سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار

چندی پیش شواری عالی کار بر بستری از سیاست یک بام و دو هوای دولت تدبیر و امید حسن روحانی تصویب نمود تا ایران به مقاوله‌نامه‌ی 144 سازمان بین‌المللی کار(ILO) بپیوندد. موضوع این مقاوله‌نامه به سه‌جانبه‌گرایی (Tripartism)در قانون کار باز‌می‌گردد. به عبارتی روشن‌تر ضمن الگویی دموکراتیک، نمایندگان گارگران، دولت و کارفرمایان به گونه‌ای مستقل دور هم جمع می‌آیند تا برای حل و فصل آسیب‌های ناشی از روابط کار و کارگری تصمیم‌گیری به عمل آورند. چنین موضوعی به نوعی در ماده‌ی 167 قانون کار جمهوری اسلامی هم انعکاس می‌یابد. بر پایه‌ی متن همین ماده از قانون کار، شورای عالی کار با سه عضو از دولت، سه عضو از کارفرمایان و سه عضو نیز از کارگران سامان می‌پذیرد که بالاترین مرجع کارگری در سطح کشور به حساب می‌آید.

اما دولت روحانی با بردن لایحه‌ی اصلاحی به مجلس خودساخته‌ی جمهوری اسلامی بنا دارد تا همین ماده از قانون کار را به سود هرچه بیش‌تر دولت و کارفرمایان تغییر دهد. زیرا دولت در رویکردی قیم‌مآبانه تصمیم دارد تا نمایندگان خود را در شورای عالی کار از سه نفر به شش نفر افزایش دهد. شورایی که با این تصمیم کفه‌ی آن بیش از پیش به سود دولت و کارفرمایان تغییر خواهد کرد. طبیعی است که با این نگاه دولت در هیچ شرایطی نیازی نخواهد داشت که خود را به شنیدن خواست و سخن نمایندگان کارگران ملزم بداند. در نتیجه یک تنه تصمیم می‌گیرد و یک تنه آنچه را که بخواهد در خصوص کارگران به اجرا می‌گذارد.

همچنان که در حال و هوای کنونی کشور نیز دولت بدون نیازسنجی و نظرخواهی از کارگران آنچه را که در سر می‌پرواند، به انجام می‌رساند. چون دولت کارفرمایی حسن روحانی همانند دولت‌های پیشین، وزارت کار را به تنهایی نماینده‌ی کارگران می‌بیند. چنانکه برای دولت رأی و نظر وزارت‌ کار به تنهایی کفایت می‌کند تا با نگاهی خودمانی و خصوصی به اصلاح قانون کار اقدام ورزد. شکی نیست که سه جانبه‌گرایی در روابط کارگری را تا کنون در جایی از ایران به کار نگرفته‌اند و تقاضای پیوستن به مقاوله‌نامه‌ی 144 سازمان بین‌المللی کار (ILO) بیش‌تر به یک بازی سیاسی (بگو و بپذیر ولی عمل نکن) شباهت دارد. با این رویکرد ناگفته پیداست که پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌ی 144 سازمان بین‌المللی کار تنها موضوعی تبلیغاتی به حساب می‌آید. چون دولت ایران بر خلاف گفتار خویش جهت تنظیم و اجرای قوانین کارگری در رفتار و عمل از خود هیچ اراده‌ای به سه‌جانبه‌گرایی نشان نمی‌دهد.

از سویی دولت در پناه آنچه که در ایران از آن با عنوان شوراهای اسلامی کار یاد می‌شود، اهدافی سوای اهداف کارگری و سندیکایی را تعقیب و دنبال می‌کند. چنانکه تشکل‌یابی و سازماندهی کارگران برای دولت و شورای اسلامی کار چندان اهمیتی ندارد. حتا طبیعی است که شوراهای اسلامی کار بدون تشکل‌یابی و سازمان‌دهی کارگران به‌تر و بیش‌تر می‌توانند به دولت و کارفرمایان دولتی یاری برسانند تا آنان آشکارا و پنهان به برنامه‌های اقتصادی، امنیتی و حکومتی خویش دست یابند. همچنان که هیچ شورایی در خود این اختیار را نمی‌بیند که به انحلال سازمانی شورا اقدام نماید. چون شوراهایی که بنا به سلیقه و اراده‌ی دولت راه‌اندازی شده‌اند به حتم بی‌کم و کاست باید همان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت را به اجرا بگذارند. بدون تردید انحلال هر شورایی می‌تواند با مداخله‌ی مستقیم و سازمان‌یافته‌ی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ناکام بماند. آن‌ها در رویکردی تشکیلاتی و امنیتی مکلف‌اند در شورا باقی بمانند و بنا به خواست دولت و نیروهای امنیتی کشور به تکلیف دولتی و شرعی خویش عمل نمایند.

