وزیر کار خیلی سفسطه‌گرانه در توجیه از رفتار ضد کارگری خویش می‌گوید: "قانون گفته است افزایش حقوق با توجه به تورم باشد، نگفته است عین تورم باشد". این هم از آخرین کشفیات اوست که تا کنون هیچ یک از وزیران پیشین یا مدیران حوزه‌ی کارگری جمهوری اسلامی به کشف آن موفق نشده‌اند. اما با همین ترفند و حقه توانسته‌اند همه ساله در صد بالایی از دستمزد کارگران کشور را بدزدند تا به جیب‌های گل و گشاد مافیایی دولتی واریز شود. با این همه، معاون وزیر کار به تازگی گفته است که دولت قصد دارد تا لایحه‌ی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را به مجلس بفرستد. شکی نیست که اینک دولت حذف یا تعدیل مواد حمایتی قانون کار را به پیش می‌برد.

درحالی‌که کمتراز ۵ روز تا آغاز سال ۱۴۰۳ باقی مانده است، قلب لایه‌های گوناگون اردوی میلیونی کارگران در انتظار تعیین نرخ دستمزد برای سال پیش‌رو، همچنان پرتپش می‌زند. از یک سو هنوز حقوق‌های عقب افتاده کارگران با وجود دشواری شرایط زندگی، پرداخت نشده و پاسگخویی به مشکلات آن ها نیست و ازدیگرسو کمبودها، زندان بودن یگانه نان آور خانواده و کسری دستمزدها و بالا بردن هزینه‌ی درمان، دوران طاقت فرسای قول و قرارهای مسئولان دولتی در کنار بیکاری میلیونی، فلاکت نظام تولید و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه، همه وهمه در برابر تورم افسار گسیخته در سالی که به قول خامنه‌ای رهبرِ دغلبازِ جهانِ اسلام قرار بود "مهار تورم و رشد تولید" باشد، باعث شده تا این نگرانی هر روز بیشتر از روز گذشته دهن باز کند. چرا؟