بار دیگر با بالا گرفتن بحث انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از گروه ها و نظریه پردازان اپوزیسیون به ارائه نظرات خود پرداخته اند که البته دخلی بر آن نیست و مثل همیشه باید چنین روندی راارج گذارد که شاید تنها موهبت نظام های جمهوری در قبال حکومت های سلطنتی همین کارزار و امکان برخورد احزاب و شخصیت های رقیب در سطح جامعه و لذا تاثیر گذاری سیاست بر زندگی آحاد مردم و توده های جامعه است.
در این ارتباط قبلا" نظرات خود را تا حدودی تشریح کرده ام و این جا قصد دارم که با طرح دو موضوع و جلوه ای دیگر از بحث انتخابات و کارزار آن را نشان دهم. باشد که دیگران نیز به این وادی ورود نمایند تا بتوان این نماد بسیار کمرنگ دمکراسی در ایران را به نحوی مطلوبتر در راستای تحولات دمکراتیک به پیش برد.
مطلب نخست آن است که اپوزیسیون داخل و خارج از کشور که بی وقفه نظرهیات حاکمه فعلی را در خصوص تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی نقد می کند و آن را به عنوان نمادی از تفکر ارتجاعی و ضد مردمی رهبران جمهوری اسلامی محکوم می نماید، خود در عمل تا چه حد به گفتار خود پایبند است؟
وقتی انسان فرهیخته و مبارزی همچون دکتر محمد ملکی در مقاله خویش با عنوان خیمه شب بازی تکراری اصلاح طلبان حکومتی و در راس آن ها خاتمی را به علت سکوت در برابر جنایات دهه اول انقلاب و یا حتی مشارکت در آن ها بی محابا به باد انتقاد می گیرد و در همان حال مهندس بازرگان نخست وزیر حکومت انقلابی را می ستاید آن گاه باید که از ایشان بپرسیم چرا یک بام و دو هوا آقای دکتر؟
اگر خاتمی به خاطر لجن پراکنی به مهندس بازرگان در سال ۶۰ باید سرزنش شود، در قبال یاد آوری سخنان مهندس بازرگان به هنگام نخست وزیری و پس از کشتار گنبد در سال ۵۹ و به دنبال نخستین قتل فجیع دگراندیشان در نظام جمهوری اسلامی یعنی قتل چهار فدایی خلق ترکمن (رفقای شهید مختوم، توماج، واحدی و جرجانی) که به همت محسن رضایی و رفیق دوست جامه عمل پوشید، چه می توان گفت و اگر بتوانید آن را از حافظه خود پاک کنید و از نسل امروز مخفی نمایید، در قبال بازماندگان نسل اول انقلاب و حافظه تاریخی آنان شرمنده نخواهید شد؟ بد نیست که به یاد آورید که در زمان جنگ اول کردستان و اعدام های بی محاکمه و دسته جمعی جوانان توسط آخوند خلخالی و حتی کشتار مردم عادی و زنان و کودکان توسط ملا حسنی و دارو دسته مسلحش در آن ایام، دولت موقت و نخست وزیر آن مرحوم مهندس بازرگان چه مواضعی داشتند و چگونه تظلم خواهی نمودند؟ آیا انسان آزاده ای چون مهندس امیرانتظام که نزدیک به سه دهه حکومت اسلامی را (به جز یک سال و اندی در آغاز این حکومت) در زندان گذرانده است را می توان در ارتباط با جنایات سال ۵۹ در کردستان کاملا" بی تقصیر قلمداد کرد؟
آیا رد صلاحیت نقی بلوریان نماینده مردم مهاباد در مجلس خبرگان که با حمایت نمایندگان نهضت آزادی انجام شد، سرآغاز گزینشی شدن و ایجاد صف بندی خودی و غیر خودی نبود که بعدها و به تدریج تا بدان جا پیشرفت که آیت الله منتظری نیز غیرخودی شد و آیا فراموش کرده ایم که حتی در همان روزها این صف بندی ها نوه خمینی یعنی سید حسین را نیز تا پای چوبه دار پیش برد.
