این موج جدید مصادره به موازات پرونده‌های موجود دیگر آغاز شده است. در یک پرونده، ۱۰ زن بهائی در اصفهان، نگین خادمی، یگانه آگاهی، یگانه روح‌بخش، ندا بدخش، مژگان شاه‌رضایی، شانا شوقی‌فر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم، بهاره لطفی و ندا عمادی، که در مهر ۱۴۰۳ مجموعاً به ۹۰ سال زندان محکوم شدند، نزدیک به یک سال بعد، هر یک از طریق پیامک و خارج از سامانۀ ثبت رسمی مطلع شدند که پروندۀ جدیدی تحت اصل ۴۹ علیه آن‌ها گشوده شده است. ارجاع پرونده‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و ظرف چند هفته پس از بازجویی یا یورش به خانه‌ها رخ می‌دهد.

با استقرار جمهوری اسلامی و تغییر قوانین کیفری دررابطە با اعدام و قصاص زمینە برای افزایش صدور احکام اعدام فراهم گردید و بە ویژە در سالهای اولیەی اعدام های متعددی در ملاء عام صورت گرفت. اگرچە در طی چند دهەی گذشتە برای کاهش حساسیت اجتماعی و جلوگیری از بروز تجمع، زندانیان با جرایم سیاسی را در ملاء عام اعدام نمیکنند، اما کمابیش بەویژە در شهرهایی با جمعیت کمتر اعدام در ملاء عام برای جرمهایی مرتبط با مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانەو … صورت می گیرد. در مواقعی حکومت با موج سواری بر خشم عمومی ازتجاوز، کودک کشی یا قاچاق مواد مخدر، این آسیب های ریشه ای در جامعه را که ناشی ازمشکلات ساختاری ناعادلانه میباشند، با اعدام در ملاء عام پاسخ دهد.

بحث‌های مطرح‌شده در کنفرانس مجمع بین المللی کاهش آسیب رسانی این باور مشترک میان بسیاری از سازمان‌ها را تقویت کرد کە سیاست‌های مرتبط با مواد مخدر را تنها با به چالش کشیدن بنیان‌های نژادپرستانه، سرمایه‌داری و پدرسالارانه‌ی قوانین تنبیهی دولت ها میتوان اصلاح کرد. مجازات اعدام، نه‌ تنها یک استثنا نیست، بلکه شدیدترین نمود همین قوانین میباشد. محکوم کردن آن می‌تواند راه را برای اصلاحات ساختاری، فراگیر و حقیقتاٌ دگرگون‌کننده هموار کند.