صحنه سیاسی ایران پر شده است از اعتراضات کارگری. آخرین نمونه مهم آن اعتراض رادیکال کارگران هپکو است. در چنین وضعیتی، جدا از مطالبات مستقیم هر اعتراض مشخصی، جلو کشیدن مسئله و معضل تشکل و تشکلیابی مهمترین موضوع پیش پای فعالین کارگری است. تشكل گرهی‌ترین معضل جنبش كارگری است كه اگر این گره باز شود، كلید حل بسیاری از مسائل دیگر جنبش كارگری نیز خواهد بود. چه نوع تشکلی جوابگوی موقعیت سیاسی کارگران در ایران و چرا؟ مطلب حاضر سعی دارد به این موضوع بپردازد.

در این مطلب گزارش آکسفام هدف اعتراض من نیست. هدف نقد راه حل آن است. آکسفام یک مٶسسه خیره دیگری در میان صدها و هزاران مٶسسه خیره است که مثل همه اینگونه مٶسسات مشکلی با دنیای وارونه ندارد. کاهش این همه نابرابری می‌خواهد. مٶسسات مثل آکسفام، همراه با کسانی مثل توماس پیکتی، البته یک رگه نسبتا ضعیفی از طرفداران نظام سرمایه‌داری اند که در چند سال گذشته به این همه فقر و نابرابری و عدم پرداخت مالیات متناسب با ثروت بعضی‌ها اعتراض داشته‌اند. یک نوع "برابری" می‌خواهند که در آن اگر ثروت این ۸ نفر را به فرض با نصف جمعیت فقیر دنیا تقسیم کنیم، مشکل حل است!

اصلاح قانون کار به تصویب ماده‌ای از قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم بازمی‌گردد که ضمن آن دولت را موظف نموده‌اند تا در مدتِ زمانیِ همین برنامه با ارایه‌‌ی لایحه‌ای به اصلاح قانون کار اقدام نماید. مدت قانونی برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم هرچند سال گذشته پایان یافت، ولی دولت ضمن شکست کامل هرگز نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده در آن، دست یابد. پیش از دولت روحانی دولت احمدی‌نژاد نیز در الگویی از دولت پیشین لایحه‌ای به مجلس برد که این لایحه اعتراضات کارگران را برانگیخت و دولت دوباره آن را از مجلس پس گرفت. داستان مکرری که علی‌رغم گذشت بیست و شش سال که از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، همچنان ادامه دارد. اما دولت روحانی می‌خواهد مشق نانوشته‌ی دولت احمدی‌نژاد را ضمن رونویسی از دست وزیر او به تصویب مجلس برساند. همچنان که روحانی نیز همانند احمدی‌نژاد امنیت شغلی، معیشت و گذران و حقوق سندیکایی کارگران را در اصلاحیه‌ی پیشنهادی خود برنمی‌تابد.

جامعه ایران بار دیگر در یک موقعیت فوق العاده بحرانی بسر می برد و بار دیگر هر آن امکان انفجار توده ای عظیمی در چشم انداز است. از یک طرف مرگی رفسنجانی و شدت گرفتن جنگ و دعوای جناحهای رژیم که سایه همدیگر را با تیر می زنند و از طرف دیگر فقر غیرقابل توصیف و توضیحی که بر جامعه مستولی است، این موقعیت را در چشم انداز می گذارد. بنابر این ما بعنوان کارگران، جنبش کارگری و همچنین فعالین و رهبران جنبش کارگری باید برای به پیشواز رفتن به این موقعیت، دست به یک سری اقدامات عملی بزنیم که در تندپیچ سیاسی بعدی، کارگر نقش مهم و حیاتی خود را بازی کند.

قانون‌ ما به تشکل اجتماعی حق نمی‌دهد. سندیکا یک تشکل اجتماعی است؛ نهادی است که بتواند حق همه را در نظر بگیرد. اگر می‌بیند که زنان ما حداقل دستمزد را نمی‌گیرند، سندیکایی می‌خواهیم که صدای آن‌ها باشد. اگر جوانان ما بیکار هستند و یا تبعیض در محیط کار است، دستمزدها پرداخت نمی شود. سندیکا می‌تواند نمایندگی واقعی حق زحمتکشان را بر عهده داشته باشد. تشکل‌های مستقل کارگری ما سال‌هاست دارند حرفش را می‌زنند. در دهه‌ پنجاه کارگران فلزکار، کفش بلا، روغن‌سازی، همه به فکر تشکل‌سازی بودند. به نظرم تلاش کارگران دارد صورت می‌گیرد؛ همان پنج هزار تجمع سالیانه که گفتم بخشی از آن است. در دل مبارزه است که راه‌های جدید به وجود می‌آیند. من به مثمر ثمر بودن مبارزات کارگران برای رسیدن به قانون‌های عادلانه و زندگی در شان انسان امروز، امید دارم.

بدیهی است سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط می‌توانند با نظارت‌های مداوم و مستمر خویش در این خصوص تسهیل‌گری به عمل آورند. متأسفانه نداشتن بودجه‌ی کافی و نیروی انسانی لازم جهت نظارت و بازرسی، بهانه‌هایی هستند که کارفرما از آن سود می‌جوید تا از ایمن‌سازی محیط کار سر باز زند. به عبارتی روشن‌تر وزارتخانه‌های کار و بهداشت توأمان به واحدهایی که هنوز امکانات ایمنی برای کارگرانشان فراهم ندیده‌اند، اجازه‌ی فعالیت می‌دهند.
مدیران مراکز کارگری به پشتوانه‌ی حمایت‌های دولتی و نهادهای کارفرمایی، همین قانون‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب را نیز نادیده می‌انگارند. چون آنان بهانه می‌آورند که جهت تجهیز و ایمنی کارخانه، بودجه و اعتبار لازم در اختیار ندارند. حتا نبودِ دستگاه‌ها و تجهیزات ایمنیِ پیشرفته در داخل کشور را بهانه‌ای مناسب برای سهل‌انگاری‌های خویش می‌پندارند. شکی نیست همه‌ی مراکز تولیدی می‌توانند در صورت نبودِ تجهیزات و دستگاه‌های ایمنی در بازار داخلی، نسبت به خرید آن از خارج اقدام به عمل آورند.