اعدام قانونی کودکان همچنان ادامه دارد

تبصره‌ی یک از ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی سن بلوغ را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال می‌داند. چنان‌که آشکارا و روشن در همین خصوص می‌نویسد: "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است". از این روشن‌تر نمی‌شود سخن گفت. هرچند سخنی مفتضحانه در کار باشد. چون اسلام آقایان و حضرات حکومتی، خیلی راحت آب پاکی روی دست همه می‌ریزد تا دختران نه ساله و پسران پانزده ساله را بالغ بشناسد و لابد همه را به خانه‌ی بخت بفرستد. تازه تقویم این سالی که می‌گویند، تقویمی قمری است که زمانی به مراتب کم‌تر از سال خورشیدی را هدف می‌گیرد. با این همه، جمهوری اسلامی موضوع دادخواست نوشتن را برای همین گروه از دختران و پسران به رسمیت نمی‌شناسند. به عبارتی روشن، پسران و دخترانی که در همین سن پایین به ازدواج همدیگر درمی‌آیند، حق نخواهند داشت تا علیه همدیگر اقامه دعوا نمایند. چون برای اقامه‌ی دعوا، دختر و پسر زیر هیجده سال را در هیچ محکمه و دادگاهی از جمهوری اسلامی نمی‌پذیرد. تناقضی نکبت‌بار که علیرغم گذشت قریب چهل و سه سال، هم‌چنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده‌است.

چنین دیدگاه واپسگرایانه‌ای در ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی هم دیده می‌شود. چون در این ماده از قانون مدنی نیز متظاهرانه گفته می‌شود: "عقد نکاح قبل از بلوغ باطل است". ولی تبصره‌ی آن همه‌ی متن قانونی یاد شده نفی می‌کند. ناگفته نماند در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی آورد‌ه‌اند: "عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحتِ مولی‌علیه صحیح است". به طبع "مصلحت مولی‌علیه" را هم آنانی تشخیص می‌دهند که به نام مردم قانون‌هایی از این نوع را به تصویب می‌رسانند. آخر کدام آدم عاقلی حاضر می‌شود تا دختر نابالغ یا نه ساله‌اش را به عقد رسمی این و آن در بیاورد. موضوعی که قانون مدنی ایران از ابتدا تا انتها چند و چون آن را به رسمیت می‌شناسد. پرسش این‌جاست که اگر قانونگذاران جمهوری اسلامی چنین راهکاری را درست می‌پندارند، چرا خودشان در زندگی خانوادگی خویش از تمکین به آن سر باز می‌زنند؟ پیداست که تصویب چنین موادی از قانون فقط به منظور رضایت مراجع دولتی صورت می‌پذیرد. اما این مراجع دولتی خودشان نیز اجرای آن را در زندگی خانوادگی خویش نادیده می‌گیرند. چون راضی نمی‌شود دختر نه ساله یا نابالغ خود را به عقد رسمی یا شرعی این و آن دربیاورند.

قانون کار جمهوری اسلامی نیز از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی چنین دیدگاهی بر کنار نمی‌ماند. چنان‌که در ماده‌ی ۷۹ همین قانون کار خودنوشته‌ی حکومت نیز آورده‌اند: "به کار گماردن افراد کم‌تر از ۱۵ سال تمام ممنوع است". بدون شک جمهوری اسلامی حقه‌های سیاسی خود را در فضای قانون نوشتن نیز به کار می‌گیرد. چون نمی‌گویند به کار گماردن افراد زیر پانزده سال را آزاد اعلام کرده‌اند، بلکه اعلام می‌کنند افراد بالاتر از پانزده سال نباید در کارگاه‌های رسمی کشور به کار گرفته شوند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که هزاران نفر از کودکان ایرانی در معادن نزدیک روستایشان به کاری آسیب‌زا و طاقت‌فرسا اشتغال دارند. بسیاری از ایشان حتا در جایگاهی از کارگران فصلی نیز نقش می‌آفرینند. چون کار اصلی این کودکان کشاورزی است و در اوقات فراغت از کار کشاورزی، به کار در معدن روی می‌آورند. گفتنی است که آنان هرگز بیمه نمی‌شوند. چون موانع قانونی از اجرای آن جلوگیری می‌کند. تازه به همین دلیل در جایی از آمارهای دولتی هم به حساب نمی‌آیند.

ماده‌ی ۸۰ قانون کار نیز هم‌چنان برای خوش‌آمد شهروندان ایرانی جانماز آب می‌کشد و کارگران پانزده ساله را "کارگر جوان" می‌نامد. حتا می‌نویسد که از این گروهِ کارگران در شروع استخدامشان آزمایش پزشکی به عمل می‌آید. ولی چنین موضوعی تعارفی عوامانه بیش نیست. چون چنین راهکاری را همه‌ی کارگران در ابتدای استخدام خود طی می‌کنند. اما ماده‌ی ۸۲ قانون کار ضمن عوامی‌گری از این هم فراتر می‌رود. چون می‌نویسد که همین کارگران جوان پانزده ساله حق دارند تا هر روز نیم ساعت کم‌تر از کارگران دیگر کار کنند. شکی نیست کارفرمایی که کودکان پانزده ساله را به مزدوری خود درمی‌آورد، نیم ساعت‌هایی از این نوع را هم در جایی به حساب نخواهد آورد. با این همه لیست‌های بیمه‌ی کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی از واقعیت دردآوری حکایت دارد که اکنون بیش از سی و شش هزار نفر کودکان پانزده تا هیجده ساله در سطح کارگاه‌های کشور به کارهای سخت و مشقت‌بار دل سپرده‌اند.