با این نگاه شکی باقی نمی‌ماند که قانون کار فعلی قانونی خودخواهانه، خودمحور و خودمانی است که تنها دولت و نیروهای امنیتی را زیر عبای نخ‌نمای خویش می‌پروراند. اکنون دولت بر پایه‌ی نیازی که در خود می‌بیند می‌خواهد تا دامنه‌ی این عبا را بیش از پیش گسترش دهد. حتا در این فرآیند قانون کار نیز ضمن خودمحوری از تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران جلوگیری به عمل می‌آورد. این موضوع در کارگاه‌ها و واحدهای کارگری کم‌تر از 35 نفر با تنگ‌نظری بیش‌تری دنبال می‌گردد. چون چنین کارگاه‌هایی طبق قانون کار از داشتن همین شوراهای دولتی نیز محروم مانده‌اند.

اصلاح قانون کار به تصویب ماده‌ای از قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم بازمی‌گردد که ضمن آن دولت را موظف نموده‌اند تا در مدتِ زمانیِ همین برنامه با ارایه‌‌ی لایحه‌ای به اصلاح قانون کار اقدام نماید. مدت قانونی برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم هرچند سال گذشته پایان یافت، ولی دولت ضمن شکست کامل هرگز نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده در آن، دست یابد. پیش از دولت روحانی دولت احمدی‌نژاد نیز در الگویی از دولت پیشین لایحه‌ای به مجلس برد که این لایحه اعتراضات کارگران را برانگیخت و دولت دوباره آن را از مجلس پس گرفت. داستان مکرری که علی‌رغم گذشت بیست و شش سال که از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، همچنان ادامه دارد. اما دولت روحانی می‌خواهد مشق نانوشته‌ی دولت احمدی‌نژاد را ضمن رونویسی از دست وزیر او به تصویب مجلس برساند. همچنان که روحانی نیز همانند احمدی‌نژاد امنیت شغلی، معیشت و گذران و حقوق سندیکایی کارگران را در اصلاحیه‌ی پیشنهادی خود برنمی‌تابد.

قبول و پذیرش مقاوله‌نامه‌ 144 در حالی در رسانه‌های دولتی ایران تبلیغ می‌گردد که هنوز اجرای مقاوله‌نامه‌های 87 (حمایت از آزادی تشکیل سندیکا) و 98 (حق سازماندهی آزادانه‌ی کارگران به منظور مذاکره‌ی متحد) سازمان بین‌المللی کار در ایران با مشکلات و آسیب‌های جدی دولتیان در چالش به سر می‌برد. ضمن آنکه عملیاتی شدن همین مقاوله‌‌‌‌نامه‌ها آزادی‌های سندیکایی را در ایران تضمین خواهد کرد و بر اساس آن‌ها کارگران از حق تجمع و تشکل برخوردار خواهند شد. تشکل‌های سندیکایی سپس حق خواهند داشت که با دور زدن دولت کارفرمایان بر کرسی و جایگاه خودشان بنشینند. به واقع سندیکاهای آزاد، پیش‌نیازی ضروری برای تحقق سه جانبه‌گرایی در قانون کار قرار می‌گیرد. تا آنجا که بدون حضور مستقل و آزادانه‌ی سندیکاها، سه جانبه گرایی به تعارفی سیاسی و امنیتی بیش‌تر شباهت دارد.

اما دولت روحانی همانند دولت‌های پیشین در تضییع حقوق طبیعی و انسانی زحمتکشان کشور آموزه‌هایی را به کار می‌گیرد که همانند رهبر بر هرگونه رفتار جمعی و کنش اجتماعی شهروندان ایرانی ولایت داشته باشد. به همین دلیل هم به خود این حق را می‌دهد که از سوی طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان کشور در خصوص حقوق مشروع و جایگاه اجتماعی آنان تصمیم‌گیری به عمل آورد. طبیعی است که دولت برآمده از اتاق بازرگانی تنها به منافع آنانی می‌اندیشد که در اتاق بازرگانی گرد آمده‌‌اند، حتا بالاتر از آن بر کرسی‌ها هیأت دولت تکیه زده‌اند تا امنیت بی‌چون و چرایی را برای سرمایه و صاحبان سرمایه تأمین نمایند. از اینجاست که برای همین گروه تغییر یک‌سویه و خودمانی قانون کار اهمیت می‌یابد. چنانکه تغییر واپس‌گرایانه را اصلاح نام نهاده‌‌اند تا در پس آن دوام و ماندگاری نظام ارباب و رعیتی را در مراکز کارگری ایران تعقیب و دنبال نمایند.

ناگفته نماند که اینک تمامی مواردی را که دولت جهت اصلاح قانون کار پیشنهاد می‌کند از پیش مجلس و دولت همان‌ها را در قانون بی‌در و پیکر "اشتغال در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی" به کار بسته‌اند. با چنین حقه و ترفندی پیداست که تمامی مواد قانون فعلی به سود کارفرمایان تغییر خواهد یافت. آنوقت ضمن اخراج بی‌رویه‌ی کارگران، امنیت شغلی همه‌ی زحمت‌کشان را بر پایه‌ی قانونی خودمانی به فراموشی خواهند سپرد، پوشش‌های بیمه‌ای را هم نادیده خواهند انگاشت و قراردادهای دائمی کار نیز برای همیشه در مراکز کارگری از یادها خواهد رفت. بدون تردید تصویب چنین قانونی دست کارفرما را باز خواهد گذاشت تا از جایگاه پدرخوانده به راحتی در خصوص فرزندانش تصمیم بگیرد. فرزندانی که بنا به تصمیم و اراده‌ی پدر مجبور خواهند بود تا همواره و همیشه نقشی از برده و غلام را برای پدر به انجام برسانند.

وزارت کار مثل همیشه نقش خود را به عنوان آتش‌بیار اصلی اصلاح قانون کار تعقیب می‌کند. چون ضمن سرسپردگی به حاکمیت، سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار را به یک‌جانبه‌گرایی تقلیل می‌دهد و در حقیقت مثلثی می‌آفریند که یک ضلع بیش‌تر ندارد. چون او دو ضلع دیگر این مثلث را نیز زیر ضلع خویش پنهان دارد و از سوی آن‌ها تصمیم می‌گیرد. با همین تصمیم‌سازی‌ها نیاز کارفرمایان را نیز برآورده خواهد کرد. اما فشار نیروهای زحمتکش و مولد کشور به حدی است که اینک وزیر کار خیلی راحت اعلام می‌کند که اگر کارگران لازم بدانند او لایحه‌ی پیشنهادی را از مجلس پس خواهد گرفت. پیداست که او می‌خواهد سرسفره‌ی کارفرمایان بنشیند اما متظاهرانه ناهارش را با کارگران بخورد. تناقضی که گره‌گشایی از آن برای کارگران کشور چندان هم مشکل به نظر نمی‌رسد.

عمل‌کرد وزیر کار هم‌اینک با کارکرد بسیاری از گروه‌هایی که در نقش اپوزیسیون عمل می‌کنند همسویی و همخوانی دارد. چون آنان هم بدون آنکه به افشای ماهیت ضدکارگری دولت روحانی و قانون‌نویسان جمهوری اسلامی بپردازند، به پس گرفتن این قانون از مجلس اصرار می‌ورزند. یعنی همین قانون کار، هم نیاز بخش‌هایی از اپوزیسیون برون حکومتی را برمی‌آورد و هم نیاز وزیر کار را. پیداست که این گروه هرگز نمی‌توانند در پیکار کارگران برای دستیابی به حقوق سندیکایی خط و سوی مستقل و آزادانه‌ای را تعقیب و دنبال نمایند. تا جایی که به راحتی با سیاست‌چی‌های داخل حکومت به هم می‌آمیزند. حرکتی که متأسفانه همچنان به استمرار و تداوم یک‌جانبه‌گرایی در قانون کار خواهد انجامید. همان چیزی که وزیر کار نیز با رویکردی دوگانه، تصنعی و ساختگی در سیاست‌های ضدکارگری خویش بر اجرای بی‌چون و چرای آن پای می‌فشارد./