کارگران را به اعتراض علیە مصوبە شورای عالی کار
و برای افزایش عادلانه دستمزد فرا می خوانيم!

شورای عالی کار بعد از هفته‌ها چانه زنی و برگزاری جلسات متعدد، درخواست ٢٥ درصدی سە عضو بە اصطلاح کارگری و پیشنهاد ١٥ درصدی نمایندگان کارفرمايان برای افزايش حداقل دستمزد را رد کرده و پیشنهاد دولت که افزايش ١٧ درصدی بود، را به تصويب رساند. با این افزایش، حداقل دستمزد ماهیانە کارگران از ٦٠٩ هزار تومان بە ٧١٢٤٢٤ تومان افزایش یافت و سایر سطوح مزدی نیز بهمین نسبت افزایش دادە شد. افزایش ١٧ درصدی دستمزد مصوب شورای عالی کار بە تائید نمایندگان بە اصطلاح کارگری شورا نیز رسید و آنها عليرغم تعهدی که به کارگران داده بودند که بە کمتر از ٢٥ درصد افزایش دستمزد تن ندهند، بە پیشنهاد دولت گردن نهادند.

شورای عالی کار مدعی است که افزايش ١٧ درصدی دستمزد بيش از نرخ تورم ١٥ درصدی است. ولی نگاهی به قیمت کالاهای ضروری مانند نان، آب، برق، گاز، حمل و نقل، هزینە مسکن و خدمات نشان می دهد که افزايش قيمت کالاهای اساسی به مراتب بيشتر از نرخ اعلام شده است. ا در همین سال قیمت آب، برق، گاز به طور میانگین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالا‌ها و خدماتی چون نان و کرایه بین ۲۵ تا ۴۰ افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در سال جاری هزینه‌ بلیت اتوبوس و مترو نزدیک به ١٠٠ درصد افزایش می‌یابد.

دستمزد ٧١٢ هزارتومانی کە در واقع یک پنجم نیاز یک خانوار شهری و به عبارتی هزینە های زندگی ٦ روز آنها را تامین می کند، با خواست کارگران کە افزایش عادلانە دستمزد متناسب با هزینە ها است، فاصلە زيادی دارد و کمک چندانی بە بهبود وضعیت معیشت کارگران و زحمتکشان نمی کند. اگر در سال گذشتە حداقل دستمزد معادل یک چهارم خط فقر بود، اکنون بە رغم این افزایش و ادعای دروغ وزیر کار مبنی بر ضدتورمی بودن افزایش دستمزد، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان یک پلە دیگر سقوط نمودە و بە یک پنجم خط فقر رسیدە است. بنابر تازه ترین دادەهای آماری، حداقل هزینە خانوار در کلان شهرها بە سە و نیم میلیون تومان رسیدە است.

برخورد شورای عالی کار با افزایش دستمزد، بار دیگر نشان داد کە این شورا بە رغم حضور کسانی کە بنام نمایندە کارگر دراین شورا جاسازی شدەاند به خاطر ماهیت کارفرمائی  آن، حتی در شرایطی کە موجی از اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزد کشور را فراگرفتە، حاضر نیست دستمزد کارگران را متناسب با حداقل هزینە زندگی شان افزايش دهد.

بی توجهی دولت روحانی، کارفرمايان و شورای عالی کار به خواست کارگران نشان داد که تنها با چانه زنی نمی توان آن ها را عقب نشان داد. کارگران و مزدبگيران با سازمانيابی، تشکيل سنديکاهای مستقل و با توسل بە اعتصاب و تجمع اعتراضی وسیع، می توانند کارفرمايان و دولت را وادار سازند که به خواست شان گوش فرا دهند. اگر راهی برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت پیش روی مزدبگیران وجود داشتە باشد، آن راە، جز اعتراض و اعتصاب نیست.

ما عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار را محکوم کرده از خواست افزایش دستمزد حمايت می کنيم و کارگران و مزدبگیران را برای تداوم اعتراض علیە مصوبە شورای عالی، سياست های ضدکارگری دولت روحانی و وزير کار و برای افزايش دستمزد فرا میخوانیم. 

هيئت سياسی ـ اجرادی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٨ اسفند ١٢٩٣ (١٩ مارس ٢٠١٥)