدیک دیگر هم به کار خواهند بست. حتا بسیاری از واحدهای پتروشیمی نیز تجربه‌ی سال گذشته‌ی خود را در این راه به کار خواهند گرفت. موضوعی که تجربه‌ی آسیب‌زا و غیر انسانی آن را در واحدهای فلزی و سیمانی کشور نیز به کار بستند.

پیداست که جدای از ناترازی در مصرف گاز، ناترازی مصرف برق نیز به زودی آشکار خواهد شد. واحدهای تولیدی آن‌وقت باید جدای نبود گاز با نبود برق نیز به چالش برخیزند. پدیده‌ای که به طور حتم به قطع چند ماهه‌ی تولید در بسیاری از بنگاههای صنعتی و خدماتی دامن خواهد زد. اما دولت هم‌چنان در فضای تاریک ندانم‌کاری‌های خود پرسه می‌زند، بدون آن‌که بخواهد یا بتواند راهکار عملی درستی را در این خصوص در پیش بگیرد.

اوضاع تولید در واحدهای فلزی کشور، از این هم اسف‌بارتر است. چنان‌که ذوب آهن اصفهان که بیش از نیم قرن از راه‌اندازی آن می‌گذرد هم‌چنان امسال نیز بدون استثنا قرار است که چرخه‌ای از ضرر و زیان را دوره کند. چون زیان هر سهم آن را در سال مالی جاری چیزی حدود ۱۱۸ ریال پیش‌بینی نموده‌اند. در کارخانه‌ی فرو آلیاژ ایران نیز ضرر سالانه‌اش را به نسبت هر سهم تا رقم ۵۴ ریال خواهند رسانید. شرکت ملی سرب و روی ایران هم چنین زیانی را برای سال جدید مالی ۹۶ ریال برآورد کرده است. واحد سرب و روی اصفهان هم قرار است برای هر سهم صد تومانی خود چیزی حدود ۱۷۳ ریال زیان کنار بگذارد.

ولی انباشت زیان سالانه در کارخانه‌های خودروسازی با شدت و حدت بیشتری انجام می‌شود. چون بیش از دو دهه است که اکثر این کارخانه‌ها فقط چرخه‌ای از زیان سالانه را دوره می‌کنند. اتفاقی که آغاز آن با شروع ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پیش آمد و ظرف دو دهه بدون وقفه دوام آورده‌است. انباشت مداوم زیان در واحدهای خودروسازی کشور به حدی است که این گروه از شرکت‌ها بدون استثنا همگی به افزایش سرمایه‌های تصنعی و ساختگی مجبور می‌شوند تا زیان انباشته‌ی آن‌ها از میزان سرمایه‌ی ایشان پیشی نگیرد. پدیده‌ای که طبق قانون تجارت به انحلال همیشگی شرکت‌های ورشکسته منجر خواهد شد. چنان‌که ایران خودرو برای سال جاری نیز جهت هر سهم خود چیزی حدود ۸۳۱ ریال ضرر کنار خواهد گذاشت. در سایپا دیزل هم‌چنین زیانی را تا رقم ۲۷ ریال پیش‌بینی نموده‌اند. ناگفته نماند که در پایان سال مالی این گروه از شرکت‌ها، همواره زیانشان از پیش‌بینیه‌ای به عمل آمده هم چیزی فراتر خواهد رفت.

اکنون آسیب‌های زیان‌آوری در تولید، پالایشگاه‌های کشور را هم هدف گرفته‌است. چون از حدود یازده پالایشگاه فعال کشور، هیچ کدام از آن‌ها حال و روز خوشی ندارند. گزارش‌های شش ماهه‌ی نخست سال جاری حکایت از آن دارد که پالایشگاه‌های نفت شیراز و لاوان افت چهل در صدی را در سودآوری خود تجربه می‌کنند. اما افت سودآوری پالایشگاه‌های اصفهان و بندر عباس از این هم فراتر رفته‌است. چنین افتی را در پالایشگاههای بندرعباس و اصفهان تا میزان هفتاد در صد بالا برده‌اند. در این بین پالایشگاه تهران در جایگاه مناسب‌تری به سر می‌برد. چون افت سودآوری این پالایشگاه در نیمه‌ی نخست سال جاری ضمن مقایسه‌ی با سال قبل از میزان بیست درصد فراتر نرفته‌است.

