نوجوانان در زمینه مجازات اعدام به اندازه بزرگسالان برای اْعمال خود مقصر نیستند. این موضوع بحث هایی را در مورد حداقل سنی برای مجازات اعدام دامن زده است. قوانین بین المللی حقوق بشر مدت هاست که استفاده از مجازات اعدام را علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، ممنوع کرده است. در سال ۲۰۰۵ میلادی، در پرونده «روپر در مقابل سیمونز» دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با حکم خود این قانون بین المللی را پذیرفت و طبق این حکم، قانون اساسی ایالات متحده از مجازات اعدام برای افرادی که زیر سن ۱۸ سال دست به جنایت میزنند، جلوگیری می کند.

اگرچه هیچ شفافیتی در نحوه رسیدگی مقامات سعودی به پرونده اعدام‌ها وجود ندارد، اما تحقیقات مستقل در مورد برخی از پرونده‌های چندین نفر از محکومان به اعدام، بیانگر خطاهای حقوقی در جریان دستگیری این محکومین می باشد. این خطاها شامل فقدان هرگونه نقشی از طرف کنسولگری یا سفارت مصر می باشد. متهمان دارای حق دفاع کافی از خود نبوده اند. علاوه بر شکنجه و بد رفتاری با زندانیان در حین بازداشت، آنها از تعیین وکیل مدافع برخوردار نبوده و به دفاعیات آنها در دادگاهها بطور جدی رسیدگی نشده است.

دولت سنگاپور به دلیل استفاده مداوم از مجازات اعدام برای جرایم بدون خشونت مرتبط با مواد مخدر، همواره مواجه با محکومیت گسترده بین المللی توسط دولت ها و آژانس های سازمان ملل متحد می باشد. تا نوامبر ۲۰۲۳، دولت ۱۶ نفر را اعدام کرده است، از جمله سریدوی جمانی، اولین زنی که در حدود دو دهه اخیر در کشور اعدام شده است. در ماه آوریل، سنگاپور درخواست های فوری دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را رد نمود و تاگاراجو سوپیا را که به دلیل دست داشتن در قاچاق یک کیلوگرم حشیش در سال ۲۰۱۳محکوم شده بود را اعدام کرد.

دانسته‌های ما درباره‌ی قتل‌های سیاسی - حکومتی از نادانسته‌هایمان بسی کمتر است. بی‌تردید نقش اصلی را حکومت، یعنی آمر و سازمان‌دهنده‌ی قتل‌ها، بازی کرده است، با لاپوشانی نظام‌مند و سلب کردن حق دانستن. پافشاری بر حقیقت و عدالت درباره‌ی قتل‌های دگراندیشان و روشنفکران و هر قتل حکومتی یا سیاسی دیگر وظیفه‌ای‌ست که دادخواهان و بازماندگان به دوش می‌کشند. از همین رو از هر کسی که حفره‌ای در هر جای این سلسله‌مقالات می‌بیند خواهش می‌کنم به ما اطلاع دهد و ما را در نزدیک‌تر شدن به حقیقت که راه دادخواهی نیز هست همراهی کند.