در بحبوحه کار مجلس اول که مرحوم بازرگان نماینده آن بود، ایشان در بسیاری موارد لب به سخن گشود و اعتراضات وی به برخی مسایل و از جمله انتقادات بیوه رجایی از دولت موقت زبانزد خاص و عام است و نقل هر مجلس ولی آیا بخاطر داریم که ایشان کشتار دگراندیشان را در سال ۶۰ و یا سرکوب شهرها و روستاهای بی دفاع کردستان را هم نقد کرده باشد؟
همه ما و در راس همه در میان چهره های دهه اول انقلاب بسیارند چهره هایی که امروز آ نها را می ستاییم که اگر گذشته ایشان را با تیغ استادمان دکتر ملکی جراحی کنیم، بوی تعفن آن نسل امروز را خفه خواهد کرد. پس چاره چیست؟
نگارنده بر این سخن استوارم که آموختن و درس گرفتن از گذشته مخصوص آیندگان نیست و هر یک از ما حق داریم و باید که در زندگی خود از گذشته خود و دیگران بیاموزیم، آن را نقد کنیم و به جلو برویم. نقد خاتمی ها، بازرگان ها، امیرانتظام ها، کیانوری ها، نگهدارها و سایر چهره های مرده و زنده دهه اول انقلاب با هر دیدگاه و منش فکری لازم است ولی خرده گیری و محکوم نمودن امروز آن ها به علت اشتباهاتشان و یا مواضعشان در گذشته دیگر نقد نیست و نباید که از آن برای تسویه حساب سیاسی و مقابله با نظرات مخالف خود این گونه یک جانبه بهره برداری نمود که این چنین برخوردهایی زیبنده هیچ انسان دمکرات و فرهیخته ای نیست. امروز که در قدرت نیستیم اگر چنین کنیم وای به روزی که بر اریکه قدرت تکیه زنیم.
اگر به خاتمی انتقاد داریم و یا اساسا" با تفکر اصلاحات حکومتی مخالفیم، او را نقد کنیم و با استدلال منطقی نظریه اصلاحات وی را بر اساس ناکارآمدی آن در جمهوری اسلامی و یا از هر منظر دیگر به چالش بکشیم ولی آنچه را وی در گذشته انجام داده و امروز از آن فاصله دارد به چماقی برای قلع و قمع نمودنش تبدیل نکنیم. شاید بگویید که خاتمی ها هرگز از گذشته و جنایات دهه اول انقلاب اظهار پشیمانی و ندامت نکرده اند. افسوس که چنین است و البته این شامل همه آن ها و همه ما می شود. آیا کیانوری ها، نگهدارها، بازرگان ها و امیرانتظام ها چنین کرده اند؟
منصف باشیم و اگر داعیه رهبری مردم را داریم، آغوش را بر هر کسی که با این موج تحول خواهی همراه می شود و از تغییرات دمکراتیک، آزادی های مدنی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان دفاع می کند هر چند که در این تلاش و مبارزه تازه کار و ناپیگیر باشد، بگشاییم و از تقسیم بندی خودی و غیرخودی بپرهیزیم که چنین رویکردی ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. انتخابات را باید صحنه افشای دشمنان مردم نمود و دوستان و همراهان موقتی و ناپیگیر را می بایست به جای محکوم نمودن به پیگیری و ادامه راه فراخواند و نباید اجازه داد که ایشان از ترس برخورد با سد مخالفان خود در اپوزیسیون به صف دشمنان مردم و مرتجعین بغلطند که چنین روندی بی گمان مطلوب نخواهد بود.
بحث دوم در کارزار انتخاباتی به روی صحنه آمدن شخصیت هایی چون پورمحمدی است. جا دارد که اپوزیسیون جمهوری اسلامی باهر رویکرد فکری در صورت اعتقاد و خواست واقعی در خصوص پیگیری حقوق قربانیان فاجعه قتل عام سال ۶۷ این فرصت را مغتنم دانسته و بلادرنگ راهکارهای طرح موضوع را در دادگاه های بین المللی بررسی نمایند. در صورت کسب هر گونه حکمی در این محاکم بر علیه این فرد که نقش وی در قتل عام زندانیان سیاسی انکارناپذیراست، چنان چه قصد ورود به صحنه انتخابات را به صورت جدی بنماید، حکومت اسلامی و رهبری آن به ناگزیر با چالش جدی روبرو خواهد شد. تنها ورود وی به صحنه انتخابات و عبور این فرد از "الک نظارت استصوابی" شورای نگهبان بهترین ابزار برای افشا چهره کریه عاملین این فاجعه انسانی خواهد بود. طبعا" برنامه ریزی و آمادگی اپوزیسیون در مقابله با این شخصیت جنایتکار و افشای چهره وی نیازمند اقدام فوری است تا در صورت همگرایی در نظام حاکم پیرامون این فرد که امروز به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشورتلاش می نماید با ارایه چهره ای وفادار به قانون و مخالف دولت احمدی نژاد از خود و با فریب عقب مانده ترین توده های اجتماعی مردم ما برای خویش پایگاهی مردمی دست و پا کند، ضرورتی عاجل است. هر گونه کوتاهی در این زمینه نه تنها فرصتی طلایی را در پیگیری پرونده جنایات سال ۶۷ بر باد خواهد داد بلکه زمینه را برای فرو رفتن کشور در منجلابی متعفن تر از گنداب دولت نهم آماده خواهد ساخت.
