تغییرات مفهومی «منافع ملی»، «حاکمیت ملی» و «امنیت ملی»
در عصر جهانی شدن

مقدمه و تعاریف

«منافع ملی»، در شکلی که امروزه در جهان مطرح است، از مفاهیمی است که همزمان با به وجود آمدن «دولت ـ ملت»های مدرن و ناسیونالیسم اروپایی، پا به عرصۀ وجود گذاشته است.
«ملت» یک مفهوم اعتباری است که دولت (State) نماینده و کارگزار او در ادارۀ داخلی و در صحنۀ بین المللی است. دولت وظایف گوناگون و متنوعی برعهده دارد. قضاوت عمومی مردم نسبت به انجام این وظایف در نهایت، شاخص درجۀ موفقیت یک دولت و شاخص مقبولیت یک نظام سیاسی است. شاخص تأمین منافع ملی نیز چیزی جز افزدودن به شاخص مقبولیت یک نظام سیاسی که نمایانگر رضایت مردم از آن در ایجاد و پاسداری از امنیت عمومی، افزدون به رفاه اجتماعی و ثروت ملی و تأمین بهداشت حقوق شهروندی و دموکراسی در اجتماع است نمی باشد.
حکومتی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر را که موفق به جلب رضایت عمومی در سایۀ تأمین منافع ملی باشد حکومت نیک (Good Goverm) می خوانند. در یک کلام، تأمین، حفظ، استمرار و افزایش صلح، امنیت، توسعۀ اقتصادی، پویایی فرهنگی، علمی و اجتماعی و عدالت قانونی در سطح داخلی و استمرار و تأمین امنیت و صلح و پاسداری از یکپارچگی جغرافیایی و تحصیل ثروت و منافع مادی در صحنۀ بین المللی، اهداف عمده و بلافاصلۀ یک نظام سیاسی برای تحقق منافع ملی است.
برای تحقق اهداف فوق، هر نظام سیاسی برحسب موقعیت تاریخی و جغرافیایی و امکانات مادی و معنوی کشور خود، باید در صدد برخورداری بهینه از امکانات زیر باشد:
۱. امکانات نظامی کافی و متناسب با موقعیت و اهداف ملی.
۲. دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کارآ.
۳. تأمین و انباشت ثروت ملی از طریق رشد اقتصادی پایا.
۴. امنیت مستمر داخلی و خارجی.
۵. نیروی انسانی ماهر و سیستم آموزشی متناسب.
۶. غنای فرهنگ ملی و روزآمد کردن آن در تطبیق با فرهنگ جهانی.
7. توان تحقیقاتی و دانش فنی.
معمولاً از نیروی نظامی و قدرت اقتصادی به عنوان قدرت سخت افزاری (Hard power) و از نیروی انسانی، فرهنگ، علم، دانش و تحقیقات به عنوان قدرت نرم افزاری (Soft power) یاد می شود.
بنابه تعریف، دولتِ برخوردار از حق حاکمیت ملی دولتی است که حق انحصاری و توان عملی اِعمال ارادۀ ملی را در داخل مرزهای جغرافیایی خود و به تبع آن، نمایندگی این ارادۀ ملی را در صحنۀ بینالمللی داشته باشد.
حاکمیت ملی (Sovereignty) همان طور که از تعریف برمی آید، دو وجه داخلی و خارجی دارد.
شرط اصلی اِعمال حاکمیت ملی استمرار یکپارچگی واحد جغرافیایی است. یکی از وظایف اصلی هر حکومتی حفظ یکپارچگی کشور جهت اعمال کامل حاکمیت ملی است و بنابراین، برای حفظ این یکپارچگی، تأمین امنیت ملی در داخل مرزهای جغرافیایی و در صحنۀ بین المللی، به وظیفۀ اصلی هر حکومتی تبدیل می شود.
در همین جا، باید متذکر شد که در «دولت ـ ملت» مدرن، امنیت حداکثری با درجۀ مقبولیت حداکثری هر حکومت در صحنۀ داخلی و بالتبع شایستگی مشروع (Legitim) در صحنۀ بین المللی حاصل می گردد. حکومت های مبتنی بر دموکراسی، به طور معمول، از مقبولیت مستمر در صحنۀ داخلی برخوردارند و در صحنۀ بین المللی، کارگزارانِ شایسته تری می باشند.
امنیت ملی برحسب عواملی که در افزایش یا کاهش آن تاثیرگذارند، بررسی می شود.
پاره ای از عوامل عواملی هستند که در اثر اتفاقات جهانی و فرامنطقه ای یا بر اثر حوادث طبیعی، در امنیت ملی مؤثرند. این دسته از عوامل را عوامل فراگیر یا غیرِمستقیم مؤثر در امنیت ملی می نامند.
مثلاً کشف یک سلاح جدید مانند بمب اتم در اثناءِ جنگ جهانی دوم و ساخت آن توسط آمریکا و استفاده از آن در هیروشیما، وضعیتی تعیین کننده در جنگ داشت و وضعیت استراتژیک جدیدی را به دنیا حاکم کرد که حاصل آن وضعیت امنیتی جدیدی بود که پس از جنگ مشاهده شد، یا وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در شوروی. همۀ این حوادث خارج از کنترل بسیاری از حکومت ها بود، ولی در وضعیت امنیتی آن ها اثری فاحش داشت.
دستۀ دیگر از عوامل ناشی از وضعیت جغرافیایی، سابقۀ تاریخی، تعداد و بافت و ترکیب جمعیتی، ثروت یا فقر طبیعیِ واحدِ جغرافیایی و از این قبیل است که تغییر آن ها در زمان محدود و معینی، به سختی ممکن یا ممتنع است. این دسته از عوامل را عوامل پایا یا عوامل دیرپا می نامند.
دستۀ سوم از عوامل مؤثر در امنیت ملی عواملی هستند که با مدیریت کلان و بهینۀ دولت و با روش های علمی و متدیک، قابل تعدیل و در نتیجه، موجب ارتقاءِ امنیت ملی می باشند؛ مانند افزایش اشتغال، ایجاد تعادل سنّی، ایجاد رفاه، حکومت قانون، امنیت اقتصادی و در بُعد خارجی، برقراری صلح، حُسن رابطه و همکاری با همسایگان، افزایش توان اقتصادی و نظامی در صحنۀ بین المللی. این عوامل را عوامل بلاواسطه یا مستقیم اثرگذار در امنیت ملی می خوانیم.
در وجه مستقیم عملی، اِعمال قدرت قانونی، جلوگیری از هرج و مرج و بی قانونی و ترور و خرابکاری و قهر و خشونت در داخل، و تأمین صلح و امنیت و جلوگیری از جنگ و تهاجم دیگران در وجه خارجی، بزرگترین شرط تأمین امنیت ملی هر کشور و دغدغۀ دائمی هر حکومت باتدبیری است.
برحسب نوع نگرش اندیشمندان به موضوع سیاست بین المللی، مکاتب مختلفی شکل گرفته است.
مکتبی که در عمل، در شروع تولد «دولت ـ ملت»ها و ناسیونالیسم، راهنمای عمل دیپلمات ها و سیاستمداران در صحنۀ سیاست خارجی بود، رئال پولیتیک و اصول ناشی از آن بود. این مکتب بعدها و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، مورد تردید و بازبینی قرار گرفت و رئال پولیتیکِ نو جای آن را گرفت. در دید مکتب رئال پولیتیک، صحنۀ بین المللی صحنۀ رقابت بدون قانون و مبتنی بر قدرت بازیگران سیاسی است که هرکدام می کوشند حداکثر امتیاز و امنیت را برای کشور خویش بهدست آورند. پشتوانۀ اِعمال این رقابت ها نیروی نظامی و قدرت اقتصادی و توان اطلاعاتی و کارایی دیپلماتیک هر کشور است. اصل در صحنۀ بین المللی، بدبینی نسبت به فعالیت های دیگران و مراقبت دائم صحنۀ رقابت و اعمال دیگران است. در صحنۀ فعالیت های سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، به تدریج با افزایش همکاری ملل برای حفظ صلح و امنیت و گسترش قراردادهای تجاری دو و چندجانبه بین کشورهای مختلف و مراودات فرهنگی و علمی، استفاده از قدرت نرم افزاری در کنار قدرت سخت افزاری و قدرت رسانه ای و تبلیغاتی مورد توجه قرار گرفت. رئال پولیتیک نو مولود تجدیدنظر در اصول رئال پولیتیک است، ولی با تکیه بر نوعی همکاری و تعاون بین المللی، کماکان جوّ غالب روحیۀ بدبینی و عدم اعتماد و رقابت متکی به قدرت بر آن حاکم است. ولی دیگر صحبت از فضای هابزی و حکومت جنگل و وضع طبیعی (State The Nature) در آن نیست. به خصوص با تقسیم دنیا به دو بلوک شرق و غرب، رقابت ها بیشتر بلوکی شده و در درون هر بلوک، آمیزهای از رقابت و همکاری بر اساس وجود دشمن مشترک به چشم می خورد.
