«کالایی‌شدن مدارک دانشگاه و غلبه نگاه کمّی به فعالیت‌های علمی که نشئت‌گرفته از آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیئت علمی است، راه سوءاستفاده استادان از دانشجویان تحصیلات تکمیلی را برای ارتقای درجه و ایجاد رزومه برای خود هموار کرده که این مهم به سطح علمی استادان و کیفیت آموزش دانشگاه‌ها ضربه زده است. این مهم جز با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های بالادستی که ملاک و معیار رتبه‌بندی استادان را کمّی تلقی می‌کند و از نگاه به امور کیفی غافل است، بهبود نخواهد یافت. شایسته است مدیران عالی‌‌رتبه و تصمیم‌گیران حوزه وزارت علوم با اعمال تغییرات اساسی در این قوانین، مانع از ادامه این روند مخرب شوند تا بیش‌از‌این جایگاه ارزشمند علمی دانشگاه‌ها به‌ واسطه کمیت‌محوری تنزل نیابد».

در دولت یازدهم بسیاری از برنامه‌ها و سخنرانی‌ها به دلیل مداخله‌ی نهادهای فراقانونی لغو شد و نیز جمع زیادی از فعالین دانشجویی به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند؛ حال آن‌که وزیر محترم و معاونین ایشان حتی یک بار به این روندها واکنش قاطعی نشان ندادند و در اکثر موارد روسای دانشگاه‌ها نیز به تاسی از وزیر، هم‌صدایی با سرکوب‌گران را بر ایستادگی ترجیح دادند. اکنون وقت بازگشت به قانون است تا با بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی و تکیه بر پشتوانه مردمی‌، دست مداخله‌جویان برون‌دانشگاهی که خود را قیم هر چیزی در این کشور می‌دانند از محیط امن و علمی دانشگاه قطع شود و با حضور مدیرانی شجاع، توانمند و مقتدر در جایگاه روسای دانشگاه‌ها، پرونده‌ی دخالت نهادهای غیرمرتبط و موازی در دانشگاه برای همیشه بسته شود.