بخش‌هایی از حیف و میل‌های مدیران فولاد مبارکه در پهنه‌ی مسئولیت اجتماعی به موضوع تجهیز و راه‌اندازی دفتر امام جمعه‌ی محل برمی‌گردد. آنان در این راه تا اهدای اتومبیل و ساختمان‌سازی اداری برای امام جمعه نیز پیش رفته‌اند. گفتنی است که چنین موضوعی اینک برای همه‌ی شرکت‌های کشور به عنوان عرف درآمده است. آن‌وقت مدیران شرکت مستقیم و غیر مستقیم امام جمعه و نماینده‌ی محلی ولی فقیه را تطمیع می‌کننند و از مزایای آن در راستای رانت شغلی خویش بهره می‌گیرند. اما در گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس تمامی مواردی از این دست را جرم انگاشته‌اند. پدیده‌ای که شاید با طبیعت اداری قوه‌ی قضاییه چندان هم سازگار نباشد. آخر قوهی قضاییه چه‌گونه خواهد توانست فرماندهان بسیج و سپاه و یا مدیران اطلاعات و صدای و سیمای منطقه را در این خصوص مجرم بشناسد و برای ایشان محکومیتی نیز در نظر بگیرد؟ شاید هم لایه‌هایی از حاکمیت عملیاتی کردن چنین راهکارهای مجرمانه‌ای را برای هر مدیری ابتکاری ویژه بدانند. بی‌دلیل نیست که قوه‌ی قضاییه آشکارا و روشن از اعلام وصول چنین گزارشی سر باز می‌زند.