از ابتدا، در مقابل مکتب رئال پولیتیک، مکتب معتقد به دخالت عنصر اخلاقی در سیاست وجود داشت. برحسب عقیدۀ این مکتب، پایبندی به ارزش های اخلاقی و انسانی امری فراملی است و ارزشهای اخلاقی و انسانی یونیورسال می باشند و با تقسیم دنیا به کشورها، از بین نمی رود تا محیط جهانی عاری از آن ها باشد. پس از جنگ جهانی دوم و شکست ناسیونالیسم افراطی، جنبش های صلح طلبی پاگرفتند. تأسیس سازمان ملل به عنوان نهادی فراملی که حاصل تصمیم جمعی کشورها برای حفظ صلح و امنیت جهانی بود، تلاش برای صلح و امنیت را وظیفۀ مشترک همۀ کشورهای عضو تعریف کرد. تنظیم «کنوانسیون جهانی حقوق بشر» در سال ۱۹۴۸ و میثاق های بعدی ضمیمۀ آن حقوق انسان را یک مقولۀ جهانی دانست، ولی چون در صحنۀ بین الملل امکان ضمانت اجرایی برای پاسداری آن قابل تحقق نبود، به صورت یک وظیفۀ اخلاقی در دستور کار سیاستمداران در صحنۀ داخلی کشورهایشان و در عرصۀ بین المللی قرار گرفت. این خود یک پیروزی مکتب اخلاقی بود، هرچند مادامی که کشورهای مختلف وجود دارند، حقوق شهروندی ضمانت اجرایی داشته و حقوق بشر در عرصۀ بین الملل ضمانت اجرایی قوی نخواهد داشت، ولی در اثر ارتقاءِ فرهنگ بشری و تلاش های جمعی و نظارتی گروه های حقوق بشر و سازمان ملل، امروزه، حقوق بشر و لزوم پایبندی به آن در عرف بین المللی به قدری جا افتاده است که تخطی از آن، حتی در پارهای از موارد مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت، می تواند مجوز نقض حاکمیت ملی یک کشور و باعث اِعمال قهر علیه حاکمان آن باشد. امروز، در اغلب کشورهای پیشرفته (حداقل به طور نیمه نظری)، قوانین حقوق بشر مقدم بر قوانین داخلی کشورها به شمار می آید و قانونگذاران در وضع قوانین باید آن را در نظر بگیرند. در صحنۀ بین المللی نیز این مقوله روز به روز قویتر شده و قابل چشم پوشی نیست. امروز، آمیزهای از رئال پولیتیکِ نو و مکتب اخلاقی حاکم بر پارادایم رفتاری کنشگران سیاسی در صحنۀ بین المللی است. در صحنۀ بین المللی، دموکراسیها در مقولۀ امنیت، اعتماد نسبتاً قابل توجهی به هم نشان می دهند و در مقولۀ امتیازات اقتصادی آمیزه ای از رقابت و همکاری رفتار آنان را شکل می دهد. ولی کشورهای دیکتاتوری روز به روز اطمینان به نفس خود را بیشتر از دست می دهند و بیشتر به رفتار یکدیگر و دموکراسی های بزرگ مظنون می شوند. در بین کنشگران سیاسی، آنان که خود به توطئه گری مشغول اند، تئوری توطئه تئوری غالب در سیاست ورزی آنان است.
به طورکلی می توان گفت که سیاستمداران روز به روز بیشتر مجبور به تجدیدنظر در نظرات سنتی و محافظه کارانۀ خود می شوند و به علاوه در جهان مرتبط به هم امروز هزاران گروه اجتماعی فارغ از مرزهای جغرافیایی مانند طرفداران حقوق بشر، محیط زیست، مبارزه با بیماری های گوناگون، اقلیت های قومی، ادیان مختلف که اجباری به پذیرش قواعد تنگ و رقابت آمیز سیاستمداران ندارند شبکه های پرقدرتی ایجاد کرده اند که اثر آن ها در سیاست انکارناپذیر است و روز به روز رو به فزونی است. بنابراین، امروز در کنار قوای مسلح برای حفظ امنیت، دارا بودن توان اقتصادی برای گسترش همکاری تجاری با دیگران و استفاده از قدرت نرم افزاری مانند تبادلات فرهنگی و علمی و رسانه ای برای تفهیم و تفاهم متقابل، اگر نگوییم بهتر از داشتن توان نظامی است، حداقل به اندازۀ آن در حفظ و ارتقاءِ امنیت ملی و کسب منافع ملی مهم می باشد. امروزه، بدون وجود انگیزۀ قوی در سیاستمداران برای حفظ و استمرار صلح و امنیت جهانی و گسترش همکاری بین المللی، صلح و امنیت پایدار برای کسی وجود ندارد. به عبارت دیگر، پدیدۀ جهانی شدن ماکیاولیسم، هابزیسم و مکاتب سرد سیاسی را که به تفکیک سیاست از اخلاق متکی بود، سخت به چالش کشیده است.
امنیت ملی می تواند به وسیلۀ عوامل متعددی مورد تهدید قرار گیرد یا خطرات گوناگون در حوزۀ حفظ آن پدیدار شوند. کشورهایی که بر وضع بی ثبات داخلی خود به وسیلۀ سرکوب و اختناق سرپوش می گذارند و در خارج از مرزها، با تکیه به قدرت دیگران، کمبود توانایی های خود را جبران می کنند، با تغییرات ناگهانی عواملی خارج از حیطۀ پیش بینی یا مدیریت آنان دچار ضربه پذیری می شوند. به عنوان مثال، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق وضعیت جدیدی پدید آورد. نظام بعثی عراق که در داخل، امنیت را با سرکوب و در محیط بین المللی، با تکیه بر شوروی تأمین می کرد، یکباره خود را در وضعیتی جدید گرفتار دید. خود از بین رفت و کشور عراق را به مخاطره افکند. یا امنیت سوریه دچار عدم موازنۀ جدی شد. به عنوان مثالی دیگر از حوزۀ اقتصاد، بالا رفتن قیمت غلّه در سطح بین المللی، حکومت مصر را دچار مشکل نایابی و گرانی نان کرد که غذای اکثریت مردم تهیدست آن است و از این وضعیت، گروههای مخالف مانند اِخوانالمسلمین استفاده کردند و با دادن خدمات به محرومین، به افزایش محبوبیت خود در بین آنان پرداختند، زیرا اساس سیاست حکومت مصر در داخل، استفاده از خشونت برای ایجاد امنیت و پوشش نارضایتی مردم است. تأمین امنیت داخلی براساس تأمین آزادی، حقوق بشر، رفاه اجتماعی و همکاری بین المللی امنیت ملی را پایاتر نموده و آسیب پذیری آن را کم می کند. تجربه نشان داده است که دموکراسی ها به ندرت به مرحلۀ جنگ باهم می رسند و کمتر دچار شورش و عدم ثبات و ناآرامی اجتماعی می شوند.
گسل های اجتماعی در اثر تعمیق یافتن شکاف های اجتماعی که در هر اجتماعی موجودند پدید می آیند و ظرفیت شورش و ناآرامی را در آن جامعه به نحو بارزی افزایش می دهند. جامعۀ بسته و تحت فشار همیشه مستعد آن است که شکاف های اجتماعی در آن، به گسل های عمیق و مستعد ناآرامی و شورش تبدیل شوند. پس یک دکترین سیاست خارجی در جهان معاصر برای این که منافع ملی را در درازمدت تأمین نموده و امنیتی پایدار به وجود آورد، باید مبتنی بر داده های زیر باشد:
۱. متکی به یک نظام داخلی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون.
۲. متکی به جامعه ای ساختارمند و مدنی.
۳. متکی به ملتی مرفه و اقتصادی توانا و پویا.
۴. دارای مسؤلیت پذیری در قبال صلح جهانی و امنیت بین المللی.
5. خواهان تعالی همکاری های بین المللی و منطقه ای.
6. خواهان صلح و همکاری و همزیستی با همسایگان.
سیاست های خارجی برتری طلب (هیرارشیک) با دامن زدن به رقابت، دشمنی و عدم اعتماد دیگران، صلح و امنیت خود و دیگران را به خطر می اندازد. برعکس، سیاست خارجی مبتنی بر موازنه و تعادل قوا با رقیبان و همسایگان و در عین حال گسترش همکاری و ایجاد منافع مشترک با آنان و حسن رابطه و همکاری با قدرت های بزرگ جهانی و قبول مسؤلیت و تلاش در گسترش صلح و امنیت، امنیت و صلح پایدارتری برای ملت خود به ارمغان خواهد آورد.