گفتنی است که میزان مصرف بنزین ایران روزانه چیزی حدود صد و بیست میلیون لیتر برآورد می‌شود که در ایام تعطیل رقم آن تا میزان صد و چهل میلیون لیتر هم افزایش می‌یابد. اما نیاز بازار داخلی بنزین را تنها در سایه‌ی مدیریت کارآمد و درست میتوان از ورطه‌ی چالش‌های موجود وارهانید. موضوعی که هرگز از گروه مدیران شلخته و وارفته‌ی جمهوری اسلامی برنمی‌آید.

ناگفته نماند که برخی از آسیبهای زیان‌آوری پالایشگاه‌های ایران به موضوع تحریم و ناکارآمدی مدیران پخمه و دولتی آن بازمی‌گردد. چنان‌که اکثر خطوط تولید این پالایشگاه‌ها برای همیشه مستهلک شده‌اند و کاری جز تولید بیرویه‌ی مازوت یا بنزین نامرغوب از آنها برنمی‌آید. همه‌ی آن‌ها شش سال است که هرگز به درستی "آور هال" نمی‌شوند و سرنوشت مرگ‌بارشان را نیز به سرنوشت خودتحریمی نظام پیوند زده‌اند.

شرکت‌های داروسازی نیز مجموعه‌ای پرشمار از آسیب‌های دولتی را تجربه می‌کنند. حذف ارز ترجیحی بزرگ‌ترین ضربه را بر پیکر این گروه از شرکت‌ها وارد نموده‌است. اکثر این گروه از شرکت‌ها از دولت مجوز افزایش نرخ گرفته‌اند تا نرخ تولیداتشان را تا میزان بیست و پنج در صد افزایش دهند. اما این افزایش نرخ محدود حتا در هزینه‌های جاری این گروه از شرکت‌ها هم جایی به حساب نمی‌آید. جدای از این، شرکت‌های دارویی همگی از نبود نقدینگی لازم رنج می‌برند. برخی از آن‌ها برای حل و فصل مشکل نقدینگی خود مجوز گرفته‌اند تا اوراق مشارکت توزیع نمایند. اما این اوراق مشارکت پرداخت سود بیست و چهار در صدی را برای همه‌ی مشتریان آن‌ها تضمین می‌نماید. مشکلی مضاعف که رهیدن از حجم ربای آن به همین آسانی‌ها امکان پذیر نخواهد بود. اکنون شرکت‌های دارویی نیز همگی روند معکوسی را برای سودآوری خود دوره می‌کنند. چنان‌که سود شش ماهه‌ی نخست سال جاری شرکت دارویی سبحان نسبت به سال پیش تا میزان هفتاد و چهار درصد کاهش داشته است. آسیبی که هرگز به همین آسانی‌ها قابل ترمیم نخواهد بود.

موضوع کاهش سود یا زیان‌زایی شرکت‌ها را در هر بخشی از واحدهای صنعتی یا خدماتی کشور که بگویی گسترش داده‌اند. هم‌چنان که شرکت مخابرات ایران نیز طی شش ماهه‌ی نخست سال جاری برای هر سهم خود تنها یک ریال سود آفریده است. به عبارتی روشن شرکت مخابرات نیز در چنبره‌ای از مدیران ناکارآمد دولتی گرفتار آمده‌است تا از سودآفرینی خود جا بماند. جدای از شرکت مخابرات بسیاری از بانک‌ها هم روزگارشان را در چاله‌هایی از ورشکستگی به سر می‌آورند. چنان‌که بانک‌های ایران زمین، آینده، دی، شهر و مؤسسه‌ی مالی ملل هر کدام تا چند برابر سرمایه‌ی خویش زیان بالا آورده‌اند. آسیبی که حل و فصل آن هرگز در چهارچوب سیاست‌های مافیایی جمهوری اسلامی ممکن نخواهد بود.
توضیح: مستندات آماری این مقاله به تمامی از گزارش‌های ماهانه یا فصلی شرکت‌ها در سامانه‌ی "کدال" بورس تهران گرفته شده‌اند.