ما امیدواریم که سال ۱۳۹۴، سال ادامه تحولات مثبت در جهت گسترش حقوق وآزادی های شهروندان کشور، سال آزادی زندانیان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی، سال عقب نشینی استبداد و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آحاد جامعه، سال کاهش تحریم ها ی بین المللی و همچنین کاهش دامنه فقر و بیکاری در کشور باشد و تلاش هایی که برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و متکی بر اراده آزاد شهروندان کشور صورت می گیرد، گامی به هدف خود نزدیک تر شوند.

بی توجهی دولت روحانی، کارفرمايان و شورای عالی کار به خواست کارگران نشان داد که تنها با چانه زنی نمی توان آن ها را عقب نشان داد. کارگران و مزدبگيران با سازمانيابی، تشکيل سنديکاهای مستقل و با توسل بە اعتصاب و تجمع اعتراضی وسیع، می توانند کارفرمايان و دولت را وادار سازند که به خواست شان گوش فرا دهند. اگر راهی برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت پیش روی مزدبگیران وجود داشتە باشد، آن راە، جز اعتراض و اعتصاب نیست.

در سالی که گذشت وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت گذاشت. آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران حاکی است که شمار اعدام ها در ایران در سال گذشته افزایش یافته است. فعالان سیاسی و مدنی کماکان با حکم های سنگین زندان و شلاق مواجه می شوند. رهبران جنبش سبز بیش از جهار سال است که در بازداشت خانگی غیرقانونی به سر می برند. مجلس شورای اسلامی در صدد است در اجرای دستورهای رهبر جمهوری اسلامی، آسیب پذیرترین گروه های زنان را از خدمات مربوط به تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری ناخواسته محروم کند. رهبر جمهوری اسلامی و گوش به فرمانان او تعرضی مجدد به حقوق زنان ایران را برای محروم کردن آنان از برخی دستاوردهای ده ها سال فعالیت و مبارزه جنبش زنان ایران آغاز کرده اند. هم میهنان بهائی ما در سالی که گذشت کماکان آماج سرکوب و تبعیض بودند. اقلیت های ملی ـ قومی و مذهبی در جمهوری اسلامی شهروندان درجه دو محسوب می شوند.

سالی که در پیش رو داریم، سالی است که این رزم همیشگی مردم با قدرتی بیشتر جریان می یابد. اکنون با قاطعیت می توان گفت، مردم بصورتی روزانه در عرصه های گوناگون، مقاومتی شکوهمند را سازمان می دهند و این مقاومت همچون جوانه ها، غنچه ها و جویبارهای طبیعت اینجا و آنجا خود را نشان می دهند. اما برای آنکه این جویبارهای امیدبخش مبارزه به سیلی بینان کن بدل شوند، باید که راه های ایجاد همبستگی مبارزاتی بخش های گوناگون جنبش های مردمی را یافت و این همگرائی را با قدرت تمام سازمان داد.

افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد به هیچ وجه با سطح واقعی تورم و افزایش قیمت ها همخوانی نداشته و به مراتب پائین‌تر از حداقل دستمزد واقعی است و عملا قادر به تامین نیازهای اولیه یک خانوار کارگری نیست. علاوه بر این و با توجه به وجود انبوه ارتش بیکاران که نتیجه سیاست های ضد کارگری خود رژیم است، همین سطح از حداقل دستمزد هم، به نود درصد کارگران که از شمول قانون کار خارج هستند، یا به صورت نیمه وقت، موقت و سفید امضا کار می کنند و نیز شاغلان در صنوف، خدمات، هم چنین زنان، کودگان کار، مستمری بگیران و بازنشستگان، تعلق نمی گیرد.

