قسمت عمده‌ای از قانون مدنی را در سال ۱۳۰۷ خورشیدی به تصویب مجلس ششم رسانده‌اند. موضوعی که نوشتن آن در زمان رضاشاه هم‌چنان تا سال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ دوام آورد. در سال ۱۳۳۵ خورشیدی، مجلس دهم شورای ملی نیز بخش‌های دیگری را از آن را به تصویب رسانید. باید دانست که در نوشتن تمامی مواد قانون مدنی یاد شده، نظر مراجع حکومتی زمان پهلوی اول و دوم اصل قرار می‌گرفت. تا آن‌جا که در انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ نیز کارگزاران روحانی جمهوری اسلامی کلیت آن را پذیرفتند و بر اجرای بدون چون و چرای آن گردن گذاشتند. به عبارتی روشن، در دوره‌ی قریب یک صد ساله‌ی عمر حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی بر اجرای بدون کم و کاست قانون‌های برآمده از دین اصرار ورزیده‌اند. اما اجرای چنین قانون‌هایی هرگز خواست و اراده‌ی مردم عادی را با خود به همراه نداشته‌است.