حاکمیت ملی

Soverenigty یا «حاکمیت ملی» همانطورکه قبلاً نیز گفته شد، حق انحصاری و توانایی اِعمال ارادۀ حکومت در محدودۀ جغرافیایی خویش است. شناسایی رسمی و احترام به این حق از طرف دیگران و قبول نمایندگان این دولت، به عنوان سفرای آن، وجه بیرونی حق حاکمیت ملی است.
تا قبل از جنگ جهانی دوم و مدتی پس از آن، نگرش غالب به وجه آرمانی حاکمیت ملی از سوی اندیشمندان سیاست کسب حداکثر استقلال از دیگران (Independence) بود. نتیجۀ این نگرش که در مکتب ناسیونالیسم برتری طلب (هیرارشیک) منجر به رقابت متکی به قدرت شد، در فاصلۀ کوتاهی منجر به دو جنگ خانمانسوز جهانی گردید.
پس از جنگ جهانی دوم، جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد و رقابت بین بازیگران متعدد جای خود را به رقابت مبتی بر دشمنی و بدبینی بین دو بلوک شرق و غرب داد. با گسترش سلاحهای هستهای، دوران جنگ سرد آغاز شد. پس از جریان «خلیج خوکها» در سال ۱۹۶۴، و تز «همزیستی مسالمت آمیزِ» خروشچف، جنگ در مقایس وسیع جهانی از دستور کار دو ابرقدرت خارج شد و درگیری های منطقه ای جای آن را گرفت. ولی با وجود این، کشورهای دو بلوک فرصت یافتند که در فضای نسبتاً امن ایجادشده، هر بلوک در درون خود به همکاری های اقتصادی، فنی و علمی بپردازند و توان واقعی خود را به آزمایش بگذارند. از دهههای هفتاد به بعد، با پیوستن چین به همکاریهای اقتصادی با بلوک سرمایهداری، بهتدریج، همکاریهای بین المللی وسعت بیس ابقه ای یافتند. افزایش روزافزون همکاری های دوجانبه و چندجانبه و پیدایش نهادهای فراملی مانند بانک جهانی و صندوق ذخیرۀ ارزی و مؤسسات اقتصادی بین المللی، دوره ای به وجود آمد که آن را دورۀ «وابستگی متقابل» (Interdependence) می نامند. در این دوره، کشورها هرکدام با عقد قراردادهای مختلف با دیگران، شروع به ایجاد حوزۀ همکاری و منافع مشترک نمودند.
صحنۀ جهانی، با وجود اینکه به دو بلوک رقیب و متخاصم تبدیل شده بود، ولی در هر بلوک، کشورها شروع به همکاری های گسترده ای با همدیگر می نمایند. نتیجۀ همکاری های متقابل وابستگی متقابل است. به این معنی که با عقد هر قراردادی که کشوری مستقل با کشور دیگری یا با چند کشور می بندد، داوطلبانه قسمتی از اختیارات خود را واگذار می کند و از اعمال حق انحصاری حاکمیت خود صرفنظر می نماید. این حق یا به نهادی مشترک که نمایندۀ او یکی از اعضای آن است واگذار می شود، یا نهادی به وجود می آید که اعضای آن الزاماً همۀ کشورهای دخیل در قرارداد نیستند و تصمیم گیری به آنان واگذار می شود. به عبارت دیگر، استقلال «حاکمیت ملی» به تدریج کاهش پیدا کرده و جای آن را نهادهای همکاری می گیرند و به جای منافع مستقل ملی، به تدریج منافع مشترک با دیگران ایجاد می شود. در این دوره، هنوز در اغلب موارد، بازیگران اصلی و انحصاری سیاستمداران میباشند و قراردادها بیشتر جنبۀ دوجانبه (Biliteral) یا چندجانبه (Multiliteral) یا جهانی (Paraliteral) دارد ولی همگی از جنس قرارداد بینِ دول می باشند.
با فروپاشی دولت شوروی در سال ۱۹۸۹ و «انقلاب الکترونیک» در دهۀ نود، از یک سو، حجم همکاری های بین المللی به شدت فزونی گرفت و اعضای تازه ای که به جامعۀ جهان آزاد افزوده شده بودند در آن شرکت جستند و از سوی دیگر، با جهانی شدن ارتباطات، بازیگران جدیدی وارد صحنۀ بین المللی شدند که دیگر خود را وابسته به هیچ دولتی نمی دانستند. مؤسسات رسانه ای و غول های مطبوعاتی، مؤسسات اقتصادی، شرکت های چندملیتی و بانکهای بین المللی شروع به گسترش خود و ایجاد شبکه های جهانی نمودند. در این دوره و تا کنون، قراردادهایی بین این شرکت ها و بین این شرکت ها و دول گوناگون منعقد می شود که با وجود خصلت فرامرزی، در انعقاد آن، نمایندگان دولت ها طرفین قرارداد را تشکیل نمی دهند یا هیچ نقشی در انعقاد قراردادها ندارند. بدیهی است که با وجود این، آثار عملی این قراردادها گاهی شدیداً در حوزۀ داخلی کشورها و در حوزۀ بین المللی اثرگذار می باشد. این دورۀ جدید را که با پیدایش بازیگران مستقل در صحنۀ بین المللی، از دوره های قبل تفکیک می شود، دورۀ جهانی شدن (Golobalization) می نامند.
با فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، ابتدا هیجان بی سابقه ای به اندیشمندان گوناگون علوم سیاسی و اجتماعی و علم اقتصاد مستولی شد. عده ای از بین رفتن قدرت اول یک بلوک را جایگزین شدن طبیعی قدرت اول رقیب می دانستند و بر این مبنا، به طرح ابرقدرتی مطلق آمریکا پرداختند. تئوریزه کردن امپراتوری جهانی و پایان تاریخ و نظم نوین جهانی همه در این راستا بود. عدۀ دیگری نیز به وجه دیگری که بیشتر معطوف به جهانی شدن بود پرداختند و ازدیاد همکاری های فراملی را که مترادف با تقلیل حاکمیت های ملی بود به همراه پیدایش بازیگران مستقل و جدا شدن و جهانی شدن بازار ارتباطات و بازار سرمایه و اقتصاد از دولت ها آن ها را به این نتیجه رساند که دورۀ ناسیونالیسم و عصر «دولت ـ ملت»ها به تدریج به پایان می رسد و دولت ها در آینده، نقش مؤثری در صحنۀ بین المللی نخواهند داشت. هانتیگتون (Huntington) جنگ های آینده را دیگر جنگ بین دولت ها نمی دید؛ جنگ های آینده براساس مرزهای فرهنگی، هویتی و دینی پیش بینی می شد. عدۀ زیادی از اقتصاددانان نیز نقش مؤسسات اقتصادی و بازارهای مالی را بسیار بزرگ و مبالغه آمیز توصیف می نمودند و نقش دولت ها را رو به کاهش تلقی می کردند.
امروز، پس از گذشت نزدیک به بیست سال از فروپاشی بلوک شرق و شروع جهانی شدن، هیچ اثری از برقراری نظمی نوین به چشم نمی خورد که هیچ، در بسیاری موارد، بی نظمی نوین بیشتر مصداق واقعی دارد. آمریکا نتوانسته است به موقعیت فاحش برتری دست یابد و تاریخ پایان نپذیرفته است.
از دیگر سو، هیچ اثری از اضمحلال «دولت ـ ملت»ها پدیدار نیست.
مردم کشورهای مختلف هنوز مانند قبل، خود را تابع کشور خود می دانند و اثری از احساس تعلق آنان به جامعۀ جدید جهانی به چشم نمی خورد. همۀ این دلایل به این معنی نیست که جریان جهانی شدن متوقف یا برعکس شده است. بلکه واقعیات به شکل تعدیل یافتۀ خود آشکارتر می شوند. نظرات اندیشمندان نیز در تطابق با واقعیات، تعدیل یافته است. برآمدن اروپای واحد و دو غول اقتصادی هند و چین و بازیافت نقش روسیه به خصوص در عهد پوتین، به تدریج بسیاری را بر این باور استوار گردانیده است که در آینده ای پیش دیدنی، نه دنیای تک قطبی و نظم نوین جهانی تحت ریاست و ادارۀ آمریکا واقعی است، نه نشانی از زوال «دولت ـ ملت»ها به چشم میخورد. هنوز بازارهای بکری وجود دارند که مدیریت کلانشان تا سال ها برعهدۀ انحصاری دولتشان باقی خواهد ماند و ظهور بازیگران مستقل اقتصادی و رسانهای در این جوامع، با تأخیر صورت خواهد گرفت.
برآمدن غول های اقتصادی جدید در قالب دولت ها نشان می دهد که «دولت ـ ملت»ها کماکان بازیگران اصلی صحنۀ بین المللی خواهند بود.
البته در کنار این بازیگران اصلی، بازیگران جدیدی که متعلق به هیچ «دولت ـ ملت»ی نیستند، ولی اعمال آن ها اثرات فراوانی در سیاست داخلی و بین المللی کشورهای مختلف دارد، کماکان در صحنه نقش ایفا می کنند.
اکنون تئوری بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان این است که در آینده، صحنۀ سیاست و اقتصاد بین الملل صحنۀ تعامل بازیگران قدیمی نمایندۀ دولت ها با این بازیگران مستقل جدید خواهد بود. امروز نیز قراردادهای فراوان دو و چندجانبۀ دولت ها با شرکت های تله ـ کمونیکاسیون بین المللی و اینترنتی و ایجاد کنسرسیوم های مشترک چندصد میلیارد دلاری مختلف از دولت ها و شرکت ها به سرعت در جریان است و صحت این نظریه را نشان می دهد. اما آن چه گفته شد، روی سکۀ دلپذیر و مطبوع جهانی شدن است. متأسفانه جهانی شدن یک روی سکۀ زشت و نامطبوع نیز دارد. در صحنه، بازیگران جدیدی پیدا شده اند که متعلق به هیچ دولتی نیستند، ولی با ترور و اعمال تبه کارانه و خلاف انسانیت، جامعۀ جهانی و بشریت را با خطرات جدیدی مواجه نموده اند.
سازمان های تروریستی دارای شبکۀ جهانی مانند القاعده، جنایت های سازمانیافته، تبهکاری جنسی، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و اعضای انسانی و... همه و همه با برخورداری از شبکه های وسیع جهانی و سرمایه های قوی که با استفاده از امکانات جدید جهانی شدن وسعت و قدرت بیسابقه ای یافته اند نیز از واقعیات امروز جامعۀ جهانی می باشند.
بنابراین، یکی از مشغله های عمدۀ آینده در حفظ صلح و امنیت بین المللی، مسؤلیت پذیری کشورهای عضو جامعۀ جهانی در مبارزه ای جدی و هماهنگ با این پدیده هاست. این سازمان ها فقط صلح و امنیت را در سطح بین المللی به خطر نمی اندازند، بلکه وجود و قدرت یافتن آن ها باعث می شود که کشورها و حکومت ها با اقدامات امنیتی خود، آزادی شهروندان را محدود کنند و از کیفیت دموکراسی بکاهند. علاوه بر آن، همواره خطر همکاری حکومت های گوناگون برای رسیدن به مقاصد خود یا باج دهی به آن ها برای در امان ماندن از خطراتشان وجود دارد.