جبهه ملی ایران جشن ملی شدن نفت و عید خجسته نوروز را به هموطنان عزیز تهنیت می گوید وامیدوار است که در سالی که پیش روست ملت مااز تنگناهای اقتصادی و سیاسی واجتماعی که بدان ها دچار است رهایی یابد. در سالی که گذشت هر چنددولت جمهوری اسلامی گام هائی در جهت تفاهم با جامعه جهانی و خارج کردن ایران ازانزوای سیاسی و تحریم های اقتصادی برداشت و مذاکرات خارجی با قدرت های جهانی را تا مرحله ای حساس به پیش برد، ولی در داخل کشور در به همان پاشنه قبلی می چرخید. فضای سیاسی به شدت بسته، نقض فاحش وآشکارحقوق بشر، سرکوب دگراندیشان و روزنامه نگاران و معلمان و کارگران و دانشجویان و فعالان مدنی و سیاسی و وکلای دادگستری، اعدام های غیرقانونی، فسادهای مالی حیرت انگیز، گرانی و فقر و بیکاری، حصرها و زندان های غیرقانونی به همان روال قبلی تداوم داشته است.

سلب حقوق زنان و محدود کردن آنان به خانه و آشپزخانه و نقش همسری ومادری پدیده جدیدی نیست. جمهوری اسلامی با سرکوب سیستماتیک زنان، تحمیل حجاب اجباری ، جدا سازی جنسی، تقلیل زنان به ابزار ارضای جنسی مردان و ماشین بچه زائی تا اسید پاشی و تیغ کشی بر روی صورت آنان ، نشان داد که از بربریت و تحجر، چیزی از برادر دوقلوی خود یعنی داعش کم ندارد و همانند بسیاری از نظامهای اقتدارگرا تنها با سلطه سیاسی و اقتصادی نمی تواند بقای خود را تضمین کند از اینرو همواره از شگردهای فاشیستی برای افشاتدن بذر وحشت در پیش بردن سیاستهای خود استفاده میکند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران اعدام شش زندانی کرد را مصداق بارز جنایت رسمی حکومت علیه مردم ایران می داند؛ خواهان پایان دادن به این اعدام‌ها و آزادی همه تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی است. ما نیروهای آزادیخواه و نهادهای حقوق بشری را به محکوم کردن این اعدام‌هاو اعتراض علیه سیاست‌های رژیم علیه مبارزات حق‌طلبانه ملیت‌های ایران فرا می‌خوانیم.

مطالبات زنان در ايران متعدد و متفاوتند که عليرغم اعمال محدویت های فراوان و خشن از سوی حکومتيان، به همت فعالین جنبش زنان در هر فرصتی و در اشکال متنوع مثل ابتکار" آزادی های يواشکی" به نشانه "عدم وجود آزادی" بروز پيدا می کنند . از ديگر خواسته که در ماه های گذشته مورد توجه قرار گرفته می توان از جمله پایئن بودن سطح دستمزد ها، عدم تضمین کاری، نبودن مرخصی های دوران بار داری و زایمان، منع آزار جنسی، آزادی حضور در ورزشگاه ها و مسابقات ورزشی نام برد که از ميان آنها آزادی پوشش آنچنان قدرت گرفت که در رسانه های حکومتی نيز بازتاب يافت.

سازمان همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران، هشتم مارس روز جهانی زن را به همه زنان و مردان برابری خواه میهنمان شادباش میگوید. تجلیل و بزرگداشت روز زن در ایران، امسال در شرایطی برگزار می شود که آگاهی سیاسی واجتماعی بخش های گسترده تری از زنان ایران نسبت به منشاء و هویت تاریخی این روز، آرمانهای برابری خواهانه و صلح دوستانه آن، ضرورت همبستگی جهانی زنان و استقبال هرچه گسترده جهانی از برگزاری مراسم ویژه این روز افزایش یافته و هشتم مارس به نمادی از همبستگی ملی و بین المللی برای دفاع از حقوق آنان تبدیل شده است.