در دادگاه‌های کشور هم مدیران حکومت از همین دیدگاه سنتی خود سود می‌جویند تا بسیاری از کودکان زیر هجده ساله را به عنوان متهم و مجرم به بند بکشانند. چنین موضوعی تا آن‌جا بالا می‌گیرد که در نهایت پرونده‌سازی‌ها با اعدام همین کودکان پایان می‌پذیرد. در واقع، اعدام‌هایی از این نوع فتوای بسیاری از مراجع دولتی را هم پشتوانه می‌گیرد. چون بلوغ شرعی افراد بالاتر از پانزده سال یا نه سال را بهانه می‌گیرند تا بتوانند رفتار آنان را نیز عملی مجرمانه بشمارند. موضوعی که آشکارا اعتبار کنوانسیون‌های بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. مدیران بالادستی حتا ضمن چنین رفتار تنش‌زایی، پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را هم به چالش گرفته‌اند. پیمان‌نامه‌ای که پایان سن کودکی را در اتمام هیجده سالگی افراد معتبر می‌شناسد. اما چنین موضوعی از پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، با بسیاری از قانون‌هایی که در مجلس شورای خودمانی حکومت به تصویب می‌رسند، سازگاری ندارد. پیداست که جمهوری اسلامی هنجارهای ناسازگارانه‌اش را با عرف بین‌المللی، نشانه‌ای از توانمندی خود می‌بینند. اما این توانمندی تک‌روانه هرگز با خواست و اراده‌ی شهروندان ایرانی سازگاری نداشته‌است.

قسمت عمده‌ای از قانون مدنی را در سال ۱۳۰۷ خورشیدی به تصویب مجلس ششم رسانده‌اند. موضوعی که نوشتن آن در زمان رضاشاه هم‌چنان تا سال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ دوام آورد. در سال ۱۳۳۵ خورشیدی، مجلس دهم شورای ملی نیز بخش‌های دیگری را از آن را به تصویب رسانید. باید دانست که در نوشتن تمامی مواد قانون مدنی یاد شده، نظر مراجع حکومتی زمان پهلوی اول و دوم اصل قرار می‌گرفت. تا آن‌جا که در انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ نیز کارگزاران روحانی جمهوری اسلامی کلیت آن را پذیرفتند و بر اجرای بدون چون و چرای آن گردن گذاشتند. به عبارتی روشن، در دوره‌ی قریب یک صد ساله‌ی عمر حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی بر اجرای بدون کم و کاست قانون‌های برآمده از دین اصرار ورزیده‌اند. اما اجرای چنین قانون‌هایی هرگز خواست و اراده‌ی مردم عادی را با خود به همراه نداشته‌است. اکنون هم بر نارضایتی شهروندان ایرانی از اجرای حکومتی آن دامن می‌زند. شکی نیست که ظرف این صد سال مردم را از حکومت کنار زده‌اند تا به نام آنان قانون‌هایی از این دست را برای ایشان بنویسند. آن‌وقت اجرای نمونه‌هایی از همین قانون‌های خودمانی و اندرونی حکومت است که به موضوع اعدام در گستره‌ای از جامعه دامن می‌زند.

آنانی که زندان‌های دهه‌ی شصت حکومت را به یاد دارند به حتم دیده‌اند کودکان کم‌تر از پانزده ساله‌ای را که در همین زندا‌ن‌ها به بند کشیده شده‌اند. کسانی از همین کودکان اگر هم اعدام نمی‌شدند، حبس‌های طویل‌المدت می‌گرفتند. آن‌وقت کم نبودند از همین کودکان که سرآخر در سال ۱۳۶۷ به مرگی ناخواسته تن دردادند. ناگفته نماند که بسیاری از ایشان با این بهانه به زندان کشانده بودند تا از آنان برای اعتراف‌گیری از افراد خانواده‌ی ایشان سود ببرند. حقه و ترفندی که متأسفانه تا به امروز هم‌چنان از سوی کارگزاران قضایی و امنیتی حکومت اعمال می‌شود. شورش همگانی آبان ماه ۹۸ هم متأسفانه از چنین تجربه‌ی دردناکی برکنار نماند. چون در همین اعتراضات سراسری نیز امنیتی‌های حکومت بسیاری از کودکان را در خیابان‌های کشور هدف تیر گرفتند و از پای درآوردند. تا آن‌جا که طبق آمارهای غیر رسمی بیش از هشت در صدِ کشته‌شدگان آبان ماه نود و هشت را کودکان در بر می‌گیرند. محل اصابت گلوله‌ها به این کودکان، از واقعیتی غیر قابل انکار حکایت دارد که آنان همگی عامدانه با قتل رسیده‌اند تا به گمان مجریان چنین قتل عامی جمهوری اسلامی قتل و جنایت ایشان، دوام بیاورد. اما باید پرسید که این دوام آوردن را در کجای رفتار فلاکت‌بار این حکومت تضمین کرده‌اند؟