«جهانی شدن» و «منافع ملی»

در بحث پیشِ رو، در صدد بازشکافی جهانی شدن در وجوه گوناگون آن نیستیم و صرفاً می خواهیم اثر جهانی شدن را در تغییرات مفهوم مفاهیم «منافع ملی»، «حاکمیت ملی» و «امنیت ملی» بررسی کنیم. به مقولۀ «اقتصاد ملی» مستقلاً نخواهیم پرداخت که خود فرصت دیگری می طلبد، ولی جسته و گریخته، به مناسبت و در رابطه با دیگر موضوعات، اشاراتی در این مقوله خواهیم داشت.
همان طورکه گفته شد، از اوایل دهۀ نود میلادی، امکانات جدید در زمینۀ ارتباطات که به برکت انقلاب الکترونیک فراهم آمده بود، باعث شد تا جهان به نحو بیسابقهای به هم متصل شود. جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات انحصار بسیاری از دانش ها، فنون و تخصص ها را تا حدودی شکست و به همگان امکان دسترسی به این منابع را آسان کرد. علاوهبر آن، مردم جهان توانستند به سهولت به تبادل نظریات با یکدیگر بپردازند و باهم مربوط شوند.
در صحنۀ اقتصاد و نیز انتقال حواله های مالی و پول و تجارت الکترونیک، با استفاده از امکانات جدید الکترونیک، هم از جهت سرعت انجام و هم به لحاظ ایجاد شبکه های کم هزینه و همه جاگیر، منجر به وسعت خدمات مالی و سهولت انجام معاملات بین المللی شد.
بازار سرمایه و پول از طریق الکترونیکی شدن بورس ها و وصل شرکت های مالی و بانک ها به هم موفق به داد و ستد و همکاری های مستقل و خارج از محدودۀ ملی و نظارت دولتی با همدیگر شدند. احتیاج این مؤسسات به سرمایه گذاری و احتیاج مؤسسات اقتصادی به سرمایه باعث شد که ساختار شرکت های سهامی تولید و خدمات تکامل و وسعت یافته و با عرضۀ سهام خود در بورس ها، امکان جذب سرمایۀ مستقیم خارجی FDI (Foreigner direct Investadent) را بیابند. چون حجم سرمایۀ FDI بسیار بزرگ می باشد، مؤسسات اقتصادی در رقابت نسبت به جذب آن ها برای افزایش بهره وری و سود خود، مجبور به گزینش مدیریت کارا و استقلال مدیریت از مالکیتهای شخصی (انتقال مالکیت به سهامداران ناشناخته از طریق بورسها) و کم کردن هزینۀ تولید از طریق انتخاب روش تولید بهتر و نیروی کار ارزان تر شدند. و به این علت، بسیاری ناچار شدند محل تولید بسیاری از کالاها را به ممالکی منتقل کنند که با حفظ بهره وری بالا از نیروی کار ارزان برخوردار بودند. این کار از یک سو، باعث شد که اقتصاد ملی درهای خود را به روی دیگران باز کند، شرایط را برای جلب سرمایۀ خارجی جذاب و آسان نماید و با دادن تسهیلات مالیاتی و تعدیل قوانین کار و بیمه، از فرار سرمایه جلوگیری نماید و از سوی دیگر، مؤسسات اقتصادی را ترغیب کرد که شرکت های خود را در کشورهای مختلف، از طریق افتتاح شعب یا ادغام همکاری با رقبای سابق، وسعت دهند.
با بزرگتر شدن این مؤسسات تولیدی، حجم تولید بالا رفته و آن ها مجبور شدند دائماً به جست وجوی بازارهای جدید برای کالاهای خود برآیند. برای این کار، این بازیگران مستقل صحنۀ بین المللی هم به جهت فروش کالا و هم به خاطر تولید آن، فراتر از مرزهای ملی، باید با دولت های دیگر وارد گفت وگو و تعامل شوند. دولت ها نیز با گشودن مرزهای اقتصاد ملی و کاستن از قوانین حفاظتی، مانند سود گمرکی، مالیات، بیمه و غیره مجبورند شرایطی فراهم کنند که سرمایه های موجود به خارج نگریزند و حتی الامکان سرمایۀ جدید را جذب نمایند و باعث ایجاد اشتغال و تولید ثروت در کشور خود شوند. به عنوان یک مثال گویا، دویچه بانک که یک بانک درجه یک آلمانی می باشد، چند سال پیش، در حکومت سوسیال دموکراتها به خاطر پارهای اختلافات، تهدید کرد که در صورت ادامۀ وضع، مرکز خود را به لندن منتقل خواهد کرد و دولت با مذاکره، او را از این کار منصرف کرد، یا یک بانکدار موفق سوئیسی را برای اولین بار، مدیرعامل خود کرد.
امروزه، در شرکت های بین المللی، سهام شرکت ها از طریق بورس، عرضه می شود و مالکان شرکت از همۀ جهان بوده و روزانه تغییر می کنند. مدیریت شرکت ها که از ملیت های مختلف تشکیل شده، همه کارۀ شرکت ها می باشند. امروزه، حتی سلب مالکیت مؤسسات اقتصادی از طریق خرید اجباری به وسیلۀ شرکت رقیب و از طریق تصاحب اکثریت سهام، امری است که نمونه های فراوانی از آن را می توان نشان داد.
بنابراین، اقتصاد ملی در مقیاس بسیار وسیعی، مفهوم مستقلانۀ کلاسیک خود را از دست داده و روز به روز، سکان بیشتر از دست دولت ها خارج می شود. اگر در نظر بگیریم که روزنامه ها، رادیوها و تلویزیون ها با آگهی های تجاری این مؤسسات می توانند به حیات خود ادامه دهند و آن ها هم اغلب شبکه ای بین المللی و سهامی شده اند، آن گاه می توانیم به میزان نفوذ اقتصاد جهانی شده در افکار عمومی و احتیاج سیاستمداران به این رسانه ها و در نتیجه، به تعامل با این اقتصاد جهانی شده پی ببریم. اکنون کنترل اطلاعات نیز در مفهوم قبلی، به توسط دولتهای ملی، ممکن نیست. حال اگر به این مجموعه مؤسسات آموزشی را بیفزاییم که هدف اصلی شان تربیت متخصص و مدیر درجه یک برای این مؤسسات است، آنگاه به این نتیجه می رسیم که تعلیم و تربیت نیز در بخش عمده و موفق خود، از دایرۀ فرهنگ و ارزش ها و استانداردهای ملی مجبور است خود را به یک فرهنگ فراملی متناسب با ارزش های حاکم بر اقتصاد جهانی تطبیق دهد و در این زمینه نیز نقش دولت ها مانند سابق در سیاستگذاری کلان پررنگ نیست. البته سیاستمداران از یک سو، با این الزامات جدید مواجه اند و از سوی دیگر، به رأی مردم متکی می باشند؛ مردمی که در اغلب موارد، بسیار مایل به حفظ ارزش های ملی و قومی و فرهنگی خود بوده و می خواهند از تسهیلات رفاهی، بهداشتی، بیمه و کار مطمئنی برخوردار باشد. در بسیاری از موارد، الزامات جدید جهانی حداقل در کشورهای پیشرفته، علیه این خواسته ای مردم است و در کشورهای در حال توسعه نیز وضع اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. بنابراین، سیاستمدار این زمانه همیشه در بین یک تعارض ماهوی که از خصوصیات دوران گذار به جهانی شدن است قرار دارد و بین آن ها مجبور است توازن ایجاد کند. البته دولت های بزرگ و اقتصادهای قوی بسیار زود و به موقع در مقابل این وضع عکس العمل نشان داده و در صدد تأثیرگذاری و مدیریت آن اند. نگاهی به اروپای متحد در این زمینه بسیار روشنگر است. اروپای به جای مانده از دو جنگ جهانی با همدیگر که فقط کمتر از یک قرن از آن می گذرد، همۀ گذشتۀ دردناک را باهم فراموش کرد و متحد شد و به یک فدرال وسیع، با پول واحد و مدیریت کلان همسو و مرزهای آزاد تبدیل شد. البته این فدرال جدید هنوز راه درازی در پیش دارد تا نیروی دفاعی واحد و قانون اساسی و حکومت فدرال واقعی ایجاد کند، ولی بدون شک در همین حدّی که هست، بر بسیاری از مشکلات ناشی از جهانی شدن فائق آمده است. اروپا با واحد کردن پول و برداشتن مرزها و گسترش تابعیت به تبعیت اروپایی، بازار بزرگی را فراهم کرده است که امروزه، هشتاد در صد تولیدات خود را در خود جذب می کند و در نتیجه کم تر متأثر از تغییراتی است که در خارج از محدودۀ جغرافیایی بزرگ و بازار کار و مصرف وسیعش رخ می دهند. بنابراین، بزرگی بازار مصرف، گستردگی بازار کار و قوی بودن پول اروپایی هم امکان اعمال مدیریت کلان را برای دولت های اروپایی فراهم کرده و هم آنان را کم تر آسیب پذیر نموده است. امروزه، بیکاری در اکثر کشورهای اروپایی رو به مهار شدن است و تورم با کنترل شدید بانک مرکزی اروپا و متصدیان اقتصادی بروکسل، در همۀ کشورهای عضو، نمی تواند از حد مجازی تجاوز نماید. با تخصصی کردن فعالیت های تولیدی و اقتصادی و بالا بردن کیفیت سرویس و تربیت مدیران کارامد در حد قابلِ توجهی، از فرار سرمایه و کوچ مراکز تصمیم گیری شرکت های بزرگ به بیرون از اروپا جلوگیری شده است. البته چین و هند نیز به شکل دیگری با داشتن بازاری بکر و نیروی کار ارزان و جمعیت زیاد و آزادسازی اقتصادی، محتاطانه و سنجیده و هنوز برای سالیان دراز، از رشد اقتصادی چشم گیری برخوردار خواهند بود.
اگر اصلاحات اقتصادی چنان پیش برود که این دو کشور ناگزیر به اصلاحات ساختاری در سیستم سیاسی خود شوند (در مورد هند که دموکراسی است، این نوع اصلاحات سخت نخواهد بود.) هنوز اثر این نوع اصلاحات سیاسی در تداوم رشد اقتصادی آنان پیشدیدنی نیست. آن چه مسلم است مسائل مربوط به حفظ محیط زیست، افزایش خواست های رفاهی و قدرت خرید طبقۀ متوسط در این کشور نیز دستمزدها را در وضع فعلی نگه نخواهد داشت و گران خواهد کرد، ولی به هر صورت، دو غول جدید اقتصادی در صحنۀ بین المللی چنان ظاهر شده اند که میزان جاذبۀ خود را در اقتصاد و سیاست، روز به روز گسترش خواهند داد. با توجه به حقایق فوق، در آینده، باید از یک جهان چندقطبی (Multipolar) صحبت نمود. امروزه، جهان با پیشدستی غیرقابل انکار آمریکا در صحنۀ نظامی روبروست، ولی از لحاظ اقتصادی، صنایع و تکنولوژی موجود در درون کشور آمریکا هر روز بیشتر جهانی می شود و لیبرالیسم اقتصادی آمریکا تاکنون راهکاری برای حفظ آن در درون مرزهای خود نیندیشیده است. سیاست آمریکا هنوز در صحنۀ بین المللی، هژمونیک است و در اقتصاد نیز همواره از تعهدهای چندجانبه که ابتکار عمل را از دست او به در ببرد خودداری کرده است. نپیوستن به «پیمان کیوتو» برای حفظ محیط زیست، نپیوستن به پیمان مربوط به تخلفات نظامیان و حق مجازات آنان توسط نهادهای بین المللی و بسیاری از نمونه های دیگر نشان از این دارد که آمریکا هنوز به کشورهای اروپایی به صورت سنتی که متحدان تحت رهبری او در دوران جنگ سرد بوده اند نگاه می کند. آمریکا سعی دارد با سیاست خاورمیانه ای خود، در کنترل انرژی و حضور در میان هند و چین و روسیه، به نقش جدید خود پس از فروپاشی اتحاد شوروی، واقعیتی سنگین ببخشد، ولی به نظر می رسد که بسیاری از دولتمردان آمریکا نگران ادامۀ چنین نقشی بوده و به خصوص از بد شدن تصویر خود در نزد مردم جهان نگران اند. امروز، در آمریکا، با ظهور اوباما در صحنۀ سیاست و با توجه به این حقیقت که این همه طرفداران او جذب شعار «ما تغییر می خواهیم!» او شده اند، این واقعیت آشکارتر می شود که آمریکا نیز می خواهد در سیاست های خود و به خصوص در سیاست های خاورمیانه ای خود، تجدیدنظر نماید. امروز، لزوم تغییر سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل و اعراب حتی در بین محافظه کارترین جناح های حکومتگران آمریکایی نیز مطرح است. ادوین تافلر آینده نگر معروف آمریکایی در کتاب پرفروش خود Mega Trend که در سال ۱۹۸۶ چاپ شد، پیش بینی کرد که آینده براساس تقسیم تخصصی بازار کار شکل خواهد گرفت. او آمریکا را مرکز تولید علم و فن آوری (Hightech) و به منزلۀ مغز جهانی و اروپا را مرکز تولیدات تخصصی و آسیا را مرکز تولیدات عادی و مصرفی پیش بینی نمود. این پیش بینی تا حد زیادی و حداقل تاکنون صحیح از آب درآمده است، با این تفاوت که اروپا در زمینۀ سخت افزار و هند در زمینۀ نرم افزار، نه تنها تولید بلکه تحقیقات گسترده ای نموده و شریک آمریکا در Hightech می باشند. به هر صورت اگر این پیش بینی صحیح باشد، آمریکا در آینده نیز تفوق نسبی خود را حفظ خواهد کرد.

سازمان ملل و جهانی شدن

سازمان ملل متحد در ایدۀ تأسیسی خود، سازمانی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق گسترش همکاری بین ملل عضو میباشد. با تصویب اصول حقوق بشر و پیمان های مربوط به آن، از سال ۱۹۴۸ به بعد، ملل عضو پیروی خود را از یک نظام حقوقی مبتنی بر اصالت ارزش های انسانی و آزادی و اختیار انسان در کشورهای خود پذیرفتند و به این ترتیب، برای اولین بار در تاریخ بشریت، ارزش انسان به عنوان محور اصلی همۀ تلاش های بشری مورد تأیید قرار گرفت.
در چند دهۀ اخیر پس از آن، هرچند فجایع بسیاری در جهان به وقوع پیوسته است و حقوق بشر در موارد زیادی به طرز وحشتناکی پایمال شده و سازمان ملل موفق به ایفای نقش خود به طور کامل در هیچ کدام از این موارد نشده است، ولی آن چه سازمان ملل انجام داده، به هیچ روی قابلِ چشم پوشی نیست. امروزه، حقوق بشر حتی بدون ضمانت اجرایی در اعمال آن از یک استحکام بنیادین اخلاقی در جهان معاصر برخوردار است. مردم جهان در سایۀ تبلیغ و توصیف و مبارزه برای احراز حقوق بشر، هر روز، بیش از پیش، به حقوق خود آشنا شده و خواستار دستیابی به آن اند. با این همه، ساختار سازمان ملل حاصل تعادل استراتژیک پس از جنگ جهانی دوم می باشد. جهانی شدن به نحو روزافزونی این تعادل قبلی را دچار تغییرات اساسی نموده است.
هم چنین به طوریکه گفته شد، بازیگران جدیدی که در صحنۀ بین المللی پدیدار شده اند، در سیاست، جنگ و صلح و امنیت اثرگذارند، بدون اینکه نه در اختیار حکومت ها باشند و نه خود مسؤلیتی را پذیرفته باشند. سهم آنها در حفظ صلح، امنیت، محیط زیست، رفاه و بهداشت و مسؤلیت آنان باید در یک مکانیسم عملی پذیرفته شود. همچنین مبارزه با تروریسم بین المللی و سازمان های تبهکاری و سوءِاستفادۀ اقتصادی در ابعاد جهانی ای که یافته اند، دیگر مقابله با آن ها وظیفۀ انفرادی یا داوطلبانۀ کشورها نمی تواند باشد. سازمان ملل بودجه و نیروی کافی و اختیارات لازم برای ایفای نقش مؤثر در این زمینه ها را ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسؤلیت حفظ امنیت و مراقبت بر صلح را در سطح بین المللی دارد، تحت تأثیر اعضای مؤثر خود بوده و قطعنامه های صادرۀ آن فقط زمانی تصویب می شوند که با رأی آنان همراه باشد و هنگامی عملیاتی می شوند که ارادۀ آنان و به ویژه آمریکا موافق با عمل به آن قطعنامۀ به خصوص باشد.
قبلاً گفتیم که فضای بین المللی پس از رقابت به سوی همکاری پیش می رود. استاندارد دوگانه در قطعنامه های شورای امنیت و اختلاف فاحش خطِ مشی مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت آن نافی تشویق فضای همکاری بین کشورهای عضو و برعکس یادگار دوران رقابت متکی به قدرت قهریۀ دوران های پیشین است.
بدیهی است که ساختار شورای امنیت نیز ناچار با واقعیت بین المللی مجبور به تطبیق است و باید مکانیسمی در آن تعبیه شود که با تشویق همکاری و ایجاد منافع مشترک و حاکمیت استاندارد یگانۀ متکی به حقوق بشر، به مأموریت حساس خود در حفظ صلح و امنیت موفق شود.
امروزه، با ورود قویتر عنصر اخلاق و انسانیت در سیاست، شورای امنیت نیز در پارهای از موارد که قدرت های بزرگ مخالفتی نداشته اند، با اتکاء به این اصول، حق حاکمیت ملی بعضی از کشورها را نقض کرده است؛ مانند حمله به عراق برای حفظ صلح و امنیت جهانی، حمله به یوگسلاوی برای جلوگیری از نسل کشی و جنایت علیه بشریت و حمله به افغانستان به عنوان دفاع پیشگیرانه، ولی مجوز اخلاقی این نوع تصمیمات هنگامی قابل دفاع خواهد بود که بدون تبعیض و به وسیلۀ سازمان ملل یا با گرفتن مأموریت از آن انجام شود.
همین موارد گفته شده نشان می دهد که ساختار سازمان ملل هنوز با تغییرات سریع سالهای اخیر هماهنگی کافی ندارد. در صورتی که ایدۀ تأسیسی و کنوانسیون حقوق بشر بسیار فراتر از پیشرفت کنونی بشریت بوده و هنوز آرمانی برای دسترسی است.
به طور خلاصه می توان گفت که جهانی شدن آثار زیر را به همراه آورده است:
۱. ورود بازیگران جدید اقتصادی مستقل از دولت ها به صحنۀ بین المللی.
۲. جهانی شدن اطلاعات، سرمایه و اقتصاد.
۳. تخصصی شدن بازار کار.
۴. ضعف «دولت ـ ملت»ها در صحنۀ عمل و تضاد در صحنۀ نظری.
۵. کوشش کشورهای قوی برای اثرگذاری و مدیریت وضع جدید.
۶. وابستگی شدیدتر صلح و امنیت تک تک کشورها به صلح و امنیت بین المللی.
۷. ورود عنصر اخلاق و ارزشهای متعالی انسانی در سیاست.
۸. پیدایش ترور، تبهکاری و فساد و سازمانهای آنها در سطح بین المللی به صورت بازیگران مستقل و غیروابسته به دولت ها.
۹. تغییرات مفهومی در مفاهیم «منافع ملی»، «حاکمیت ملی»، «امنیت ملی» و «اقتصاد ملی».
۱۰. لزوم افزایش توان و نقش سازمان ملل متحد در صحنۀ بین المللی.

