این بار صحبت از نود و دو هزار میلیارد تومان ریخت و پاش مافیای دولتی در فولاد مبارکه را رسانه‌ای کرده‌اند. رقم نود و دو هزار میلیارد تومان، از درآمد شش ماهه‌ی این شرکت چیزی کم نمی‌آورد. شرکتی که به عنوان بزرگ‌ترین شرکت فولادی کشور در تحریم آمریکا دست و پا می‌زند. چون جایگاه فولاد مبارکه در صنایع نظامی کشور نیز بر کسی پوشیده نمانده است. این شرکت با افزایش سرمایه‌ای که در هیجدهم مرداد ماه سال جاری انجام داد، جایگاه خود در رتبه‌ی نخست شرکت‌های بورسی تثبیت نمود. در عین حال فولاد مبارکه ده‌ها محصول انحصاری در کشور تولید می‌کند که به عنوان شرکت تولیدی انحصاری نیز در سامانه‌ی صنعت ایران نقش می‌آفریند. از سویی شرکت فولاد مبارکه در تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری خود به مواد معدنی و صنعتی دو شرکت بزرگ یعنی چادرملو و گلگهر وابسته است. با این حساب دامنه‌ی فعالیت مجموع این شرکتها گستره‌ای از استان‌های کرمان و یزد تا اصفهان را درمی‌نوردد. از سویی، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در هماهنگی بین این شرکت‌های سنگ‌آهنی و فلزات نقش عمده‌ای را به عهده می‌گیرد. هر یک از این شرکت‌های فولاد مبارکه، چادرملو، گلگهر و سرمایه‌گذاری توسعه‌ی معادن و فلزات بخش‌هایی عمده از سهام همدیگر را نیز در اختیار گرفته‌اند. تا آنجا که تجزیه‌ی ساز و کارهای مدیریتی آن‌ها از همدیگر امری ناممکن می‌نماید.
بنا بر این حضور فساد در سامانه‌ی اداری فولاد مبارکه را نمی‌توان از آن‌چه که در فضای اداری سرمایه‌گذاری توسعه‌ی معادن و فلزات، چادرملو و گلگهر می‌گذرد مجزا دانست. به خصوص باید در نظر داشت که هر یک از این شرکت‌های بزرگ یاد شده ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگر را هم در مجموعه‌ی خویش مدیریت می‌کنند. با این حساب گستره‌ی فساد فولاد مبارکه را نه تنها می‌توان در مجموعه‌های یاد شده بلکه در ده‌ها شرکت معدنی و فولادی دیگر هم ردیابی کرد. چه‌بسا اغلب این شرکتها برای آن تشکیل می‌شوند تا در پیدایی رانت مدیران شرکت‌های مادر تخصصی خود تسهیل‌گری لازم به عمل آورند.
بنا به گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از تخلفات مدیران شرکت فولاد مبارکه طی سه سال گذشته در پهنه‌ی مسئولیت اجتماعی این شرکت به عمل آمده است. مسئولیت اجتماعی شرکتها Corporate Social Responsibility به هر مدیری یاری می‌رساند تا درصدی خاص از عایدی شرکت خود را در راه بهداشت محیط زیست، آموزش و رفاه عمومی کارکنان یا اهل محل هزینه نماید. اما فولاد مبارکه متهم است که از چنین راهکاری در راستای یاری رساندن به نیروهای سرکوبگر منطقه سود برده‌است. چنان‌که ده‌ها میلیارد تومان از درآمدهایش را به اداره‌ی کل اطلاعات، رادیو و تلویزیون، سپاه و بسیج بخشیده‌است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سرکوب‌های شدید معترضان آبان ماه سال ۹۸ هم‌چنان در منطقه دوام آورده بود. کارگرانِ خود فولاد مبارکه نیز از این یورش‌های دولتی سهم کافی بردند. به عبارتی روشن، مدیران ارشد فولاد مبارکه دانسته و آگاهانه از دسترنج کارگران خود علیه شکنجه و زندانی کردن ایشان یاری جسته‌اند. موضوعی که حساسیت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس را هم برانگیخته‌است. چون این کمیسیون طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی هر دو سوی این ماجرای دولتی را مقصر می‌شناسد. آنان مقصراند از این بابت که بودجه‌ای از یک نهاد را به یک نهاد دیگر انتقال داده‌اند تا از مزایای آن در راستای خواست و اراده‌ی گروهی خویش سود ببرند.
بخش‌هایی از حیف و میل‌های مدیران فولاد مبارکه در پهنه‌ی مسئولیت اجتماعی به موضوع تجهیز و راه‌اندازی دفتر امام جمعه‌ی محل برمی‌گردد. آنان در این راه تا اهدای اتومبیل و ساختمان‌سازی اداری برای امام جمعه نیز پیش رفته‌اند. گفتنی است که چنین موضوعی اینک برای همه‌ی شرکت‌های کشور به عنوان عرف درآمده است. آن‌وقت مدیران شرکت مستقیم و غیر مستقیم امام جمعه و نماینده‌ی محلی ولی فقیه را تطمیع می‌کننند و از مزایای آن در راستای رانت شغلی خویش بهره می‌گیرند. اما در گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس تمامی مواردی از این دست را جرم انگاشته‌اند. پدیده‌ای که شاید با طبیعت اداری قوهی قضاییه چندان هم سازگار نباشد. آخر قوهی قضاییه چه‌گونه خواهد توانست فرماندهان بسیج و سپاه و یا مدیران اطلاعات و صدای و سیمای منطقه را در این خصوص مجرم بشناسد و برای ایشان محکومیتی نیز در نظر بگیرد؟ شاید هم لایه‌هایی از حاکمیت عملیاتی کردن چنین راهکارهای مجرمانه‌ای را برای هر مدیری ابتکاری ویژه بدانند. بی‌دلیل نیست که قوهی قضاییه آشکارا و روشن از اعلام وصول چنین گزارشی سر باز می‌زند.
در گزارش سیصد صفحه‌ای کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، مدیران فولاد مبارکه هم‌چنین متهم‌اند که به دویست و سی و شش رسانه مبالغی را پرداخت کرده‌اند. این مبلغ از رقم سی و شش میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. چنین بذل و بخشش‌هایی پیداست که به بهانه‌ی تبلیغ کالاهای شرکت صورت گرفته‌است. اما موضوع به آنجا باز می‌گردد که اکثر تولیدات فولاد مبارکه تولیدی انحصاری است و چندان نیازی به بازاریابی و تبلیغ ندارند. شکی نیست که با همین ترفند خواسته‌اند در فضایی از رانت حکومتی فقط تیم پرنفوذ و گسترده‌ی خود را از نظر مالی بالا بکشند.
در عین حال رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ای از این دست زمینه‌های کافی و وافی فراهم دیده است که ریخت و پاش‌های اموال عمومی را بهتر و بیشتر به پیش ببرند. در این راه همه‌ی این مدیران نه تنها حمایت‌های آشکار و پنهان نماینده‌ی ولی فقیه و یا نهادهای امنیتی را برای خود می‌خریدند بلکه از راه‌اندازی مراسم‌های مذهبی ساختگی و بهره‌برداری از نام و تصویر قاسم سلیمانی نیز در همین راه سود می‌بردند. ولی مدیران متخلف تمامی هنجارهایی از این دست را در چارچوب‌هایی از قانون به پیش می‌بردند. به عبارتی روشن، آنان برای هر رفتار خویش به حد کافی دستورالعمل و مصوبه در اختیار داشته‌اند. چنان‌که در طی این مدت از تمامی این اسناد حسابرسی مالی صورت گرفته است. چون مدیران یاد شده متن همه‌ی آن‌ها را در مجامع دورهای خود به تصویب رسانده‌اند. در همین مجامع عمومی سالانه بود که هیأت مدیره‌ی شرکت خیلی آسان و راحت حسابرس خود را می‌خریدند تا از صورت‌های مالی سالانه‌ی شرکت در راه خواست و اراده‌ی مدیران ارشد آن فرآوری گردد. همین مدیران هم‌چنین یاد گرفته بودند تا پرداخت‌های خود را تحت پوشش کمک‌های فرهنگی و بهداشتی در همین صورت‌های مالی سالانه بگنجانند. ولی نشانیِ درست و دقیق این پرداخت‌ها در همه‌ی اسناد مالی آن گنگ و مبهم باقی می‌مانند.
چنین شیوه‌ای از هزینه‌کرد منابع در تمامی نهادهای دولتی، شبه دولتی و حتا بخش خصوصی کشور ادامه دارد. چون در هیچ جایی از شهروندان کشور برای هزینه‌کرد منابع درآمدی نهادها نیازسنجی درست و دقیقی به عمل نمی‌آید. برای نمونه تا کنون از کارگران شرکت فولاد مبارکه یا ساکنان محلی آن، در خصوص هزینه‌کرد ردیف مسئولیت اجتماعی پرسشی به عمل نیاورده‌اند. کارگران فولاد مبارکه در مجموع ثروتی را تولید می‌کنند اما این ثروت بنا به خواست و اراده‌ی مدیران خودمانی شرکت هزینه می‌شود. هم‌چنان که مدیران ارشد این واحد تولیدی بزرگ، ساخت درمانگاه، آموزشگاه یا مراکز تفریحی را وانهاده‌اند و به نمونه‌ای رانتی از هنجارهای خودمانی روی آورده‌اند. این موضوع در حالی صورت می‌پذیرد که آسیب‌های زیست محیطی فولاد مبارکه هم‌چنان در منطقه بیداد می‌کند. حتا مدیران تحمیلی و بی‌کفایت شرکت چنین آسیب‌هایی را تا شهرهای مجاور نیز گسترانیده‌اند که اینک نمونه‌ای از آن به نام بی‌آبی و فرونشست زمین تا پهنای شهرهای مجاور هم به چشم می‌آید.
