ماده‌ی چهل و یک قانون کار، شورای عالی کار را موظف نموده‌است تا همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را تا سقف تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر دهد. در بند دوم همین ماده از قانون کار گفته می‌شود که این افزایش دستمزد باید پاسخگوی نیاز یک خانواده‌ی عادی کارگری باشد. علیرغم آن‌که قانون کار را در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانده‌اند، ولی همواره دولت‌های جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی خود را به پذیرش و اجرای درست و دقیق متن آن به نمایش گذاشته‌اند. نادیده گرفتن این قانون از سوی شورای نگهبان نیز شاید به پیشینه‌ی مخالفت این شورا با مواد آن باز می‌گردد. چون در آن زمان شورای نگهبان از تأیید و تصویب قانون کار سر باز زد و بهانه آورد که بندهایی از آن با اصول قانون اساسی حکومت همخوانی ندارد. ولی از همه‌ی این‌ها بدتر رفتار آسیب‌زایی است که دولتهای جمهوری اسلامی در طول سی و چهار سال آن را پیشه کرده‌اند تا اجرای مواد حمایتی این قانون را به تعطیلی بکشانند.