ایران، کشوری در خاورمیانۀ بزرگ

ما از جغرافیای خود نمی توانیم بگریزیم. ما در قلب خاورمیانه قرار داریم و به این ترتیب، ما و همسایگانمان مجبور به همزیستی با یکدیگریم و با آنان سرنوشتی، اگر نه همسان ولی با داشتن تفاوت ها، کم و بیش مشترک داریم.
اگر این فرضیه را بپذیریم که درگیری های اصلی آیندۀ بشریت بر سر انرژی و آب، به عنوان ضروری ترین و کمیاب ترین منابع زیست خواهد بود، در این صورت خاورمیانه قاعدتاً در آینده نیز کانون بحران های جهانی می باشد، زیرا از یک سو، بیش از پنجاه در صد ذخایر کشف شدۀ انرژی را در خود جای داده است و از سوی دیگر، منطقه ای بالنسبه خشک و کم آب است.
اما براساس فرض های بدبینانه، نمی توان آینده ای بنا نهاد، زیرا با وجود اینکه سهم قابل توجهی از واقعیت در آن نهفته است، ولی مانند فرضیۀ بدبینانۀ مالتوس که می گفت بشریت ناگزیر با قحطی از بین خواهد رفت و استدلال می کرد که جمعیت با تناسب هندسی و کشاورزی با تناسب عددی در حال رشد خواهند بود و بنابراین ازدیاد جمعیت جبری است و قحطی مقدر است، او در این فرض، پیشرفت تکنولوژی کشت و برداشت و دامپروری صنعتی را نتوانسته بود تصور کند. امروزه، انرژی های آلترناتیو که دیگر وابسته به جغرافیای خاصی نیستند، با توجه به افزایش قیمت نفت، دارای توجیه اقتصادی شده اند و با کمیاب شدن آب شیرین نیز شیرین کردن آب دریا دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. تا آن روز نیز هزاران پیشرفت غیرقابل پیش بینی در فن آوری انرژی، باران مصنوعی و غیره ممکن است اتفاق بیفتد. اما تا ان زمان، در این که وجود منابع عظیم انرژی فسیلی هم منبع درآمد بزرگی است که در اختیار مردم خاورمیانه است و هم منشاءِ بحران می باشد، نباید مناقشه ای وجود داشته باشد. هم فرصت های بی نظیر و هم مخاطرات فراوان در چشم انداز آینده است و این ما مردم منطقه هستیم که در درجۀ اول، وظیفۀ مدیریت فرصت ها و کم کردن ریسک خطرات را برعهده داریم. علاوه بر این عامل مهم که به نوعی ساختار اقتصادی و سازمان اجتماعی اغلب کشورهای خاورمیانه را بر محور خود شکل داده است، بحران اعراب و اسرائیل، نیز یک حالت غیرعادی دائمی را به امنیت خاورمیانه تحمیل نموده که آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بیش از شصت سال است که صلح، امنیت، روابط خارجی و حتی سیاست داخلی کشورهای منطقه را جهت یابی نسبت به طرفین دعوا تعیین می نماید. این واقعیت موجود مزاحمی است که باید با آن زیست و سعی در حل آن نمود.
از منظری دیگر، در خاورمیانه، پنج تمدن کهن با هم زندگی می کنند: تمدن های ایران، عرب، ترک، مصر و یهود. این پنج تمدن (به استثنای مصر) در کشورهای گوناگونی پراکنده اند، ولی از آن جایی که خاستگاه دو امپراتوری باستانی (ایران و مصر) و دو امپراتوری نسبتاً جوان تر (امپراتوری اسلامی و عثمانی) و محمل سه دین بزرگ دنیا (یهودیت، مسیحیت و اسلام) و مرکز تمدن های بزرگ (چون تمدن بابل، ایران، سامی، مصری، آشوری و...) و چند زبان عمدۀ دنیا (چون فارسی، ترکی و عربی) می باشد، یک خودآگاهی تاریخی در خاورمیانه وجود دارد که با موقعیت واقعی و فعلی آنان در جهان معاصر سازگار نیست. این تمدن ها سهم درخوری را که برای خود قائل اند، در جهان کنونی نمی یابند. (اخیراً دیدم نویسنده ای از آن، به عنوان «عقدۀ خاورمیانه ای» نام برده). ولی در ناخودآگاه آنان، این سهم خواهی نقش عمدهای در رفتار اجتماعی و سیاسی آنان بازی می کند و رد پای آن در رفتار سیاستمداران کشورهای گوناگون خاورمیانه دیده می شود.
از نتایج این محرک ناخودآگاه جلب تودۀ مردم با پراکندن نفرت علیه غرب و تکیۀ نوستالژیک به عظمت گذشته است. راه میانبُر و خطرناک برای رسیدن به اقتدار که همیشه برای کسب کاریزمای رهبری وسوسه انگیز است، هر چند باعث به خطر انداختن صلح و امنیت کشور خود و جهان و ایجاد جنگ و ناامنی است. ناصر، صدام، خمینی، قذافی، خامنه ای، احمدی نژاد و فردا و فرداها، دیگران نامعلوم ابتدا با هر قصدی که شروع کرده باشند، در آخر، راهشان به این سراب خطرناک ختم شده است.
علاوه بر آن، رقابت بین سنی و شیعه، عرب و ایرانی، ترک و غیرِترک، یهودی و غیرِیهودی، همه میانبُرهای خطرناکی است که رهبران ماجراجو را به خود مجذوب می کند و در تودۀ مردم نیز جذابیت دارد. بحران خلاءِ استراتژیک ناشی از سقوط امپراتوری عثمانی که منجر به وجود آمدن بسیاری مرزهای نامطمئن شده بود، هنوز وجود داشت که فروپاشی شوروی، سقوط صدام و طالبان نیز بحران های پی در پی استراتژیک در منطقه ایجاد نمود. انقلاب اسلامی نیز در ایران شاید برای بسیاری از کشورهای منطقه خطرناک تر از بحران های قدیمی تر مانند اعراب و اسرائیل بود.
امروزه، پنج کانون بحران اسرائیل و فلسطین، لبنان، عراق، ایران و افغانستان منطقۀ خاورمیانه را به خطرناک ترین کانون بحران جهانی تبدیل کرده است.
نفت برای کشورهای پیشرفتۀ صنعتی یک کالای حیاتی استراتژیک است. بعضی از آن ها مانند آمریکا خاورمیانه را منطقۀ منافع حیاتی خود تعریف کرده اند و با بهخ طر افتادن منافعشان، هرگونه دخالت و حتی دخالت نظامی را در این منطقه، از جملۀ حقوق خود به شمار می آورند.
ما در این جغرافیا زندگی می کنیم و از آن گریزی نداریم. در حال حاضر، رژیم حاکم بر کشور ما خود در دید اغلب کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ جهان، موجد بزرگ ترین عدم امنیت و عامل عمدۀ ناآرامی های منطقه است.

«جهانی شدن» و خاورمیانه

حضور آمریکا در خاورمیانه، طرح خاورمیانۀ بزرگ و نقشۀ راه صلح اعراب و اسرائیل در کنار جبهۀ امتناع بهره بری ایران و مرکب از ایران و سوریه و حزب الله لبنان و حماس وحزب الله فلسطین، خاورمیانه را به آوردگاه نبردی تبدیل کرده است که امروزه ابعاد آن بسی فراتر از مرزهای فلسطین و اسرائیل است. حضور آمریکا چه به سبب کنترل انرژی و چه به لحاظ مبارزه با تروریسم، در خاورمیانه فرض شود، هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که با تعویض رهبران سیاسی در آمریکا، سیاست خاورمیانه ای آمریکا در اساس تغییر یافته و منجر به ترک منطقه توسط آمریکا یا حضور کمرنگ تر آن در منطقه بشود.
پس از عصر جهانی شدن، آمریکا قدرتی است که سیاست خارجی و منافع ملی کشورهای خاورمیانه مجبور به تعیین نوع رابطۀ خود با او خواهند بود. هیچ دلیلی نیز وجود ندارد که مسألۀ اسرائیل و اعراب با یک راهحل دائم فیصله پیدا کند. پس در عصر جهانی شدن، نوع رابطه با اسرائیل و اعراب نیز عامل پایدار دوم در سیاست خارجی هر کشور خاورمیانه ای است. وجود سه قطب قدرت منطقه ای، یعنی روسیه، چین و هند نیز سومین عامل ثابت در تعیین سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه است.
رابطه با روسیه بیشتر از جنس سیاسی و رابطه با چین و هند از نوع اقتصادی خواهد بود. شاید به نظر برسد که اقتصاد کشورهای خاورمیانه در عصر جهانی شدن، ظرفیت و انعطاف کافی برای بازگشایی به سمت بیرون و لیبرال شدن نداشته باشد و نتواند ارتباطات مؤثری با اقتصاد جهانی برقرار نماید. اما با یک ملاحظۀ دقیق در وضعیت حاضر، حضور شرکت های مخابراتی و مواصلاتی در طرح های بزرگ در منطقه و وجود کشورهایی مانند ترکیه و امارات عربی نشان می دهد که این قضاوت چندان دقیق نیست. فشار خردکنندۀ الزامات جهانی اقتصادی زمان زیادی برای اندیشیدن و درنگ نگذاشته است. درست است که هنوز بازیگران اصلی صحنۀ معاملات بین المللی در خاورمیانه دولت ها هستند، ولی مُدل دُبی در آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایۀ خارجی، مُدل جذابی برای اغلب کشورهای خاورمیانه شده است و تأثیر آن در کشورهای دیگر خاورمیانه مشهود است.
برای ارتقاءِ درجۀ امنیت، اغلب کشورهای عربی و خاورمیانه مانند بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی، آذربایجان، پاکستان، ترکیه، عراق و افغانستان روابط ویژه ای با آمریکا برقرار کرده اند و چند کشور مانند پاکستان، بحرین و آذربایجان برای ایجاد تعادل و تعریف استاندارد روابط با آمریکا، به «ناتو» نزدیک شده و به عنوان عضو همکار «ناتو» درآمده اند. ترکیه نیز که از اعضاءِ عمده و قدیمی «ناتو» است. بودن در «ناتو» این حُسن را دارد که ضمن نزدیکی با آمریکا، رابطه با این کشور را از لحاظ نظامی، یک رابطۀ چندجانبه در چهارچوب همکاری های «ناتو» می کند و مانع ایجاد تعهدات دوجانبه با آمریکا می شود. امروز، «ناتو» با گسترش خود به اعضای جدید دیگر یک پیمان نظامی دوران جنگ سرد بهره بری آمریکا نیست. عضویت در «ناتو» این حُسن را دارد که همسایگان باهم و با قدرت های عمدۀ جهان، ضمن کمک به صلح و امنیت و قبول مسؤلیت در قبال تروریسم، دارای روابط تعریف شدۀ امنیتی و نظامی و نظارت بر نیروهای مسلح هم خواهند بود.
این کار علاوه بر آنکه رقابت تسلیحاتی را در بین هم پیمانان مهار می کند، جو بدبینی را به جو همکاری در چهارچوب «ناتو» تبدیل می کند. علاوه بر آن، این رابطۀ مستحکم با کشورهای توانا دره ای مبادلۀ علمی، فنی، اطلاعاتی و اقتصادی را به روی کشورهای عضو می گشاید.
امروز، ترکیه با رعایت اصل بی طرفی نسبت به اسرائیل و اعراب، با هر دو آن ها رابطۀ بسیار خوب دارد و علاوه بر آن، با آمریکا و ایران و عربستان سعودی نیز توانسته است رابطۀ خوب خود را حفظ کند.
رعایت اصل بی طرفی نسبت به اسرائیل و اعراب و داشتن رابطۀ خوب و تعریف شده با روسیه، اروپا و به خصوص آمریکا راهی است که در خاورمیانه می تواند مُدل موفقی باشد که تجربۀ عملی ترکیه آن را نشان می دهد.

ایران در جهان معاصر

تغییرات مفهومی «منافع ملی»، «حاکمیت و امنیت ملی» در مورد ایران
همان طورکه گفته شد، جهانی شدن تطبیق سریع کشورهای جهان را با الزامات جدید غیرقابل اجتناب نموده است. البته در کشورهای پیشرفته نیز این مشکل وجود دارد که سرعت تغییرات اقتصادی، حجم انبوه اطلاعات و گسترش عوامل فراملی امکان تغییرات به موقع، سنجیده و خوشخیم را در جوامع آنان نیز دچار مشکل نموده است. به خصوص که بسیاری از تغییرات لازم از پشتیبانی گروه کثیری از مردم برخوردار نیستند. این کشورها اما تا اواسط دهۀ نود، خود مبتکر و مدیر اغلب تغییرات و نوآور یها در صحنۀ جهانی بودند. بنابراین، تجربه، درایت و قدرت کافی را برای مدیریت وضعیت جدید دارند و به مرور، در آن، ممارست بیشتری پیدا می کنند.
در جهان سوم اما ما هنوز موفق به تکمیل چرخۀ «دولت ـ ملت» نشده و پا به مرحلۀ صنعتی نگذاشته، ناخواسته به مرحلۀ فراصنعتی و دورۀ جهانی شدن کشانده می شویم. تاریخ ما را بدون این که کم ترین آشنایی داشته باشیم، به ناکجاآبادی پرت کرده است که پرخاش جاهلانه یا انفعال خاضعانه می تواند عکس العمل نسنجیده ای به آن باشد.
در کشورهای ما، تفاوت بین واقعیات داخلی جوامع سنتی با واقعیات به سرعت متغیّر جهان گاهی به قدری است که امکان پیدا کردن مقطع مشترکی ممتنع به نظر می رسد. در بسیاری از موارد، ناگزیر از انتخابی متهورانه هستیم؛ انتخابی که بیشتر یک امر وجدانی است. مشکل اینجاست که ما نیز در خاورمیانه، از تمدن های کهن و دارای ادعا می باشیم. جایگاه تصوری «ایران اسطوره ای» با جایگاه واقعی ایران امروزی بسیار متفاوت است. منافع ملی و سیاست خارجی باید مورد مفاهمه و پشتیبانی مردم ایران قرار گیرد. اما واقعیات باید بسیار توضیح داده شود تا بر «عقدۀ خاورمیانه ای» ما چیرگی پیدا کند. به خصوص که هر سیاستمداری آسان به این وسوسه تمایل پیدا می کند که با تکیه بر «احساسات ملی»، و نه لزوماً در جهت «منافع ملی»، از پشتیبانی مردم برخوردار گردد. شاید عده ای بر این باور باشند که مفهوم «ملت» و «وطن» که در آغاز دورۀ پهلوی و مصادف با ناسیونالیسم اروپایی، با احساس باستان گرایی و برتری جویی تبلیغ می شد، ضروری بود تا بر انحطاط دورۀ قاجار غلبه پیدا کند. اگر هم چنین باشد، اکنون در آستانۀ گذار از دوران ناسیونالیسم استقلالگرا و برتری طلب به عصر ارتباطات و جهانی شدن، نغمه ای ناهمساز و مغایر با منافع ملی است. امروز، ملی گرایی مفهومی جز تلاش برای حفظ و استمرار منافع ملی، آن هم در شکل جدید آن ندارد. ما «منافع ملی»، «حاکمیت ملی» و «امنیت ملی» را در بخش قبل نقل کرده و تغییرات مفهومی آن را در «عصر جهانی شدن» بیان نمودیم.
موقعیت کنونی ما در خاورمیانه و عوامل جهانی، پایا و مستقیم را که «امنیت ملی» ما را مورد تهدید قرار داده اند، برشمردیم. نیازی به تکرار نیست.
علاوه بر آن چه گفته شد، چهار گسل بزرگ در جامعه، «امنیت ملی» ما را در معرض تهدید جدی قرار داده است:
۱. گسل نسلی.
۲. گسل معیشتی.
۳. گسل جنسیتی.
۴. گسل مرکز و حاشیه (قومی و دینی).
سیاست خارجی کشور ما ایده ئولوژیک و هیرارشیک است. این سیاست سلطه جویانه و رسالتمدار باعث ازدیاد اختلافات قومی ـ مذهبی و سیاسی فراوان با همسایگان شده است.
دشمنی حاکمان ما با اسرائیل به حدی رسیده که امروزه، اسرائیل حق خود می داند که آنچه در توان دارد، علیه آنان انجام دهد.
در صحنۀ مخاصمه، تفکیک بین «منافع نظام سیاسی» و «منافع ملی» بسیار دشوار است و مسلماً این خصومت و آثار آن دامن «ملت» را نیز خواهد گرفت.
نوشتۀ حاضر راه خروج از این مشکلات و بن بست ها را نمی نمایاند. در این باره من نیز به سهم خود، در مقالات متعدد، از جمله «رئال پولیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی»، نظرات خود را گفته ام.
ما یکی از پنج تمدن کهن منطقه هستیم. تاریخ نشان می دهد که برتری هیچ یک از این تمدن ها بر دیگران امتداد نداشته است و در حال حاضر نیز ممکن نیست. این تلاشی است عبث و راهی پُرخطر و آزموده توسط ماجراجویان دیگر چون ناصر و صدام که هر بار با شکستی فاجعه بار روبه رو شده است. همسایگان ما در این مورد، به ما بسیار بدگماناند. فواد فهمی نویسندۀ سیاسی مصری در الاهرام، می نویسد که سیاست خارجی ایرانیان در دورۀ شاه و جمهوری اسلامی، هر دو، نسبت به اعراب، سلطه جویانه بوده و در اساس آن تغییری حاصل نشده است. تغییر فقط در ظاهر آن است. در دورۀ شاه، سیاست براساس امپراتوری شاهنشاهی و اکنون براساس سلطۀ فقیه است.
مدت های مدید کار توأم با حُسنِ نیت لازم خواهد بود تا بدگمانی آنان رفع شود. حوادث گوناگون پس از انقلاب فرصت هایی طلایی به دست داد که همۀ آن ها به وسیلۀ حاکمان جمهوری اسلامی نقش بر آب شد. فروپاشی شوروی، سقوط صدام و سقوط طالبان به خودی خود، جایگاه ممتازی برای ما فراهم کرد. در سایۀ صلح و امنیت و دوستی با آمریکا و غرب، ما می توانستیم نهایت استفاده را در جهت ارتقاء جایگاه و منافع ملی خود از این رویدادها بنماییم. کشور ما دارای ثروت طبیعی سرشار، عمق استراتژیک و جمعیت قابل ملاحظه است. و نیز نسل جوان تحصیل کرده، نیروی انسانی نسبتاً ماهر (در مقایسه با کشورهای دیگر خاورمیانه) وجنبش مدنی قوی و ساختار شهری و غیرقبیله ای و زنان تحصیل کرده داریم. از تجربۀ انقلاب و سال های جنگ و حکومت اسلامی نیز بسیار آموخته ایم.
آن چه پیشنهاد می شود به حکومتی است که مبتنی بر دموکراسی و رعایت حقوق بشر حاکمیت خود را تثبیت کرده باشد.
آن چه در زیر می آید، بسته ای پیشنهادی در جهت تنظیم دکترین سیاست خارجی ایران است. پیش شرط آن تحقق دموکراسی پارلمانی ملتزم به حقوق بشر و صلح و امنیت جهانی است. اصول راهنمایی است که با کار تفصیلی می تواند تکمیل شود.
اصل اول:
تلاش مستمر برای رفع فوری و قاطع همۀ اختلافات مرزی تاریخی، زمینی و آبی با همسایگان و تثبیت مرزهای شناخته شده در مجامع بین المللی.
اصل دوم:
پرهیز از سیاست خارجی برتری جویانه نسبت به دیگران، به خصوص همسایگان و پیشگیری سیاست تعادل استراتژیک و تعاون فرهنگی و اقتصادی با دیگران.
اصل سوم:
تلاش در ایجاد منافع مشترک با همسایگان، با قراردادهای اقتصادی دو و چندجانبه و ایجاد بازارهای مشترک و کنسرسیوم های سرمایه گذاری و فعالیت های فرهنگی مشترک.
اصل چهارم:
داشتن روابط یکسان و ایجاد تعادل دائم در رابطه با اسرائیل و اعراب و تلاش مستمر در صلح بین آنان.
اصل پنجم:
پرهیز از رقابت تسلیحاتی با همسایگان.
اصل ششم:
عضویت در «ناتو» و در صورت عدم امکان، تنظیم قرارداد همکاری با«ناتو». مسؤلیت پذیری در قبال صلح و امنیت جهانی و منطقه ای.
اصل هفتم:
داشتن رابطۀ صمیمانه و با احترام متقابل با آمریکا و توسعۀ آن در همۀ زمینه ها.
اصل هشتم:
داشتن رابطۀ اقتصادی متعادل با اروپا و آمریکا و قدرت های اقتصادی منطقه.
اصل نُهم:
عضویت در WTO .
اصل دهم:
مسؤلیت پذیری در قبال استفاده از انرژی و قبول اصل عدم استفادۀ سیاسی از انرژی در رقابت های منطقها ی و جهانی.
تبعیت از اصول فوق در تنظیم سیاست خارجی برمبنای تأمین «منافع ملی»، ما را به یک امنیت با پایایی قابلِ توجه و قابلِ اتکاء نزدیک می کند. در سایۀ چنین امنیتی، ما باید بکوشیم در صحنۀ بین المللی، اعتماد کافی برای جلب تکنولوژی و سرمایه را به کشور خود فراهم آوریم. خوشبختانه ترکیه و دُبی در دو سمت ما، تجربیات گرانبهائی اندوخته اند که بهره وری از این تجربیات کار ما را آسان خواهد نمود.
تأمین هرچه بیشتر رفاه عمومی وظیفۀ یک دولت سوسیال دموکرات لیبرال است. البته توجه به این واقعیت ضروری است که هزینۀ رفاه عمومی نباید منجر به اُفت سرمایه گذاری و گریز سرمایه و جذاب نبودن کشور برای جذب سرمایۀ خارجی شود، وگرنه مسألۀ عدم اشتغال خود باعث خواهد شد که رفاه عمومی به حد نازل تری سقوط نماید.
در یک اقتصاد لیبرال و باز، استفاده از یارانه ها، معنایی جز سرپوش گذاشتن بر مشکلات اساسی سیستم اقتصادی ندارد. سطح دستمزد کارورزان باید طوری باشد که تکافوی زندگانی آنان را بدون استفاده از یارانه ها بنماید. سیستم رانتی منجر به فربه شدن دولت و به وجود آمدن گروه های نیمه آشکار و پنهان اقتصادی می شود که در نهایت، رفاه عمومی و منافع ملی را به خطر می اندازد.
ایران در مرکز ترانزیت لوله های انرژی است و خود نیز می تواند خط لولۀ انرژی را از کشور خود به دیگران بکشد. این کار نه تنها باعث ازدیاد درآمد دائم خواهد بود، بلکه در جهت ارتقاءِ امنیت پایا با همسایگان نیز عامل مهمی است.
آن چه گفته شد، تنها اصول کلی قواعدی بود که باید برمبنای آن ها و با کار تخصصی، برنامۀ جامعی تنظیم شود.
در مورد تغییرات مفهومی «اقتصاد ملی» امیدوارم بشود در فرصتی دیگر، یک مقالۀ تفصیلی ارائه داد.

حسن شریعتمداری
هامبورگ
26/5/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
ـ گلمحمدی، احمد. جهانی شدن، فرهنگ، هویت. تهران، 2003.
ـ استیگلیتز، جوزف. مترجم: گلریز، حسن. جهانی شدن و مسائل آن. تهران، 2003.
ـ هانتیگتون، ساموئل. مترجم: دکتر احمد شمسا. موج سوم دموکراسی. تهران، 1994.
ـ رودُلف، ماکاس. مترجم: رضا حریری. فرصت ها و چالش ها در نظام چندجانبۀ تجاری و جایگاه ایران. تهران، 1998.
ـ هابرماس، یورگن. مترجم: کمال پولادی. جهانی شدن و آیندۀ دموکراسی. تهران، 2001.

- Haas, Ernst, Beyond the Nation-State: Functionalism and International organization, Stanford 1994.
- Baldwin, David, Interdependence and power, A Conceptual analysis in: International organization, 2003.
- Bay les, John, Smith, Steve, The Globalization of world Politics: an introduction to International relations, Oxford university press, USA, 2001.
- David Held, Anthony McGrew, Governing Globalization, Power and Global governance, 2003, Black Wall publishing Ltd.USA.
- Turbowitz, Peter: Defining the national interest: Conflict and change in American foreign policy, 1998, The University of Chicago press, USA.
- Finemore, Martha: National interest in International society. 1996, Cornell University press, New York, USA.
- Bedermann, David: Globalization and International law, 2008, Palgrave MacMillan New York, USA