در این ارتباط می توان و باید از هم اکنون مکاتبات با کلیه سازمان های بین المللی ذیربط، عفو بین الملل و دست اندرکاران حقوق بشر را در اسرع وقت آغاز نمود. این کارزار نه تنها باید به افشای چهره جنایتکار پورمحمدی بپردازد، بلکه می بایست هیات حاکمه ایران را نیز که می رود تا چنین جنایتکاری را بر مسند ریاست جمهوری بنشاند، به شکلی بسیار گسترده در صحنه بین المللی رسوا نماید.
نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی یک بار دیگر با به صحنه آوردن چنین "لولویی" در جریان انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد یک گزینه از چنین شخصیت منفوری همچون انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری، کاری کند تا تنور انتخابات مهندسی شده آن برای جلوگیری از انتخاب گزینه مورد نظرش گرم شود و سپس با تقلبات گسترده همان چهره را از صندوقهای رای خارج نموده و به هر دو هدف خود دست یابد. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حضور چهره ای چون احمدی نژاد در برابر هاشمی رفسنجانی علیرغم آن که این دومی در انتخابات مجلس ششم حتی جزء سی نماینده تهران هم قرار نگرفته بود، باعث شد که آرای بسیاری صرفا" برای مقابله با وی به صندوق احمدی نژاد ریخته شود و خود وی نیزآرای فراوانی را از بین طبقات متوسط شهری تنها به علت ممانعت از پیروزی کاندیدای مورد حمایت رهبر جلب نماید و این چنین بود که تنور انتخابات مهندسی شده و بسیار غیر دمکراتیک ریاست جمهوری ۸۴ خصوصا" در مرحله دوم بسیار گرم شد.
حضور پورمحمدی در انتخابات سال آینده را نباید به هیچ وجه تحمل کرد و می بایست از همین امروز به آن پرداخت وگر نه فردا بسیار دیر خواهد بود. علاج این درد را باید قبل از گسترش مرض و ورود آن به قلب و مغز جامعه نمود.
(ش. فردا از داخل کشور)
نظرات خوانندگان:
حکومت قانون فرزانه مانی 2008-12-10 11:51:42
|
با سلام،خواستم ابتدا 2 نکته در ارتباط بااین نوشته عرض کنم و سپس اظهار نظر خود را به عرض برسانم:
1. نویسنده ی محترم در ابتدا مرقوم فرموده اند :« که شاید تنها موهبت نظام های جمهوری در قبال حکومت های سلطنتی همین کارزار و امکان برخورد احزاب و شخصیت های رقیب در سطح جامعه و لذا تاثیر گذاری سیاست بر زندگی آحاد مردم و توده های جامعه است.»
نمی دانم که ایشان چگونه به این
پیش فرض رسیده اند.زیرا اساس دموکراسی و قانون گرائی در کشورهائی که با شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود حول مجلس پیش میرود و قانون اساسی مشروطه یا کستیتوسیون در آنجا حاکم ست و همه در برابر قانون از حقوق مساوی برخورداند. فرقی نمی کند که نظام مشروطه ی سلطنتی ـ انگلیس،سوئد،نروژ،دانمارک ـ یا مشروطه ی جمهوری باشد ـ آلمان ،فرانسه، فنلاندـ
اما هستند کشورهائی که ظاهرا پادشاهی یا جمهوری هستند و انتخابات هم در آنها وجود دارد ولی میزان حقوق مردم و شاه و مقامات و رئیس جمهور بستگی به عوامل دیگر دارد.مثل ایران
2. فرموده اند : «منصف باشیم و اگر داعیه رهبری مردم را داریم، »
وقتی در یک جامعه حقوق انسانها پایمال میشود نقش « انتقاد گری» بالا میرود و منقد مورد ستم قرار میگیرد.
با توجه به این دو نکته فکر می کنم که نبود زمینه ی مناسب برای شرکت در تعیین سرنوشت
و تکامل قانون اساسی مشروطه باعث انحرافات زیادی در عملکرد های فردی و اجتماعی ما شده و ضایعات انسانی فراوانی هم در بر داشته ست. شخصا در برابر تمام انسانهائی که در این راه تلاش کرده سر تعظیم فرود مباورم و بامید بهتر شدن شرائط همفکری و همکاری برای رسیدن به حکومت قانون برای همه.
|
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد