بار دیگر بحث "تعیین حداقل دستمزد" در جامعه و در بین کارگران و فعالین کارگری داغ شده است. تا آنجا که به دولت جمهوری اسلامی برمی گردد، مسئله حداقل دستمزد امسال در دو معضل دیگر ضرب شده است. یکی معضل بیکاری میلیونها جوان و دیگری فشار کارفرمایان از جمله خود دولت، برای پائین تر بردن بیشتر حداقل دستمزدهاست. دولت می‌خواهد با مطرح کردن طرح "استاد - شاگردی" که سه چهار سال پیش آن را پیش کشیده بود، جوابی به این دو معضل بدهد. بر اساس این طرح کارگران بیکار بین ١٨ تا ٢٩ سال، که به گفته خبرگزاری "مهر" نرخ بیکاری در میان این گروه سنی حداقل دو برابر نرخ عمومی بیکاری در ایران است، قرار است تحت عنوان شاگرد و کارآموز بکار گرفته شده،‌ وارد بازار کار شوند و در عوض باید از ٢٥ درصد دستمزدشان چشم بپوشند.

این که قوانین موجود تا چه حد می تواند کارفرمایان را قادر به نادیده گرفتن ایمنی کار کنند فکر می کنم در پاسخ به پرسش نخست روشن شده باشد. شهرداری ها نیز برای ملزم کردن کارفرمایان ساختمانی به رعایت ایمنی محیط های کار باید به قانون کار استناد کنند، و وقتی در قانون کار چنین الزامی به طور واقعی وجود نداشته باشد، حتی اگر شهرداری ها خواهان این الزام باشند، از دست آنها نیز کاری ساخته نیست. اما این که چرا کارفرمایان در تامین ایمنی محیط کار کوتاهی می کنند بر می گردد به رابطه اجتماعی سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار.

دولت جمهوری اسلامی در سامانه‌ای از خیال‌بافی بدون آنکه برنامه‌ی روشنی برای رشد اقتصادی در اختیار داشته باشد اقتدار اقتصادی خود را در دل می‌پروراند. چنانکه دولت چندان نیازی نمی‌بیند که برای چنین اقتدار موهومی به نوسازی روابط کهنه‌ بین کارگران و کارفرمایان کشور روی آورد. چون جامه‌ی مدیریت مشارکتی را تنها برای قامت کارفرمایان کشور مناسب می‌بیند. در همین راستا کارگران حساب‌گرانه از مشارکت در سرنوشت خویش و جامعه‌ی کارگری بازمی‌مانند تا دولت برآمده از کارفرمایان یک‌سویه و تنگ‌نظرانه خواست و آرزوی خود را به کارگران کشور تحمیل نماید. به واقع چنین دیدگاهی اثر سوء خود را بر بیمه‌ی کارگران ساختمانی نیز بر جای می‌گذارد.

پس از پذیرش برجام آنچه بیشتر مورد توجه جدی کارگران و روشنفکران این طبقه برزگ اجتماعی قرارگرفته است عمدتا سه موضوع را در برمی گیرد: یکم موضوع بحران بیکاری و مخاطرات جدی و آسیب های ناگزیر آن در زندگی کارگران و دوم چکونگی وضعیت دستمزدها و تاثیر آن بر معیشت خانوار های کارگری و سوم چگونگی امکان­یابی چانه زنی موثر از طریق نمایندگان واقعی کارگران در سازمان های کارگری برای بهبود شرایط کار و زندگی وبالا رفتن نرخ مشارکت موثر کارگران در زندگی اجتماعی.

کسانی که می‌خواهند اصلاحاتی در سیستم سرمایه‌داری انجام دهند، واژه‌ای اختراع کرده‌اند تحت عنوان "عادلانه‌تر". این واژه اختراعی مصطلح - بخصوص در زبان انگلیسی - آن جوک معروف را به یاد آدم می اندازد که "همه برابرند، اما بعضی ها برابرترند". پائین تر به بهانه این واژه اختراعی، نکاتی را خواهم گفت. اما عجالتا لازم است نکاتی را درباره چند نفری که دراین مورد بحثهایی مطرح کرده اند را توضیح دهم.

خیلی نباید از تهران دور شد تا به این حاشیه ی حاشیه های کرج برسی. از پل حصارک که می گذری، جاده ی زندان قزلحصار را باید پشت سر بگذاری. مرکزی که بیشتر زندانیان آن کسانی هستند که به جرم قاچاق، قتل و... در زندان هستند. هر چند دور نیستند اما رسیدن به این حاشیه های حاشیه ها آسان نیست، باید چند ماشین و اتوبوس سوار شوی. برای رفتن به پیشاهنگی، از
کرج با اتوبوس تا حصارک و بعد دوباره سوار شوی تا برسی. همیشه هم ماشین نیست. دختر جوان می گفت:

رئیس "حوزه قضائی دادگاه بندر امام خمینی" روز ١٩ آبان ٩٤ بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن تجمعات و اعتراضات کارگری در "منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی" "ممنوع" اعلام شده‌اند. صدور چنین احکامی برای جمهوری اسلامی نه مالیات بردار است و نه به روی مبارک می‌آورند که کارگران بیش از ٣٠ سال بی اعتنا به قوانین این رژیم و فتواهای آیت الله و حجت الاسلام‌هایش اعتراضات خود را به پیش برده و کوچکترین وقعی هم به احکام رژیم نمی‌نهند. نه در قانون کارش و نه در دیگر قوانین و بخشنامه‌هایش کوچکترین روزنه‌ای برای ابراز نارضایتی کارگران باقی گذاشته‌اند که امروز احکام دیگری بر این احکام می‌افزایند.