شاید گزافه نباشد اگر "انتخابات" را "بهار" فعالیت های سیاسی - اجتماعی و فصل آزادی های نسبی برای فعالیت های مطبوعاتی و روزنامه نگاری، به ویژه در جوامع در حال گذاری چون ایران، بنامیم.
فصل انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری كه نزدیك می شود، فضا و طبیعت سیاست هم رنگ و بوی دیگری می گیرد؛ یخ سانسور و خودسانسوری تا حدودی آب می شود، شاخ و برگ بحث های سیاسی كم كم جوانه می زد و شكوفه می دهد، مبانی همكاری و همراهی فعالان سیاسی و كنشگران اجتماعی با یكدیگر گل می كند، رسانه ها چون میر نوروزی خبر رسیدن بهار را به مردم می دهند و ملت نیز جامه ی نو به تن می كنند تا در حد و توان و بضاعت خویش در دگرگونی ناگزیر جامعه نقش بیشتری ایفا كنند. هر چند كه همواره این بیم نیز وجود دارد كه تگرگ های نابه هنگام بهاری در چشم به هم زدنی گل ها و شكوفه ها را به تیر خشم خویش گیرند و چیزی در باغ سیاست ایران جز گل های مصنوعی دست ساز یا زیادش خرزهره های رنگارنگ باقی نماند تا بتوان دل به فصل گرما و نشاط و زندگی بست و داشتن میوه و محصولی برای چیدن و خوردن و بوئیدن!
هر چند تا بهار ۸۸، زمان برگزاری دهمین دوره ی نتخابات ریاست جمهوری، دو فصل سرد و كشنده در پیش است و هنوز هفت هشت ماهی به زمان برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد باقی مانده است، اما چند ماهی است كه علائم و نشانه هایی از بهار سیاست را می توان مشاهده كرد. در كنار تلاش احزاب و گروه های سیاسی برای گرم كردن بازار انتخابات- حتی بخشی از جبهه ی وسیعی كه در انتخابات دوره ی گذشته علم عدم مشاركت و تحریم را بر دوش داشتند و اكنون در پی معرفی نامزدهای تحول خواه یا دگراندیش هستند- تا به بهانه ی آن برنامه های خود و مطالبات اقشار مختلف ملت را مطرح كنند، می توان نتایج تلاش های به عمل آمده در اتاق های فكر یا ابتكارهای شخصی افراد یا جمع های كوچك را نیز در جهت هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات و نتیجه دادن آن در كوتاه مدت، یا ارتقای سطح دموكراسی، آزادی و حقوق بشر در بلند مدت را ملاحظه كرد.
در این میان شاید كارشناسی ترین و راهبردی ترین طرح ارائه شده " نقشه راه حضور در انتخابات" باشد كه توسط آقای مرتضوی الویری و جمعی از دوستان ایشان تهیه و به اردوگاه اصلاح طلبان عرضه شد. در این طرح، ضمن تحلیل جامعی از شرایط فعلی حاكم بر مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... ایران و تبیین اوضاع جهان در ابعاد بین المللی و منطقه ای، عوامل كلیدی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن پیشنهادهایی برای رسیدن به یك برنامه ی واحد و نامزد مشترك، و در نهایت ساماندهی نهادهای مدنی جهت حضور فعال در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ ارائه شده است.
نقطه ی كلیدی این طرح گرچه تشكیل و راه اندازی "پارلمان اصلاحات"، به عنوان نهادی اثرگذار و منشا اثر در مسیر تعیین نامزد نهایی اصلاح طلبان در انتخابات ۸۸ است كه در غالب "رای اعتماد مردم به برنامه نجات ملی" شكل می گیرد، اما این نهاد مسلما می تواند كاربردی بنیانی تر و بلندمدت تر و فراتر از گزینش نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری دهم داشته باشد.
البته باید "چشم اسفندیار" یا "پاشنه آشیل" این طرح را هم در این نقطه دید و تعریفی كه از "اصلاحات" و "اصلاح طلبان" و دامنه ی دربرگیرندگی آن شده است. این نقطه ای است كه طراحان كاملا آن را روشن نساخته اند و از جمله مشخص نكرده اند كه كدام شخصیت های حقیقی وحقوقی سیاسی شناخته شده، یا كدام نهادها و كنشگران اجتماعی و اعضای نهادهای مدنی اعم از نمایندگان سندیكاها و اتحادیه های كارگری ،انجمن ها و كانون های كارمندی یا جنبش های دانشجویی، زنان و... می توانند عضو "پارلمان اصلاحات" باشند و اندازه و وزن هر یك چگونه ارزیابی و محاسبه خواهد شد.