تلاش جمهوری اسلامی از بدو پیدایش آن تا کنون همواره این بوده که با تحقیر و تنزل مقام زنان در جامعه نگذارد زنان ایران به برابری حقوقی و جایگاه رفیع انسانی که خواهان آن بوده و برای آن مبارزه کرده اند، دست یابند. اجباری کردن حجاب اسلامی که با شعار «یا روسری یا توسری» از همان ابتدای تصرف قدرت توسط آیت الله خمینی آغاز شد و در کنار «مرگ بر آمریکا» به پایه های ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردید، این هدف را دنبال میکرد که با تحقیر زنان و محروم نمودن آنان از حقوق حقه خود، از جمله برابری کامل حقوقی با مردان، جزمیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارد.

مجامع اسلامی ایرانیان ، ضمن تاکید بر اهمیت محوری اصول آزادی واستقلال و رشد بر میزان عدالت در مبارزه برای بدست آوردن حقوق همه شهروندان ،یاد آور می شود که تلاش نظام ولایت فقیه بر ضربه زدن به ارزشهای انسانی و نیز اخلاق در جامعه و در واقع دین زدایی آنهم با تکیه ظاهری به دین ،جامعه را از حقوق واخلاق به مثابه ملاط همبستگی ملی و انسانی تهی می سازد.نظام استبدادی ولایت فقیه به علت ماهیت ضد رشد خود مانع حیات ملت ما در استقلال و آزادی است

جنبش زنان ما برای فراتر رفتن از خواست های محدود و آرایش دفاعی کنونی به توده ای تر شدن نیاز دارد که از طریق نفوذ عمیق تر در میان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شود. جنبش محدود مانده در میان زنان تحصیل کردۀ متعلق به طبقات میانی و بالا نمی تواند فاعل انقلاب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و فرهنگی به آن نیاز داریم. جنبش زنان ایران اکنون تثبیت شده تر و رزمنده تر از آن است که به سرنوشت مصیبت بار زنان زحمتکش بی اعتنا بماند. این جنبش به مرحله ای رسیده است که برای گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به درآمیختن با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. تمرکز روی مسائل و شرایط این چرخش باید یکی از اولویت های اصلی ما باشد»

همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران ضمن شاد باش روز جهانی زن به همه زنان جهان و و زنان هموطن معتقد است تنها با همگامی همه زنان و مردان در دفاع از این حقوق انسانی خود ونیز مشارکت آنان در دیگر اشکال مبارزات اجتماعی برای جامعه ای بدور از تبعیض رنگ و نژاد و مذهب وقوم و جنسیت می توان از استبداد رهائی یافتو مبارزه برای استقرار و استمرار مردم سالاری در ایران از مبارزه برای احقاق حقوق زنان جدایی نا پذیر است.

پنجمین نشست نوبتی شورای مرکزی، منتخب کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ برابر ۲۸ فوریه و ١ مارس ۲۰۱۵ برگزار گردید. شورای مرکزی طی دو روز به دستور کار تعیین شده رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمود. وقت اصلی جلسه شورا در اين دو روز به ارزیابی دو سال عملکرد شورای مرکزی، هیئت سیاسی ـ اجرائی و گروه های کار، بررسی روند پروژه وحدت، گفتگو پيرامون اسناد سياسی و تصويب آن ها و تدارک فنی کنگره چهاردهم سازمان اختصاص يافت.

سازمان ما، ضمن محکوم کردن اعدام جنایت کارانه شش زندانی سیاسی ـ عقیدتی کرد، از همه نیروهای آزادیخواه و برابری طلب می خواهد، با گسترش اعتراضات، از هر طریق ممکن، مانع تداوم این سیاست جنایت کارانه شوند. امروز که حاکمیت، موج اعدام ها را از مثلث خونین کردستان، بلوچستان و خوزستان آغاز کرده ، به دیگر زندانیان سیاسی نیز رحم نخواهد کرد. فردا نوبت معلمان و کارگران زندانی، دگراندیشان زندانی و زنان و مردان آزادۀ دیگری خواهد بود که در چنگال این ددمنشان اسیرند. قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ پس از پذیرش قطع نامه پایان جنگ را نباید از یاد برد.