در طرح اولیه كه هنوز در مرحله ی رایزنی و تكمیل قرار دارد، گرچه در بحث تشكیل "شورای اصلاحات" سخن از جریان های سیاسی - اجتماعی و نهادهای مدنی به میان می آید، اما در مقام عمل و بیان مصادیق اعضای پارلمان تنها به گروه ها و جریان های خاص، به ویژه یك گروه سیاسی مشخص متشكل از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به همراه كارگزاران دولت های پیشین، بسنده شده است:
"وجود سلیقه های متفاوت در درون جبهه اصلاح طلبان و نامشخص بودن وزن و سنگینی هریك از این گروه ها در درون جبهه، مهمترین معضل برای رسیدن به برنامه واحد و كاندیدای واحد می باشد. دست یافتن به برنامه ای كه بتواند سلیقه مجموعه اصلاح طلبان كشور را پوشش دهد مهم ترین موضوعی است كه بایستی هرچه زودتر دوستان به آن دست یابند.در این برنامه پیشنهاد شده است نمایندگان اصلاح طلب دوران هشتگانه مجالس شورای اسلامی و وزرا و استانداران اصلاح طلب این دوران، به عنوان مشتی از خروار اصلاح طلبان كشور برای شروع پروژه مد نظر قرار گیرند. دلیل اتخاذ این روش، عدم نفوذ گروه ها و احزاب در شهرستان های كوچك، نامشخص بودن وزن و سنگینی هر یك از گروه ها و احزاب كه تفاهم را دشوار می نماید و بالاخره بهره گیری از ساماندهی برآمده از این نهاد پرقدرت در شهرستان ها برای ساماندهی آراء می باشد".
شاید اجرایی شدن نمونه ی نهایی این طرح را به نوعی بتوان با راه اندازی و تاسیس "جبهه ی دموكراسی و حقوق بشر" در دوران انتخابات ریاست جمهوری نهم هم سو و هم سنگ دانست. البته در آن زمان محوریت فعالیت بر دوش "اصلاح طلبان پیگیر و پیشرو" بود و مباحث مورد توافق هم مشخص؛ دموكراسی و حقوق بشر. طرحی كه توانست در روند اجرا دست كم ده حزب و گروه و حدود پنجاه فعال سیاسی و كنشگر سیاسی- اجتماعی شناخته شده ی مستقل را گرد هم آورد و در درون یك نهاد در حال تاسیس ساماندهی كند. اقدامی كه متاسفانه با وجود تلاش هایی دو ساله، علیرغم تدوین منشور و اساسنامه ی مورد توافق این جمع وسیع به دلایلی كه اكنون جای بحث آن نیست، در روز تولد، در نطفه خفه شد!
اكنون شاید راه اندازی "پارلمان اصلاحات" بتواند به گونه ای آن كار نیمه تمام را نیز با گستردگی و دربردارندگی بیشتر اعضا و مباحث كلیدی به سرانجام برساند. گام اول در این راه شاید تعریف جامع و مانع از "اصلاحات" و تبیین "اصلاح طلبی" به عنوان روشی مبتنی بر تحولات تدریجی، مسالمت جویانه و قانونگرایانه است، و سپس تعیین اعضای آن ذیل شعار "ایران برای همه ایرانیان" باشد. در صورت تحقق این امر باید دایره ی دید و انتخاب را از گروه های ۱۸ یا ۲۳ گانه ی اصلاح طلب به تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی اصلاح طلب و تحول خواه گسترش داد و عنوان آن را نیز به "پارلمان ملی اصلاحات" ارتقا بخشید.
امید می رود كه بهار سیاست ایران در زمان برگزاری انتخابات گل های زیبا و میوه ی خاص خود را داشته باشد. اما تا آن زمان شاید بتوان با كمك و یاری رساندن به دست اندركاران این طرح و همراهی با آنان جهت تكمیل و اجرائی كردن آن، در نگاهی ملی و فراتر از نگاه مرسوم "خودی- غیرخودی"، بنیان احداث گلستانی را ریخت كه مسلما گل ها و شكوفه های ماندگارتری را برای ملت ایران به ارمغان خواهد آورد كه میوه اش حتما شیرین تر از حنظل تلخ كنونی خواهد بود.
عیسی سحرخیز
Aftab_iran@yahoo.com
یكشنبه ۵/۸/۱۳۸۷
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد